أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بمبلغ قياسي بلغ 901 مليار دولار خُصِّص للإنفاق العسكري السنوي، والذي تضمن بنوداً خاصة بدول الشرق الأوسط، من أبرزها إلغاء عقوبات قيصر السورية ومواصلة الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.
وكانت نتيجة التصويت 312-112 لصالح القانون، ما يمهد لإرساله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، ومن المتوقع أن يقره الأسبوع المقبل.
ويزيد الإنفاق الدفاعي البالغ 901 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بثمانية مليارات دولار.
ويتألف مشروع القانون الشامل من 3086 صفحة وتم الكشف عنه يوم الأحد الماضي.
ويمثل التشريع حلاً وسطاً بين نسختي قانون تفويض الدفاع الوطني اللتين أقرهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب في وقت سابق من هذا العام. ويسيطر الجمهوريون على المجلسين. وحث أعضاء من الحزبين النواب على دعمه حتى لو اعترضوا على بعض البنود.
اقرأ أيضاً
ما هو قانون تفويض الدفاع الوطني؟
هو قانون سنوي يصدره الكونغرس الأمريكي لتنظيم ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) وتحديد سياسات الدفاع وبرامج الجيش والاستخبارات المرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ويمثل القانون الإطار التشريعي الأساسي الذي يحدد:
- مقدار الأموال المخصصة للجيش الأمريكي.
- كيفية إنفاق هذه الأموال.
- تحديثات السياسة الدفاعية.
- البرامج العسكرية الجديدة أو إيقاف القديمة.
- التوجيهات المتعلقة بالتكنولوجيا، الذخائر، الأقمار الصناعية، الأمن السيبراني… وغيرها.
ويتضمن القانون عادةً:
- رواتب العسكريين وزياداتها.
- شراء وصيانة الأسلحة والطائرات والسفن.
- سياسات الأمن السيبراني.
- التعاون العسكري الدولي.
- برامج الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
- قواعد التعامل مع حلفاء أمريكا وخصومها .
- إجراءات تخص السلوك العسكري والعدالة والقوانين الداخلية للجيش.
ويجيز القانون برامج البنتاغون، لكنه لا يمولها. ويجب أن يقر الكونغرس التمويل بشكل منفصل في مشروع قانون للإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر/أيلول 2026.
وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها الكونغرس كل عام، ويفتخر المشرعون بتمريره سنوياً منذ عام 1961.
اقرأ أيضاً
ماذا تضمن مشروع القانون عن الشرق الأوسط وإسرائيل؟
أولاً: إسرائيل
قالت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن ميزانية قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 تحتوي على "مستويات غير مسبوقة من الدعم لأمن إسرائيل".
وتُقدَّر قيمةُ الدعم المالي الإجمالي المقدم لإسرائيل بموجب القانون بحوالي 600 مليون دولار، خُصِّص 200 مليون دولار منها لتمويل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تشمل القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم، بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار.
وتعتزم وزارة الحرب مواصلة برنامج التعاون الأمريكي الإسرائيلي لمكافحة الأنفاق بتكلفة 80 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع المشترك، وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني، إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال الكشف عن الممرات تحت الأرض وتحديد مواقعها وتفكيكها.
وسيتم تخصيص 70 مليون دولار أخرى لمساعدة إسرائيل في التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من "التهديدات الناشئة" الجوية.
كما ستقوم الولايات المتحدة بإنشاء برنامج تعاوني جديد للتكنولوجيا الناشئة مع إسرائيل وحلفاء مجموعة السبع مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان بقيمة 35 مليون دولار لتطوير واختبار التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني والروبوتات والأتمتة.
وفي ظل قيام دول مثل إسبانيا وكندا بتقييد مبيعات الأسلحة المباشرة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، تخطط الولايات المتحدة أيضاً لسد "الثغرات" من خلال إجراء تقييم لحظر الأسلحة، وضمان عدم وجود "نقاط ضعف في الوضع الأمني لإسرائيل".
وقال قانون تفويض الدفاع الوطني إن على إسرائيل أن تكون دائماً على استعداد لردع التهديدات من حماس وحزب الله وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها من الجماعات.
ونص مشروع القانون كذلك على إنشاء فريق عمل القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية الإسرائيلية كوسيلة لتعميق التكامل التكنولوجي بين الجانبين، والنظر في إمكانية ضم إسرائيل إلى قاعدة التكنولوجيا والصناعة الوطنية الأمريكية NTIB.
ولا تضم قاعدة التكنولوجيا والصناعة الوطنية الأمريكية حالياً سوى ثلاث دول وهي: كندا والمملكة المتحدة وأستراليا، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني.
وبحسب قانون تفويض الدفاع الوطني، لن يُسمح لوزارة الحرب بحضور الفعاليات الدولية التي يُحظر فيها دخول إسرائيل بسبب حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS.
ثانياً: إيران
وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني، سيُطلب من البنتاغون تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن أنواع التهديدات المتطورة القادمة من إيران، والتي يُنظر إليها على أنها العدو الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، و"المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الإقليمي".
ويجب أن يتضمن التقرير تفاصيل عن مشتريات إيران من الأسلحة التقليدية من روسيا، ووضع قواتها الوكيلة، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في إيران، وسلسلة توريد الطائرات بدون طيار، وتقدمها في أبحاث الصواريخ الباليستية والنووية.
كما ينص قانون تفويض الدفاع الوطني على إلزام جهاز الاستخبارات الأمريكي بتكثيف مراقبته للتطور النووي الإيراني، وإخطار الكونغرس إذا كانت إيران تنتج أو تمتلك على وجه التحديد يورانيوم مخصب بنسبة تزيد عن 60%؛ أو تنخرط في "نشاط تخصيب كبير"، أو تقرر إنتاج سلاح نووي.
ثالثاً: العراق
يمدد قانون تفويض الدفاع الوطني الدعم الأمريكي للجيش العراقي حتى نهاية عام 2026، ولكن مع شرط إضافي، حيث لن يتم تقديم أكثر من 75% من الأموال المخصصة حتى يتم الحصول على شهادة من البنتاغون "بأن حكومة العراق قد اتخذت خطوات ذات مصداقية … لتقليل القدرة التشغيلية للجماعات المسلحة الموالية لإيران والتي لم يتم دمجها في قوات الأمن العراقية من خلال عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج يمكن التحقق منها علناً".
وإذا اعتبر ذلك ضرورياً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، يجوز لوزير الحرب بيت هيغسيث التنازل عن القيود المفروضة على الأموال.
وسيحظر منح منظمة بدر، التي تصفها الولايات المتحدة بأنها "وكيل إرهابي إيراني" والتي تعمل في العراق منذ عام 1982، أي أموال أمريكية.
وبحسب قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن المبلغ المخصص لصندوق تدريب وتجهيز قوات مكافحة داعش في العراق يبلغ 212.5 مليون دولار، في إشارة إلى جماعة داعش المسلحة في العراق.
وطالب القانون كذلك هيغسيث بتأكيد أن العراق يعزز "سلطة رئيس الوزراء العراقي وسيطرته العملياتية كقائد أعلى للقوات المسلحة"، وأنه يقوم أيضاً بالتحقيق مع "أفراد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران أو أفراد قوات الأمن العراقية الذين يعملون خارج التسلسل القيادي الرسمي لقوات الأمن العراقية".
رابعاً: سوريا
تضمن قانون تفويض الدفاع الوطني إلغاء العقوبات التاريخية التي فرضها قانون قيصر لعام 2019.
وفُرضت العقوبات على أي فرد أو كيان قدم الدعم للحكومة السورية. كما ألحقت أضراراً بالغة بحياة السوريين العاديين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة وإعادة بناء حياتهم.
ونص قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً على أنه يجب على البنتاغون تقديم تقارير إلى الكونغرس حول وضع معسكرات احتجاز داعش، وموقف القوات الأمريكية، وجدوى إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق.
ويصور القانون إيران وفيلق القدس التابع لها باعتبارهما التهديد الرئيسي للمصالح الأمريكية في سوريا.
وأخيراً، كجزء من صندوق التمويل الانتقالي، من المقرر أن تتلقى القوات السورية 130 مليون دولار.
خامساً: سلطة استخدام القوة العسكرية
أُلغي قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 1991، والذي كان بمثابة موافقة الكونغرس على التدخل الأمريكي في حرب الخليج، وقانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002، الذي أعطى الضوء الأخضر للغزو الأمريكي للعراق.
وتم استخدام تفويضات استخدام القوة العسكرية بشكل فعال كغطاء للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وخارجه، لفترة طويلة بعد انتهاء تلك الحروب رسمياً.
ولا يزال قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي فتح "الحرب على الإرهاب" ووفر غطاءً لهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار من أفغانستان إلى الصومال، ساري المفعول، بحسب مجلة بوليتيكو.