أوقف تطبيق "إير بي إن بي-Airbnb" حساب سيدة بريطانية رفضت تأجير منزلها لإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.
وبعد أن علمت سيدة بريطانية مسلمة أن المتقدمة للإقامة في عقارها بأكسفورد قادمة من إسرئيل، رفضت أن تؤجر لها بيتها، وقالت إنها مسلمة ولا تستطيع تجاهل ما يحدث في غزة.
وبينما حاز انتشار خبر رفض السيدة البريطانية تأجير منزلها لإسرائيلية تفاعلاً كبيراً من الداعمين للقضية الفلسطينية، فقد عاقبها تطبيق "إير بي إن بي-Airbnb" بمنعها من التأجير عبر التطبيق، كما قدم اعتذاراً وتعويضاً للسيدة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
سيدة بريطانية رفضت تأجير منزلها لإسرائيلية
"مرحباً، أنا آسفة، لم أدرك أنك قادمة من إسرائيل. هل يمكنك حجز منزل آخر؟ سأرد لك كامل المبلغ"، كانت هذه الرسالة التي تلقتها السيدة الإسرائيلية التي تدعى داريا معوز من سيدة بريطانية كانت قد حجزت منزلها للاستئجار عبر تطبيق Airbnb.
معوز، محاضرة في كلية هداسا في القدس، تقول إنها حجزت العقار عبر الموقع في مايو/آيار 2024، وأنها تلقت الرسالة من صاحبة المنزل الأسبوع الماضي تقول فيها إنها لا تستطيع قبول الحجز.
ردت معوز أنها لا تستطيع تفهم الأمر، واعتبرت رفض الحجز أمراً غير قانوني، وأضافت: "لا أصدق أنك تطلبين هذا، أشعر بالإهانة الشديدة"، ونشرت المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ردت السيدة البريطانية بكتابة: "آسفة، لكن لا أستطيع تقبل الحرب. لدي مبادئي، أنا مسلمة. لا أستطيع السماح بذلك".
ثم اتهمت السيدة الإسرائيلية صاحبة المنزل بأنها رفضت تأجير الدار لها لكونها يهودية، فيما اتهمت بعض الجهات الداعمة لإسرائيل السيدة البريطانية بـ "معاداة السامية" مع انتشار القصة.
اقرأ أيضاً
اللوبي الصهيوني يتحرك للضغط
اشتكت المنظمة الصهيونية العالمية (World Zionist Organisation) إلى تطبيق Airbnb نيابة عن معوز، لتقدم الشركة اعتذاراً وتعويضاً للسيدة الإسرائيلية.
إذ قالت صحيفة The Jewish Chronicle اليهودية، وهي أقدم صحيفة يهودية كما تُعرف نفسها، إن ممثل Airbnb رد بسرعة على المنظمة الصهيونية، وقال إن الشركة أوقفت المضيفة من قبول المزيد من الحجوزات لحين تحقيق الفريق في المسألة.
فيما أرسلت الشركة للسيدة الإسرائيلية رسالة تقول: "نحن آسفون جداً لسماع تجربتك وفريقنا على استعداد لمساعدتك في حجز مكان جديد في أوكسفوردشير"، وأكدت الشركة أن لديها "سياسة صارمة ضد التمييز".
نشرت السيدة الإسرائيلية الاعتذار الذي تقول إنها تلقته من Airbnb وقالت إنها وجدت منزلاً آخر في الشارع نفسه وكان "أكبر وأغلى" لكن الشركة غطت الفرق في التكلفة.
كما تقول السيدة الإسرائيلية إنها تلقت اعتذاراً لاحقاً من صاحبة العقار، وفق ما نشرته الصحيفة اليهودية في 12 يوليو/تموز 2024.
موقف Airbnb بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة
شركة Airbnb أصدرت بياناً واحداً منذ عملية "طوفان الأقصى" وانطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة لشهرها العاشر، وقد عبرت في البيان عن دعمها لإسرائيل.
البيان حمل عنوان "رسالة إلى موظفي Airbnb بشأن الأزمة في إسرائيل وغزة" لكن لم يرد ذكر اسم غزة أو فلسطين أو الفلسطينيين في البيان، رغم ذكر العرب والمسلمين في نهايته، ولكن كان البيان داعماً في مجمله لإسرائيل والإسرائيليين.
البيان أرسله المدير المالي ورئيس قسم تجربة الموظف في Airbnb، ديف ستيفنسون، في بريد إلكتروني رسمي للموظفين حول العالم، ثم نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني في 12 أكتوبر/تشرين الاول 2023.
قال البيان: "لقد شهدنا جميعاً الفظائع التي ارتكبت ضد المواطنين الإسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس الإرهابية. استهداف المدنيين أمر لا يمكن تبريره".
وتابع: "يعبر بريان (بريان تشيسكي، المدير التنفيذي للشركة) وأنا وبقية فريق القيادة عن تعازينا العميقة لكل من تأثر بهذه الأحداث المأساوية (في إسرائيل)، ونحزن على فقدان أرواح بريئة".
عبرت الشركة أيضاً عن تقديم الدعم لعدد قليل من العمال المؤقتين في المنطقة، وتفعيل سياسة "الظروف الاستثنائية" الخاصة بنا التي تسمح بالإلغاء دون عقوبة.
ثم ذكرت المسلمين والإسلاموفوبيا والعرب عند انتقادها معاداة السامية، إذ قالت: "كجزء من جهودنا المستمرة لمكافحة الكراهية بجميع أشكالها، لدى Airbnb علاقات طويلة مع منظمات حقوق مدنية رئيسية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير (ADL) والدفاع عن المسلمين، من بين آخرين. مع زيادة معاداة السامية والمشاعر المعادية للعرب والإسلاموفوبيا حول العالم، فإن شراكات مثل هذه لم تكن أكثر أهمية من قبل".
بينما حثت فريق عملها على أن يكونوا "لطفاء مع أنفسهم"، وأن "يبحثوا عن الوقت لمعالجة الأمور بالطريقة التي يحتاجونها"، وقدمت شكراً لموظفيها من اليهود والعرب والمسلمين، على التوالي.
لكن الشركة لم تذكر غزة في بيانها بكلمة إضافية عن المذكورة في العنوان، كما أنها لم تصدر بياناً آخراً من حينها، رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لشهرها العاشر، واستمرار الحملات الأمنية في الضفة الغربية والقدس.
Airbnb تسمح بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
في أبريل/نيسان 2019، أعلنت Airbnb أنها ستتراجع عن خطة أعلنتها مسبقاً لإزالة منازل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة من قوائم الإيجار، وذلك بعد أشهر من تقديم إسرائيليين دعاوى جماعية ضد الشركة الأمريكية.
إذ قالت الشركة إنها لن تنفذ قراراً سابقاً يتعلق بإزالة منازل المستوطنين في الضفة الغربية من المنصة، وفي المقابل يقوم محامون إسرائيليون بإنهاء جميع الإجراءات القانونية التي قاموا بها ضد Airbnb في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
فيما أضافت الشركة في بيانها: "سنواصل السماح بإدراج القوائم في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكن Airbnb لن تحقق أرباحاً من هذا النشاط في المنطقة"، وأعلنت التبرع بالأرباح من تأجير منازل المستوطنين في الضفة الغربية مجموعات غير ربحية مكرسة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.
وكان من الممكن أن يؤثر القرار على حوالي 200 منزل في المستوطنات الإسرائيلية التي كانت مدرجة حينها على المنصة، حسب تقرير نشرته النسخة الإنجليزية لـ"الجزيرة" في العام 2019.
هذا، وقد وصف أروند غانيشان، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نيويورك، تراجع Airbnb عن القرار بإزالة منازل المستوطنين بأنه مخيب للآمال.
فيما أضاف غانيشان: "التبرع بالأرباح من قوائم المستوطنات غير القانونية، كما وعدوا، لا يفعل شيئاً لمعالجة المعاناة الإنسانية التي أقروا بأن أنشطتهم تسببها".
مشيراً إلى أنه "من خلال الاستمرار في العمل في المستوطنات، تظل الشركة متواطئة في الانتهاكات التي تثيرها المستوطنات".
عمالقة السياحة الرقمية يتربحون من المستوطنات
مطلع العام 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريراً جادل بأن عمالقة السياحة الرقمية Airbnb وBooking وExpedia وTripAdvisor يحققون أرباحاً من "جرائم حرب" من خلال تقديم خدمات في المستوطنات الإسرائيلية.
ودعا تقرير المنظمة الحقوقية بعنوان "الوجهة: الاحتلال" الشركات السياحية إلى التوقف عن إدراج أماكن الإقامة السياحية والأنشطة والمعالم في المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
التقرير قال إنه "من خلال التعامل مع المستوطنات، تساهم جميع الشركات الأربع في صيانة وتطوير وتوسيع المستوطنات غير القانونية، التي تصل إلى جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي".
وحينها، كان هناك حوالي 400 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية المحتلة سواء في قرى صغيرة أو مدن كبيرة، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية.