في مسعى جديد لخفض التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن، أوقفت الصين الحظر المفروض على تصدير بعض المعادن النادرة الضرورية في صناعة التكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك أشباه الموصلات، لكن بكين تخطط لتسهيل تدفق المعادن النادرة والمواد المحظورة الأخرى إلى الولايات المتحدة من خلال تصميم نظام يستبعد الشركات المرتبطة بالجيش الأمريكي والصناعات العسكرية مع تسريع الموافقات على التصدير للشركات الأخرى، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وبحسب الصحيفة فإن نظام التوريد الصيني الجديد من شأنه أن يمكّن الزعيم الصيني شي جين بينج من الوفاء بتعهده للرئيس ترامب بتسهيل تصدير مثل هذه المواد مع ضمان عدم وصولها إلى الموردين العسكريين الأميركيين، وهو مصدر قلق أساسي للصين. وإذا طُبِّق النظام بصرامة، فقد يُصعِّب استيراد المواد مغناطيسيتها الأرضية الصينية على شركات السيارات والفضاء التي لديها عملاء مدنيون وعسكريون.
اقرأ أيضاً
ما هي المعادن المغناطيسية النادرة التي تمنعها الصين عن الجيش الأمريكي؟
في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يوجد مغناطيس بحجم قطعة شوكولاتة، وهو أمر حيوي لكل مركبة كهربائية جديدة على الطريق. صُنع هذا المغناطيس من الديسبروسيوم، وعدده الذري 66. وهو معدن نادر ذو بريق فضي. يأتي أكثر من 90% من الديسبروسيوم المكرر من الصين، ويُستخدم في المغناطيسات التي تُشغّل كل شيء، من المعدات الطبية إلى محركات السيارات الكهربائية.
يُعدّ الديسبروسيوم، من نواحٍ عديدة، المعدنَ النموذجي للعناصر الأرضية النادرة. اكتُشف عام ١٨٨٦ على يد كيميائي فرنسي، أطلق على العنصر الجديد اسمًا يونانيًا يعني "صعب المنال". وبينما يُستخرج الديسبروسيوم من الصين وميانمار وأستراليا والولايات المتحدة، فإن تحويله إلى مادة قابلة للاستخدام عملية مكلفة ومتعددة الخطوات، وتتركز معظم الخبرة اللازمة لتكريره في الصين.
هذه المعادن متوفرة بكثرة في الطبيعة، ولكن يصعب تكريرها إلى شكلها النقي. وهي تُعدّ ركائز أساسية في معظم التقنيات الحديثة، إذ تُشكّل أجزاءً من كل شيء، من الأقمار الصناعية والطائرات النفاثة إلى أجهزة التصوير المقطعي المحوسب ومكبرات صوت أجهزة iPhone. وأفادت شركات صناعة السيارات بأنها تُنقّب حاليًا في كتالوجاتها للعثور على الأجزاء المتضررة. وقد عثرت عليها في شاشات لوحة القيادة، والفرامل، ومبدلات التروس، ومساحات الزجاج الأمامي، وحتى بعض المصابيح الأمامية.
تُستخدم المغناطيسات الأرضية النادرة والمواد النادرة المحظورة الأخرى على نطاق واسع في صناعة السلع المدنية مثل المركبات الكهربائية وطائرات الركاب، ولكنها مطلوبة أيضًا في الطائرات المقاتلة والغواصات والطائرات بدون طيار الهجومية والمركبات الفضائية وغيرها من الصناعات العسكرية.
تكمن القيمة الاستراتيجية لهذه المعادن في خصائصها المغناطيسية والكهربائية الفريدة التي تجعلها لا تُستبدل بسهولة في التطبيقات التكنولوجية المتقدمة التي تتطلب قوة كبيرة في حجم صغير وخفيف.
والمعادن المغناطيسية النادرة هي في الواقع مجموعة فرعية من العناصر الأرضية النادرة الـ 17. أكثرها أهمية في صناعة المغناطيسات الدائمة فائقة القوة هما:
1- النيوديميوم (Neodymium – Nd): هو المكون الرئيسي في أكثر أنواع المغناطيسات شيوعاً وقوة، والمعروف باسم مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$)، ويُستخدم على نطاق واسع في المحركات الكهربائية للمركبات الكهربائية، وأقراص الكمبيوتر الصلبة، والسماعات، وفي أنظمة الأسلحة الدقيقة.
2- الدسبروسيوم (Dysprosium – Dy) والتيربيوم (Terbium – Tb): يُطلق عليهما "المعادن الأرضية النادرة الثقيلة". وهما يضافان إلى مغناطيسات النيوديميوم لزيادة مقاومتها للحرارة وفقدانها لخصائصها المغناطيسية، وهما ضروريان بشكل خاص لتشغيل المحركات في درجات الحرارة العالية مثل تلك المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً
ما مدى سيطرة الصين على السوق العالمي لهذه المعادن؟
تشير التقارير الأمريكية إلى أن الصين رسخت هيمنة شبه مطلقة على سلسلة الإمداد العالمية للمعادن النادرة على مدى عقود من التخطيط الاستراتيجي:
- التعدين: تسيطر الصين على حوالي 70% من إنتاج التعدين العالمي للعناصر الأرضية النادرة (بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية).
- المعالجة والتنقية: هذه هي نقطة الاختناق (Chokepoint) الأهم. فبكين تسيطر على ما يقرب من 85% إلى 92% من طاقة التكرير والتجهيز العالمية لهذه المعادن، وهي العملية الكيميائية المعقدة والمكلفة والملوثة للبيئة التي تحول الخام إلى مادة قابلة للاستخدام.
- صناعة المغناطيسات النهائية: تمتد السيطرة لتشمل الصناعات التحويلية، حيث تنتج الصين ما يصل إلى 90% من المغناطيسات الدائمة عالية الأداء المصنوعة من المعادن النادرة، والتي تعد منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية.
كيف حققت الصين هيمنتها؟
كانت هذه السيطرة نتيجة لـ استراتيجية حكومية طويلة الأجل، تمثلت في 4 نقاط:
- الاستثمار الحكومي الهائل: استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية والتقنيات اللازمة للتكرير والتنقية، بينما تخلى الغرب عن هذه الصناعات لأسباب اقتصادية وبيئية.
- الاستخدام كسلاح جيوسياسي: استخدمت الصين نفوذها تاريخياً، مثلما حدث في عام 2010 عندما خفضت حصص التصدير، مما تسبب في أزمة أسعار عالمية.
- المعادن النادرة الثقيلة: تحتفظ الصين باحتكار شبه كامل لبعض المعادن النادرة الثقيلة (كالدسبروسيوم والتيربيوم)، وهي ضرورية للتطبيقات الدفاعية ومحركات السيارات الكهربائية عالية الأداء.
- إغراق السوق: عندما حاولت شركات غربية، مثل شركة "موليكورب" الأمريكية، إحياء منشآتها، ردت بكين بزيادة الإنتاج وإغراق السوق بالمعادن الرخيصة، مما أدى إلى انهيار المنافسين الغربيين وجعل محاولاتهم غير مجدية اقتصادياً.
ما آلية التصدير الصينية الجديدة للمعادن المغناطيسية النادرة؟
بحسب "وول ستريت جورنال" فإن آلية التصدير والتعاون التي تخطط لها بكين مصممة على غرار القوانين والإجراءات الأميركية، كما هو الحال مع الكثير من هيكل الرقابة على الصادرات في بكين. ومنذ عام 2007، كان يسمح الأمريكيون لبعض الشركات الصينية بشراء سلع حساسة بموجب ترخيص عام ــ وهو في الأساس آلية مبسطة للموافقة على التصدير ــ بدلاً من الحاجة إلى تراخيص فردية لكل عملية شراء. كان هذا يجعل من الأسهل استيراد السلع الخاضعة للرقابة مثل المواد الكيميائية أو معدات تصنيع الرقائق، ولكنه يتطلب من الشركات الخضوع لعمليات التفتيش التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لمنشآتها، للتحقق من الامتثال للبرنامج.
منذ أبريل/نيسان 2025، استخدمت بكين القيود المفروضة على تصدير مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة القوية لكسب تنازلات من الولايات المتحدة في حربها التجارية. وعقب الهدنة التي عُقدت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين ترامب وشي، والتي شهدت تقديم الجانبين تنازلات، أعلنت الصين التزامها بإصدار تراخيص عامة لتسهيل تدفق المواد الخاضعة للرقابة.
في حين قال ترامب إن إصدار بكين تراخيص عامة سوف يمثل نهاية فعلية للقيود المفروضة على تصدير المواد الأساسية، يبدو أن بكين تحتفظ ببعض الضوابط، حتى مع محاولتها تخفيف الصادرات للاستخدامات المدنية المثبتة. ولم توضح بكين الشركات التي ستكون مؤهلة للحصول على تراخيص عامة، أو ما هي الفوائد التي ستوفرها مثل هذه التراخيص على وجه التحديد.
ليس من الواضح إلى متى ستستمر حماية الاتحاد الأوروبي. بموجب النظام الأمريكي، تُسحب هذه الحماية أحيانًا من الشركات الصينية التي حصلت على تصريح لتلقي مشتريات بموجب الاتحاد الأوروبي، مما أثار استياء بكين. ونتيجة لهذا، قد تستمر العديد من الشركات في اتخاذ قرار البحث عن مصادر بديلة للمنتجات الخاضعة للرقابة، حتى ولو كان بوسعها الاستفادة من ترتيبات الاتحاد الأوروبي التقليدية مع الصين.
في الأشهر الأخيرة، اشتكت شركات في الولايات المتحدة وأوروبا من قلة فرص الحصول على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. ورغم موافقة الصين دوريًا على تخفيف القيود المفروضة على المغناطيسات، انخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى أن القيود استمرت في التأثير على الشركات في الأسابيع التي سبقت الهدنة.
في النهاية، توصف حالة الاعتماد الغربية على الصين بأنها "نقطة ضعف" استراتيجية. وأدت الإجراءات الصينية الأخيرة، مثل فرض ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيا معالجة المعادن النادرة، إلى تسريع جهود الغرب لتنويع مصادر إمداده، حيث ضخّت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استثمارات ضخمة في الشركات والمناجم خارج الصين، بهدف إنشاء سلاسل إمداد "من المنجم إلى المغناطيس" متكاملة ومستقلة.
ولذلك، يتم التركيز بشكل خاص على بناء وتطوير منشآت التنقية والتجهيز في الغرب، لأنها تمثل الحلقة الأضعف والأكثر تعقيداً في السلسلة. لكن هذه الجهود تحتاج إلى 10 إلى 15 عاماً للوصول إلى مرحلة النضج، مما يعني أن الهيمنة الصينية من المرجح أن تستمر في المستقبل القريب، لكن الضغط الجيوسياسي يدفع الغرب لتغيير هذه المعادلة بأي ثمن.