لم تهبط فكرة مشروع "ريفييرا غزة" من سماء خيال عقاري لرئيس أميركي عائد إلى السلطة. فرغم خبرة دونالد ترامب الطويلة كمطوّر عقاري، لم يُعرف عنه أنه نظر إلى غزة من زاوية المنتجعات أو السياحة، وهو ما جعل تصريحاته الأولى تبدو أقرب إلى شطحة شعبوية أو هلاوس رجل صفقات يلوّح بصور المنتجعات الفاخرة. غير أن ما بدا في واشنطن أشبه بمزحة استعمارية ثقيلة، ربما كان في جوهره امتداداً لرؤى صهيونية وخطط استعمارية أقدم.
فالفكرة لم تولد من العدم. فمنذ عام 2023، جرى الترويج في مقالات وكتب لخطط تتحدث عن تهجير سكان غزة ومنحهم حوافز مالية، مقابل تحويل القطاع إلى "فلوريدا على المتوسط" أو "ريفييرا غزة". فكان أبرز من طرح هذه الرؤية جيمس بي. بينكرتون، أحد المستشارين الجمهوريين السابقين، الذي صاغها بلبوس استثماري–إنساني وقدّمها باسم "ريفييرا" باعتبارها بديلاً عملياً عن وصفات السلام التقليدية التي لم تحلّ القضية بل عمّقت أزماتها.
ومع نشر وثيقة "GREAT Trust" في أغسطس/آب 2025، التي تقترح وضع غزة تحت وصاية أميركية لعشر سنوات وتحويلها إلى مركز صناعي–سياحي، تبيّن أن ما كان يُكتب في مقالات ودوريات قبل عامين صار جزءاً من وثائق رسمية تُناقش في دوائر صنع القرار، بمشاركة مؤسسات مثل معهد توني بلير ومجموعة بوسطن الاستشارية. غير أن الجوهر لم يتغيّر: مشروع هندسة ديموغرافية يهدف إلى اقتلاع شعب وإعادة رسم جغرافيته بما يخدم مصالح استعمارية جديدة.
اقرأ أيضاً
من أين جاءت "ريفييرا غزة"؟
خلال حملته الانتخابية عام 2024، تعهّد ترامب بوقف حرب غزة "بسرعة"، لكنه ما إن عاد إلى البيت الأبيض حتى بدا أن مقاربته للملف الفلسطيني محكومة بخلفيته كمطوّر عقاري أكثر من كونها خطة دبلوماسية. ففي أولى إطلالاته بعد التنصيب، شبّه غزة بـ"موقع هدم ضخم" يحتاج إلى إعادة بناء "بطريقة مختلفة"، مؤكداً أن القطاع "موقع رائع على البحر، بأجواء مثالية، يمكن أن تُقام فيه أشياء جميلة".
بعد أسبوعين، ذهب أبعد من ذلك خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حين قال إن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة" واصفاً الأمر بأنه "ملكية طويلة الأمد"، مضيفاً أن "كل من تحدّث إليهم أحبّوا الفكرة".
لم يتردّد في وصف القطاع بأنه "ريفييرا الشرق الأوسط" ورؤية "رائعة للغاية"، بينما ابتسم نتنياهو واعتبرها "رؤية جريئة". وحين سُئل عن عودة سكان غزة بعد إعادة الإعمار، أجاب ترامب بوضوح: "لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل في مكان آخر."
أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في واشنطن وخارجها. فقد حاول وزير الخارجية ماركو روبيو والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التخفيف من وقعها، بالقول إن الحديث يدور عن "إعادة توطين مؤقت خارج غزة" خلال فترة إعادة الإعمار.
لكن ترامب نفسه لم يتراجع، بل عزّز رسالته بلقاءات وتصريحات لاحقة، من بينها جلسة في المكتب البيضاوي مع الملك عبد الله الثاني الذي أبدى انزعاجاً، حيث قال ترامب: "مع سيطرة الولايات المتحدة على تلك القطعة من الأرض، سيكون هناك استقرار في الشرق الأوسط لأول مرة. أما الفلسطينيون، أو من يعيشون الآن في غزة، فإنهم سيعيشون بشكل جميل في مكان آخر."
ولم يكتفِ بالتصريحات. ففي فبراير/شباط 2025، نشر على حسابه في "تروث سوشيال" مقطع فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي يُجسّد رؤيته: من أطفال يبحثون بين الأنقاض إلى مدينة ساحلية متلألئة تضم أبراجاً شاهقة وشواطئ نظيفة، يتوسّطها تمثال ذهبي ضخم لترامب، بينما هو ونتنياهو يستجمان على الشاطئ. ترافقت الصور مع أغنية تقول: "دونالد قادم ليحرّركم… لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف… غزة ترامب تحققت أخيراً."
أثار اقتراح ترامب الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إلى مصر أو الأردن، موجة استنكار واسعة من الدول العربية، إلى جانب منظمات حقوقية ومحامين دوليين أشاروا بدورهم إلى أن الخطة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ربما بدت تصريحات ترامب حينها أقرب إلى شطحات رئيس اعتاد الناس ربطه بالشعبوية، أو هلاوس لمطوّر عقاري سابق لا يعرف إلا عقد الصفقات وصور المنتجعات الفاخرة.
لكن في إسرائيل، لم تُعتبر تصريحات ترامب حول غزة مجرّد زلة لسان. فقد نقل الصحفي أميت سيغال في القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنها "جزء من تحرّك أوسع منسَّق مع إسرائيل". وأكّد مصدر مطّلع هذه الرواية لشبكة CNN، فيما امتنعت الخارجية الأميركية عن التعليق.
مع ذلك، لم تولد فكرة "خطة غزة" فجأة في البيت الأبيض، إذ ربما تعود جذورها إلى أفكار سياسيين جمهوريين صهاينة، منهم المحافظ جيمس بي. بينكرتون، المستشار السابق في إدارتي ريغان وبوش الأب، وأحد كبار مستشاري حملة مايك هكابي عام 2008 (السفير الأميركي الحالي في إسرائيل، المعروف بتأييده لضمّ الضفة الغربية)، وهو أيضاً محرر مساهم في مجلة The American Conservative.
في 1 فبراير/شباط 2025، نشر بينكرتون مقالاً بعنوان "ترامب يوسّع دائرة المقبول سياسياً حول غزة"، قدّم فيه التهجير كخيار سياسي واقعي يضمن أمن إسرائيل، بديلاً عن وصفات "السلام" التقليدية. طرح اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم باعتباره خطة عملية وإنسانية، متجاهلاً أن ذلك يعني تصفية وجودهم السياسي والوطني. وألبس المشروع ثوباً استثمارياً–عمرانياً، واصفاً القطاع بأنه "فلوريدا على المتوسط" و"ريفييرا غزة"، في إشارة صريحة إلى إعادة تشكيل الجغرافيا بما يخدم المخططات الاستعمارية الجديدة.
بعد أسبوع، وفي 8 فبراير/شباط، عاد بمقال آخر بعنوان "الخطة الإنسانية لترامب لجعل غزة عظيمة من جديد"، ليحتفي علناً بتصريحات ترامب، عارضاً الفكرة بوضوح أكبر: تهجير الفلسطينيين مقابل حوافز مالية، وتحويل غزة إلى واجهة سياحية–تكنولوجية برأس مال خاص، مع وعود بعوائد طويلة الأمد.
هذه المقالات لم تكن رأياً أو احتفاءً عابراً، فقد سبقها كتاب أصدره بينكرتون مع الباحثة جويس ستار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعنوان: "أخلق غزة 2، احمِ إسرائيل، وابنِ السلام" (Create Gaza 2 Protect Israel, Build Peace). ذهب جيمس أبعد من ذلك باقتراح منح 100 ألف دولار لكل فلسطيني يغادر القطاع، وطرح سيناريو "الجزيرة البديلة" التي يمكن تشييدها من الكربون الملتقط كحل هندسي–سكاني للفلسطينيين، بحجة أن الدول العربية ترفض استقبالهم. في تزاوج لافت بين الخيال التكنولوجي والرؤية الاستعمارية، تحوّل مصير شعب كامل إلى مشروع استثماري–هندسي يُسوَّق بلباس "حل إنساني".
اقرأ أيضاً
هل بدأ العمل على طرد الفلسطينيين من أجل خلق ريفييرا؟
يبدو أنه، ومع مرور الوقت، يتضح أن ما قدّمه ترامب لا يُقرأ كمبادرة شخصية عابرة، بقدر ما هو تبلور لمسار أطول من الأفكار والتصورات التي تداخلت فيها نزعات عقارية–إمبراطورية مع رؤى صهيونية سابقة، حتى غدت اليوم ماثلة في وثائق رسمية باسم مشاريع إعمار، بينما جوهرها هندسة ديموغرافية ترمي إلى اقتلاع شعب بأكمله.
خطة ترامب لغزة
ففي 31 أغسطس، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حصرياً عن خطة متداولة داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحمل اسماً: "صندوق إعادة بناء غزة وتسريع الاقتصاد والتحول" (GREAT Trust). الخطة، المكوّنة من 38 صفحة، تتصوّر قطاع غزة وقد أُفرغ من سكانه تقريباً، ليُعاد تشكيله كمركز اقتصادي وتقني متطور ووجهة سياحية فاخرة، تديرها الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تسعى إلى تحويل القطاع إلى مركز يولّد الإيرادات على شاكلة دبي، عبر الاعتماد على المراقبة الشاملة، وتهجير السكان، والاستيلاء على الأراضي.
المقترح يهدف إلى تجسيد ما يُعرف بـ"خطة ريفييرا غزة"، التي ينسبها البعض إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل منتجعات عالمية المستوى وجُزُراً صناعية، فيما يحصل الفلسطينيون على 5,000 دولار للشخص الواحد مقابل مغادرة أرضهم.
وبحسب التقرير، وُضعت الخطوط الأولى للخطة من قِبل مجموعة من رجال أعمال إسرائيليين أسسوا ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي الجهة التي تولّت في الأشهر الأخيرة توزيع المساعدات الغذائية في القطاع تحت إشراف أميركي–إسرائيلي مباشر، وهي نفسها المؤسسة المشبوهة التي نصّبت – وفق التوثيقات – ما أصبحت تُعرف بـ"مصائد الموت" لحواجز توزيع الغذاء، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني منذ مايو/أيار 2025 أثناء محاولتهم طلب المساعدات.
أما الجانب المالي، فقد أشار التقرير الذي صاغه فريق من المستشارين في شركة بوسطن الاستشارية (BCG)، قبل أن تُعلن الشركة لاحقاً إقالة اثنين من كبار شركائها بدعوى تجاوزهم القنوات الرسمية.
ما علاقة توني بلير و جاريد كوشنر بغزة؟
قبل التقرير بأيام، في أروقة البيت الأبيض، وفي جلسة وصفها مسؤولو الرئاسة الأمريكية بأنها "اجتماع سياسي روتيني"، التقى الرئيس دونالد ترامب بتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وجاريد كوشنر، صهره ومستشاره السابق في شؤون الشرق الأوسط، لبحث ما سُمِّي بـ"اليوم التالي" في غزة.
وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، شمل النقاش كل الملفات المتشابكة حول الإبادة الإسرائيلية لغزة: المساعدات الغذائية، والأسرى، وخطط ما بعد الانتهاء من الإبادة.
وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر قولها إن بلير وكوشنر سيناقشان "أفكاراً لكيفية حكم غزة من دون وجود حماس في السلطة".
وقد أتى الاجتماع الذي أُقيم بتاريخ 27 أغسطس/آب 2025 بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة رسمياً انتشار المجاعة في قطاع غزة، تزامناً مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، متجاهلاً جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق كان قد التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في البيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي، في اليوم نفسه الذي عُقد فيه لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
يُنظر إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتباره المهندس الرئيسي لاتفاقيات أبراهام عام 2020، التي شهدت تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الإدارة الأميركية الحالية، كشفت وسائل إعلام مثل Middle East Eye أنه كان يتشاور منذ أشهر مع فريق ترامب حول غزة، وأن خططه ما زالت تدور حول رؤيته السابقة: تهجير الفلسطينيين قسراً وتحويل القطاع إلى مشروع استثماري أو ما يشبه "ريفييرا أميركية–إسرائيلية".
أما توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، فقد كان هو الآخر ناشطاً في النقاشات المتعلقة بخطة ترامب للسيطرة على غزة. ففي يوليو/تموز، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن معهد توني بلير (TBI) شارك في مناقشات حول تحويل غزة إلى "ريفييرا"، وبالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات في العالم، والتي أشارت عدة تقارير إلى أنها لعبت دوراً رئيسياً في تصميم مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)؛ وهي المؤسسة التي تحولت مشاريعها المزعومة للإغاثة إلى فخ قاتل، أودى بحياة مئات الفلسطينيين تحت ذريعة توزيع المساعدات.
وبحسب الصحيفة، أشارت وثائق داخلية إلى أن تهجير الفلسطينيين قد يكلّف نحو 5 مليارات دولار، لكنها ادعت أن "إزالة السكان" ستوفّر ما يقارب 23,000 دولار عن كل فلسطيني يغادر.
وهذا المخطط ــ هو ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست مؤخراً في تقريرها عن الخطة التي يتم تداولها داخل إدارة ترامب كخطةٍ شاملة لما بعد الحرب في غزة، والتي في جوهرها مستوحاة من تعهّد الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025 بـ"الاستيلاء" على القطاع، ووضعه تحت وصايةٍ أميركية قد تمتد لعقدٍ كامل على الأقل.
فوفقاً للتقرير، فإن الخطة لا تقتصر على إعادة الإعمار، بل ترسم ملامح مشروعٍ ضخم لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر بناء مدن ذكية ومراكز للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، وإقامة منتجعات شاطئية فاخرة.
كما تتضمن آلية لـ"إعادة التوطين الطوعي" لجزء من السكان، عبر حوافز مالية وإعانات سكن وغذاء، إضافة إلى نظام رقمنة لحقوق الأراضي يتيح استبدالها برموز رقمية قابلة للتداول. الهدف المعلن هو جذب استثمارات خاصة وتمويل خارجي من دون تحميل الخزانة الأميركية أعباء مباشرة، لكن الخطة تثير جدلاً واسعاً بسبب غياب أي تصور سياسي لمستقبل الفلسطينيين وانزلاقها إلى تهجيرٍ قسري تحت غطاء الطوعية.
أكثر ما يلفت في فكرة الصندوق هو ادعاؤها أنها لا تتطلب أي تمويل حكومي أميركي، بل تَعِدُ بتقديم أرباح طائلة للمستثمرين. ويختلف ذلك عن نموذج "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، التي كثيراً ما واجهت أزمات مالية واضطرت للاعتماد على مرتزقة أميركيين لتوزيع الغذاء وقتل الفلسطينيين في أربعة مواقع جنوب القطاع.
أما خطة "صندوق إعمار غزة"، فوفقاً لنشرة الاكتتاب، تقوم على استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع وُصفت بأنها "ضخمة": مصانع للسيارات الكهربائية، مراكز بيانات، منتجعات ساحلية، وأبراج سكنية شاهقة.
وتتضمن الخطة حسابات مالية تُظهر عوائد استثمارية تصل إلى أربعة أضعاف خلال عشر سنوات، انطلاقاً من رأسمال مبدئي بقيمة 100 مليار دولار. وتذهب الوثائق إلى أبعد من ذلك بالقول إن هذه الإيرادات ستكون "مستمرة وتولَّد ذاتياً"، ما يجعل الصندوق في نظر معدّيه مشروعاً مربحاً.
الأهم أن الخطة تضع أولوية لتقليل عدد الفلسطينيين: فبحسب المخطط، كل مغادر يوفّر 23,000 دولار، وكل 1٪ من السكان يغادرون = 500 مليون دولار وفر. لجذبهم، يُقترح دفع 5,000 دولار للشخص، مع دعم السكن في بلد آخر 4 سنوات، والطعام لعام واحد.
مع مرور الوقت، يتضح أن "ريفييرا غزة" لم تكن زلة لسان، ولا نزوة عابرة لمطوّر عقاري سابق، بل انعكاس لمسار أطول تلاقت فيه الحسابات الاستثمارية مع الرؤى الصهيونية في مشروع واحد: تفريغ الأرض من أهلها وإعادة توظيفها في خدمة المصالح الاستعمارية.