تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، مقطع فيديو صادماً يظهر 5 جثث متناثرة لأجنّة غير مكتملة النمو، فوق سطح عيادة طبيب خاص، في محافظة بنزرت شمال البلاد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن اكتشاف الواقعة جاء بعد اندلاع أحداث شغب بين مشجعين كرويين وقوات الشرطة، الأربعاء، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إثر نهاية مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، قامت على أثرها إحدى المجموعات بتسلق سطح إحدى البنايات ورشق قوات الأمن بأصص "آنية فخارية"، تم العثور عليها فوق عيادة طبية خاصّة، مما أدى إلى تكسرها وتناثر 5 جثث لأجنة غير مكتملة النمو، كانت مدفونة بداخلها، ليتفاجأ الجميع بهذا المشهد.
وعلى أثر ذلك، فتحت النيابة العامة في تونس، الخميس، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تحقيقاً للكشف عن ملابسات العثور على جثث 5 أجنّة غير مكتملة النمّو مدفونة فوق سطح عيادة طبية خاصة.
ورجّحت الشرطة، التي أوقفت الطبيب صاحب العيادة وما زالت تواصل أبحاثها للكشف عن حيثيات هذه القضيّة، أن يكون مصدر هذه الأجنة عمليات إجهاض تمت بطريقة غير قانونية داخل عيادة الطبيب.
ولا يمنع القانون التونسي المرأة من القيام بالإجهاض، ويجيز إسقاط الجنين، شرط ألا تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر، ويرخّص فيه بعد الـ3 أشهر إذا ما كان يُخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم، وفي كلتا الحالتين، لا بد من إسقاط الحمل في مستشفى أو مصحّة مرخص لها بواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية.
وفي ما عدا هاتين الحالتين، ينصّ القانون على أن "المرأة تُعاقب على جريمة الإجهاض تحت أيّ ظرف، سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض أو توجهت إلى مركز مجهّز، بالسجن لمدّة عامين وغرامة مالية قدرها 650 دولاراً، كما يُعاقب بالسجن والغرامة المالية من ساعدها على ذلك من أهل وأقارب، والطبيب الذي أجرى العملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض، وتشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه".
كما نقلت الوكالة الرسمية، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، تاكيده إجراء جملة من المعاينات ونقل الأجنة الخمسة إلى مشفى الجهة وعرضها على الطبيب الشرعي قصد التشريح، مع الإذن بالاحتفاظ بالطبيب صاحب العيادة الطبية الذي تم اكتشاف الأجنة غير بعيد عنها.
إلى ذلك رجّحت نقابة الأطباء بتونس، بأن تكون جثث الأجنة محنطة وتعود لسنوات، مشيرة إلى "أن الطبيب الذي تقرر إيقافه، متقدم بالسن حيث يبلغ 80 عاماً، وهو طبيب عام وليس مختصاً في طب النساء والتوليد"، وفق تصريح كاتبها العام.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على شبكات التواصل، معبرين عن استيائهم وغضبهم، ومطالبين بمحاسبة كل من سيكشف عنه التحقيق.
