دمَّر دورين كاملين وغرفة تحكُّم رئيسية… تفاصيل حريق سنترال رمسيس، وارتباك حكومي يفاقم الكارثة

كشف مصدر يعمل في البرلمان ونائب برلماني مصري أن الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة لم يكن مجرد حادث عرضي، بل يمثل كارثة حقيقية أثّرت على مكونات الاتصال الرقمي في مصر، سواء على مستوى البنية التحتية أو الشبكات التي تربط القاهرة بباقي المحافظات.

ووفقًا للمصدر، فإن الطابق السابع الذي اندلع فيه الحريق كان يضم مكاتب أجهزة الاتصالات الخاصة بشركات الإنترنت والتحويلات وشبكات الاتصال، والتي تُعد مركزية في إدارة الخدمات الرقمية للمحافظات. هذا الطابق يُعتبر "العقل المركزي" لبعض وظائف التشغيل لشبكات الاتصالات في البلاد.

وتشير التفاصيل التي حصل عليها "عربي بوست" من المصدر البرلماني، إلى أن الحريق امتد من الطابق السابع إلى الطابقين السادس والخامس، ما أدى إلى تضرر بالغ في مكونات الأجهزة والمكاتب الإدارية والفنية التي تدير عمل شركات الاتصالات داخل المبنى.

وأوضح المصدر أن العديد من العاملين والموظفين كانوا متواجدين داخل المبنى لحظة اندلاع الحريق، ما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى، خاصة في ظل بطء التعامل الأولي مع الحريق من قِبل الأجهزة المختصة.

وصف المصدر موقف الحكومة ووزارة الاتصالات بأنه مرتبك جدًا في الساعات الأولى من الحادث، وأوضح أن وزارة الاتصالات لم تكن تمتلك الأدوات أو الإمكانيات الفنية الكافية للتعامل مع حريق بهذا الحجم، لا من حيث خطط الطوارئ، ولا من حيث آليات الإطفاء الفني، وهو ما تسبب في تأخر السيطرة على الحريق وامتداده إلى أدوار أخرى.

هذا التأخر في المعالجة انعكس على الخدمة الرقمية على نطاق واسع، حيث تأثرت بعض خدمات الإنترنت والتراسل في القاهرة الكبرى، وتسببت في شكاوى من المواطنين وشركات التقنية.

تحرك برلماني عاجل: لجنة الاتصالات تتحرك

أكد المصدر أن البرلمان المصري في حالة انعقاد طارئ للنظر في أبعاد الحريق والآثار المترتبة عليه. وقد تقرر أن تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إلى جانب لجنة مشتركة من اللجان النوعية المعنية بالبنية الأساسية، باستدعاء وزير الاتصالات وفريقه الفني للاستماع إلى شهاداتهم.

المصدر أوضح أن لجنة الاتصالات ستناقش مع الوزير الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل الإداري والفني في مواجهة الحريق، والإجراءات التي تم اتخاذها لاحقًا، إضافة إلى خطط الإصلاح والتعويض والتطوير المستقبلي.

أحد أبرز ما نقله المصدر من نقاشات البرلمان، هو الدعوة إلى عدم حصر مسؤولية إيجاد بديل للسنترال المحترق في يد الحكومة المصرية فقط، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الكوارث يتطلب تنسيقًا مع شركات عالمية متخصصة في إدارة البنية التحتية الرقمية، مثل شركات المعدات والشبكات الكبرى للاتصالات.

المصدر أضاف أن الاعتماد الحصري على الموارد الحكومية والإمكانيات المحلية "لم يعد مجديًا" في مثل هذه الحوادث، وأن هناك دعوات داخل البرلمان لفتح الباب أمام شراكات استراتيجية دولية لضمان تأمين البنية الرقمية من الأزمات أو الهجمات المحتملة.

انعكاسات الحادث:

تأثرت بعض البنوك وشبكات الدفع الإلكتروني مؤقتًا، خاصة في الأحياء المجاورة لموقع الحريق.

أصيبت مراكز خدمة العملاء الخاصة بشركات الاتصالات بارتباك، بعد فقدان الاتصال مع الخوادم المركزية في المبنى.

تم رصد بطء نسبي في بعض خدمات الإنترنت الأرضي، وهو ما أكدته تقارير محلية من عدة محافظات.

يؤكد المصدر أن حريق سنترال رمسيس فضح هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر، وكشف غياب خطط الطوارئ الفعلية في وزارة الاتصالات. كما أظهر أن الاعتماد على مبانٍ قديمة كمراكز تشغيل لشبكات وطنية دون تحديث شامل، يهدد الاستقرار التقني والاقتصادي في البلاد.

ويُنتظر أن تعقد جلسة استماع برلمانية خلال أيام، لمساءلة وزارة الاتصالات وتقييم خطط الوزارة لما بعد الكارثة، بما يشمل إعادة الإعمار، تأمين البيانات، والتوسع في المراكز البديلة لضمان استمرارية الخدمة.

في سياق متصل، يقول المصدر إن أزمة سنترال رمسيس هي أزمة مشتركة بين وزارة الاتصالات المصرية وكذلك شركات الاتصالات العالمية مثل فودافون وغيرها من الشركات الأخرى. ويشرح ذلك بالقول إن الشركات العالمية هي التي قامت بتأسيس مكاتبها في مصر في سنترال رمسيس وتعمل من خلال هذه البنية التحتية منذ سنوات طويلة، ولم تعمل على تطوير هذه البنية التحتية ونقلها إلى أماكن جديدة مثل العاصمة الإدارية.

وقال إن تطوير البنية التحتية للمكاتب الخاصة بالشركات العالمية في سنترال رمسيس هي أزمة تشاركية بين الحكومة المصرية والشركات، وكان يجب أن تبحث الحكومة مع هذه الشركات عن صيغة جديدة لتطوير البنية التحتية وتوفير بديل جديد في العاصمة الإدارية، ولكن يبدو أن الشركات العالمية لم ترغب في أن تتكبد أي تكاليف إضافية تخص تطوير بنيتها التحتية في مصر، حسب قول المصدر.

حريق في سنترال رمسيس

كانت العاصمة المصرية قد شهدت، الاثنين 8 يوليو 2025، حادثًا مأساويًا تمثل في اندلاع حريق ضخم داخل مبنى سنترال رمسيس التاريخي، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 27 آخرين، وفقًا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، وأوضح أن وزارة الصحة تعاملت مع الحادث عبر خطة طوارئ عاجلة.

وأضاف عبد الغفار أن معظم الحالات المصابة مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيرًا إلى أن طواقم الطوارئ عملت بكفاءة عالية رغم صعوبة الموقف، لضمان الحد من الخسائر البشرية.

رغم حجم الحريق وما سببه من دمار داخل المبنى، أكد عبد الغفار أن الحريق لم يؤثر بشكل جوهري على خدمات الاتصالات. كما شدد على وجود تنسيق دائم بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات لضمان عودة الخدمات الرقمية والاتصالية في أسرع وقت ممكن، دون الإخلال بسلامة الفرق الفنية العاملة في الموقع.

الحريق في غرفة الأجهزة

في بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، تم الكشف عن أن الحريق اندلع تحديدًا في غرفة أجهزة بالطابق السابع من مبنى السنترال، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الحيوية والسيرفرات الرئيسية، التي ترتبط ببنية الاتصالات الأرضية والرقمية في مناطق عديدة من العاصمة.

وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد تنفيذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المبنى، لضمان سلامة العاملين ومنع امتداد الحريق إلى أدوار أخرى أو المباني المجاورة.

وأكد الجهاز أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة في محاولة لإصلاح الأعطال الناتجة عن الحريق، مع إعطاء الأولوية القصوى لاستعادة الخدمات الأساسية تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، خاصة خدمات الإنترنت الأرضي، الهاتف الأرضي، وخدمات الدفع الإلكتروني مثل "إنستاباي" و"فوري"، التي تأثرت بشكل مفاجئ بعد الحريق.

في السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، أن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد النيران إلى باقي مبنى السنترال، وكذلك منع وصولها إلى أسطح العقارات المجاورة"، وهو ما كان سيشكل خطرًا داهمًا على سكان المنطقة والمرافق الحيوية المحيطة.

وأوضح المصدر أن المعاينة الأولية أظهرت أن الحريق يُرجَّح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، بينما يواصل خبراء المعمل الجنائي رفع الآثار ومخلفات الحريق لتحديد السبب الدقيق ورفع تقرير فني للنيابة العامة.

أهمية سنترال رمسيس

يمثل سنترال رمسيس أحد أقدم وأهم البُنى التحتية في قطاع الاتصالات المصرية. تم افتتاح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة"، ويقع في قلب القاهرة بمنطقة استراتيجية قرب محطة رمسيس وشارع الجمهورية.

يُعد المبنى مركزًا محوريًا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات، حيث يربط الكابلات الأرضية والبحرية المسؤولة عن تغذية الهاتف الأرضي والإنترنت في عدد كبير من أحياء العاصمة. ويضم داخله غرف التشغيل الخاصة بشركات الإنترنت، وشبكات التحويل، ومكاتب الدعم الفني والإداري، ما جعله عصبًا حساسًا في المنظومة التقنية المصرية.

تواصل السلطات إجراء التحقيقات الفنية والجنائية لتحديد أسباب الحريق، فيما يُتوقع أن ينعقد البرلمان المصري في وقت لاحق لمساءلة وزارة الاتصالات بشأن جاهزيتها للتعامل مع الكوارث الطارئة، خاصة في البُنى الرقمية الحساسة، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بأنه ارتباك حكومي أولي بسبب ضعف الإمكانيات الفنية لدى الوزارة في احتواء الأزمة.

استجواب لمجلس الوزراء

في سياق موازٍ، قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إنها تقدمت بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن ما كشفت عنه حادثة حريق مبنى سنترال رمسيس من خلل بالغ في بنية الاتصالات القومية، وتقصير واضح في حماية العمود الفقري الرقمي للدولة، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة لم تُصب فقط قطاع الاتصالات بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد الوطني ومختلف مرافق الدولة الحيوية.

وقالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل السؤال: "إننا تابعنا جميعًا بكل أسف خلال الساعات الماضية الحريق الهائل الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس، ذلك الحريق المفاجئ الذي أدى إلى انقطاع واسع النطاق في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمول في معظم أنحاء الجمهورية، كما تسبب في تعطيل بوابات الاتصال الدولية بالشبكة العنكبوتية، وأثر بشكل مباشر على أداء البنوك وشبكات الدفع الإلكتروني، وهو ما أدى إلى شلل في المعاملات المالية، وتعذر تنفيذ التحويلات البنكية، وتوقف بعض منصات العمل عن بُعد".

وأضافت: "امتد التأثير كذلك إلى المنظومات الحكومية المرتبطة بالبنية الرقمية، ولعل أحد أخطر الأعراض التي صاحبت هذا الخلل هو إلغاء جلسة تداولات البورصة المصرية بالكامل اليوم الثلاثاء الموافق ٨ يوليو، وهو إجراء خطير يعكس حجم التأثير الفادح على القطاع المالي".

وأضافت: "كما تم تداول بعض المعلومات عن تعطيل عدد من الرحلات الجوية، سواء بسبب انقطاع خدمات الإنترنت أو تعذر ربط أنظمة الحجز المركزي، وهو ما يُشير إلى شلل نسبي في قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في ظل أي طارئ رقمي".

وأشارت "عبد الناصر" إلى أن هذا الحريق كشف بما لا يدع مجالًا للشك عن خلل هيكلي في طريقة تصميم منظومة الاتصالات في الدولة المصرية، حيث تبين أن غالبية الخدمات الرقمية والاتصالية تمر عبر مركز واحد رئيسي هو سنترال رمسيس، بما يجعله نقطة مركزية وحيدة تتحكم في تدفق البيانات والمكالمات، وخدمات البنوك، والإشارات الخاصة بالتحويلات المالية، وأنظمة الطوارئ.

كما أكدت على أنه يجب أن "نشير إلى أن هذا الاعتماد على مركز واحد يُعد من الأخطاء الكارثية في هندسة الشبكات الحديثة، إذ إن أي عطل في هذه النقطة يؤدي تلقائيًا إلى انهيار شبه كامل للمنظومة المرتبطة بها".

بنية احتياطية

قالت إنه وفقًا لأبسط المبادئ في تأمين الشبكات، يجب أن تكون هناك بنية احتياطية مفعّلة، تُعرف بمراكز التعافي من الكوارث، وهي مراكز رقمية بديلة موزعة جغرافيًا، تعمل بشكل تلقائي دون تدخل بشري بمجرد وقوع عطل في المركز الرئيسي، وتضمن استمرار تدفق الخدمة دون انقطاع.

كما أكدت عضو البرلمان المصري أيضًا على أن ما حدث كشف إما عن غياب هذه المراكز أو عن تعطلها أو عدم جاهزيتها الفنية، وهو ما يستدعي مساءلة جادة حول خطط الوزارة لضمان الجاهزية التكنولوجية في مواجهة الطوارئ، كما أن ما حدث جدَّد السؤال تلقائيًا عن سبب استمرار تشغيل هذا المركز الضخم في موقعه الحالي، داخل منطقة مزدحمة سكانيًا ومروعة مروريًا، رغم وجود بنى تحتية متطورة أكثر أمنًا وحداثة في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التكنولوجية، وهي أماكن تتمتع بإمدادات طاقة مستقرة، وأنظمة حماية متقدمة ضد الحرائق، ومساحات مجهزة وفقًا للمعايير العالمية لإنشاء مراكز بيانات محصنة ومؤمنة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الاعتماد الكامل على موقع واحد لخدمات الاتصالات الرقمية في مصر لا يُهدد فقط الكفاءة التشغيلية للخدمات، بل يُعرّض الأمن السيبراني للدولة بأكملها للخطر، خصوصًا مع تصاعد معدلات الرقمنة والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية، وتحويل أغلب الوظائف الحيوية إلى منصات رقمية في إطار رؤية مصر 2023.

كما طالبت "عبد الناصر" الحكومة بشكل فوري وبكل شفافية توضيح: "من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الخسائر الاقتصادية والخدمية الجسيمة التي لحقت بالدولة نتيجة هذا الحريق؟ ومن الجهة التي تتحمل الخسائر المترتبة على إلغاء جلسة البورصة المصرية، وتعطيل الرحلات الجوية، وشلل المعاملات البنكية، وتعطل الشركات والأفراد، سواء في القطاع العام أو الخاص؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء فوري لتعويض المتضررين؟".

كذلك: "ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فور وقوع الحريق؟ وهل كانت هناك خطة طوارئ معدّة سلفًا لمثل هذه الحالات، أم أن الدولة كانت بدون غطاء احتياطي رقمي في تلك اللحظة الحرجة؟".

بالإضافة إلى: "مدى توافر البنية الاحتياطية الرقمية، ومتى تم آخر اختبار فعلي لخطط التعافي من الكوارث، وما هي نتائج هذا الاختبار؟ وهل تم استخدام أحدث نظم المحاكاة والسيناريوهات الفنية للتأكد من قدرة الشبكة على الصمود أمام الأعطال؟ وإن كانت هذه الاختبارات لم تُجرَ، فما هو تفسير الوزارة لذلك؟ وإن أُجريت، فلماذا لم تؤتِ ثمارها؟".

كذلك: "هل هناك جهة مستقلة تراجع بصفة دورية سلامة وأمان شبكة الاتصالات القومية من الناحية الهندسية والتشغيلية؟ وهل تتم مراجعة معايير التصميم والإدارة بما يتماشى مع التطورات العالمية؟ وإذا كانت هذه المراجعة تتم بالفعل، فلماذا لم تُرصد هشاشة المركز الحالي وخطورته قبل وقوع الكارثة؟".

أيضًا: "كم مرة تم التحذير من تكرار الأعطال في سنترال رمسيس خلال الأعوام الماضية؟ وهل كانت هناك تقارير هندسية أو فنية توصي بتطوير المركز أو نقله أو توزيع عبء العمل على مراكز بديلة؟ وإذا وُجدت مثل هذه التقارير، فلماذا لم يُنفذ منها شيء؟ ومن المسؤول عن تجاهلها أو تأخير تنفيذها؟".

بالإضافة إلى: "هل التأمين الفني والسلامة الإنشائية والكهربية لمبنى السنترال يطابق المعايير القياسية لمراكز البيانات عالية الحساسية، أم أنه مجرد مبنى قديم يخدم وظيفة جديدة لا يحتملها؟ وهل تم تحديث نظم إطفاء الحريق وتبريد الأجهزة بداخله مؤخرًا؟ وما هي تكلفة هذا التحديث؟ ومتى تم آخر فحص شامل للبنية الكهربائية وأنظمة مكافحة الحرائق داخل المبنى؟".

واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر السؤال مؤكدة على أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري والقطاعات الخدمية نتيجة هذا الخلل الجسيم، لا يمكن اعتباره مجرد "حادث عرضي"، بل هو ناقوس خطر يستدعي فتح تحقيق شامل، وطرح رؤية وطنية جديدة لإعادة هندسة منظومة الاتصالات وفق قواعد التوزيع الجغرافي وتعدد البدائل ومرونة التشغيل، مع رقابة صارمة على التنفيذ، كي لا تتعرض البلاد مستقبلاً لكارثة أشد، ربما تكون عواقبها غير قابلة للاحتواء.