تمكّن محتال في الصين من سرقة أكثر من نصف مليون يورو، وذلك باستخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي غيّر من خلالها شكله وانتحل شخصية صديق رجل أعمال وأخذ منه المبلغ الكبير، فيما لا تزال التحقيقات جارية للعثور عليه، حسبما أفادت السلطات الصينية.
الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته في وسائل الإعلام، قال إنه تلقى في أبريل/نيسان 2023، مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه، لكنّ الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وسائل إعلام تابعة لسلطات مدينة فوتشو الواقعة شرق الصين، قالت الإثنين 22 مايو/أيار 2023، إن "المحتال استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه"، وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.
نجح "المحتال" في إقناع غوو بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته، ونقلت وسائل إعلام عن رجل الأعمال قوله: "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئناً".
بعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته، وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب رد الفعل الذي أظهره صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3.4 مليون يوان (485.44 ألف دولار)، فيما لم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.
تضاف عملية الاحتيال هذه إلى عمليات احتيال أخرى عمد فيها محتالون إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في خداع عدد من الضحايا، عبر تقليد أصوات أقارب لهم لطلب المال والمساعدة، إذ بدا الأمر مقنعاً للغاية؛ وذلك في تطوّر لافت لهذه التقنية، التي لا تزال السلطات غير قادرة على كشف جميع التزييف الحاصل من خلالها.
كانت صحيفة The Times البريطانية قد قالت في 6 مارس/آذار 2023، إن برامج الذكاء الاصطناعي استُخدمت في تقليد أصوات لانتحال شخصيات ساسة ومشاهير، وإصدار تصريحات غير حقيقية على لسانهم، لكن الأمر تطور إلى استهداف العوام من الناس.
كذلك أشارت صحيفة The Washington Post، إلى أنه في عام 2022، كان انتحال أصوات الأشخاص ثاني أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً في أمريكا، حيث وصل عدد البلاغات إلى أكثر من 36 ألفاً، وتعلقت بأشخاص تعرضوا لاحتيال من آخرين يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو أفراد في العائلة، وفقاً لبيانات من لجنة التجارة الفيدرالية.
يقول الخبراء إن جهات التنظيم الفيدرالية وإنفاذ القانون والمحاكم غير مهيأة لكبح عمليات الاحتيال؛ إذ إن معظم الضحايا لا يملكون خيوطاً كثيرة لتوصيلهم إلى الجاني، ومن الصعب على الشرطة تتبع المكالمات والأموال من المحتالين النشطين على مستوى العالم، فضلاً عن أن السوابق القضائية التي تقاضي الشركات صاحبة هذه الأدوات قليلة.
