تحاول واتساب تطوير خدماتها بشكل كبير حتى تلائم حاجة مستخدميها، فوفقاً لموقع The Verge، تختبر واتساب خاصية جديدة ستتيح للمستخدمين مشاركة منشورات حالاتهم على منصة فيسبوك مباشرة.
وتسعى واتساب من خلال هذه الخدمة إلى تفعيلٍ أكثر لاستخدام الحالة على التطبيق الشهير، والخدمة هي الاستخدام المطابق لـ "ستوري" على إنستغرام وفيسبوك.
وسوف تسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بمشاركة حالاتهم مباشرة إلى "ستوري" فيسبوك.
كما يمكن أيضاً مشاركة محتوى "ستوري" على إنستغرام، وجي ميل، وصور جوجل، والخاصية متاحةٌ الآن من خلال البرنامج التجريبي (بيتا) لتطبيق واتساب.
اقرأ أيضاً
واتساب تلحق فيسبوك وإنستغرام
وأوضح موقع Engadget أن واتساب لن تُلزم مستخدميها بربط حساب فيسبوك بتطبيقها، لتصدير حالاتهم إلى "ستوري" فيسبوك.
لكن بدلاً من ذلك، يمكن نقل الحالة عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمشاركة البيانات والمستخدمة من قِبل نظامي التشغيل iOS وأندرويد.
وعلى الرغم من إتاحة إمكانية مشاركة المحتوى عبر التطبيقات المختلفة على جهاز الشخص نفسه، لن تكون حسابات تلك التطبيقات مرتبطةً بعضها ببعض.
ولا يوجد خيار أيضاً لمشاركة الحالة تلقائياً إلى منصات أخرى، حيث يحتاج المستخدمون اختيار مشاركة الحالة في كل مرة.
في هذا السياق، لفت WhatsApp إلى أن تطبيقه سوف يتوقف عن العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3.7 OS و iOS 7.
لذا، بإمكان المستخدمين الاطمئنان، لأن هذا سيحدث فقط بعد 1 فبراير/شباط 2020.
والجدير بالذكر أن الهواتف التي بها أنظمة التشغيل هذه لن تتمكن من إنشاء حسابات جديدة بعد هذا التاريخ.
بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للمستخدمين بإعادة التحقق من الحساب الحالي.
وتعتقد الشركة أن التغيير سيؤثر في المستخدمين الذين لم يشتروا هاتفاً جديداً.
اقرأ أيضاً
دمج البيانات كلف فيسبوك كثيراً
ويعتبر إنشاء رابط مباشر بين واتساب وفيسبوك أمراً حساساً بعض الشيء، حيث وعدت شركة فيسبوك من قبلُ بألا تبدأ بجمع البيانات من خدمة المراسلة عند استحواذها عليها في العام 2014.
ثم بدأت بذلك بعد عامين فقط من إعلانها، وهو الأمر الذي وضعها محل انتقاد بعض الدول الأوروبية، وجعل ممارسات الشركة محل استفهام.
وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة على فيسبوك، لتضليل الجهات التنظيمية في أثناء استحواذها على واتساب.
ونتيجة لذلك، تم تغريم الشبكة الاجتماعية 110 ملايين يورو (122 مليون دولار)، وأصبحت أول شركة تتم معاقبتها بموجب قانون تنظيم الاندماج بالمفوضية منذ طرحها في عام 2004.