بعد قضائه 23 عاماً في السجن بتهمة قتل صديقته، هاي مين لي، عام 1999، أسقط المدعون العامون في ولاية ميريلاند الأمريكية التهم الموجهة إلى عدنان سيد، الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد أن استبعدته اختبارات الحمض النووي الإضافية كمشتبه به في القضية.
حيث قالت مارلين موسبي، المدعية في مدينة بالتيمور، إن مكتبها سيواصل السعي لتحقيق العدالة لـ"مين لي"، لكنه أغلق قضيته ضد سيد الذي أمضى 23 عاماً في السجن بتهمة القتل، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
كما أوضحت أن القرار اتخذ بعد أن استبعدت اختبارات الحمض النووي الإضافية عدنان سيد كمشتبه به في خنق لي، الذي واعدته قبل مقتلها. وقالت موسبي خلال مؤتمر صحفي: "لقد انتهت هذه القضية.. لم تعد هناك إجراءات أخرى ضرورية".
أضافت أن مكتبها قرر إسقاط التهم بعد تلقيه نتائج اختبار الحمض النووي، الجمعة، من نماذج رفعت من تنورة لي وجوارب طويلة وسترة وأحذية كانت ترتديها، أجريت باستخدام تقنية أكثر حداثة؛ مما كانت عليه عندما تم فحص الأدلة في القضية لأول مرة.
على الرغم من أنه لم يتم استخراج أي حمض نووي من التنورة أو الجوارب الطويلة أو السترة، إلا أنه تم استرداد بعض المادة من أحذية لي.
اقرأ أيضاً
الحمض النووي يبرئ عدنان سيد
حيث قالت موسبي إنه على الرغم من أن إدارتها لم تكن مسؤولة عن الألم الذي لحق بعائلة، هاي مين لي، أو الإدانة الخاطئة لسيد، فإنها قالت: "بصفتي ممثلاً للمؤسسة، تقع على عاتقي مسؤولية الاعتراف والاعتذار لعائلة هاي مين لي وعدنان سيد". وقالت أيضاً إن مكتبها "سيواصل استخدام كل الموارد المتاحة لمقاضاة أي شخص مسؤول عن وفاة هاي مين لي".
بينما قالت محامية عدنان سيد، إيريكا سوتر، إن هذا كان "اليوم الذي ينتظره عدنان سيد وأحباؤه منذ 23 عاماً طويلة". وأضافت: "نتائج اختبار الحمض النووي استبعدت عدنان، وأكدت ما كان يعرفه عدنان ومؤيدوه دائماً، وهو أنه بريء".
إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانوا سيسعون للحصول على تعويض عن الإدانة غير المشروعة. وألغى قاضٍ في بالتيمور الشهر الماضي إدانة سيد بالقتل وأمر بإطلاق سراحه من السجن الذي أمضى فيه الرجل البالغ من العمر 41 عاماً أكثر من عقدين.
كما أمهلت قاضية الدائرة ميليسا فين المدعين العامين 30 يوماً ليقرروا خلالها ما إذا كانوا سيعيدون محاكمة سيد أو يسقطون التهم.
بينما حكم فين بأن الولاية انتهكت التزامها القانوني بعدم مشاركة الأدلة التي كان من الممكن أن تعزز دفاع سيد، ووضع سيد رهن الاحتجاز المنزلي مع مراقبته من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بعد خروجه من السجن، ولكن تم رفع هذه القيود، الثلاثاء.
فيما طلبت عائلة لي الشهر الماضي من محكمة الاستئناف الخاصة، وهي محكمة الاستئناف المتوسطة في ماريلاند، وقف القضية.
حيث قال المحامي، ستيف كيلي، إن عائلة لي لم تطعن في إطلاق سراح عدنان سيد، لكنها أرادت بدلاً من ذلك أن يعقد القاضي جلسة استماع أخرى يمكن للعائلة حضورها شخصياً ومخاطبة المحكمة.
أضاف كيلي في بيان، الثلاثاء، أن عائلة لي علمت بقرار المدعين العامين إسقاط التهم من خلال الأخبار.
كما دافع سيد عن براءته لعقود وجذب انتباه الملايين في عام 2014 عندما ركز الموسم الأول من مسلسل "Serial" على القضية، وأثار شكوكاً حول بعض الأدلة، بما في ذلك بيانات برج الهاتف المحمول.
حيث قال مكتب المدعي العام للولاية إن إعادة التحقيق في القضية كشفت عن أدلة تتعلق باحتمال تورط اثنين من المشتبه بهم البديلين. وقالت المدعية إن الاثنين ربما كانا متورطين بشكل فردي أو جماعي، لكنها لم تكشف عن اسميهما.
فيما قال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم كانوا أشخاصاً معروفين وقت التحقيق الأصلي ولم يتم استبعادهم بشكل صحيح ولم يتم الكشف عنهم للدفاع.