قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش زيارته لمصر، الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، إن بلاده تسعى لعودة العلاقات مع القاهرة إلى طبيعتها.
الوزير القطري الذي التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ155 العادية لمجلس الجامعة العربية في القاهرة، قال إن الدوحة تريد أن تعود العلاقات إلى دفئها المعهود وأن تكون “طيبة ومتينة”.
تفاصيل لقاء وزير الخارجية القطري بنظيره المصري
في حين نشرت وزارة الخارجية المصرية صورة تجمع الوزيرين، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، على تويتر، إن اللقاء جاء على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية.
كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة، الأربعاء، تعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك في أول اجتماع لهما، منذ أزمة الخليج منتصف 2017، بعد نحو شهرين من إتمام مصالحة خليجية بين الدوحة والرباعي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر .
لقاء لاستعرض العلاقات بين البلدين
أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بأن الاجتماع جاء “على هامش اجتماعات الدورة الـ155 العادية لمجلس الجامعة العربية (بدأت اليوم وتنتهي الخميس)”.
كما قالت إن “الاجتماع استعرض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.
بدورها، قالت الخارجية المصرية في بيان مقتضب، إن شكري التقى نظيره القطري على هامش اجتماعات الجامعة، دون تفاصيل أكثر.
يُذكر أنه في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر “بيان العُلا” عن القمة الخليجية بالسعودية، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في منتصف 2017، بين قطر والرباعي العربي، شملت غلق أجواء وقطع علاقات.
اجتماع لمجلس الجامعة العربية
أما يوم الأربعاء، فانعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقره بالقاهرة، في يومه الأول؛ لبحث بنود بينها تطورات القضية الفلسطينية، وسلّمت مصر رئاسة الاجتماع إلى قطر، وفق إعلام محلي مصري.
يُعد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، ثاني مسؤول قطري يصل إلى مصر منذ إتمام المصالحة الخليجية، بعد زيارة خاطفة قام بها وزير المالية القطري علي العمادي للقاهرة، يوم توقيع “إعلان العُلا”؛ لافتتاح فندق يتبع شركة قطرية.
كذلك وفي 23 فبراير/شباط 2021، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر، مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ “بيان المصالحة الخليجية”.