أقدمت محكمة فرنسية على تغريم زوجة أحد أباطرة الإعلام في فرنسا مبلغَ 15 ألف يورو، بعد أن دفعت مبلغاً مالياً لامرأة أخرى كي تنتحل شخصيتها وتخوض اختبار القيادة بدلاً منها قبل 6 أعوام.
بحسب صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، فقد وجَّهت المحكمة تهماً بالاحتيال إلى جايد لاغاردير، عارضة الأزياء البلجيكية، التي يمتلك زوجها أرنو دار هاشيت الفرنسية للنشر، إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين، منهم الحارس الشخصي السابق للزوجين.
في محاكمتها التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، كشفت تقارير التحقيقات المقدمة إلى المحكمة أن لاغاردير دفعت في عام 2015 مبلغ 15 ألف دولار لامرأة أخرى لاجتياز اختبار القيادة باسمها. وشملت قائمة المُدانين في القضية مدربين ومُمتحنين ومسؤولين أخذوا رشاوى لغض الطرف عن واقعة الانتحال.
اقرأ أيضاً
تهرب من المسؤولية
من جانبها، أنكرت جايد لاغاردير الاتهامات قائلة إنها لم تكن تعرف شيئاً عما فعله حارسها الخاص جيروم جي، وهو عضو سابق في قوة التدخل التكتيكي الخاصة التابعة للشرطة العسكرية.
وعلى النحو نفسه، قال الحارس للشرطة إنه تصرف بمفرده دون علم الزوجين، لكن اتضح الثلاثاء 29 يونيو/حزيران، أنه نقض شهادته، واتهم رجل الأعمال البارز بتحريضه على الاحتيال.
وقال الحارس لصحيفة Le Parisien الفرنسية: "لقد طلب مني لاغاردير إيجاد حل مضمون بنسبة 100%، وحذَّرني من أن زوجته جايد، التي كانت حاملاً في ذلك الوقت لا يمكن أن تغادر المنزل لخوض الاختبار، ومن ثم قال لي إن عليَّ حل ذلك الأمر"، وأضاف جيروم أنه بعد بدء المحاكمة أقاله لاغاردير، على وعدٍ بدعمه بالمال والحماية، غير أنه خالف وعده، ويقول جيروم إن رئيسه السابق قد خانه.
بعد أن استدعت الشرطة جايد لاغاردير للاستجواب، في ديسمبر/كانون الأول 2015، استمع المحققون إلى تسجيل هاتفي تقول فيه لزوجها: "لقد وقعت في مصيبة"، وفقاً لصحيفة Le Parisien.
قدَّم الحارس الشخصي السابق شكوى إلى المدعين العامين، متهماً لاغاردير بالتدخل للتأثير في شهادة أحد الشهود، والتحريض على الاحتيال. وقالت ماري بورغوبورو، محامية الزوجين، إن مزاعم الحارس السابق كاذبة وتشهيرية، مضيفةً: "هذه الشكوى هدفها الحصول على المال".
وجاء الحكم والادعاءات الجديدة ليزيد من متاعب لاغاردير، الذي عانى على مدار السنوات السابقة تراجعاً كبيراً في ثروات مجموعته.
وكان المليونير الفرنسي فقد السيطرة الكاملة على الإمبراطورية الإعلامية التي ورثها عن والده، جان لوك، عندما وافق المساهمون بأغلبية ساحقة على تحولها إلى شركة مساهمة، ما أنهى الهيكل الإداري الذي كان يمنحه السلطة الرئيسية على القرارات الخاصة بالشركة.