تقدّم المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف صفوف المشيعين لأخيه المهندس صلاح يوسف، الذي توفي أمس الثلاثاء، 2 مارس/آذار 2021، جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكانت أسرة المخرج خالد يوسف أعلنت تشييع جثمان شقيقه، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، في كفر شكر المصرية.
وكان من المفاجئ بالنسبة للبعض عودة يوسف إلى مصر بعد أزمته الأخيرة مع النظام الحاكم، والفضائح الجنسية التي لاحقته، إثر رفضه تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضاً
أزمة خالد يوسف مع النظام المصري
اختار السيسي المخرج خالد يوسف ليكون واحداً من 5 أعضاء في اللجنة الاستشارية له، وترشح يوسف بعد ذلك لمجلس النواب المصري ليكون ممثلاً عن مسقط رأسه (كفر شكر)، وفاز بأغلبية ساحقة ليصبح عضواً في مجلس النواب عام 2015.
لكن في 2019، رفض يوسف تعديلاً مقترحاً للدستور من قِبل مجلس النواب، يهدف إلى تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.
وقد نشر خالد يوسف على حسابه على فيسبوك ما يلي:
#لا_لتعديل_الدستور
أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي على تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب #السجون بأي تهمة ملفقة، ولكني قلت سابقاً إنني مستعد لدفع ثمن مواقفي، وسأتحمل ما سيأتون به مهما كان قاسياً، ومهما كانت درجة التنكيل.
اقرأ أيضاً
فضائح جنسية تنهال على يوسف بعد قطيعته مع النظام
ربما لم يكن لدى يوسف تصور مسبق عن درجات التنكيل التي كان يتحدث عنها، إذ لم تمضِ سوى أيام قليلة على رفض يوسف تعديل الدستور، حتى تسرّب مقطع فيديو إباحي يُظهر المخرج المصري في وضع "مخل للآداب" مع ممثلتين شابتين شبه عاريتين، هما منى فاروق وشيما الحاج.
لم يكن ذلك الفيديو سوى البداية فقط، فقد انتشرت شائعات كذلك حول فضائح جنسية للمخرج المصري مع الإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا، وسيدة أعمال مصرية.
على إثر ذلك واجه يوسف العديد من القضايا، منها "التحريض على الفسق والفجور"، بالإضافة إلى دعوى تطالب بإسقاط عضويته من البرلمان المصري.
وفي هذه الأثناء توجه المخرج المصري إلى باريس، وقد أكد أنه تلقى هناك دعوات من المعارضة المصرية، إلا أنه رفضها جميعاً، مؤكداً أن معارضته لن تكون إلا من الداخل المصري.
حصانة برلمانية استطاع يوسف الحفاظ عليها بطريقةٍ ما
انتشرت العديد من الشائعات بأن المخرج والبرلماني المصري ينوي الاستقرار بالخارج، وقد بدء بالفعل في بيع ممتلكاته في مصر، إلا أن خالد يوسف نفى ذلك، وأعلن عن رغبته في العودة، متمتعاً بحصانة برلمانية تعفيه من المثول أمام المحكمة.
وقد علق على تلك الشائعات قائلاً: "تأليف أخبار ضمن سلسلة الأكاذيب عني، وقلت مسبقاً إنني سأعود إلى بلدي قريباً، وحتى هذه اللحظة لم يوجه لي أي اتهام ولا حتى استدعاء من النيابة العامة أو أي من مؤسسات الدولة في أي من البلاغات التي حركت ضدي، وما زلت عضواً بالبرلمان المصري، وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي لا بد أن ترفع أولاً قبل أي استدعاء".
وبطريقة ما، استطاع خالد يوسف بالفعل الحفاظ على مركزه في البرلمان، إذ لم يقبل القضاء المصري دعوى إسقاط عضويته من البرلمان، وعاد إلى مصر ليكون في مقدمة المشيعين لجثمان أخيه الأربعاء 3 مارس/آذار 2021.