بدعم وتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (76 عامًا)، يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، طلبًا رسميًا للعفو في محاكمته بتهم الفساد إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ. حيث وُجِّهت إلى نتنياهو ثلاث تهم جنائية: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، وبدأت إجراءاته القانونية في مايو/أيار 2020.
لكن في رسالة طلب العفو، لم يُقرّ نتنياهو بالذنب ولم يُعرب عن ندمه، مُجادلاً بأن الرئيس يملك سلطة العفو عنه حتى دون إدانة. وردّ هرتسوغ على طلب نتنياهو قائلاً إنه "سينظر فيه بصدق" لكنه قال في بيان يوم الثلاثاء إن "مسألة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو تثير جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا" داخل المجتمع الإسرائيلي".
وأحدث الطلب انقسامًا إسرائيليًا، إذ أيد وزراء في الحكومة منحه العفو، بينما طالبت المعارضة الرئيس عدم الموافقة، "لرفض نتنياهو الإقرار بالذنب والخروج من الحياة السياسية". فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن دراسة الطلب ستستغرق "أسابيع طويلة للدراسة". فهل يحصل نتنياهو على العفو من تهم الفساد التي تلاحقه؟ وما هو الأساس القانوني لهذا الطلب المثير للجدل؟
اقرأ أيضاً
نتنياهو يطلب "العفو" لكنه يرفض التنازل والإقرار بالذنب
منذ سنوات، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها. ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية عنه. أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب استمرت لمدة عامين قتلت فيها إسرائيل أكثر من 70 ألف فلسطيني وجرحت نحو 170 ألف آخرين.
لكن يبدو أن نتنياهو قرر الاستفادة من صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم القوي الذي قدمه له خلال حرب الإبادة على غزة، لكي يضغط على الدولة الإسرائيلية في أكثر من مرة بالعفو عن نتنياهو. لكن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعث ترامب برسالة رسمية إلى مكتب هرتسوغ يطلب منه فيها بشكل رسمي إصدار عفو عن نتنياهو. حيث وصف ترامب، نتنياهو، بأنه "كان رئيس وزراء بارعا وحاسما في زمن الحرب، ويقود إسرائيل الآن إلى عهد من السلام".
في رسالتهم للرئيس، قال محامو نتنياهو إن العفو "سيُمكّن رئيس الوزراء من تكريس كل وقته وقدراته وطاقته للنهوض بإسرائيل في هذه الأوقات الحرجة"، مضيفين أنه "من المتوقع حدوث تطورات استثنائية في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة". وأضافوا: "إن التفاهمات التي تتبلور بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية ودول أخرى تُشكل عملية تتطلب تحضيرًا كبيرًا وجهودًا دبلوماسية وأمنية واهتمامًا مستمرًا".
من جانبهم، يقترح خصوم نتنياهو أنه يجب عليه اعتزال السياسة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة والإقرار بالذنب قبل طلب العفو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأنه لن يطلب العفو عن التهم الجنائية الموجهة إليه. ورفض أي طلب من هذا القبيل باعتباره تصرفًا من رجل مذنب.
وقال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت إنه سيدعم حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عفو عن محاكمته بتهم الفساد إذا وقع على اتفاق ملزم لمغادرة السياسة. وكتب بينيت في موقع إكس: "أصبحت دولة إسرائيل على شفا الفوضى وعلى شفا حرب أهلية تهدد وجودها. لإنقاذ إسرائيل من الفوضى، سأدعم اتفاقًا ملزمًا يتضمن انسحابًا كريمًا (لنتنياهو) من الحياة السياسية بالتزامن مع انتهاء المحاكمة. بهذه الطريقة، سنتمكن من تجاوز هذه المحنة، ونتحد، ونستعيد معًا وطننا".
ونظم متظاهرون يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام منزل نتنياهو بمدينة القدس المحتلة للمطالبة برفض طلبه العفو عن تهم الفساد التي يحاكم فيها، حيث دعا المتظاهرون إلى محاكمة نتنياهو لأن إسرائيل ليست محمية لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب"، رداً على طلب الأخير العفو عن نتنياهو. وطالبوا بـ"استكمال التحقيق، وتقديم المسؤولين للعدالة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.
من جانبها، صرحت النائبة العامة، غالي بهاراف-ميارا، بأنه في حال اعتراف نتنياهو بالذنب، ستكون المحكمة مرنة في إصدار أحكامها. وبدلًا من الاعتراف والدخول في صفقة إقرار بالذنب، يقول المنتقدون إن نتنياهو سعى منذ فترة طويلة إلى تفويض صلاحيات المحكمة وقلب النظام القانوني رأسًا على عقب، بما في ذلك التصويت مؤخرًا على إقالة بهاراف-ميارا، وهي خطوة عرقلتها المحكمة العليا.
وتقول صحيفة التايمز البريطانية إن "هذه القضية أصبحت اختبارًا حاسمًا للديمقراطية في بلد منقسم بين مؤيدي النظام القضائي ومؤيدي نتنياهو. بالنسبة لمن يتهمونه بالفساد، ستختبر المحاكمة مدى قدرة النظام القضائي على محاسبة رئيس وزراء في منصبه على جرائمه المزعومة. أما بالنسبة لمؤيديه، فتُمثل المحاكمة استيلاءً ليبراليًا على الديمقراطية في محاولة للإطاحة بزعيم منتخب".
اقرأ أيضاً
هل يطلب هرتسوغ تنازلات من نتنياهو مقابل العفو الرئاسي؟
مكتب الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ أعلن في 1 ديسمبر 2025 أن رئيس الدولة "لم يضع أي شروط" لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو عن محاكمته بتهم الفساد. وجاء في البيان أن هيرتسوغ لم يبدأ بعد مناقشة المسألة، وشدد على أنه "لن يتأثر بالضغوط من أي جهة وسوف ينظر إلى الطلب بمسؤولية وبالجدية الواجبة".
وتقول صحيفة هآرتس العبرية، إنه من المرجح أن يطلب هرتسوغ تنازلات من نتنياهو مقابل العفو الرئاسي مثل تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أو وقف التشريعات ضد القضاء أو منع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام.
وبحسب شخصيات حول الرئيس، ممن تحدثوا معه في الأسابيع الأخيرة خرجوا بانطباع بأنه منفتح على التقدم بصفقة عفو من شأنها أن تنهي محاكمة نتنياهو. ولم يوضح هيرتسوغ حتى الآن نواياه، ولكنه قد يحاول تأمين "حزمة" من الالتزامات من رئيس الوزراء كجزء من أي عفو.
وبحسب هآرتس، قد يشير تردد هرتسوغ في توضيح موقفه إلى استعداده لإبداء بعض المرونة بشأن مستقبل نتنياهو السياسي. كما لم يُصرّح هرتسوغ عمّا إذا كان سيُمضي قدمًا في إصدار عفو إذا عارضته النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا. حيث يعتزم رئيس دولة الاحتلال اتخاذ قرار بشأن نتنياهو بالتشاور مع قسم المحكمة العليا بوزارة العدل، لضمان خضوع هذه الخطوة للمراجعة القضائية. ومع ذلك، إذا خالف هرتسوغ موقف النائب العام، فمن المرجح أن يضطر للدفاع عن هذه الخطوة في التماسات قد تؤدي حتى إلى إبطالها.
وأصرّ هرتسوغ حتى الآن على اتباع الإجراءات المناسبة. عندما طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي العفو عن نتنياهو، صرّح مكتب هرتسوغ بأنّ "على كلّ من يطلب العفو أن يقدّم طلبًا وفقًا للقواعد". ولم يوضح هرتسوغ حتى الآن ما إذا كان سينظر في الطلب بصيغته الحالية، وما إذا كان سيطلب من نتنياهو التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب يتضمن الاعتراف بالذنب أو الإدانة، أو ما إذا كان سيطلب منه بدلا من ذلك إعادة صياغة رسالته لتشمل التعبير عن الندم.
هل يمكن اعتبار طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو قانوني؟
يقول الكاتب في القناة الإسرائيلية 12 باراك مادينا إن هناك ثلاثة أسباب تجعل طلب العفو الذي قدمه بنيامين نتنياهو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غير قانوني في هذه المرحلة، وحتى في حالة الموافقة عليه، فإنه يتطلب نهاية ولايته كرئيس للوزراء. وبحسب باراك مادينا أستاذ القانون والاقتصاد في جامعة تل أبيب، يثير طلب العفو سلسلة من الإشكاليات القانونية:
1- أولاً: صلاحية الرئيس بإصدار العفو
وفقًا لسابقة قانونية تعود لعام 1986، في قضية كبار مسؤولي الشاباك الذين اشتُبه بقيامهم بإعدام أسرى وفبركة أدلة، يمتلك رئيس الدولة صلاحية منح العفو حتى لمن لم تتم إدانتهم بعد. وبحسب هذا المبدأ، يحق للرئيس منح عفو ليس فقط بناءً على ظروف تخص المشتبه أو المتهم نفسه، بل أيضًا استنادًا إلى مصلحة عامة حيوية تستدعي عدم إجراء المحاكمة.
وخلال الأربعين سنة التي انقضت منذ ذلك الحين لم يُمنح أي عفو خلال محاكمة أو قبلها. إضافة إلى ذلك، فإن أحد الأسس المركزية لتلك السابقة كان الشك آنذاك حول ما إذا كان المستشار القضائي مخوّلًا بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام أو وقف محاكمة عندما تستدعي المصلحة العامة ذلك . أمّا اليوم، فقد أصبح واضحًا أن المستشار يملك هذه الصلاحية، وبالتالي لا مبرر للاعتراف للرئيس بسلطة اتخاذ مثل هذا القرار خلافًا لرأي المستشار القضائي للحكومة.
العفو الذي مُنح لمسؤولي الشاباك استند ليس فقط إلى المصلحة العامة في الحفاظ على السرية (التي كانت ستتضرر لو أجريت محاكمة عادية)، بل أيضًا على اعترافهم بارتكاب المخالفات واستقالتهم من مناصبهم. هذه العناصر خففت من المساس بسيادة القانون، وبفضلها فقط اعترفت المحكمة بصحة العفو.
وبحسب الكاتب الإسرائيلي مادينا فإن هذه العناصر -الاعتراف والاستقالة الفورية – غائبة كليًا عن طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، مضيفاً "لا ينبغي أن تُفهم كلمة 'مجرم' في سياق صلاحية العفو على أنها شخص أُدين، بل شخص يأتي إلى الرئيس ويقول: لقد ارتكبت مخالفة وأطلب منك أن تعفو عني. لا يخطر ببالي أن يأتي شخص للرئيس ويقول: أنا لم أرتكب مخالفة، لكن إن كنت قد ارتكبت – فالرجاء منح العفو.. عفو بديل كهذا لا مكان له في نظامنا القضائي".
2- ثانياً: مدى مشروعية المبرّر الذي يقدّمه نتنياهو لطلبه
بحسب نتنياهو، فإن مجرد إجراء محاكمة لرئيس حكومة يتعارض مع المصلحة العامة، لأنه يمنعه من تكريس كامل وقته لأداء مهامه. لكن هذا مبرّر غير مقبول لسببين بحسب الكاتب مادينا: منح العفو استنادًا إلى هذا الادعاء يعني عمليًا إلغاء المادة 17 من "قانون أساس: الحكومة"، التي تنص صراحة على إمكانية محاكمة رئيس حكومة جنائيًا، وليس للرئيس الإسرائيلي أي صلاحية لإبطال قانون أساس، وبالتأكيد ليس بطريقة تقوّض مبدأ المساواة أمام القانون.
كما أن نتنياهو ممنوع من طرح هذا الادعاء أصلًا، حيث رفضت سلسلة قرارات قضائية التماسات إعلان "تعذّر" نتنياهو على مواصلة منصبه بسبب محاكمته استندت إلى تصريح نتنياهو نفسه أمام المحكمة بأنه قادر على مواصلة أداء مهامه رغم المحاكمة. وبالتالي أي عفو يعتمد على هذا المبرّر سيعتبر باطلًا.
3- ثالثاً: تبعات العفو (إن مُنح)
يشير نتنياهو في طلبه إلى أنه قدّمه لأنه قرر "وضع مصلحة الجمهور فوق مصالحه الخاصة". ويقول أستاذ الاقتصاد والقانون باراك مدينا، إنه رغم الطابع الساخر لهذا الادعاء، فـ"مصلحة الجمهور" هنا هي مصلحة جمهور مؤيدي نتنياهو بوقف محاكمته، لأن المهم هو مصالحه الخاصة التي يزعم أنه يضحّي بها.
وعمليًا، يعترف نتنياهو بأن العفو -الذي سيمنع صدور حكم يثبت براءته- له ثمن. وقد حُسم هذا الأمر في سابقة قضائية تتعلق بأحد مسؤولي الشاباك الذين تلقّوا عفوًا قبل المحاكمة: قضت المحكمة العليا بأنه عندما يُمنع فحص التهم بسبب طلب عفو يقدّمه المتهم، فإن مجرد لائحة الاتهام تُعد دليلاً كافيًا لنزع أهلية الشخص لتولي منصب عام. وبالتالي، من يريد الاستمرار في منصب عام يجب أن يصرّ على استكمال محاكمته حتى النهاية.
ويقول الكاتب في النهاية، إن مُنح نتنياهو عفوًا -وهو أمر بلا مبرر وقريب من عدم القانونية – فلا بد من تقرير أن ولايته كرئيس للحكومة ستنتهي فور منح العفو. وإنهاء محاكمة نتنياهو يمكن أن يتم عبر صفقة ادّعاء تشمل: اعتراف نتنياهو بارتكاب مخالفات معيّنة، وإقرار بوجود "عار أخلاقي" (קלון) يمنعه من الاستمرار في منصبه، بعد ذلك، سيكون للرئيس صلاحية منح نتنياهو عفوًا عبر تخفيف الحكم أو حتى إلغائه. لكن لن يكون للرئيس أي صلاحية لإلغاء صفة "العار الأخلاقي" أو منع نتيجتها، وهي إنهاء ولايته كرئيس للحكومة. البديل الوحيد لذلك هو إجراء المحاكمة حتى نهايتها.
ماذا سيستفيد نتنياهو من هذه الخطوة حتى لو فشلت؟
لا شك أن نتنياهو يسعى لشراء الوقت وخلط الأوراق، حيث جاء طلبه في وقت حساس، إذ دخلت إسرائيل فعليا عام الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما لم يتم تبكيرها. ويقول المحلل الإسرائيلي في صحيفة "إسرائيل اليوم"، بيني اشكنازي، إن "طلب رئيس الوزراء للعفو الرئاسي يحمل اعتبارات سياسية واضحة".
وأضاف اشكنازي أن "نتنياهو يدرك أن فرص الموافقة على العفو ضئيلة، لكن هذه الخطوة تغير مسار النقاش العام من مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينيين (الحريديم) المثير للجدل، والذي يُشكّل عائقا سياسيا أمامه حاليا، إلى طلب العفو".
وأكد اشكنازي أن هذه الخطوة "ستفيد نتنياهو في حملته الانتخابية بشكل كبير… وإذا منح العفو، فسيكون بلا شك إنجازا كبيرا له، ولو رُفض، فسيسمح له ذلك بالادعاء بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها، وأن الرئيس نفسه رفض منحه العفو".