دفع الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي، يوم 6 فبراير/شباط 2023، الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان لإعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة في البلاد، لمدة 3 أشهر، الأمر الذي يخوّل له اتخاذ أي قرارات تساعد على تسريع عمليات الإنقاذ، وإسعاف الأشخاص المتضررين.
و حالة الطوارئ عبارة عن إعلان حكومي يتم إصداره بموجب القانون الدولي من طرف أعلى سلطة في البلاد، وذلك خلال حالات التهديد القومي أو الكوارث، التي من الممكن أن تضرب بلد معين.
وبعد إعلان حالة الطوارئ، والتي تعتبر موقفاً مؤقتاً، وحتى انتهاء الفترة المحددة لها، يسمح للحكومة باتخاذ قرارات استثنائية، لا يُسمح باتخاذها في الحالات العادية.
وتشمل الحالات التي تُعلن فيها حالة الطوارئ كلاً من العصيان المدني، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، وانتشار الأوبئة.
اقرأ أيضاً
القانون الدولي وحالة الطوارئ
حسب القانون الدولي، ومن خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 4، والذي يسمى "الحقوق غير القابلة للانتقاص"، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالإبلاغ عن حالة الطوارئ للأمم المتحدة.
وخلال الإبلاغ يتم سرد الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد، أو مناطق معينة من البلاد، وتاريخ بدئها، والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف منها، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، إذ يمكن أن تكون في حالات الزلازل فتح الحدود أمام جميع الدول من أجل التوصل للمساعدات، أو استغلال أماكن معينة من أجل إيواء الناجين، أو إغلاق بعض الطرق وفتح أخرى.
وتشمل الهيئات الأخرى ذات الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ كلاً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتوصي الأمم المتحدة بتبنّي مبادئ معينة مشتركة في التشريعات الوطنية، لتوجيه عمل الدولة أثناء حالات الطوارئ، أبرزها إخبار الجمهور والهيئات الدولية بالقرار، والامتثال الكامل للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً
حماية حقوق الإنسان وعدم إساءة استخدام السلطة
من أجل ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان خلال فترة إعلان الطوارئ، فإن جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية قد حددت الحقوق الأساسية غير القابلة للانتقاص تحت أي ظرف من الظروف.
وتشمل هذه الحقوق: الحقَّ في الحياة، والتحرر من التعذيب والعبودية، والحق في المعاملة الإنسانية، وحرية الفكر والضمير والدين.
فيما يتم خلال مرحلة إعلان حالة الطوارئ مراقبة عدم حدوث أي انتهاكات وخروقات، أو إساءة استخدام السلطة من طرف المسؤولين، خلال سَن القوانين الجديدة المحددة، وذلك من طرف الهيئات الحكومية داخل البلد، والهيئات الخارجية.
إذ تتمتع الهيئة التشريعية بتفويض مراجعة حالة الطوارئ على فترات منتظمة، لضمان عدم حدوث انتهاك للأُطر القانونية، مع ضرورة تقييم شرعية فرض حالة الطوارئ.
ويكون على الدولة دور التعاون مع مواطنيها خلال مرحلة المشاكل التي يعاني منها البلد، فيما يقع على عاتق المجتمع الدولي الالتزام بالعمل ضمن حدوده القانونية، لمساعدة الدولة في التعامل مع الظروف الحرجة، مع ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
أبرز التدابير المُتَّخذة عند إعلان حالة الطوارئ
يتم إعلان حالة الطوارئ من طرف حاكم البلد، كما يمكن أن يتم الإعلان عنها كذلك من طرف رؤساء الولايات، أو البلديات، من أجل التعامل مع الأزمة المطروحة، والتي تحتاج إلى إدارته من خلال حالة الطوارئ.
وحسب البلد، وكذا الوضع، تختلف القرارات التي يتم اتخاذها في حالة الطوارئ، وحسب صحيفة "The Sun"، فإن هناك بعض القرارات التي غالباً ما تكون مشتركةً عند حدوث الكوارث الطبيعية، وهي كالتالي:
- تجنيد المواطنين للمساعدة في جهود إدارة الطوارئ.
- مصادرة بعض المعدات التي تساعد في الحد من الأزمة
- توزيع السلع والمواد الغذائية على الأماكن المتضررة
- تثبيت أسعار السلع من أجل منع التلاعب في الأثمان
- فرض حظر التجول في الأماكن المتضررة
- منع السفر إلى المناطق المتضررة
- إنشاء ملاجئ من أجل استقبال المتضررين
- إخلاء المباني المعرّضة للضرر