يشهد الوضع السياسي في بريطانيا جدلًا متصاعدًا نتيجة مساعي الصين للضغط على لندن من أجل انتزاع موافقتها على إقامة سفارة صينية جديدة ضخمة في موقع Royal Mint Court، على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، أي ما يفوق بأضعاف مساحة سفارتها الحالية في حي ماريليبون وسط العاصمة لندن.
ورغم أن المشروع تعثّر منذ عام 2022 بفعل اعتراضات أمنية وسياسية ومجتمعية، فقد عاد إلى واجهة النقاش مؤخرًا بعد تقارير بريطانية أفادت بأن الحكومة تدرس السماح لبكين بالمضي قدمًا في مشروعها.
وفي خلفية هذا النقاش، تمارس بكين ضغوطًا متزايدة للحصول على الضوء الأخضر، مستخدمة ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وورقة تجميد أعمال تجديد السفارة البريطانية في بكين كأداتين أساسيتين للضغط على الحكومة البريطانية ودفعها نحو الموافقة على نقل السفارة إلى موقعها الجديد.
ويسلط هذا الجدل الضوء على التمدد الصيني تجاه القارة الأوروبية انطلاقًا من المملكة المتحدة، وهو ما تعكسه رغبة بكين في توسيع سفارتها لتكون الأكبر في أوروبا، وتأثير هذا الأمر على العلاقات البريطانية الأمريكية التقليدية، والسؤال حول السبب الذي يجعل لندن تسمح لبكين بمثل هذا التوسع في هذا التوقيت.
اقرأ أيضاً
ملف السفارة من جديد
شهد ملف بناء السفارة الصينية الجديدة في لندن تطورًا مفاجئًا قبل أيام، حيث قررت وزيرة الإسكان البريطانية ونائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، سحب صلاحية البت في المشروع من مجلس تاور هاملتس المحلي. وبموجب هذا القرار، ستتولى راينر شخصيًا البت في مصير المشروع الضخم المقترح إقامته في موقع Royal Mint Court التاريخي القريب من برج لندن، وفق ما أوردته تقارير بريطانية.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس للغاية، لا يسبق إلا بأيام قليلة زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى بكين. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات سياسية واسعة حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية الجديدة تتجه نحو انتهاج سياسة أكثر انفتاحًا تجاه الصين، مغايرة للنهج الذي اتبعته الحكومة السابقة.
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أرسلت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية خطابًا رسميًا إلى مجلس تاور هاملتس. ويفيد الخطاب بقرار الوزيرة راينر سحب ملف التخطيط للمشروع من المستوى المحلي وإخضاعه لتحقيق وطني يهدف إلى النظر في جميع الجوانب ذات الصلة بالتطوير المقترح.
عادة ما تلجأ الوزارة إلى هذا الإجراء فقط في حال تجاوز أهمية المشروع للاهتمامات المحلية، ليمس اعتبارات تتعلق بالأمن القومي أو العلاقات الخارجية. وهذا ينطبق بوضوح على مشروع السفارة الصينية الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مصدر توتر بين لندن وبكين.
اقرأ أيضاً
موقع السفارة الجديد
تفسير رغبة الصين في نقل السفارة إلى موقع جديد
المزايا الاستراتيجية للموقع المقترح
في المقابل، يوفر الموقع المقترح في Royal Mint Court مساحة شاسعة ووضعًا استراتيجيًا بالقرب من المؤسسات الحكومية والسياحية الرئيسية.
وتخطط الصين لبناء مجمع متكامل هناك يشمل المبنى الرئيسي للسفارة، ومساكن لمئات الموظفين، ومرفقًا ثقافيًا، ومنشآت تحت الأرض، وفق تصميم تقدمت به شركة David Chipperfield Architects. وتشير وثائق التخطيط إلى أن المشروع سيشكل كتلة عمرانية بارزة في قلب لندن، مما قد يؤثر على حركة السياحة والمرور والمشهد البصري المحيط ببرج لندن.
الأبعاد الأمنية والاستخباراتية للمشروع
يشكل البعد الأمني أكثر نقاط الملف حساسية، إذ يخشى معارضو المشروع من أن يفتح إنشاء منشأة دبلوماسية بهذا الحجم وهذا القرب من مواقع سيادية وشبكات مالية واتصالية بريطانية المجال أمام تطوير قدرات استخباراتية صينية متقدمة، وهو ما يرتبط بمخاوف أوسع بشأن تزايد النفوذ الصيني في المدن الغربية.
مع ذلك، تشير تقارير غير رسمية إلى أن أجهزة الأمن البريطانية، بما في ذلك خبراء في جهاز MI5، لا تبدي هلعًا وتعتبر أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالموقع قابلة للإدارة ضمن آليات الرقابة المتبعة، رغم أن هذا الموقف لم يُعلن رسميًا.
تحديات التظاهرات والأثر الحضري
يُضاف إلى المخاوف الأمنية هاجس التظاهرات، حيث سبق أن شهدت لندن احتجاجات واسعة ضد سياسات الصين. ويُخشى أن يتحول موقع Royal Mint Court، لقربه من المناطق السياحية، إلى نقطة احتكاك بين المتظاهرين والسياح والسكان، وهو ما عبّرت الشرطة والسلطات المحلية عن قلق واضح بشأنه، على الرغم من تقديم دراسات تخطيطية تؤكد قدرة الموقع على استيعاب التجمعات.
يمتد تأثير المشروع أيضًا إلى النسيج الحضري للمنطقة. فمن المتوقع أن يضع البناء ضغوطًا إضافية على شبكات المواصلات وخدمات الطوارئ والمرافق العامة. كما يُتوقع أن يرفع المشروع من أسعار العقارات والإيجارات المحيطة، مما يقلق السكان المحليين الذين قاموا بحملات ضد المشروع. في المقابل، يرى المؤيدون أن الاستثمار الضخم سيخلق فرصًا اقتصادية ويوفر عقود إنشاء وخدمات ويعزز النشاط الثقافي والدبلوماسي للمنطقة.
تطور في الموقف البريطاني
رغم تأخر البت في الموافقة على منح الصين المقر الجديد لسفارتها، فإن صحيفة الغارديان نقلت أن ضباط جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 5) قالوا لرئيس مجلس العموم في اجتماع خاص إنهم قادرون على معالجة المخاطر التي قد تنجم عن اقتراح إقامة سفارة صينية عملاقة في لندن، مما يفتح الباب أمام الموافقة عليها. وأشار كبار الشخصيات في جهاز الأمن إلى أنهم مرتاحون للغاية بشأن احتمال بناء سفارة بمساحة 20 ألف متر مربع في موقع رويال مينت كورت بالقرب من جسر البرج.
تُعتبر مخاطر التجسس المحتملة من هذا الموقع الدبلوماسي الضخم قابلة للإدارة. فوجود الصين الدبلوماسي في المملكة المتحدة ليس جديدًا، إذ يعود تاريخ سفارتها الحالية في بورتلاند بليس إلى أكثر من مئة عام.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الغارديان عن مصادر مطلعة أن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، يخطط لزيارة الصين في أول جولة ثنائية له في يناير أو فبراير من العام القادم. ومع ذلك، يرى المطلعون أن هذه الزيارة مرهونة بحصول السفارة على الموافقة النهائية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بالمخاوف الأمنية، فقد صرّح المدير العام لوكالة التجسس، كين مكالوم، في أكتوبر الماضي، عندما سُئل عن مخاطر التجسس المرتبطة بالسفارة الجديدة، بأن جهاز الأمن يعتقد أنه قادر على التعامل مع هذا التطور. وأكد مكالوم أن جهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 5) يتمتع بخبرة تزيد عن قرن في إدارة المخاطر التي تهدد الأمن القومي، والتي تنبع من وجود سفارات أجنبية على الأراضي البريطانية.
أوراق الضغط لدى الصين
تسعى الصين للحصول على موافقة الحكومة البريطانية على مشروع سفارتها الجديد في لندن، مستخدمة أوراق ضغط دبلوماسية. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة الغارديان بأن الصين تعرقل أعمال التجديد واسعة النطاق في السفارة البريطانية ببكين ريثما يتم البت في مصير مشروع سفارتها الضخم في لندن.
وكشفت الصحيفة عن رسالة أرسلها بوريس جونسون، عندما كان وزيرًا للخارجية عام 2018، إلى نظيره الصيني، مؤكدًا فيها التزام بريطانيا بضمان تطور مشاريع الجانبين جنبًا إلى جنب.
وفي إشارة إلى احتمالية التوصل إلى حل، أبدى ريتشارد مور، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (إم آي 6)، تفاؤله بإيجاد تسوية. وقال لوكالة بلومبرغ إنه واثق من إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح للصينيين بالحصول على سفارة مناسبة، وتمكّن بريطانيا في الوقت ذاته من الحفاظ على سفارتها الممتازة في بكين وتطويرها. وأكد الحاجة إلى وجود دبلوماسي بريطاني قوي في بكين، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن تحصل الصين على سفارتها، لكن مسألة الموقع ليست من اختصاصه.
من جهة أخرى، رأى نايجل إنكستر، المستشار البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمسؤول السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أن أهمية السفارة تكمن في سهولة مراقبة الطاقم الدبلوماسي أكثر من حجمها، مشيرًا إلى أن تجميع العاملين في موقع واحد أسهل بكثير من توزيعهم عبر المدينة. وأضاف أن دولًا عدة، بينها الصين، تتجنب التجسس من داخل البعثات الدبلوماسية بسبب التطور الهائل في تقنيات المراقبة.
وتوضح وثائق الغارديان أن الصين تمنع طلبات المملكة المتحدة لإعادة بناء سفارتها في بكين، في وقت تدرس فيه لندن مستقبل مشروع السفارة الصينية الضخمة المخطط إقامته في موقع دار سكّ العملة الملكية شرقي العاصمة. وتواجه أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، قرارًا سياسيًا حساسًا بشأن منح الموافقة للمشروع، خاصة بعد رفض مجلس تاور هاملتس منح تصريح التخطيط عام 2022 بسبب مخاوف أمنية وضغط السكان المحليين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر مطلعة أن هذه القضية أصبحت محورية في العلاقات بين بكين ولندن. وترفض بكين منذ عام على الأقل السماح بأعمال تطوير شاملة في السفارة البريطانية، ربطًا بتعطيل مشروعها في لندن. وأكد مصدر شارك في مفاوضات سابقة: لن يُسمح بنقل السفارة البريطانية في بكين إلا بالتزامن مع نقل السفارة الصينية في لندن، واصفًا رفض التصريح عام 2022 بأنه سبب غضب كبير لدى بكين.
وقد أفادت ستة مصادر زارت السفارة البريطانية في بكين خلال العامين الماضيين بأن المبنى في حالة سيئة ويتطلب تجديدًا كاملًا، مشيرين إلى أن هذا الملف يُطرح في كل اجتماع رسمي تقريبًا. وفي أغسطس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إشعارًا بخطط هدم السفارة وإعادة بنائها بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، بانتظار موافقة التخطيط المحلية.
الملف الاقتصادي
أما الأمر الآخر الذي تتلاعب به الصين مع بريطانيا فهو الملف الاقتصادي. وقد قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن أزمة السفارة الصينية الجديدة تسلط الضوء على التنازلات التي تواجهها بريطانيا وحلفاؤها في إدارة علاقاتهم مع الصين. إذ يسعى المسؤولون الغربيون إلى تحقيق المنافع الاقتصادية من التجارة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنهم مضطرون إلى موازنة هذه الرغبة بالمخاطر الأمنية التي تشكلها الصين. وقد تجسست الصين بشراسة على بريطانيا وحلفائها، ليس فقط من خلال رصد الاتصالات، بل من خلال القيام بعمليات أكثر ضررًا، مثل التنقيب في شبكات السدود وشبكات الكهرباء.
ويزداد التوتر في بريطانيا، التي ضعفت اقتصاديًا خلال العقد الذي أعقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتكافح من أجل جذب الاستثمار ودعم الطلب المحلي.
ويمكن للصين الرد. فبإمكان حكومتها تثبيط الاستثمارات الصينية، وإجبار الشركات المملوكة للدولة على الحد من أعمالها في بريطانيا. ويمكنها تقييد الصادرات البريطانية من خلال فرض رسوم جمركية، بما في ذلك على السيارات، إحدى أهم سلع التصدير البريطانية، وفقًا لإسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل. وأضاف أن الصين تستخدم العديد من الخدمات المصرفية البريطانية التي يمكنها تحويلها إلى جهات أخرى. وأكد أن بريطانيا في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، وأن الصين تُعد المستفيد المحتمل، إن لم تكن المنقذ.
شكل العلاقة بين البلدين
لدى بريطانيا الكثير لتكسبه وتخسره في علاقتها مع الصين، وذلك وفق صحيفة نيويورك تايمز. فقد كانت الصين خامس أكبر شريك تجاري لها، حيث بلغ إجمالي التجارة نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لبيانات حكومية. وشكلت الواردات من الصين أكثر من 70 في المئة من الإجمالي، بما في ذلك معدات وآلات الاتصالات.
وسعى القادة البريطانيون في السنوات الأخيرة إلى الاستفادة من القوة الاقتصادية الصينية. فقد أشرف ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء بين عامي 2010 و2016، على ما وصفته حكومته بالعصر الذهبي للعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين. وسافرت خليفته، تيريزا ماي، إلى بكين عام 2018 لتعزيز الصفقات التجارية. وتعهد بوريس جونسون ذات مرة بأن تكون حكومته مؤيدة للصين.
لكن العلاقات بين البلدين تراجعت بسبب المخاوف البريطانية بشأن حقوق الإنسان في الصين والهجمات الإلكترونية المتواصلة. وتحت ضغط إدارة ترامب الأولى، التي اتخذت موقفًا متشددًا تجاه الصين، حظرت بريطانيا عام 2020 معدات شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في شبكة الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة في البلاد. وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الصينيين الذين تعهدوا بأن تتحمل بريطانيا العواقب. وأشار المسؤولون البريطانيون حينها إلى أن قضية هواوي كانت واحدة من العديد من الأسئلة المعقدة حول الصين التي سيواجهونها في السنوات القادمة.
واتسعت الهوة بعد اعتقال رجلين في أبريل 2024، بتهمة التجسس لصالح الصين وانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني. ويُشتبه في قيامهما بنقل معلومات إلى عميل استخبارات صيني يعمل لدى شركة مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية.
وأثناء سير القضية، انتُخب كير ستارمر، وحاول التقارب مع الصين. وفي قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو العام الماضي، دعا إلى علاقة متينة ودائمة مع الصين. وكان أول زعيم بريطاني يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ منذ ست سنوات.
التوغل في أوروبا
في سياق موازٍ، يقول أوشينغ بوستاسيري، الباحث المساعد في برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، في تحليل له حول الصين وتوغّلها في أوروبا بالكامل في حال تمددها في بريطانيا، إن الصين تفوز بمعركة بناء مشروع جديد جريء، يحتمل أن يكون خطيرًا، في وسط لندن، وهو بناء سفارة عملاقة جديدة.
ويقول إن هذا المجمع، الذي يغطي مساحة 614 ألف قدم مربع، سوف يضم مكاتب ووحدات سكنية وأنفاقًا، ومن المرجح أن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للمملكة المتحدة. فمبنى بهذا الحجم، يُعتبر قانونيًا أرضًا صينية وخارج نطاق الرقابة البريطانية، قد يوفر لأجهزة الاستخبارات الصينية فرصًا تجسسية لا حصر لها.
ويشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للسفارة في وسط لندن وحجمها الهائل يشكلان مخاطر أمنية وطنية كبيرة على المملكة المتحدة. ويرى أنه إذا مضت المملكة المتحدة قدمًا في الموافقة على السفارة الصينية الجديدة، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتحالف العيون الخمس الأوسع.
وذكرت صحيفة التايمز أن الرئيس ترامب حث ستارمر سابقًا على رفض الاقتراح خلال محادثات تجارية في مايو. وفي حال الموافقة على المشروع، قد تكون لدى إدارة ترامب تحفظات أكبر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة، خوفًا من تمكن الصين من الوصول إلى مصادر وأساليب أمريكية شديدة السرية.
كما أثارت المخاوف الأمنية المحيطة بالسفارة الصينية المقترحة انتقادات من الكونغرس. ففي 19 فبراير 2025، أصدرت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني بيانًا يحذّر من أن السفارة المقترحة تشكل مخاوف أمنية كبيرة تتراوح بين التدخل والمراقبة والمخاطر على البنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن.
وفي رسالة منفصلة، حث رئيس لجنة الحزب الشيوعي الصيني جون مولينار والرئيس المشارك للجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين كريس سميث حكومة المملكة المتحدة بشكل مباشر على رفض خطط السفارة. ومع ذلك، لم يعلق أعضاء آخرون في تحالف العيون الخمس، كندا وأستراليا ونيوزيلندا، رسميًا على السفارة الجديدة.
ويؤكد بوستاسيري أنه إذا تم بناء هذا المجمع، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقويض كبير للأمن القومي للمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تعريض تبادل المعلومات الاستخباراتية الحيوية مع الولايات المتحدة وتحالف العيون الخمس للخطر، وأن التوغل الصيني في بريطانيا سيكون البوابة الكبرى للتوغل الصيني في أوروبا بالكامل.