نفت السعودية ادّعاءات بالي راغوناثا ريدي، وزير الدولة لرعاية الهنود غير المقيمين، قال فيها إن نساء بلاده يُعرضن للبيع كالمنتجات في السعودية مقابل ما يعادل 4000 جنيه إسترليني، وفي البحرين بما يعادل 2000 جنيه إسترليني.
النفي الذي جاء على لسان سعد البداح، رئيس الشركة السعودية للاستقدام عضو جمعية حقوق الإنسان، أوضح أنه لا توجد عاملات منزل هنديات الجنسية في السعودية.
البدّاح في تصريحه لـ"عربي بوست" قال إن "الهنود الذين يقارب عددهم في السعودية مليونين يعملون في مهن أخرى إلا في مجال العمالة المنزلية".
وكانت "الإندبندنت" البريطانية قد نشرت تقريراً زعمت فيه عن رسالة لوزير الخارجية الهندي ذكر فيها أن الهنديات المقيمات في السعودية يتم خداعهن من خلال البقاء لمدة تتجاوز تأشيرة الدخول إلى البلاد، و"يتعرّضن للسجن على مخالفات بسيطة قبل أن يتم بيعهن لمن يدفع أكثر أثناء تناول القضايا"، على حد تعبيره.
اتهام على ورق
رئيس الشركة السعودية للاستقدام اعتبر أن الرسالة لا تتجاوز كونها اتهاماً على ورق، مبرراً ذلك بأن المملكة تطبّق قوانين البلاد على السعودي وغير السعودي، ولا توجد تفرقة بين مسلم أو غير مسلم.
وبحسب البدّاح فإن مزاعم المتاجرة بالبشر لو كانت صحيحة لما أقام على الأراضي السعودية قرابة 2 مليون هندي منذ أكثر من 40 عاماً.
وذهب في حديثه لـ"عربي بوست" إلى الأسباب التي تؤدي لمثل هذه التصاريح قائلاً لقد "أصبح موضوع العمالة وموضوع الحج يستخدمان للإساءة للسعودية المستهدفة من بعض الجماعات وبعض الدول التي تحاول تشويه سمعة المملكة".
وبحسب "الإندبندنت" فإن الحكومة الهندية تنوي إرسال وزراء إلى السعودية والبحرين خلال الشهر القادم لدراسة حالة المقيمات المحتجزات اللواتي يصل عددهن إلى أكثر من 25 امرأة في السجون.
وكان وزير الدولة لرعاية الهنود غير المقيمين قد طالب باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادتهن إلى بلادهن من خلال منحهن تكاليف السفر والمستندات اللازمة في أقرب فرصة، وبضرورة إصدار تلك التعليمات من سفارات الهند في دول الخليج والتدخل لتوفير المساعدة اللازمة من طعام وملبس ومأوى.
يُذكر أن النساء اللواتي أشار إليهن الوزير ينحدرن من ولاية أندرا برديش الجنوبية في الهند وذلك بحسب ما ذكرت "الإندبندنت".
