أعلنت إدارة موقع فيسبوك أنها بصدد إجراء تعديل على سياسة "الاسم الحقيقي" المتبعة حالياً، وذلك على خلفية مناشدات من عدة جهات وصفت بالـ "مستضعفة".
وذكر الموقع أنه بصدد تجربة أدوات جديدة، من شأنها أن تساعد الناس على مشاركة الظروف الخاصة التي يمرون بها والتي تمنعهم من استخدام أسمائهم الحقيقية.
ومن شأن الخاصية الجديدة أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من العنف الأسري، أو الذين يمكن أن تعرضهم ميولهم الجنسية في خطر.
وبرغم ذلك فإن فيسبوك مصّر على تطبيق سياسة الاسم الحقيقي في كل الظروف، عدا المواقف شديدة الاستثنائية.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن الموقع أصدر قراراً في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 جاء فيها أن الموقع قال "نطلب من جميع الأشخاص استخدام أسمائهم التي يعرفهم بها أصدقاؤهم وعائلاتهم. عندما يستخدم الناس أسماءهم الحقيقية، فإن أفعالهم وأقوالهم سيكون لها وزنها، وسيأخذ عليهم ما يقولون".
وأضاف "نحن ملتزمون بشدة بهذه ولن نغيرها، لكن بعد تلقينا عدة ملاحظات من القائمين على موقعنا، فإننا نشدد على أهمية أن تخدم هذه السياسة الجميع، خصوصاً في بعض المجتمعات ذات الخصوصية والمهمشة، أو التي تتعرض لنوع من التمييز ضدها".
ضغوط كبيرة
كما ستضيف فيسبوك أداةً يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأسماء الوهمية، لكنها ستطلب من المبلّغ أدلة على ادعاءاته، فالشركة أقرت بتلقيها مئات – بل آلاف – الشكاوى يومياً للإبلاغ عن أسماء وهمية.
وشرحت الشركة موضحةً، "في الماضي كان الناس يستطيعون الإبلاغ عن الأسماء الوهمية، أما الآن فسيكون عليهم اتباع عدة خطوات جديدة تزودنا بمعلومات محددة، ما سيتيح لنا كموقع فهم دوافع المبلغ ومعلومات محددة".
ويذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر، سبق وأن واجهت انتقادات واسعة من جماعات حقوقية ونشطاء بسبب اتّباعها لسياسة الاسم الحقيقي وتشبثها بها، سيما عقب تصريح لمؤسس الموقع مارك زوكربيرغ قال فيه إن من يملك حسابين على فيسبوك أو يحمل اسمين "يفتقد إلى المصداقية" حسب تعبيره.
احتجاجات
وقام فيسبوك في العام الماضي بإغلاق صفحة لجماعة من المعروفين في الغرب بـ Drag Queen وهم مجموعة من الرجال يرتدون أزياء مبهرجة ويضعون ماكياجاً ثقيلاً بحجة أن حسابهم لم يتقيد بسياسة الاسم الحقيقي.
وبعد احتجاجات عدة – منها احتجاج أمام مقر فيسبوك في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية -، عدلت الشبكة عن قرارها معترفةً أنه كان من الخطأ إقفال حساب الصفحة، معللةً في ذات الوقت أنها واجهت تحديات في معرفة هويات الأشخاص فيها.
ودافعت الشركة عن سياستها مؤكدةً أن "عمليات الاحتيال والاستهزاء والتعنيف وعدم التسامح في معظمها تأتي نتيجة اختباء أشخاص وراء أسماء وهمية، وفي كل الأحوال الأمر محزن، ولقد أثبتت التجربة أن سياستنا في الإصرار على الاسم الحقيقي كانت مجدية، ومتوازنة وهدفها الخير".
وأخيراً قامت جماعة "الـ لا اسم" الحقوقية مع منظمات ناشطة أخرى بمحاولة للضغط على فيسبوك لتغيير سياستها، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الموقع لكنها لم تفلح في ذلك حتى بعد لقاء تم مع ممثلين عن الموقع.
