أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2018، اعتقال رئيس الوزراء السابق، نجيب عبدالرزاق، على خلفية اتهامه بـ “التورط في فضيحة فساد”.
وذكرت اللجنة (حكومية)، عبر بيان، أن “عبدالرزاق سيواجه تهماً يتعلق بعضها بتحويل ملايين الدولارات من صندوق استثمار حكومي إلى حسابه الشخصي”.
وأشارت إلى أنه “سيواجه الاتهامات بموجب بند في قانون اللجنة يتعامل مع تهم استغلال المنصب من أجل الكسب غير المشروع”.
وتحتجز السلطات نجيب حالياً في مدينة “بوتراجايا” وسط البلاد، وسيمثل أمام محكمة في كوالالمبور غداً الخميس.
ويُتهم “عبدالرزاق” بـ “اختلاس أموال” من “صندوق التنمية الماليزي” (1MDB) الحكومي، فضلاً عن اتهامات بـ “تبييض أموال”.
وتعرَّض نجيب وأسرته للكثير من التدقيق منذ هزيمته في الانتخابات، التي جرت في مايو/أيار الماضي، وفاز فيها رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد.
وتقول الحكومة الجديدة، برئاسة مهاتير، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الصندوق.
وصدرت ادعاءات، بتحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالصندوق، إلى 5 حسابات شخصية مصرفية لنجيب.
ولازمت الفضيحة، الرجل، في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمرَّ نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 9 مايو/أيار الماضي.
وبُعيد تولّي مهاتير السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات المشار إليها، منع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج.
ويعاقب القانون الماليزي، على جريمة “تبييض الأموال” بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ تبييض الأموال.