رفضت شركة آبل للمعلوماتية، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2016، أمراً قضائياً أميركياً بالسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" باختراق هاتف آيفون يعود لسيد فاروق، أحد منفذي هجوم سان برناردينو الذي أودى بحياة 14 شخصاً.
وأمس الثلاثاء أمرت القاضية الكاليفورنية شيري بيم في قرارها شركة آبل "بتوفير مساعدة تقنية معقولة" لـ"إف بي آي" تتيح له "الاطلاع على المعطيات المحفوظة" في هاتف فاروق الذي نفذ هجوماً مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في كاليفورنيا.
وطلبت القاضية من "آبل" خصوصاً تقديم برنامج يمكن استخدامه على هذا الهاتف حصرياً والسماح للمحققين بالالتفاف على محو المعطيات التلقائي الذي يحدث عادة بعد عدة محاولات غير مجدية لاستخدام شيفرة الدخول.
فشل في اختراق الشفرة
وقدم المدعون الفيدراليون مذكرة لطلب مساعدة "آبل" بعد فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق شيفرة الدخول للهاتف بعد شهرين على بدء التحقيق في الهجوم الذي جرى في ديسمبر الماضي.
وقتل سيد فاروق الأميركي الجنسية، وزوجته الباكستانية تشفين مالك، 14 شخصاً عندما أطلقا النار على الحضور في حفل عمل في سان برناردينو بكاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.
لكن "آبل" أكدت رفض أمر القاضية في خضم جدال حاد حول التشفير تتواجه فيه الحكومة وشركات التكنولوجيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"آبل"، تيم كوك، في بيان على موقع الشركة إن "حكومة الولايات المتحدة أمرت آبل باتخاذ خطوة غير مسبوقة تهدد أمن زبائننا".
"آبل": نرفض الطلب
وأضاف كوك: "نحن نرفض هذا الأمر الذي له تبعات تتجاوز هذه القضية القانونية"، مشيراً الى أن توفير البرنامج المطلوب خطير جداً؛ لأنه يجيز لأصحاب النوايا السيئة اختراق شيفرة الدخول لأي آيفون، ويثير كذلك مخاوف كبرى على مستوى حماية الخصوصية.
وتحدثت المدعية العامة لوسط كاليفورنيا، ايلين ديكر، عن "مرحلة جديدة، مرحلة يمكن أن تكون مهمة جداً، في الإجراءات لمعرفة كل ما يمكننا معرفته عن هجوم سان برناردينو".
وقالت: "قطعنا الوعد الرسمي للضحايا وأسرهم بأننا لن نوفر أي جهد، وسنجمع كل ما باستطاعتنا جمعه من المعلومات والأدلة".
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي صرّح الأسبوع الماضي بأنه بعد شهرين من الاعتداء "مازلنا عاجزين عن فتح أحد هواتف القاتلين".
وتعرض مجموعة الصناعات التقنية الكبرى أكثر منتجات وبرامج غير قابلة للاختراق لا يملك مفتاحها سوى مستخدمها، ورفضت حتى الآن طلبات لكشف معطيات مشفرة في إطار تحقيقات قضائية.
