بدأ العد التنازلي في تركيا لتنفيذ قرار إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه، تزامن معه رسالة مسجلة من زعيم المنظمة المسلحة عبد الله أوجلان، أكد فيها دعوته لإلقاء السلاح طوعاً، وسط ترقب لخطاب "تاريخي" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت 12 يوليو/تموز 2025، وتساؤلات حول الخطوات التي تلي ذلك.
وفي رسالة مصورة يعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو/حزيران الماضي، دعا أوجلان المعتقل في سجن "إمرالي"، إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية وسيادة القانون.
وأوضح أوجلان في أول ظهور له أن المرحلة الجديدة تتطلب إلقاء السلاح بشكل طوعي، والانتقال إلى العمل السياسي القانوني، مشدداً على أن تسليم السلاح سيتم تحديده بالطرق المناسبة وبخطوات عملية سريعة.
كما حث البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على عملية نزع السلاح، وإدارة عملية سلام أوسع نطاقاً.
وتقول الكاتبة التركية هاندا فرات إن الرسالة المصورة من أوجلان جاءت بعد إدراكه للمستجدات الإقليمية، والتي كان أبرزها تحول السياسة الأمريكية في سوريا، واستحالة قيادة دولة كردية من أربع دول في الشرق الأوسط.
وتابعت بأن الرسالة المصورة أيضاً كانت موجهة إلى بعض الجهات داخل منظمة العمال الكردستاني، لا سيما المسؤولين عن هيكله المالي غير المقتنعين بعملية الحل، لأنه يدرك أهمية إقناع هذه الفئة.
في الإطار، أعلن حزب العدالة والتنمية أن تركيا دخلت فترة حاسمة في مكافحة الإرهاب، كاشفاً أن الرئيس التركي سيلقي صباح السبت "خطاباً تاريخياً".
وأوضح المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك أن هذا الخطاب لن يقتصر على تناول التطورات الحالية فحسب، بل سيتضمن أيضاً رسائل مهمة تتعلق بجعل مشروع "تركيا بلا إرهاب" جزءاً من السياسات الرسمية للدولة.
اقرأ أيضاً
متى وأين سيبدأ حزب العمال الكردستاني تسليم سلاحه؟
- أكدت وسائل إعلام تركية أن بدء عملية إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني سيكون الجمعة 11 يوليو/تموز 2025.
- ونقلت "بي بي سي" التركية عن مصادر أن الأسلحة سيتم تسليمها في منطقة قريبة من مدينة السليمانية في شمال العراق، فيما قالت صحيفة "صباح" إن العملية ستُنفذ في منطقة رانية قضاء المدينة.
- ستقوم مجموعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحتهم "رمزياً"، على أن تكتمل عملية نزع السلاح خلال بضعة أشهر.
- من المقرر أن يتم إنشاء نقاط لإلقاء السلاح من حزب العمال الكردستاني بالتنسيق بين أنقرة وبغداد وأربيل.
- سيشارك في حفل تسليم السلاح أعضاء في اللجنة التنفيذية والمركزية من حزب "DEM" التركي، وعدد من الأحزاب اليسارية الكردية.
- كما سيشارك في مراقبة عملية إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني ممثلون عن الاستخبارات التركية.
- بحسب وسائل إعلام تركية، فإن حزب العدالة والتنمية وكذلك الحركة القومية وأحزاب المعارضة التركية لن تشارك في "حفل التسليم" رغم دعوتهم.
- ولأسباب أمنية، لن تُبث مراسم إلقاء السلاح على الهواء مباشرة، ولن يُسمح للصحفيين بدخول المنطقة، وبعد انتهاء المراسم، سيتم تخصيص مكان قريب للصحفيين، وسيتم مشاركة لقطات إلقاء السلاح معهم.
- وتنتظر تركيا أن يتم الانتهاء من عملية إلقاء السلاح على دفعات بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
اقرأ أيضاً
ما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان بعد فيديوهات إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني؟
- بعد الصورة الأولى لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني، سيبدأ عمل البرلمان التركي، ومن المقرر أن يستقبل رئيس البرلمان نعمان كورتولمش رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، يلي ذلك اجتماع بين رئيس البرلمان ومجموعة "التنسيق" المشكلة من الكتل البرلمانية من أجل تشكيل اللجنة البرلمانية.
- ستكون مهام اللجنة البرلمانية المشكلة إعداد البنية التحتية القانونية للعملية التي تسميها الحكومة التركية "تركيا بلا إرهاب"، أو "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، كما يصفها الحزب الكردي.
- من المتوقع أن يستمر عمل اللجنة البرلمانية خلال الصيف، وأن تُدرج بعض اللوائح على جدول أعمال البرلمان التركي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
- ستكون أولوية اللجنة البرلمانية متابعة إلقاء السلاح من حزب العمال الكردستاني، ومسألة الاندماج في المجتمع.
- في المرحلة الأولى، سيتم العمل على التعديلات الدستورية بشأن "جريمة العضوية في التنظيم" وقانون العقوبات.
- بحسب صحيفة "حرييت"، فإنه يمكن معالجة وضع كبار السن والمرضى الذين يبلغ عددهم نحو 100 من أصل أكثر من 5 آلاف عضو في حزب العمال الكردستاني في السجون، كأولوية.
- أما بالنسبة لمن انتهت مدة محكومياتهم، فلن يُمدد بقاؤهم في السجن، كما أن التخفيضات مثل حسن السلوك ستكون مطروحة أيضاً.
وتشير الصحيفة التركية إلى أن حزب "DEM" يريد أن يحدث تغييراً بشأن التعديلات المتعلقة بقوانين الإرهاب والعقوبات، وحل مشكلة "الوصاية على البلديات"، ومسألة التعليم باللغة الأم، وكذلك تعزيز الإدارات المحلية.
وتوضح بأن نزع السلاح وحل المنظمة والاندماج المجتمعي ستؤدي جميعها إلى عملية سياسية ديمقراطية مباشرة، وعليه فإن مسألة الوصاية ستنتهي من تلقاء نفسها.
ومع ذلك، فإن مصادر الصحيفة تؤكد أنه لن يكون هناك تغيير في اللغة الرسمية للدولة تحت أي ظرف من الظروف، وستبقى الحصانة على المواد الأربع الأولى من الدستور.
هل سيكون الدستور الجديد جزءاً من عملية الحل؟
يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ فترة طويلة، على ضرورة وجود دستور جديد ومدني، وقد بدأت لجنة تم تشكيلها داخل حزب العدالة والتنمية عملها لهذا الغرض.
بحسب "بي بي سي" التركية، فإن حزب العدالة والتنمية، وكذلك حزب "DEM"، لا يربطان بين عملية الحل والدستور الجديد، ولكن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، متشككة بشأن هذه القضية.
ويؤكد مسؤولون في الحزب الكردي أن قضية "الدستور الجديد" لم تُطرح في الاجتماعات مع الرئيس التركي أو غيره من المسؤولين الحكوميين.
ما هو مستقبل عبد الله أوجلان؟
نقلت "بي بي سي" التركية عن مصادر في حزب "DEM" أنه منذ بدء العملية، حدثت تحسينات جزئية في ظروف سجن أوجلان.
تقول الصحفية هاندا فرات، في تقرير على صحيفة "حرييت"، إن أوجلان ليس لديه رغبة في مغادرة جزيرة إمرالي، لأنه يدرك أن المجتمع ليس مستعداً لمثل هذا التطور.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يتم إجراء بعض التعديلات على الظروف المعيشية لأوجلان.
يشير تقرير "بي بي سي" التركية إلى أن أوجلان يريد أن تُتاح له فرصة زيارته من الأكاديميين والصحفيين والقانونيين، وكذلك الوفود الأجنبية، والحكومة لا تنظر إلى هذه الطلبات بشكل سلبي، لذلك من المتوقع أن تُعيد ترتيب تصاريح الزيارة له، فيما يتصل بعملية نزع السلاح.
كما يقول مسؤولون في حزب العدالة والتنمية وحزب "DEM" إن قضية "حق أوجلان في الأمل" ستُطرح على جدول الأعمال في مراحل لاحقة، اعتماداً على مسار العملية.