- خلاف نتنياهو وغالانت يخرج للعلن بهذه الحدة لأول مرة منذ بداية الحرب
- ما مدى واقعية طرح غالانت؟
- تحذيرات مماثلة لما قاله وزير الدفاع تصدر عن قادة الجيش الإسرائيلي
- أزمة مع مصر
- نتنياهو يدير حملة نشطة للبقاء السياسي أكثر من اهتمامه بالعملية العسكرية
- وها هو يحاول استمالة غانتس عبر قانون ناقص لتجنيد المتطرفين
تبادل أكبر مسؤولين في إسرائيل السجال على الهواء بشكل غير مسبوق في تاريخ حروب دولة الاحتلال، إذ انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ما يبدو أنه خطط لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة وحكمها بشكل مباشر، ورد عليه نتنياهو بدعوى أنه لن يقضي على ما سماه "حماستان" ليسلم السلطة إلى ما سماه "فتحستان".
وألمح نتنياهو، في رد لم يذكر فيه اسم غالانت صراحة، إلى أن الأميرال المتقاعد كان يختلق "أعذاراً" لعدم تدمير حماس بعد في صراع دخل الآن ثمانية أشهر.
ثم سرعان ما انضم الوزير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى الجدل المستعر قائلاً إن "وزير الدفاع "تحدث بالحقيقة".
وقال غالانت: "يجب علينا تفكيك قدرات حماس على الحكم في غزة. إن مفتاح هذا الهدف هو العمل العسكري وإقامة بديل لحكمها في غزة".
وأضاف: "في غياب مثل هذا البديل، لا يبقى سوى خيارين سلبيين: استمرار حكم حماس في غزة أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة"، قائلاً إنه سيعارض السيناريو الأخير وحث نتنياهو على التخلي عنه رسمياً.
وقال غالانت إنه حاول منذ أكتوبر/تشرين الأول الترويج لخطة تهدف إلى إنشاء "بديل حكم فلسطيني غير معادٍ" كبديل لحماس، لكنه لم يتلقّ أي رد من الحكومة الإسرائيلية.
ودعا غالانت نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن يكون لها سيطرة مدنية على قطاع غزة، وكبديل، ويقترح غالانت الترويج لحكومة فلسطينية بديلة في القطاع (في إشارة إلى دور للسلطة الفلسطينية، رغم أنه لم يسمّها بالتحديد).
وتذكّر انتقادات غالانت في غزة بانتقادات الولايات المتحدة، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، حيث تسعى واشنطن إلى استثمار الحرب لإيجاد دور للسلطة الفلسطينية المدعومة دولياً، والتي تمارس حكماً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، كبديل لحكم حماس، حسبما ورد في تقرير لوكالة Reuters.
وقد رفض نتنياهو ذلك، واصفاً السلطة الفلسطينية بالكيان المعادي، وكرر هذا الموقف في بيان مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعة من تصريحات غالانت.
اقرأ أيضاً
خلاف نتنياهو وغالانت يخرج للعلن بهذه الحدة لأول مرة منذ بداية الحرب
تكشف كلمات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة الماضية، عن خط صدع تفاقم تدريجياً في النخبة السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية.
فلأول مرة منذ بداية الحرب يخرج غالانت بالخلافات من الغرف المغلقة إلى العلن، وبمثل هذه الحدة ضد السياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو، حيث حذر من أن رفض نتنياهو مناقشة إنشاء حكومة بديلة لحماس في قطاع غزة يمكن أن يشوه ما يصفه بـ"الإنجازات العسكرية" للجيش الإسرائيلي في الحرب ويوقع إسرائيل لفترة طويلة في قطاع غزة، وهو السيناريو الذي حذر غالانت من أنه سيؤدي لقيام حكومة عسكرية في قطاع غزة وحرب خطيرة وطويلة ومكلفة.
نتنياهو من جانبه رفض الفكرة جملةً وتفصيلاً، حيث بات سجيناً طوعياً لشركائه من اليمين المتطرف، حسب صحيفة هاآرتس.
واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي كالعادة عدم اتخاذ قرار.
اقرأ أيضاً
ما مدى واقعية طرح غالانت؟
وقد يؤدي هذا الصدع المفتوح في الحكومة إلى زيادة قوة حماس وزيادة صعوبة الترويج لصفقة الرهائن، حسب صحيفة هاآرتس.
وتقول الصحيفة إنه من الناحية العملية، لا تنتظر السلطة الفلسطينية بفارغ الصبر الطلب الإسرائيلي لتولي دور قيادي في القطاع، كما يفهم من طرح غالانت.
ويمكن الافتراض أيضاً أن حماس لا تزال قوية بما يكفي لوضع العراقيل أمام أي خطوة من هذا القبيل. ومع ذلك، فإن الإشارة التحذيرية التي نشرها غالانت لها أهمية كبيرة.
ويتناقض تصريح غالانت مع كلام رئيس الوزراء في مقطع فيديو نشره قبل ساعات قليلة. ووعد نتنياهو بمحاربة حماس حتى النهاية، وادعى أنه لا جدوى من الحديث عن "اليوم التالي" طالما لم تُهزم المنظمة ولم يُسقط حكمها في قطاع غزة.
ومباشرة بعد كلام غالانت، نشر نتنياهو مقطع فيديو آخر قال فيه إنه لن يوافق على "استبدال فتحستان بحماستان". وهرع وزراء في الليكود وأحزاب اليمين المتطرف للانضمام إلى الهجمات ضد غالانت.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية: "يمكن الافتراض أن حماس تراقب بقدر من الاهتمام، وبكل تأكيد بارتياح، الصدع المفتوح داخل القيادة الإسرائيلية. وهذا هو الواقع الذي من شأنه أيضاً أن يزيد من صعوبة الترويج لصفقة تبادل الأسرى؛ وذلك لأن حماس قد تعتقد أن وضعها الاستراتيجي يتحسن شيئاً فشيئاً.
هل يؤدي تصريح غالانت إلى إشعال احتجاجات ضد نتنياهو؟
آخر مرة خرج فيها غالانت علناً ضد نتنياهو بهذه الطريقة، في مارس/آذار من العام الماضي، كان السبب هو ما يعرف بـ"الانقلاب القضائي" الذي نفذه نتنياهو وائتلافه المتطرف، وبسبب خوف وزير الدفاع من تأثيره على الجيش الإسرائيلي رد نتنياهو بإعلان إقالة غالانت، لكن هذا لم يتحقق بعد خروج مئات الآلاف من المواطنين للاحتجاج في الشوارع.
هذه المرة إسرائيل في حالة حرب، ومع ذلك ترى الصحيفة الإسرائيلية أنه "من المشكوك فيه أن يكون تصريح غالانت بمثابة الشرارة التي ستشعل الاحتجاج ضد نتنياهو إلى أبعاد أخرى، وعلى الرغم من التوقعات المتعددة، فإن مثل هذا السيناريو لم يتحقق.
تحذيرات مماثلة لما قاله وزير الدفاع تصدر عن قادة الجيش الإسرائيلي
كلام غالانت الواضح والمباشر، على عكس الموقف السلبي للوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رئيسي معسكر الدولة، الذي ينظر لهما أقل تطرفاً من الليكود، وبقية اليمين.
وتعلق الصحيفة الإسرائيلية قائلة: "في الواقع، هذه أشياء كان ينبغي على الاثنين أن يقولاها علناً منذ وقت طويل".
ويقول كاتب تقرير هاآرتس: "لقد سمعت مؤخراً تحذيرات مماثلة من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي والشاباك، خلال مناقشات مع نتنياهو".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل دانيال هاغاري، الذي أجاب على أسئلة الصحفيين في معبر كرم أبو سالم قبل بضعة أيام، إنه "ليس هناك شك في أن البديل (الحكومي) لحماس سيشكل ضغطاً عليها". وأضاف أنه "سؤال يوجه إلى المستوى السياسي"، لكن الرسالة لقيت استحساناً. وتعبر هذه التصريحات عن قلق متزايد بين الوزراء الثلاثة ورؤساء الأجهزة الأمنية، بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه الحرب ضد حماس.
كما تطرح أسئلة ومخاوف بشأن تجميد المفاوضات بشأن صفقة المختطفين، واستمرار القتال في رفح، وتصاعد الأزمات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
أزمة مع مصر
ورغم أنه كان من الواضح مسبقاً أن التحرك في رفح سوف يتطلب التوصل إلى تفاهم مبكر ومعقد مع الحكومة المصرية، حسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن أزمة كبرى بدأت تتكشف الآن.
فمصر غاضبة من رفع الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وصعدت تحركاتها ضد إسرائيل.
وانضمت إلى الاستئناف الذي تقدمت به جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل العليا في لاهاي، في مطالبتها بإصدار أمر بإنهاء الحرب.
بالأمس، زار وفد أمني إسرائيلي القاهرة، في محاولة لحل الأزمة. وتزعم الصحيفة أن المصريين يجعلون من الصعب على قوافل المساعدات الإنسانية دخول القطاع من أراضيهم، بطريقة تجعل إسرائيل تنتهك التزاماتها السابقة تجاه الولايات المتحدة.
وأدى قرار إسرائيل باجتياح رفح إلى خلاف متزايد مع الولايات المتحدة، حيث قامت إدارة بايدن حتى بتجميد شحنة من آلاف القنابل الدقيقة إلى القوات الجوية والتعبير عن معارضة عامة لدخول جيش الاحتلال إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قلب المدينة.
ومن المرجح أن تمتنع إسرائيل عن القيام بتحرك هجومي كبير هناك قبل وصول جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في الأيام المقبلة. ومع ذلك، اندلع قتال عنيف في عدة مناطق من قطاع غزة، ولدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مقرات للفرق هناك، والتي تعمل تحتها فرق ألوية قتالية أكبر مما عملت في قطاع غزة في الشهرين الماضيين.
وترى الصحيفة الإسرائيلية أن الخطورة، كما حدث من قبل، هي أن الهجوم على رفح سيفرض التصعيد حتى من دون حسم سياسي في هذا الشأن. منذ اللحظة التي تعمل فيها القوات بشكل هجومي داخل القطاع، وتتشبث بالأرض وتمتص النيران المضادة، قد تنشأ حالة يقرر فيها القادة في مواقع التقدم على أساس أنه من الضروري صد مقاتلي حماس وتقليل المخاطر على الجنود الإسرائيليين. هذه أمور تحدث في القتال، وقد تجد إسرائيل نفسها أعمق بكثير داخل الأراضي الفلسطينية في جنوب قطاع غزة مما تم تأكيده في مناقشات مجلس الوزراء بقيادة نتنياهو.
وفي ظروف الحرب الصعبة يبدو نتنياهو مشلولاً. ينصب معظم اهتمامه على بقائه الشخصي والاستمرار في شغل المنصب والحفاظ على ائتلافه مع اليمين المتطرف والحريديم. والنتيجة هذه هي عقيدة نتنياهو المحدثة: كيفية إدارة دولة في حالة حرب، دون اتخاذ أي قرار مهم.
نتنياهو يدير حملة نشطة للبقاء السياسي أكثر من اهتمامه بالعملية العسكرية
ظاهرياً، يواصل نتنياهو تسويق الغرور والهراء للجمهور، والوعود بتحقيق النصر الكامل والادعاء بأن إسرائيل على بعد خطوة منه تنضم الآن إلى المبالغة في أهمية الدخول إلى رفح، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
ومن الواضح أن نتنياهو يعتزم الاحتفاظ بالسلطة بأي وسيلة ممكنة. وهذا واضح من تصريحاته، ومن ردود أفعال مناصريه الذين يعودون ليلتفوا حوله تدريجياً، وأيضاً من الحملة التي تديرها له القناة 14 ووسائل إعلام أخرى، على مدار 24 ساعة يومياً تقريباً. وبينما يلتزم نتنياهو بعدم اتخاذ أي إجراء سياسي، فهو أكثر نشاطاً واستباقيةً عندما يتعلق الأمر ببقائه السياسي.
وها هو يحاول استمالة غانتس عبر قانون ناقص لتجنيد المتطرفين
وآخر مثال على ذلك ما حدث بالأمس، عندما أعلن نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن نيته إعادة الترويج لقانون التجنيد الذي قدمه غانتس في السابق، عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة بينيت- لابيد السابقة، بدلاً من قانون التهرب الذي كان نتنياهو على وشك تقديمه بالاتفاق مع شركائه من الأحزاب المتطرفة. وقد أبدى بعض المعلقين السياسيين إعجابهم بخدعة نتنياهو، الذي تقدم مرة أخرى ببضع خطوات على منافسيه.
فهذه الخطوة تهدف لاستمالة غانتس بعد أحاديث عن أنه يفكر في الانسحاب من حكومة الطوارئ بسبب الجدل الدائر حول تجنيد اليهود المتشددين.
وتتضمن خدعة نتنياهو بدء التنسيق مع رؤساء الفصائل الحريدية، فيما وصفته هاآرتس بمناورة كريهة أخرى على حساب المواطنين الإسرائيليين.
فحتى الخطوط العريضة الأصلية لمشروع غانتس لا تعزز المساواة في عبء التجنيد، ولكنها أشبه بضمادة على جرح كبير مع استمرار النزيف.
وثانياً، كان من المفترض أن تتغير الأمور في قانون التجنيد إلى الأفضل بالنسبة للمساواة في التجنيد، بعد اندلاع الحرب. حيث بات يُطلب من جنود الاحتياط الخدمة لعدة أشهر في السنة، وتم رفع سن الإعفاء للمقاتلين إلى 45 عاماً، وتمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى ثلاث سنوات.
فبعد كل هذه التغييرات التي فرضتها الحرب، فإن الحلول القديمة التي تمت مناقشتها ببساطة ليست كافية، كما قال غانتس نفسه مؤخراً.
ومن الممكن أن تجبر ممارسات نتنياهو، كلاً من غانتس وحزبه على العودة والتفكير في الانسحاب جراء السبب الرئيسي الذي يثير قلقهم، وهو الإدارة السياسية الفاشلة للحرب وفشل المفاوضات بشأن عودة المختطفين".