انتحر رجل أعمال هندي يدعى جوي أركال بإلقاء نفسه من شرفة مكتبه الكائن بالطابق الـ14 بمنطقة "خليج الأعمال" في دبي، الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، بعد إصابته باكتئاب ناتج عن مشاكل مالية.
شرطة دبي أفادت بأن رجل الأعمال الهندي جوي أركال انتحر، مستبعدةً أي شبهة جنائية، ومن المنتظر أن يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في منطقة كيرلا جنوب الهند، على حد قولها.
وفق تقرير موقع جولف نيوز، يملك أركال تأشيرة إقامة ذهبيةٍ مدتها عشر سنوات، وهي تأشيرة مخصصة للمستثمرين الأجانب، منحتها له السلطات الإماراتية العام الماضي. ويملك أركال شركة "إنوفا" المتخصصة في تكرير النفط والاتجار بمشتقاته، وهي تملك عدداً من المصافي في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ومنطقة الدمام شرق السعودية، وتوسعت أعماله خارج قطاع النفط لتشمل النقل البحري والاتصالات.
المتوفى يملك أيضاً سلسلة فنادق بمنطقة كيرلا الهندية، وقد ذاع صيته في مسقط رأسه بعدما بنى عام 2018 قصراً فسيحاً مساحته 45 ألف متر مربع، ليصبح أحد أكبر المباني السكنية في المنطقة.
مقربون منه ذكروا أنه بنى منازل للفقراء في بلدته وموَّل زفاف عديد من الشباب.
تصريحات شرطة بر دبي تفيد بأن الثري الهندي كان رفقة صديقه وابنه عندما خرج لشرفة مكتبه – الكائن في حي أبراج خصص لرجال الأعمال )- لكي يدخن سيجارة، قبل أن يقرر إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الشرفة، وهما من قاما بإبلاغ الشرطة.
القنصل العام للهند في دبي أكد لصحيفة جلف نيوز أن عائلة أركال ستنقل جثمانه إلى وطنه بعد أن منحتها السلطات الهندية والإماراتية إذناً خاصاً بالسفر، وسيرافق الجثمان زوجته وأبناؤه.
وبزيارة صفحة شركته على موقع فيسبوك، نجد أنه تسلم عام 2015 جائزة العام لصاحب أفضل مشروع.
أزمة مالية في دبي: وكالة رويترز كانت نشرت تقريراً عن الوضع الاقتصادي الذي تعانيه دبي، وقالت إنها وثيقة تُظهر أن دائرة المالية بدبي أوصت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.
تضررت دبي بشدة بفعل التفشي، إذ تسببت تدابير تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس إلى دفع قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل السياحة والسفر إلى شبه توقف.
الدائرة أبلغت جميع الهيئات الحكومية، منتصف أبريل/نيسان 2020، بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.
كما طالبتها بخفض المصروفات الإدارية والعمومية بما لا يقل عن 20%، ومراجعة ميزانيات مشاريع الإنشاء القائمة، وتأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ بعد.
محللون ومصادر مطلعة قالوا لـ"رويترز"، إن التباطؤ الاقتصادي في دبي قد يمحو ما يتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد يجبرها على طلب إنقاذ مالي مماثل لما قدمته أبوظبي الغنية بالنفط بعد الأزمة المالية في 2009.
تأجيل معرض إكسبو في الإمارات كان أحدث ضربة للاقتصاد بعد دفع التفشي العالمي لفيروس كورونا دبي إلى اقتراح بتأجيله عاماً، بعد أن كان من المقرر إقامته في أكتوبر/تشرين الأول.
