قرَّرت شركات يابانية منع الموظفات فيها من ارتداء النظارات خلال فترة العمل، ما أثار جدلاً وانتقادات واسعة، لاسيما أن القرار جاء بعد فرض ارتدائهن للكعب العالي.
وقالت صحيفة The Washington Post أمس السبت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن بعض الشركات اليابانية ترى ارتداء النظارات ليس مناسباً للنساء أثناء العمل،
بدعوى أنها لا تناسب جاذبيتهن التقليدية، وتعطي "انطباعاً بالبرود"، وتخفي المساحيق التي يضعنها.
اقرأ أيضاً
شعور بالتمييز
ولفتت الصحيفة إلى أن من أبرز أسباب رفض الموظفات لهذا القرار، أنه يسري عليهن فقط دون أن يُطلب من الرجال الأمر ذاته.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن القرار أثار نقاشاً ساخناً في مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان، حول الممارسات المتعلقة بالملبس والنساء في العمل.
وكانت شبكة تلفزيون "نيبون وبيزنس انسايدر"، من بين وسائل الإعلام التي أثارت القضية، التي بحثت في قيام مؤسسات في مختلف الصناعات بحظر ارتداء النظارات الطبية على العاملات بها.
ومن بين الأسباب، تلك المتعلقة بالأمان للعاملات في مجال الضيافة الجوية، أو عدم القدرة على رؤية المكياج بشكل ملائم للعاملات في قطاع التجميل.
وقالت كوميكو نيموتو، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كيوتو: "إن الأسباب المطروحة لحظر ارتداء النظارات للنساء ليست مقنعة، فالأمر يتعلق بنوع الجنس، وذلك يمثل تمييزاً واضحاً، ويعكس الطريقة اليابانية التقليدية القديمة في التفكير".
وتضيف البروفيسورة نيموتو: "إن الأمر لا يتعلق بكيفية إدارة النساء للعمل، فالشركات تقيم مظهر المرأة من الناحية الأنثوية، وذلك يتعارض مع ارتداء النظارات الطبية".
اقرأ أيضاً
فرض الكعب العالي
ومثَّل قرار الشركات اليابانية صدمة أخرى للموظفات، إذ إنه جاء بعدما فرضت شركات على موظفاتها ارتداء الكعب العالي خلال العمل.
وأثار هذا القرار سخطاً واسعاً عبّرت عنه نساء يابانيات من خلال حركة أُطلق عليها اسم "كوتو"، وهي عبارة أدمجت فيها ثلاث كلمات يابانية، إحداها تعني الحذاء، والثانية تعني الألم، والثالثة هي الجزء الأخير من الحركة النسوية العالمية "مي تو" (Me-too).
وقالت إحدى مُطْلِقات حركة "كوتو": "إذا كان ارتداء النظارات مشكلة حقيقية في العمل فيجب حظره على الجميع رجالاً ونساء. المشكلة مع النظارات هي نفس مشكلة الكعب العالي، إنه مجرد قانون خاص بالنساء".
وبحسب The Washington Post فإن العديد من النساء في اليابان خضعن لهذه الممارسات، "ويأملن في إلغاء قوانين اللباس التي تستهدفهن على وجه التحديد في مكان العمل".
وأضافت الصحيفة أن بعضهن "قدمن التماساً إلى الحكومة لمنع الشركات من فرض قواعد اللباس التي يقول ناشطون إنها تمييز ضد المرأة".