هل استخدام شبكات VPN قانوني، وما هي الدول التي تفرض عقوبات عليه؟

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون استعمال شبكات "VPN" من أجل حفظ خصوصيتهم على الإنترنت، وذلك لأنها تساعد على تغيير البلد الذي تتصل منه عبر الإنترنت، بالرغم من أنك في بلد آخر.

لكن بالرغم من هذه الميزة التي توفرها هذه الشبكات، إلا أنها ليست قانونية في كل البلدان، وهناك بعض الدول التي تفرض على استعمالها عقوبات مختلفة.

لذلك قبل تغيير "VPN" الخاص بك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار البلد الذي تفتح منه، والعقوبات التي يمكن أن تواجهها في حال قررت فتحه بالفعل.

كيف تعمل شبكات VPN؟

تعمل شبكات VPN عن طريق إرسال عنوان IP لجهاز المستخدم وحركة المرور على الويب من خلال نفق مشفر قبل أن تصل إلى الإنترنت، وهذا يمنع مزودي خدمة الإنترنت والمتسللين من تتبع نشاطهم عبر الإنترنت. 

حتى أن بعض شبكات VPN تقوم بتشفير هذه المعلومات مرتين أو أكثر، وهي عملية تسمى تشفير متعدد القفزات. 

وبمجرد اتصال المستخدم بشبكة VPN، فإنها ستستبدل عنوان IP للجهاز بعنوان آخر لإخفاء موقعه، ولهذا السبب قد يبدو لمواقع الويب أن المستخدم موجود في بلد مختلف. 

هل استخدام VPN قانوني؟

في الولايات المتحدة، من القانوني استخدام شبكات VPN؛ حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوصي بها لمزيد من الخصوصية على الإنترنت.

لذلك إذا كنت تستخدم VPN لزيادة الحماية وإخفاء هويتك على الإنترنت، وليس للمشاركة في نشاط غير قانوني، فلا داعي للقلق من الناحية القانونية.

إذ أن هذه الشبكات تساعد على حجب عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، وتوجيه حركة مرور البيانات على شبكة الإنترنت من خلال اتّصال مشفّر.

وهناك قوانين تحمي خصوصية البيانات الشخصية، ولكن لا توجد قوانين تمنح مستخدمي الإنترنت الحق في التصفح بشكل خاص، وهذا يعني شيئين وهما:

أنت بحاجة إلى VPN: يمكن تتبع بيانات التصفح الخاصة بك بواسطة مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، ومواقع الويب التي تزورها من خلال ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع، وحتى الحكومة.

قد لا تظل شبكات VPN قانونية دائمًا: ولأن الوصول إلى التصفح الخاص ليس حقًا، فقد لا تكون شبكات VPN قانونية دائمًا. 

على الأقل في الوقت الحالي، يمكن للأمريكيين استخدام شبكات VPN بحرية لحماية بيانات التصفح الخاصة بهم، والالتفاف على حظر المواقع والمحتوى، والوصول إلى إنترنت أكثر انفتاحًا خاليًا من أي نوع من الرقابة.

ولكن هذا ليس هو الحال في كل مكان، إذ هناك عدد قليل من البلدان في جميع أنحاء العالم حيث يكون استخدام شبكات VPN مقيدًا بشدة، أو حتى غير قانوني.

الدول تكون فيها شبكات VPN غير قانونية

في حين تختلف القوانين الدقيقة، فإن شبكات VPN محظورة بشكل أو بآخر في مجموعة من البلدان. لذلك في حال كنت تزور هذه البلدان أو إذا كنت تعيش فيها، فإنك غير مؤهل لاستعمال هذه الشبكات، وهي كالتالي:

بيلاروسيا

تُعتبر شبكات VPN غير قانونية في بيلاروسيا إلى جانب شبكة تور (Tor)، والتي تم حظرها منذ عام 2015، كما هو الحال بالنسبة لجميع التقنيات التي من شأنها توفير الخصوصية لمستخدمي الإنترنت. وذلك لأن النظام هناك يحاول بسط سيطرته على حركة مرور البيانات عبر شبكة الإنترنت داخل البلاد لتجنّب تداول المعلومات التي قد تشكل خطرًا على الحكومة.

تركيا

على الرغم من أن شبكات VPN ليست ممنوعة في تركيا، إلا أن استخدامها يخضع لقيود وشروط معيّنة. 

إذ تحظر السلطات التركية بعض مزوّدي خدمات VPN إلى جانب العديد من منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي البارزة. 

وذلك بهدف القضاء على الإرهاب، ولكن في هذه الحالة، يرتبط حظر خدمات VPN ووسائل التواصل الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بمسألة تجنّب نشر المحتوى الحساس.

الصين

تقوم الصين بتقييد وتصفية حركة مرور البيانات بشكل كبير، وذلك عبر اتّخاذ مجموعة من إجراءات الحظر والتصفية عبر الإنترنت، والتي يشار إليها غالبًا باسم جدار الحماية العظيم. 

ولهذا السبب، لا يمكن الوصول إلى المحتوى المقيد إلا باستخدام شبكة VPN، إلا أنه تفرض الصين على مزوّدي خدمات الـ VPN ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها ضمن اللوائح الحكومية، والتي نذكر من أبرزها إتاحة الوصول إلى البيانات عبر الباب الخلفي وتصفّح السجلات وفرض مقصّ الرقابة على المحتوى.

غالبًا ما تحظر الصين الخدمات التي لا تتوافق مع قوانين وقواعد VPN الخاصّة بها، وهو ما يجعل استخدامه بجودة عالية أكثر تعقيدًا بعض الشيء. 

ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ إلى الآن عن وجود أي مشكلات قد حصلت عند استخدام الأجانب لشبكة VPN.

إيران

يتطلب نشاط مزوّدي خدمات VPN في إيران صبغةً قانونية شريطة حصولهم على الاعتماد من قبل الحكومة. 

وبطبيعة الحال، تسمح شبكات VPN المعتمدة برصد المستخدمين ومراقبتهم. وبالتالي، سوف تحتاج إلى استخدام شبكة VPN غير قابلة للرصد قصد الإفلات من العقوبة. 

العراق

فرضت العراق حظرًا كاملًا على استخدام شبكات VPN خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لحفظ الرقابة التي تعمل بها من أجل عدم الوصول إلى عدة مواقع على الانترنت.

لذلك فإن الحكومة العراقية تفرض بعض العقوبات على مستخدمي هذه الشبكات، لكن بسبب الرقابة المتشددة لم يتم العثور على معلومات محدّثة حول استخدام شبكة VPN هناك.

سلطنة عُمان

تحظر سلطنة عُمان تشفير الاتّصالات بشكلٍ صريح. ولكنّ التنفيذ الكامل لهذا القانون من شأنه أن يعزل البلاد عن غالبية شبكة الويب العالمية، لذا فهي تُعتبر من الناحية التقنية "منطقةً رمادية". 

وبما أنّ تشفير البيانات أمرٌ ممنوع هناك، فشبكات VPN محظورةٌ أيضًا. اللافت للنظر هنا هو استثناء السلطات الحكومية للمؤسّسات أو المنظّمات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتّصالات في السلطنة (TRA) من هذا المنع.

روسيا

قرّرت السلطات الروسية عام 2017، حظر مزوّدي خدمات VPN غير المعتمدين، وسمحت فقط بمُزوّدي خدمة VPN الذين وافقوا على تسجيل بيانات المستخدم وتقديمها للحكومة الروسية عند الطلب. وقامت الدولة أيضًا بحظر استخدام شبكات VPN للوصول إلى المحتوى المحظور، ولكنّ استخدام VPN لأغراض أخرى في روسيا يُعتبر أمرًا مشروعًا.

ومع حلول سنة 2019، واصلت روسيا سياسات الحظر بشكل أكبر، حيث أمرت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات (Roskomnadzor)، مزودي خدمات VPN الرائدين في العالم بتزويد الحكومة الروسية بإمكانية الوصول إلى خوادمهم الموجودة في روسيا. 

أوغندا

تفرض أوغندا حظر شبكات VPN ليس لأسباب سياسية أو تتعلق بمراقبة المحتوى؛ بل لأسباب اقتصادية بحتة. 

فمنذ عدة سنوات، قررّت الحكومة الأوغندية فرض ضريبة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب شرع الناس في استخدام شبكات الـ VPN للتهرّب من دفع تلك الضريبة. 

إذ أصدرت الحكومة الأوغندية بعدها تعليماتٍ لمزوّدي خدمات الإنترنت بحظر مستخدمي VPN، ومع ذلك، استمر العديد من الأشخاص هناك في استخدام شبكة VPN في ظلّ عدم صدور أيّ لائحةٍ قانونية تمنع استخدامها داخل البلاد.

الإمارات العربية المتحدة 

على الرغم من أن شبكات VPN ليست مقيّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنّ استخدامها ضمن أنشطة غير قانونية أو قصد الوصول إلى المواقع المحظورة من قبل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبرى.

فإذا تم القبض عليك متلبّسًا باستخدام شبكة VPN لذاك الغرض، فقد يُفرض عليك دفع غرامة مالية لا تقلّ قيمتها عن $136,129 دولارًا أمريكيًا.  

مصر

قد يواجه الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة باستخدام شبكة VPN في مصر عقوباتٍ مختلفة تتراوح بين الغرامات المالية أو السجن. 

فبالرغم من أنّ شبكات VPN في حدّ ذاتها ليست ممنوعة، إلا أنّك مطالبٌ دائمًا بتوخّي الحذر الشديد قبل استخدامها عبر اتّخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك. 

وقد تتضمن تلك الاحتياطات استخدام خاصّية الـ VPN المزدوج أو تقنية الخوادم المُشوّشة، والامتناع تمامًا عن مزاولة الأنشطة غير القانونية أثناء استخدام شبكة الـ VPN في مصر.

كوريا الشمالية 

من منا لا يعلم عن نظام الحكم الذي تمشي به كوريا الشمالية، لذلك لا شك أن هناك تنظيم صارم للإنترنت وقوانين استخدام شبكة VPN المقيّدة. 

إذ تحظر الحكومة استخدام شبكة الـ VPN وتراقب بشكل حثيث قنوات الوصول إلى فضاء الإنترنت. 

تركمانستان

لا يُسمح لمعظم المواطنين في تركمانستان سوى استخدام شبكة الإنترنت الحكومية، ولكن غالبية السكان لا يستفيدون حتّى من إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت أو خدمة الهاتف بشكل عادي.

الهند

في سنة 2022، أمرت الحكومة الهندية شركات VPN العاملة في البلاد بالشروع في جمع بيانات المستخدمين وتخزينها تمهيدًا لمشاركتها مع السلطات الهندية عند الضرورة. 

وقد نوّهت الحكومة آنذاك إلى أنّ عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤدّي إلى تسليط عقوبة السجن على مزوّدي خدمات VPN.

وفي حين أنّ شبكات VPN ليست ممنوعةً بموجب القانون الهندي حتى الآن، إلا أنّ هذه القوانين الجديدة تُقوّض بشكل أساسي قدرة مزوّدي خدمات VPN على الحفاظ على جودة خدماتها ما دامت مُلزمةً باستعمال الخوادم الموجودة في البلاد بشكل حصري. 

دول أخرى تفرض قوانين صارمة على شبكات VPN

هناك أيضًا العديد من الدول التي لديها قوانين صارمة للرقابة على الإنترنت؛ وفي حين أنها لا تحظر شبكات VPN بشكل مباشر، فإن أي شخص يستخدمها سيكون معرضًا لخطر الوقوع في مجموعة من المشاكل، وهي:

• كوبا
• فيتنام
• البحرين
• ميانمار
• سوريا
• ليبيا

وعلى الرغم من أن شبكات VPN قد تكون غير قانونية أو غير مستحبة في بعض البلدان، فلا يزال بإمكانك الاتصال بالخوادم في هذه البلدان باستخدام شبكة VPN المناسبة. 

ومع ذلك، فإن استخدام VPN في المناطق المحظورة يأتي مع مجموعة خاصة به من المخاطر، اعتمادًا على البلد الذي تتواجد فيه وشبكة VPN التي تختارها.

هل استخدام شبكات VPN آمن؟

لا تعد جميع شبكات VPN آمنة للاستخدام. لتقليل المخاطر، ابحث عن العناصر التالية في بحثك عن شبكة VPN:

سياسة تسجيل صارمة: إذ تزعم معظم شبكات VPN أنها لا تحتفظ بسجلات من أي نوع، ولكن ما تشير إليه على وجه التحديد هو سجلات نشاط الويب. 

في حين أن معظم شبكات VPN لن تسجل أيًا من مواقع الويب التي تزورها، فإن بعضها سيسجل عناوين IP الخاصة بأجهزتك أو المعلومات الشخصية مثل اسمك وبريدك الإلكتروني. 

ذلك تأكد من استخدام شبكة VPN لا تسجل أيًا من معلوماتك الشخصية؛ ومن الناحية المثالية، تسجل فقط عنوان بريد إلكتروني ومعلومات دفع مجهولة المصدر.

شبكة غير عضو في Five Eyes: Five Eyes Nine Eyes و14 Eyes هو تحالف مراقبة دولي يمكن للدول الأعضاء فيه التجسس قانونيًا على مواطنيها. 

لذلك تأكد من أن شبكة VPN التي تختارها يقع مقرها الرئيسي في دولة غير عضو مثل سيشل حتى لا يمكن إجبار الشركة قانونيًا على تسليم بيانات العملاء للحكومة.

طرق تشفير قوية: يجب أن تستخدم شبكة VPN أيضًا طريقة تشفير مثل AES-256؛ الجيش والحكومة الأمريكية يثقون به، لذا فهو جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لك أيضًا.

حالات استخدام شبكات VPN بشكل قانوني

هناك أسباب قانونية متعددة تجعل الناس يستخدمون شبكات VPN، وهذا يشمل:

• الخصوصية العامة
• الأمان العام
• الحماية من شبكات Wi-Fi العامة
• زيادة الأمان أثناء التسوق عبر الإنترنت
• إخفاء المعلومات من مزودي خدمة الإنترنت وجوجل
• بث المحتوى من خوادم دول أخرى.

وفي الأساس، إذا كنت تستخدم VPN في بلد حيث تكون قانونية للأنشطة القانونية، فلا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا كنت في بلد حيث تكون شبكات VPN غير قانونية وتم اكتشافك، فعندئذ نعم، يمكن تغريمك أو مقاضاتك.