برلمان طبرق يتجهز لإقرار اتفاقية الترسيم البحري مع تركيا… تفاصيل الضغوط اليونانية والمصرية على حفتر لمنع تمريرها

كشفت مصادر ليبية متطابقة أن البرلمان الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرًا له ويتمتع بحماية من الجنرال خليفة حفتر، سوف يعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والتي تم توقيعها عام 2019، مشيرةً إلى وجود ضغوط من أطراف إقليمية ترفض هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن اليونان، وكذلك مصر، قامتا بمساعٍ كبيرة في الأيام الماضية من أجل منع حفتر من الذهاب إلى إقرار الاتفاقية، وأن هناك ضغوطًا يونانية على مصر للتدخل لدى حفتر لمنعه من ذلك.

تمرير الاتفاقية في البرلمان

قال المستشار العسكري الليبي عادل عبد الكافي إن الاتفاقية الليبية التركية تُعتبر ملفًا معقدًا للغاية بسبب تداخل المصالح الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى وجود أطراف إقليمية تعارض هذه الاتفاقية، مما يزيد من صعوبة إقرارها وتنفيذها. هذه المعارضة – بحسب المصدر – تنبع من الصراعات الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتصارع عدة دول على النفوذ والموارد الطبيعية، خاصة الغاز.

وأشار عبد الكافي إلى أن ليبيا اتخذت خطوات استباقية لتعزيز التعاون مع تركيا لدعم هذه الاتفاقية، منها:

• زيارة صدام حفتر إلى تركيا: تمثل هذه الزيارة محاولة لتعزيز العلاقات بين شرق ليبيا وتركيا، مما يعكس حرص ليبيا على بناء جسور تواصل مع كافة الأطراف الداخلية والخارجية.
  
• لقاء وزير الدفاع التركي: خلال الأشهر الماضية، تم عقد لقاءات بين مسؤولين ليبيين وأتراك، أسفرت عن اتفاقيات للتعاون العسكري في عدة مجالات، بما في ذلك التدريب العسكري، تبادل الخبرات، والدعم اللوجستي.
  

كما أوضح عبد الكافي أن هذه التحركات تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية وضمان استمرارية الدعم التركي لليبيا في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد عبد الكافي أن تركيا تُظهر انفتاحًا على ترميم العلاقات مع شرق ليبيا، بنفس القدر الذي تتعامل به مع غرب ليبيا. هذا التوجه يعكس استراتيجية تركية تهدف إلى توحيد الصف الليبي لضمان استقرار البلاد، وهو ما يخدم مصالح تركيا في المنطقة. كما أن تركيا حريصة على إقرار الاتفاقية البحرية مع ليبيا للأسباب التالية:

• التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط: تركيا في حاجة ماسة إلى موارد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الطاقوية المتزايدة. الاتفاقية تتيح لتركيا استغلال مناطق بحرية محددة للتنقيب، مما يعزز موقعها الاقتصادي والجيوسياسي.
  
• تعزيز النفوذ الإقليمي: من خلال هذه الاتفاقية، تسعى تركيا إلى تعزيز وجودها في شرق البحر المتوسط، خاصة في مواجهة الدول المعارضة مثل اليونان وقبرص.
  

أزمة مع مصر والبرلمان يحسم أمره

أكد سالم قنيدي، النائب في مجلس نواب طبرق ورئيس لجنة الدفاع بالمجلس، أن البرلمان الليبي قد حسم أمره بخصوص الاتفاقية البحرية مع تركيا، مشيرًا إلى أن المجلس سيتجه إلى تمرير الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في الجلسات المقبلة، باعتبارها خطوة محورية في استراتيجية جديدة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وتطوير البنية التحتية في شرق البلاد.

كما قال سالم قنيدي، النائب في برلمان طبرق، إن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لثني البرلمان الليبي الشرقي، المتحالف مع الجنرال خليفة حفتر، عن التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس عام 2019.

وأوضح أن التحرك المصري يأتي في وقت يتزايد فيه القلق من أن مثل هذا التصديق سيُشعل توترات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، في وقت تواجه فيه مصر تحديات جيوسياسية معقدة، منها الحرب في غزة والصراع المتصاعد في السودان.

وأضاف أن القاهرة تتخوف من الاتفاقية، خاصة بعد توقيع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ومقرها طرابلس، اتفاقًا مع شركة النفط التركية الحكومية TPAO لإجراء مسوحات في أربع كتل بحرية.

وأوضح سالم قنيدي أن "الخلاف مع مصر طبيعي ومتوقع"، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت منذ البداية رافضة لهذه الاتفاقية، وأن موقفها لم يكن مفاجئًا للمجلس.

ورأى أن "اليونان تحاول استغلال الموقف المصري لدفع القاهرة نحو الاشتباك السياسي مع طبرق"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمور لن تتطور إلى تصعيد دبلوماسي بين الطرفين، وأن ليبيا حريصة على علاقات متوازنة مع جيرانها".

ووفقًا لعادل عبد الكافي، فإن التحركات المصرية في هذا الملف، والتي تسعى من خلالها إلى منع خليفة حفتر من إقرار الاتفاق البحري مع تركيا من خلال برلمان طبرق، لن تحقق نتائج ملموسة للأسباب التالية:

• ضعف النفوذ الإقليمي لمصر: يرى عبد الكافي أن دور مصر في الإقليم ليس قويًا بما يكفي للتأثير على مسار الاتفاقية أو التوصل إلى حلول فعّالة.
  
• محدودية تأثير الولايات المتحدة: لجوء مصر إلى الولايات المتحدة لن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة، حيث إن القوى المتحكمة في شرق ليبيا هي روسيا والإمارات، وليس الولايات المتحدة.
  

كما أشار عبد الكافي إلى أن روسيا والإمارات هما الطرفان الأكثر تأثيرًا في شرق ليبيا، وليس الجانب الأمريكي، ومن ثم فإن تعويل مصر على أمريكا في هذا الملف لن يحقق أي نتائج، على حد قوله.

وأوضح كذلك أن الاتفاقية الليبية التركية لها تداعيات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث إن التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط يُعد أحد أهم الدوافع وراء هذه الاتفاقية، مما يضع تركيا في مواجهة مباشرة مع دول مثل اليونان، قبرص، ومصر، التي تعارض تحديد الحدود البحرية وفقًا للاتفاقية، ما يتطلب من تركيا أن تجري حوارًا مباشرًا مع هذه الأطراف.

تنمية ليبيا بدعم تركي

أضاف رئيس لجنة الدفاع أن الاتفاق مع تركيا يحمل أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الاقتصادي المتدهور" الذي تعاني منه البلاد، قائلاً إن "ليبيا تحتاج إلى التقدم للأمام بخطوات عملية، تبدأ من استغلال مواردها البحرية بشكل أفضل، وتوفير بيئة قانونية للاستثمار في البنية التحتية".

وشدد قنيدي على أن تمرير الاتفاقية مع تركيا "لن يكون إجراءً معزولًا، بل جزءًا من استراتيجية شاملة يتبناها صدام حفتر لتنمية شرق ليبيا"، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تشمل عدة مشاريع تنموية واستثمارات في قطاعات الطاقة والنقل والبنية الأساسية، وذلك بهدف النهوض بالمنطقة الشرقية وتوفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.

واعتبر قنيدي أن مجلس النواب يتحرك في هذا الملف بما يحقق "المصلحة الوطنية العليا"، مضيفًا أن الاتفاقية مع تركيا "لا تمس سيادة ليبيا، بل تفتح آفاق تعاون أوسع في البحر المتوسط، وتحمي حقوق ليبيا في ثرواتها البحرية".

توطيد العلاقات مع تركيا

قال باحث ليبي يعمل في حكومة الدبيبة إن حفتر يسعى إلى توطيد علاقاته مع تركيا بعد سنوات من المواجهة العسكرية، وذلك بدعم من قطر، حيث يسعى حفتر إلى ترسيخ الوجود التركي والقطري في شرق ليبيا كما هو وجودهم في غرب ليبيا.

لكن في الوقت نفسه، يرى المصدر الليبي الذي يعمل في حكومة الدبيبة أن حفتر لن يذهب إلى الصدام مع مصر، وأنه سوف يسعى إلى طمأنة مصر بخصوص الاتفاق البحري مع تركيا، لأنه بطبيعة الحال "لا يستطيع أن يخسر مصر كحليف سياسي وعسكري كبير".

وأوضح أن إقرار البرلمان الليبي في طبرق للاتفاقية التركية الليبية بخصوص ترسيم الحدود، سوف يسمح بدخول استثمارات تركية كبيرة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، ما يسمح باستفادة حفتر من العوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقيات المرتقبة.

مصر لن تصطدم مع تركيا

قال صلاح البكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اللواء خليفة حفتر منح تركيا فرصة لتأسيس قاعدة عسكرية في المنطقة الواقعة تحت نفوذ قواته في شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى استقطاب أنقرة ودفعها إلى التعاون معه بشكل مباشر، بعيدًا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وأوضح البكوش أن هذه الخطوة تعكس محاولات متجددة من قبل حفتر للبحث عن دعم دولي يعزز موقعه السياسي والعسكري، لافتًا إلى أن تركيا، من جهتها، حريصة على تحقيق مصالحها الوطنية في ليبيا، بغض النظر عن الجهة الليبية التي تتعامل معها.

وأضاف أن أنقرة تنظر إلى ليبيا من زاوية استراتيجية تتعلق بأمن المتوسط والطاقة والنفوذ الإقليمي، وأنها تتصرف ببراغماتية واضحة في علاقاتها مع الأطراف الليبية، حيث تسعى لتعزيز حضورها في جميع المناطق الليبية، سواء في الغرب أو الشرق.

وفي ما يتعلق بالموقف المصري من تطورات ملف الاتفاقية البحرية بين تركيا وبرلمان طبرق، رأى البكوش أن مصر "لن تستطيع إيقاف رغبة البرلمان في تمرير الاتفاق"، مشيرًا إلى أن القاهرة "متفهمة لهذا الواقع جيدًا"، وأنها لن تذهب إلى صدام دبلوماسي أو سياسي مع تركيا بشأن هذه المسألة، خصوصًا في ظل التحولات الجارية في علاقات القوى الإقليمية.

وأكد البكوش أن "التحرك التركي في شرق ليبيا يحمل دلالة واضحة على أن أنقرة لا ترى أن حكومة الدبيبة هي الوحيدة المؤهلة للشراكة، بل هي مستعدة للتعاون مع أي طرف يوفر لها فرصة توسيع نفوذها الاستراتيجي".

كما أشار إلى أن تمرير الاتفاقية البحرية من قبل مجلس نواب طبرق سيمنح أنقرة غطاءً قانونيًا جديدًا لتعزيز تواجدها في ليبيا، ما قد يغير من توازنات التحالفات الداخلية والإقليمية في المرحلة المقبلة.

ضغوط يونانية لإفشال اتفاق ليبيا وتركيا البحري

كما كشف المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة الليبية، صلاح البكوش، أن اليونان تمارس ضغوطًا كبيرة لثني ليبيا عن المضي قدمًا في إنجاز اتفاقها مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرًا إلى أن اليونان تعتبر أن أي اتفاق بين ليبيا وتركيا سيؤثر سلبًا على مصالحها، سواء من حيث تقليص نصيبها في ترسيم الحدود أو من حيث تعزيز النفوذ التركي في شرق ليبيا، وهو أمر ترفضه بشدة كل من أثينا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البكوش أن ليبيا شهدت خلال الفترة الماضية ما لا يقل عن عشرة اجتماعات مع الجانب اليوناني، كان هدفها الأساسي إقناع الحكومة الليبية بعدم توقيع اتفاقيات مع تركيا في هذا المجال. ومع ذلك، لم تُفضِ هذه الاجتماعات إلى أي نتائج ملموسة، كما لم يتلقَّ الجانب الليبي أي وعود بديلة من اليونان يمكن أن تُغنيه عن التفاهم مع أنقرة.

وأضاف البكوش أن اليونان حاولت مؤخرًا ترتيب لقاء مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، غير أن الأخير رفض استقبال أي وفود أوروبية، بما فيها الوفد اليوناني، مشترطًا أن يتضمن الوفد الأوروبي لقاءً مع أسامة حماد، رئيس الحكومة في شرق ليبيا. لكن الجانب الأوروبي رفض هذا الشرط نظرًا لعدم اعترافه بحكومة حماد، مما أدى إلى فشل مساعي عقد أي اجتماع بين حفتر وأي وفد أوروبي خلال الأيام الماضية.

ومن جانب آخر، قال البكوش إن من الطبيعي أن تمارس اليونان ضغوطًا على مصر بهدف دفعها للدخول في مواجهة مع ليبيا على خلفية هذا الاتفاق، خاصة أن اليونان تُدرك جيدًا طبيعة العلاقة المعقدة بين مصر وتركيا من جهة، ومصر وحفتر من جهة أخرى. إلا أن البكوش أكد أن مصر، رغم تلك الضغوط، لن تدخل في صدام مع خليفة حفتر من أجل إرضاء اليونان.

ما هو الاتفاق البحري التركي الليبي؟

تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019، وهي واحدة من أبرز الاتفاقيات التي أثارت جدلًا واسعًا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

تهدف الاتفاقية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين، مع التركيز على حماية الحقوق الاقتصادية والسيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) والجرف القاري، خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط. جاءت هذه الاتفاقية في سياق الصراعات الإقليمية حول موارد الطاقة والنفوذ الجيوسياسي في شرق المتوسط، مما جعلها محط أنظار العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الاتفاقية تُعد جزءًا من استراتيجية تركيا لمواجهة تحالفات إقليمية تهدف إلى استبعادها من موارد الطاقة في المنطقة، مثل مشروع "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم مصر، اليونان، قبرص، وإسرائيل. كما جاءت الاتفاقية بعد سنوات من المفاوضات التي بدأت عام 2007 وتوقفت في 2014 بسبب الاضطرابات السياسية في ليبيا، لتُستأنف لاحقًا في 2018.

بنود الاتفاقية

وفقًا للمصادر المتاحة، تشمل الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا النقاط التالية:

ترسيم الحدود البحرية

• تحدد الاتفاقية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط، وتمتد من الساحل الجنوبي التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
  
• تمنح هذه الحدود البلدين الحق في استغلال الموارد الطبيعية (مثل الغاز والنفط) في قاع البحر وتحت التربة ضمن حدود الجرف القاري، وفقًا للقانون الدولي.
  
• تعتمد الاتفاقية على مبدأ "التقاسم العادل" للموارد البحرية، وهو ما تؤكده تركيا كبديل للاتفاقيات الأخرى التي تراها غير عادلة، مثل اتفاقيات اليونان وقبرص مع دول أخرى.
  

حماية الحقوق السيادية

• تهدف الاتفاقية إلى حماية الحقوق السيادية لكلا البلدين في مناطقهما البحرية، مما يعزز قدرتهما على مواجهة أي انتهاكات للحدود البحرية من قبل دول أخرى.
  
• توفر أساسًا قانونيًا وسياسيًا قويًا لتركيا ضد سياسات الإقصاء التي تتبعها دول مثل اليونان وقبرص، التي تحاول فرض حدود بحرية تتجاهل حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
  

التعاون في التنقيب عن الموارد

• تتيح الاتفاقية لتركيا وليبيا المطالبة بحقوقهما في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية (النفط والغاز) في المناطق البحرية المحددة.
  
• في أكتوبر 2022، تم توقيع اتفاقية هيدروكربون تكميلية تمنح تركيا صلاحية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بليبيا، سواء في البحر أو على اليابسة.
  

التعاون الأمني والعسكري
إلى جانب الاتفاقية البحرية، تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية تهدف إلى:

• تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
  
• دعم قدرات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لفرض سيطرتها على الأراضي الليبية، خاصة في مواجهة قوات خليفة حفتر.
  
• توفير التدريب العسكري وتبادل المعلومات الأمنية بين الجيشين التركي والليبي.
  
• تتيح الاتفاقية الأمنية لتركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، مما يوفر غطاءً قانونيًا للتدخل العسكري التركي.
  

تطوير الإطار القانوني

• تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني يعزز العلاقات بين البلدين، بما يشمل تطوير الأنظمة القانونية المتعلقة بالأمن البحري وحماية السيادة.
  
• تم تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعطيها شرعية دولية، رغم اعتراضات بعض الدول.