رجّح تقرير نشره موقع ستراتفور الأمريكي أن يتبنى الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية التناوب بين الاستنزاف والتصعيد في غزة ولبنان وإيران قبل انتخابات عام 2026، وسط مساعي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيق نصر حاسم لضمان الفوز في الانتخابات التي ستُعقد العام المقبل.
وأضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان: "توقعات عام 2026: نظرة عامة عالمية"، أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ستؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
واستعرض التقرير، بجانب توقعات الشرق الأوسط، نظرة تفصيلية أخرى لقضايا إقليمية وعالمية، من بينها الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع بين باكستان والهند، فضلاً عن السيناريوهات المرتقبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً
وفيما يلي توقعات عام 2026 حسب تقرير ستراتفور:
اقرأ أيضاً
1- الشرق الأوسط:
ستعتمد إسرائيل استراتيجية التناوب بين الاستنزاف والتصعيد في غزة ولبنان وإيران قبل انتخابات عام 2026، بهدف إجبار قادة حماس على مغادرة قطاع غزة، وحزب الله على نزع سلاحه، وإيران على قبول اتفاق نووي مجحف، في استراتيجية قد تُشعل فتيل حروب كبرى من جديد.
وسيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تحقيق نصر عسكري حاسم لضمان ولاية ثانية في انتخابات عامة متقاربة النتائج عام 2026.
وستُبقي هذه الاستراتيجية على الضغط العسكري على حماس وحزب الله، وإيران أحياناً، وستعتمد في الغالب على قوة جوية محدودة، وفي حالة غزة، على غارات برية، وقيود على المساعدات، وعرقلة إعادة الإعمار.
وستعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة لدعم هذه الاستراتيجية من خلال استمرار المساعدات الدبلوماسية والعسكرية، حتى مع تراجع التأييد لإسرائيل قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
وقد تُشن إسرائيل حملات عسكرية قصيرة وكبيرة، ما يُنذر بإعادة اندلاع الحرب مع إيران وحزب الله، وقد تُجرّ إسرائيل إلى صراع بري في لبنان وحرب جوية/صاروخية أخرى مع إيران.
وستؤدي هذه التصعيدات أيضاً إلى استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وفي حال خسارة نتنياهو الانتخابات الإسرائيلية، ستحافظ الحكومة الجديدة مبدئياً على استراتيجياته، لكنها قد تتبنى لاحقاً موقفاً أقل تشدداً، ما قد يُفضي إلى خفض التصعيد مع حماس وحزب الله و/أو إيران.
2- الحرب التجارية بين الصين وأمريكا:
ستؤدي المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، والتوسع العالمي في مراكز البيانات، إلى زيادة حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد، بما يتجاوز تأثير الرسوم الجمركية، حيث تُعدّ المواد الخام الحيوية وإمدادات رقائق الذاكرة أكثر القطاعات عرضةً للاضطرابات.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على تعليق بعض ضوابط التصدير والقيود التكنولوجية، ورفع الرسوم الجمركية المفروضة على كل منهما حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
إلا أن كلا البلدين لديه مصلحة استراتيجية في فرض المزيد من القيود على الآخر، لا سيما مع نضوج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يُنذر بخطر انهيار الاتفاق أو عدم تمديده.
وسيؤدي أي انهيار إلى تقييد الصين لصادراتها من العناصر الأرضية النادرة والمنتجات ذات الصلة، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج في صناعتي السيارات والطيران.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون أي انهيار في الاتفاق مؤقتاً، وسيتم تجديده على الأرجح. وحتى في حال عدم انهيار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فمن المرجح أن تظل الموافقات الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة بطيئة.
3- الصراع مع فنزويلا:
من المرجح أن تستهدف الولايات المتحدة تهريب المخدرات والمواقع العسكرية داخل الأراضي الفنزويلية، ولكن نظراً لاحتمالية استبعاد غزو بري، فمن المرجح أن يبقى الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة.
وستتكثف العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2026، مع شن غارات جوية متواصلة على مواقع تهريب المخدرات أو الأهداف العسكرية داخل الأراضي الفنزويلية، مثل معسكرات العصابات، ومهابط الطائرات، والموانئ، والمستودعات، والقواعد العسكرية.
وستسعى واشنطن إلى إضعاف نظام مادورو وتهيئة الظروف لتغيير النظام دون اللجوء إلى غزو بري، نظراً للتكاليف السياسية الباهظة للغزو. وبدلاً من ذلك، ستضغط إدارة ترامب على مادورو للتنحي، وتغذي الانشقاقات داخل أجهزة الأمن العام، و/أو تعزز المعارضة لإثارة مظاهرات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة.
وفي غياب ضربة تستهدف مادورو أو حملة برية واسعة النطاق، وهما أمران مستبعدان في عام 2026، من المرجح أن يحتفظ النظام بدعم كافٍ داخل أجهزة الأمن للبقاء في السلطة. وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالية شن ضربات عسكرية على المباني الحكومية وغيرها من الأهداف السياسية في كاراكاس.
4- رسوم ترامب الجمركية:
سيظل الغموض الذي يكتنف التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مرتفعاً في عام 2026، وسط تهديدات قانونية لأجندة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، واحتمالية نشوب خلافات بين واشنطن وشركائها التجاريين حول بنود اتفاقياتهم التجارية.
ويبدو أن المحكمة العليا الأمريكية على وشك إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، بما في ذلك تعريفات الفنتانيل والتعريفات المتبادلة، في وقت ما من عام 2026.
وسيسعى البيت الأبيض إلى استبدالها بموجب صلاحيات تجارية أخرى. إلا أن بعض هذه الأدوات تتطلب تحقيقات مطولة ومفصلة، ما قد يُجبر البيت الأبيض على اختيار الدول التي سيفرض عليها تعريفات جمركية. ومن المرجح أن تكون الدول التي سيعطيها الأولوية هي تلك التي ركز عليها معظم انتقاداته التجارية حتى الآن، مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وبغض النظر عن حكم المحكمة العليا، ستواصل الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط ضد الدول الأخرى. وستبرر إجراءاتها بناءً على مزاعم عدم الامتثال للاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها في عام 2025، وكذلك بشأن قضايا غير تجارية، مثل سياسة الاتحاد الأوروبي التكنولوجية والنزاعات العالمية.
وسيؤدي الغموض الكبير بشأن السياسة التجارية الأمريكية إلى تقويض ثقة المستثمرين، لا سيما في قطاع التصنيع الأمريكي، وإلى تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي والقدرة التنافسية لقطاع التصنيع.
وفي حال إلغاء الرسوم الجمركية، ستكون عملية ردّها للشركات في جميع أنحاء العالم فوضوية.
5- الاتحاد الأوروبي:
سيكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية والمعادن الصينية الحيوية، مع استعداده لدعم أوكرانيا بشكل أحادي في حال سحب الولايات المتحدة دعمها، وهو موقف من شأنه أن يُبقي على التهديدات الهجينة الروسية المتصاعدة، ويُسرّع وتيرة إعادة التسلح وتعميق التكامل الدفاعي.
وسيمضي الاتحاد الأوروبي قُدماً نحو التصديق على اتفاقية الإطار الجمركي مع الولايات المتحدة، إلا أن التعديلات المقترحة في البرلمان الأوروبي، والتهديدات الأمريكية المتجددة بفرض رسوم جمركية على خلفية ما يُزعم من حواجز غير جمركية مرتبطة بلوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية وسلاسل التوريد، تُهدد بتقويض الاتفاقية، ما قد يُعيد إشعال فتيل تصعيد الرسوم الجمركية، ويُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.
وفي غضون ذلك، سيشرع الاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من عقود النفط والغاز الروسية المتبقية بموجب خطة "إعادة تمكين الاتحاد الأوروبي" (RePowerEU)، وستُعزز مبادرة "إعادة توفير الموارد للاتحاد الأوروبي" (ReSourceEU) للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في مجال المعادن الحيوية، وسيعزز أجندته الأوسع نطاقاً للتنافسية من خلال حزم تبسيط شاملة جديدة تُغطي السياسات الرقمية والبيئية، وسياسات السيارات والطاقة.
إضافةً إلى ذلك، ستواصل أوروبا دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا، رافضةً أي تسوية تُقوّض سيادتها أو أمنها أو استقرارها على المدى البعيد، وستدعم كييف بشكل أحادي، ولو مؤقتاً، في حال سحب واشنطن دعمها.
وستبقى التهديدات الهجينة الروسية وديناميكيات التصعيد الأوسع نطاقاً على حالها، لا سيما إذا رفضت أوروبا اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة وزادت دعمها لأوكرانيا.
وفي هذا السياق، سيُسرّع الاتحاد الأوروبي جهود إعادة التسلح والتكامل الدفاعي، مع إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية ومشاريع التنقل العسكري في عام 2026، بالتزامن مع صرف الدفعات الأولى من قروض برنامج SAFE الدفاعية.
7- الحرب الروسية الأوكرانية:
ستقاوم روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات كبيرة لإنهاء الحرب في مطلع العام، إلا أن تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية على كلا الجانبين، إلى جانب الجدول الزمني للانتخابات الأمريكية، سيزيد من احتمالية التوصل إلى تسوية تفاوضية مع تقدم عام 2026.
وستواصل إدارة ترامب الضغط الدبلوماسي على موسكو وكييف للتوصل إلى تسوية، لكنها ستصطدم بالتعنت الروسي ورفض أوكرانيا قبول أي تنازلات إقليمية. ولذلك، ستلجأ واشنطن إلى ممارسة ضغط متذبذب، إما بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا و/أو التلويح بتقديم مساعدات فتاكة متصاعدة لأوكرانيا، أو التهديد بقطع الدعم الاستخباراتي والعسكري عن كييف.
وستحافظ موسكو على تواصلها الدبلوماسي مع واشنطن، بينما تكثف في الوقت نفسه هجومها لترسيخ سيطرتها على دونباس والتوسع في زابوروجيا.
ونظراً لتزايد الخسائر البشرية والحساسيات السياسية قبيل انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر/أيلول، فمن غير المرجح أن تدعو موسكو إلى تجنيد إجباري واسع النطاق، وستلجأ بدلاً من ذلك إلى التعبئة التدريجية لقوات الاحتياط والتجنيد بعقود مؤقتة.
وعلى الرغم من تفوق القوات الروسية من حيث القوى البشرية والتقنية، فمن غير المرجح أن تحقق اختراقاً حاسماً، نظراً لكثافة مراقبة أوكرانيا بواسطة الطائرات المسيّرة وتحصيناتها الدفاعية، لا سيما مع استمرار الدول الأوروبية في تقديم الدعم العسكري.
وإذا رأى الكرملين أن التوصل إلى تسوية مع إدارة ترامب قبل تولي الكونغرس الأمريكي المعادي السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي يمثل الفرصة المثلى لإضفاء الطابع الرسمي على المكاسب الإقليمية والحصول على تخفيف للعقوبات، فستعطي روسيا الأولوية للتوصل إلى اتفاق.
ومن المرجح أن تتضمن أي تسوية خسائر إقليمية كبيرة لأوكرانيا وضمانات أمنية ضعيفة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن أي عدوان روسي مستقبلي. وإذا قرر الكرملين أن الصراع المطول ضروري لاستقرار النظام، أو إذا لم يتمكن الدعم الأوروبي لأوكرانيا من تلبية احتياجات كييف، فستنهار الجهود الدبلوماسية، وستستمر حرب الاستنزاف لما بعد عام 2026.
8- الصراع بين باكستان والهند:
سيُبقي انعدام الثقة بين باكستان والهند في أعقاب اشتباكاتهما في مايو/أيار 2025، وفي ظل تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند، على مخاطر تجدد التوترات الثنائية والصراع.
وسيظل انعدام الثقة بين البلدين مرتفعاً، إذ من المرجح أن تُبقي الهند على عدم التزامها بمعاهدة مياه نهر السند، وفي ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بدعم الجماعات المسلحة.
وبعد نزاعهما في مايو/أيار 2025، سعت باكستان والهند إلى تجنب إعادة إشعال الاشتباكات، الأمر الذي قد يُنذر بمزيد من الحذر ورفع مستوى المعايير أمام تبادل الاتهامات بالانتهاكات في عام 2026.
ومن شأن بناء أي سدود إضافية، أو تحويل للمياه، أو حجب بيانات الأنهار من قبل الهند، أن يزيد من الضغط على الزراعة والأمن المائي في باكستان، ما يُفاقم التحديات الاقتصادية.
9- الذكاء الاصطناعي:
سيستمر الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي بالنمو بشكل كبير في عام 2026. ورغم أن احتمال انفجار الفقاعة لا يزال ضعيفاً، إلا أن المخاطر ستتزايد مع تزايد ردود الفعل السلبية تجاه الآثار البيئية وفقدان الوظائف، فضلاً عن اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في ظل تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
وستؤدي التقييمات المتزايدة لشركات الذكاء الاصطناعي ومورديها، مع توقعات ضئيلة بتحقيق الربحية في عام 2026، إلى مخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي و/أو قطاع البنية التحتية لمراكز البيانات يشهدان فقاعة قد تنفجر.
وإذا انفجرت بالفعل، فمن المرجح أن تبدأ آثارها في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع إفلاس العديد من شركات الذكاء الاصطناعي. ثم ستتأثر شركات مراكز البيانات وأشباه الموصلات التي تُغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا يبدو أن حدثاً متسلسلاً شاملاً في الاقتصاد مرجحاً، لأن فقاعة الذكاء الاصطناعي لا تُحرّكها الائتمانات والرافعة المالية، بل شركات التكنولوجيا التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة مثل ألفابت.
وحتى لو لم تُفضِ طفرة الذكاء الاصطناعي إلى انهيارٍ مفاجئ، فإن ردود الفعل السلبية تجاهه ستتزايد خلال عام 2026. فالمخاوف المجتمعية بشأن فقدان الوظائف ستجعل الذكاء الاصطناعي نقطة خلافٍ حادة في جميع مفاوضات العمل تقريباً في الغرب، لا سيما فيما يتعلق بالوظائف المكتبية، التي لم تشهد عادةً تقليصاً في حجمها بسبب الأتمتة.
وأخيراً، ستُقلّص الصين الفجوة مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي عام 2026، حيث تُقارب أداء العديد من نماذجها، ولا سيما النماذج ذات الوزن المفتوح، أداء النماذج الأمريكية الرائدة.
وهذا سيزيد من المخاوف في الغرب، إذ ستختار الشركات والباحثون بشكل متزايد النماذج الصينية الرخيصة والقابلة للتخصيص وذات الكفاءة العالية لتلبية احتياجاتهم، وستُصبح النماذج الصينية، لا الأمريكية، المعيار الفعلي في بعض التطبيقات.