بحثاً عن الأموال أو طمعاً في العودة إلى بلدك.. هل فكرت يوماً ببيع هويتك الشخصية!
تحقيق صحفي أجرته مجلة Der Spiegel الألمانية، نُشر الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2018، سلطت فيه الضوء على ازدهار تجارة بعض اللاجئين بوثائقهم الألمانية، بعضهم بقصد كسب المال والمطالبة ببدل ضائع في دول مثل تركيا، وآخرون فشلوا في الاندماج بألمانيا ولمّ شمل أُسرهم فلجأوا إلى بيع هوياتهم و العودة إلى بلادهم.
رصدت المجلة ازدهاراً لتجارة وثائق اللاجئين، قياساً بالنشاط الذي لاحظته على مجموعات فيسبوك عربية، توفر مكاناً للقاء زبائن وبائعين، يقولون إنهم عائدون لسوريا، كشخص زعم أنه وصل لتركيا منذ أيام ولديه بطاقة إقامة ألمانية مدتها 3 سنوات وجواز سفر وبطاقة تأمين صحي قيمتها 1000 دولار.
سوري تورَّط في التجارة بوثائقه يريد العودة
حسان رحمي (اسم مستعار) كان من بين هؤلاء الذين وجدوا صعوبة في تأسيس حياة جديدة بألمانيا، دفعته الآمال للفرار من بلاده مطلع 2015 والذهاب إلى ألمانيا، أحلام تبددت بعدما عجز عن لمِّ شمل عائلته وفشله في الحصول على عمل، فقرر العودة إلى بلاده ليجتمع بزوجته وابنيه في سوريا، التي مزقتها الحرب.
غادر رحمي (35عاماً) في صيف العام 2017 من مطار برلين-تيغل إلى مدينة سالونيك باليونان، وضع ثقته في مهرِّب، ليساعده في العبور إلى تركيا ومنها إلى سوريا؛ نظراً إلى عدم السماح للسوريين اللاجئين في ألمانيا بدخول تركيا رسمياً دون تأشيرة.
أقنعه المهرب ببيع وثائقه الألمانية وجواز سفره (وثيقة سفر اللاجئين) وهويته الشخصية وبطاقة التأمين الصحي، مبرراً ذلك بإخفاء هويته في حال ظهور حرس الحدود، ولأجل كسب المال، وبالفعل أرسل رحيمي وثائقه بريدياً إلى أحد أقاربه المقيمين في مدينة لايبتزيغ الألمانية ليبيعها بدوره للغرباء، مقابل 1500 يورو، وحصل على المبلغ لاحقاً بعد عودته إلى سوريا.
لكن رحيمي ندم في الأثناء على قراره العودة لسوريا، وفكر في التواصل مع السفارة الألمانية لدى تركيا؛ ليتمكن من العودة لألمانيا، لكن مع عائلته هذه المرة، وإذا تم سؤاله عن وثائقه فسيقول الجواب المعتاد: "لقد أضعتها"، بحسب ما تورده المجلة.
ظاهرة منتشرة
هذه الظاهرة لا تعتبر جديدة على السلطات الأمنية الألمانية؛ إذ يرد في تحليل سري للشرطة الاتحادية الألمانية – اطلعت عليه المجلة – أنه يتم عرض وثائق السفر الألمانية على نحو خاص بوسائل التواصل الاجتماعي للبيع، وعادة ما تكون أوراق طالبي لجوء معترف بهم.
ويشير التحليل المذكور إلى تبليغ السوريين، على نحو خاص، بشكل متزايد، عن فقدان مزعوم لوثائق لجوئهم منذ نهاية العام 2016 لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي في تركيا، وأنه يتم افتراض أن وثائق السفر بيعت أو تم تمريرها بطرق مختلفة لآخرين. ويكون مشترو الوثائق غالباً سوريون أيضاً يريدون السفر بها إلى ألمانيا بشكل غير قانوني، بحسب Der Spiegel.
وتوضح الشرطة الاتحادية أن التجارة بهذه الوثائق تتم على نحو خاص في اليونان، حيث يحاول طالبو اللجوء السفر منها جواً من دون تفتيش حدودي آخر إلى مدن مثل ستوكهولم أو فرانكفورت أو أمستردام. وذكرت الشرطة الاتحادية في تحليلها، أن نسبة الدخول غير المشروع المكتشف عبر القدوم جواً لألمانيا ارتفعت من 9% في 2016 إلى 22% في 2017، قادمين بشكل رئيسي من اليونان.
الشرطة الألمانية تحاول منع الدخول من اليونان
ووفقاً لإحصائية لوزارة الداخلية، تم اكتشاف 554 حالة في 2017 مقارنة بـ 460 في 2016، تم فيها استخدام وثائق أصلية لدخول ألمانيا بشكل غير مشروع، بينها 100 وثيقة من ألمانيا، و99 من إيطاليا، و52 من فرنسا، تليها كل من السويد واليونان وبلجيكا.
وذكرت المجلة أن اجتماعاً عُقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، بين ممثلي دول منطقة شنغن وحرس الحدود الأوروبي (فرونتكس) في قنصلية ألمانيا لدى تركيا، أكد الحضور فيه أنهم تعرضوا لتجارب مماثلة.
أشارت المجلة إلى شن الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، خريف العام الماضي (2017)، حملة واسعة النطاق استهدفت مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من هؤلاء الذين يتاجرون بجوازات سفرهم الحقيقية بدءاً من 500 يورو، وهويات بدءاً من 200 يورو، وشهادات قيادة سيارة بدءاً من 150 يورو.
ووفقاً لـ"اليوروبول"، تزايد عدد حالات مصادرة وثائق مزورة أو متلاعب بها في المطارات، ما أجبر الشرطة الاتحادية الألمانية على إرسال عناصر شرطة حدود لدعم زملائهم في مطارات أثينا وسالونيك ومنع الدخول غير القانوني لألمانيا من هناك.
مشتبهون بالإرهاب يستغلون وثائق اللاجئين
على الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة على عمليات البيع غير المشروعة، فإنها لم تؤتِ ثمارها على النحو المطلوب؛ إذ اكتشف المكتب الجنائي الاتحادي في ألمانيا حالات قليلة استخدم فيها مشتبهون بالإرهاب وثائق هوية ألمانية خاصة باللاجئين لدخول ألمانيا سراً بهوية مزيفة.
ويتعلق الأمر هنا -وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية- بسوريين وعراقيين من الذين كانوا منتمين إلى تنظيمات إرهابية، أو الجهاديين المغادرين لألمانيا، الراغبين في العودة. لذا تبذل المخابرات الداخلية الألمانية جهوداً لكشف الهويات الحقيقية لسلسلة من الحالات التي تم فيها استخدام هويات لاجئين آخرين لدخول البلاد بها.
مطالبات بالترحيل السريع للمتورطين
ودعا أرمن شوستر، السياسي المتخصص بالشؤون الداخلية في حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى فرض عقوبات شديدة على المحتالين، مؤكداً أن كل لاجئ اشترك في تجارة جوازات السفر يفقد الحق في الاستضافة.
ورأى شوستر، العضو في لجنة الرقابة بالبوندستاغ، أنه يتوجب ترحيل المتورطين في هذه العمليات بشكل سريع. وتأتي هذه المطالبة في ظل تبيان تحليل الشرطة الاتحادية أنه ليس هناك من الناحية العملية تبعات قانونية متعلقة بالأجانب ضد المتاجرين بالوثائق الألمانية.
