كشفت صحف ومواقع إلكترونية الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018 تفاصيل جديدة تتعلق بقضية المطرب المغربي، تتمثل في فرض المحكمة الفرنسية شروطاً صارمة لإطلاق سراح سعد لمجرد
حيث أُجبر لمجرد على دفع كفالة مالية عالية، تُقدر قيمتها بـ 75 ألف يورو، بينما لا تزال التحقيقات في قضيته مستمرة.
اقرأ أيضاً
فرض المحكمة الفرنسية شروطاً صارمة لإطلاق سراح سعد لمجرد
بحسب موقع ليالينا، قررت محكمة الاستئناف إطلاق سراح المطرب المغربي مع دفع كفالة مالية ضخمة قُدرت بـ 75 ألف يورو.
ولا تزال محاكمة لمجرد مستمرة في قضاياه المعلقة في فرنسا، بينما فرضت المحكمة عليه شروطاً صارمة هذه المرة مقابل إطلاق سراحه.
تتمثل هذه الشروط في منعه من مغادرة منزله، مع تسليم جواز سفره للسلطات الفرنسية، بالإضافة إلى كتابته تعهداً بعدم مغادرة باريس تحت أي ظرف.
وفرضت المحكمة على لمجرد زيارة مركز الشرطة مرة أسبوعياً لحين النطق بالحكم.
على صعيد آخر، أكد محاميه، مارك فيديدا، أنه في صحة جيدة، وحتى الآن لم يستوعب قرار الإفراج عنه، مشدداً على أن لمجرد يرغب في إثبات براءته للجميع، بحسب تصريحه لموقع هيسبريس.
الجدير بالذكر أن سعد لمجرد ممنوع من نشر أي صورة على حساباته على مواقع التواصل، رغم أن القاضي سمح له في وقت سابق التواصل مع جمهوره مع مزاولة عمله، إلا أن شروط الإفراج هذه المرة أكثر قساوة.
اقرأ أيضاً
إطلاق سراح سعد لمجرد مع استمرار التحقيقات
بعد أن قضى النجم المغربي نحو 3 أشهر محتجزاً لدى السلطات الفرنسية، فإنه ينعم الآن بالحرية المؤقتة.
جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة الفرنسية الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول 2018 الإفراج عنه مقابل الشروط المذكورة سابقاً.
ومن المقرر أن يعقد محاميه جون مارك فيديدا مؤتمراً صحافياً، يكشف فيه وضعه القانوني في القضيتين.
اعتقال المطرب المغربي في سبتمبر/أيلول
قاضي الحريات في فرنسا، أصدر في شهر سبتمبر/أيلول، قراراً يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد على خلفية تهمة الاغتصاب التي تلاحقه من طرف الشابة الفرنسية.
ووفق ما ذكر موقع H24info الفرنسي، قبل قاضي الاستئناف الفرنسي في مدينة دراغينيو الفرنسية، 2018، طعن المدعي العام.
وقرر رفض تمتّع سعد لمجرد بالسراح المؤقت، بعدما دفع كفالة في تهمة اغتصاب سابقة بمبلغ 150 ألف يورو.
وأضاف أن عودة لمجرد للسجن على خلفية واقعة "سان تروبيه" كانت متوقعة، بعدما اتهم من طرف فتاة فرنسية بالاعتداء الجنسي عليها.
يشار إلى أنّ المحكمة قررت في جلستها السابقة، أن تعقد مواجهة بين سعد لمجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر.
وجاء ذلك بعد أن استمعت إلى شهادة الضحية وبعض الشهود، من بينهم موظفو الفندق الذي وقعت فيه الحادثة.
وكان من بين هؤلاء موظف أكد مشاهدته للفتاة وهي تهرب باكية من غرفة سعد في مدينة سان تروبيه.
فتاة "سانت تروبيه".. علاقة بالتراضي
إلقاء القبض على "المعلم" البالغ من العمر 34 سنة، وقضاؤُه زُهاء 48 ساعة مُتَّهماً بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 28 عاماً، صَدَم متابعي النَّجم، وزملاءه في الوسط الفني.
وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق سراحه المؤقت والمشروط، بسحب جواز سفرِه ومنعِه من مغادرة الأراضي الفرنسية تحت أي ظرف.
مع إجباره على تسليم نفسه إلى الدرك الفرنسي، خرج محامي سعد لمجرد لينفي عن موكله الاتهامات الموجهة إليه.
وكشف المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا عن تفاصيل، ليلة السبت الأحد 26 أغسطس/آب 2018، لافتاً إلى أن لمجرد تعرَّف على الفتاة الفرنسية داخل أحد الملاهي الليلية.
وأضاف أنه عَرض عليها مرافقته إلى غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وهو الأمر الذي تم برضاها، وفق ما صرَّح به لوسائل إعلامية فرنسية.
وأكد المحامي الفرنسي أن سعد لمجرد والمرأة اتَّفقا على إقامة علاقة بالتراضي، في غياب أي دليل على التعنيف أو الضرب أو الاغتصاب.
كما أشار إلى أن العلاقة كانت وفق رغبتهما معاً "ما يجعل تهمة الاغتصاب تسقط مؤقتاً عن لمجرد، لعدم وجود أدلة، ولغياب شهود"، على حد قوله.