قدم عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الخميس، 9 أبريل/نيسان 2020، لسحب القوات الأمريكية من السعودية، ليزيد بذلك الضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطي، من أجل تغيير اتجاه الهبوط في أسعار النفط، الذي أضر بشركات الطاقة الأمريكية.
ضغط على الرياض لخفض إنتاج النفط: مشروع القانون المقترح، الذي قدمه السناتور بيل كاسيدي، وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، يقضي بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوماً من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في مارس/آذار.
كما قدم كاسيدي مشروع القانون بينما اقتربت مجموعة أوبك+، وهي مجموعة من منتجي النفط تضم السعودية ودولاً أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، من إبرام صفقة لخفض إنتاج النفط بكمية قياسية، تمثل نحو 15 مليون برميل أو 15% من الإنتاج العالمي.
إجراءات ضد السعودية: كاسيدي قال إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، أن تنافس في السوق. والسعودية هي أكبر مُصدّر للنفط في العالم. مضيفاً أن “سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين”.
كما يواجه مشروع قانون كاسيدي معركة صعبة، وسيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، ثم إقرار الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً.
مع ذلك فإنه يبين كيف يمكن للكونغرس أن يتخذ إجراءات ضد السعودية لو لم تلتزم بخطة خفض إنتاج النفط.
اتفاق أوبك: وفي وقت سابق، يوم الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، توصلت روسيا والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق يقضي بالمضي قدماً في الصفقة التي تهدف إلى تحقيق استقرار سوق النفط العالمي، وذلك بعد أسابيع من الأزمة.
الاتفاق أعلن عنه كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “بلومبيرغ” الأمريكية، بُثت الخميس، مباشرةً بعد اجتماع المجموعة عبر “الفيديو كونفرنس”.
أزمة إنتاج النفط: فيما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع شديد في الطلب على النفط، في الوقت الذي تضخه فيه السعودية وروسيا وكأنهما في سباق للحصول على حصة في السوق، وهو ما هبط بالأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 عاماً.