كشفت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم (الإثنين) 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بحسب صحيفة مصرية.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، الجمعة الماضي، وحوَّل بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.