هل تستفيد تركيا من موجة العداء لفرنسا بمنطقة الساحل الأفريقي أم يتعاون البلدان ضد النفوذ الروسي؟

مع تزايد العداء لفرنسا في غرب أفريقيا الذي تجلى في موجة الانقلابات الأخيرة، قد يبدو للوهلة الأولى أن تركيا أحد المستفيدين من ذلك، فهل يتعزز النفوذ التركي في أفريقيا جراء هذه الانقلابات، أم أن أنقرة قد تكون أكثر حذراً في ظل رفضها التقليدي للانقلابات وتنافسها التقليدي مع روسيا التي تبدو أكبر مستفيد من هذه الانقلابات؟

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي اضطرابات سياسية بعد الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، ويُنتَظَر أن تشهد المزيد من الاضطرابات في ظل تهديد التدخل الأجنبي الذي يلوح في الأفق.

كانت المنطقة تاريخياً تخضع لهيمنة المستعمرين الفرنسيين السابقين، لكن مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية أوجدت موطئ قدم لها في السنوات الأخيرة، كما أصبح لتركيا نفوذ ظاهر بالمنطقة، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

إضافة لذلك بات للولايات المتحدة علاقات أمنية وثيقة مع العديد من حكومات غرب أفريقيا، وهناك دبلوماسية الاستثمارات الصينية، فضلاً عن النشاط السياسي لمصر والإمارات هناك.

هذا الوضع الدولي أدى إلى تراجع نفوذ فرنسا في معقلها القديم.

وتتضاعف معاناة باريس في منطقة الساحل أكثر نتيجة للمشاعر المحلية المناهضة لفرنسا، والتي غالباً ما تستعر بعد الانقلابات العسكرية.

وقعت منذ عام 2020 انقلابات عسكرية أو اضطرابات سياسية كبيرة في مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر، وأخيراً الغابون في الشهر الماضي، أغسطس/آب.

وفي كثيرٍ من هذه الحالات، استغل الحرس الجديد المشاعر المناهضة لفرنسا لترسيخ قبضته على السلطة وحشد الدعم العام.

فرنسا هي التي بدأت بمناهضة أنقرة

ويراقب المسؤولون في العاصمة التركية، أنقرة، منذ فترة طويلة التطورات باهتمام. وبالنسبة لقوة صاعدة تعاني من مشكلات اقتصادية مثل تركيا، فإن منطقة الساحل بمواردها الطبيعية واحتياجات تطوير بنيتها التحتية توفر لهم فرصاً لإقامة وجود سياسي مهم هناك.

تتبنى تركيا خطاباً مناهضاً للاستعمار بصورة استراتيجية، باعتبارها بلداً له "ماضٍ نظيف" في تعاملاته مع أفريقيا، بعكس فرنسا. بل ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تركيا بأنها بلد "أفرو-أوراسي".

وفي خضم السجال بين ماكرون وأردوغان في عام 2020، ذكر أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل بجرائم فرنسا التي أحدثتها في أفريقيا في توتر متصاعد بين البلدين بسبب أزمة المتوسط، وقال له: "أنتم من قتلتم مليون شخص في الجزائر، وتسببت في قتل 800 ألف شخص في فرنسا".

في المقابل، فإن الرئيس الفرنسي (45 عاماً)، المولود في جيل ما بعد الاستعمار، بذل كثيراً من الجهد لإعادة تصور جذري للعلاقات الدولية لفرنسا، ولكن النتائج كانت مخيبة. شرع في عام 2019 في محاولة دمج روسيا في هيكل أمني أوروبي جديد، على حد تعبيره، وحاول لسنوات جعل أنقرة وليس موسكو خصماً لأوروبا.

صدم الرئيس الفرنسي بقرار بوتين للذهاب إلى الحرب في أوكرانيا، ولكن ظل مُصراً على سياسته التمييزية ضد المسلمين في فرنسا.

فقد تحول ماكرون من مغازلة المسلمين الفرنسيين في حملته الانتخابية الأولى لمغازلة المشاعر اليمينية المتطرفة، عبر فرض قيود على حريات المسلمين في بلاده، واستعداء المسلمين في العالم عبر تصريحات مستفزة بعد نشر رسوم مسيئة للرسول واتهام الإسلام بأنه في أزمة، كما أيد الأنظمة الاستبدادية بالشرق الأوسط بما في ذلك دعم أمير الحرب الليبي خليفة حفتر حليف بوتين الذي هاجم العاصمة الليبية طرابلس في عام 2019، محطماً عملية السلام التي كانت تقودها الأمم المتحدة، وساعدت سياسات ماكرون في تعزيز نفوذ موسكو في ليبيا خاصرة أوروبا الجنوبية، وتعزيز موطئ قدم مرتزقة فاغنر الروس في البلد العربي المفتوح على البحر المتوسط ومنطقة الساحل الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب سكان منطقة غرب أفريقيا؛ حيث يتركز نفوذ فرنسا في أفريقيا هم من المسلمين.

النفوذ التركي في أفريقيا يقلق فرنسا 

مواقف تركيا أثارت قلق صانعي السياسة الفرنسيين، الذين يملكون ذكريات قريبة لتركيا وهي تستخدم القوة للدفاع عن مصالحها في ليبيا.

وتجادل تركيا بأن وجودها العسكري في ذلك البلد كان ضرورياً لمنع انهيار الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مواجهة فصيل مدعوم من روسيا (وإلى حد ما فرنسا) بقيادة خليفة حفتر.

من جانبها، اتهمت فرنسا تركيا بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بغرض إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، بينما كانت أنقرة تقول إن محاولة الاتحاد الأوروبي فرض حظر بحري على توريد السلاح لليبيا ازدواجية للمعايير؛ لأن الأسلحة تدخل لحفتر عبر الحدود المصرية التي قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يستطيع مراقبتها.

تبين بعد سنوات من السجال الفرنسي التركي حول الوضع في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، أن باريس هي التي سمحت بتعزيز النفوذ الروسي في أفريقيا، بعد أن أعمى عداء العلمانية الفرنسية للأيديولوجيا الإسلامية الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن حقيقة أن موسكو هي الخطر الحقيقي على الغرب ومنها فرنسا وليس أنقرة.

اهتمام تركيا بأفريقيا بدأ قبل أردوغان ولكن اكتسب زخماً في عهده

بعكس التصور الشائع، لطالما أرادت تركيا إقامة علاقات أوثق مع القارة الأفريقية.

ففي عام 1998، قبل وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة، أعلنت البلاد "خطة العمل الأفريقية" الخاصة بها، والتي كانت تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول في مختلف أرجاء المنطقة.

اكتسبت هذه الجهود زخماً في عهد أردوغان. وبات هنالك أيضاً بُعد عسكري للوجود التركي في أفريقيا.

فلدى تركيا قواعد عسكرية في ليبيا والصومال، وتقدم أيضاً التدريب العسكري لعدة دول أفريقية أخرى.

ورسَّخت "خطة الانفتاح على أفريقيا" لعام 2008 و"خطة الشراكة مع أفريقيا" لعام 2013 هذه السياسة المزدوجة أكثر، والتي تشمل الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز العلاقات العسكرية.

كما تقاربت تركيا مع المنظمات الإقليمية في أفريقيا، حيث اعتمدت سفارتها في أبوجا لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في 2005. وانضمت إلى منتدى الشركاء الدولي التابع "للهيئة الحكومية الدولية للتنمية" في شرق أفريقيا "إيغاد"، في 2008، واعتمدت سفارتها في دار السلام (تنزانيا) لدى مجموعة دول أفريقيا الشرقية "EAC".

ولتأكيد رغبتها في المساهمة بنهضة القارة، انضمت تركيا في 2008، إلى بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، بعد مصادقة اجتماع المانحين على طلبها. 

وفي ذات العام عُقدت في إسطنبول قمة التعاون التركية الأفريقية الأولى بمشاركة 49 دولة أفريقية وممثلي 11 منظمة إقليمية ودولية من ضمنها الاتحاد الأفريقي، ثم عقدت القمة الثانية في مالابو بغينيا الاستوائية عام 2014. 

كما تنظم تركيا سنويا فعالية "يوم أفريقيا" بتاريخ 25 مايو/أيار من كل عام.

وزاد عدد السفارات التركية في أفريقيا خلال عهد العدالة والتنمية من 12 في عام 2002 إلى 43 سفارة اليوم.

ووسَّعت الخطوط الجوية التركية أيضاً عدد الوجهات التي تسافر لها في القارة إلى 61 وجهة، في حين فتحت "وكالة التنسيق والتعاون التركية" (تيكا) 22 مكتباً هناك.

تركيا على خطى الصين في أفريقيا مع تركيز خاص على الإنشاءات

ولم تهتم تركيا فقط بالجانب التجاري بل ركزت أيضاً على الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل لمواطني الدول الأفريقية.

وبلغت قيمة المشاريع التي ينفذها رجال أعمال أتراك بالقارة 70 مليار دولار، وفرت 100 ألف فرصة عمل، بحسب ما أعلنه أردوغان خلال منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي، الذي عقد في عام 2020.

وهذا ما يميز التعاون الاقتصادي التركي الأفريقي مقارنة بالعديد من الدول الغربية، التي لا ترى في أفريقيا سوى سوق لبضائعها ومصدر للمواد الأولية الرخيصة الثمن.

فخلال القمة الثالثة للزعماء الدينيين المسلمين بأفريقيا، الذي عقد بإسطنبول في 2019، قال أردوغان إن "المستثمرين الأتراك يركزون ليس على بيع منتجاتهم فحسب، بل مشاريع تسهم في خلق فرص العمل وتنمية القارة الأفريقية".

وتحشد تركيا شركاتها لتنفيذ أعمال البنية التحتية بأسعار تنافسية للغاية. قامت الشركات التركية ببناء المطار الجديد في داكار عاصمة السنغال، حيث يلعب قطاع الإنشاءات دوراً في زيادة الصادرات التركية لمواد البناء في الدول التي ينشط بها، خاصة الحديد الصلب والإسمنت.

فبحسب أرقام الخارجية التركية، فإن قطاع الإنشاءات التزم بتنفيذ مشاريع في 89 دولة بقيمة 39 مليار دولار ما بين 1972 – 2010، منها 21% منها في أفريقيا.

وأينما ذهبت بأفريقيا تجد المنتج الصيني الأكثر انتشاراً يليه التركي، ولكن يبدو أن غياب الروابط المالية الفعالة بين تركيا والعديد من الدول الأفريقية يؤثر على هذه العلاقة، حيث "لا تعترف البنوك التركية بخطابات الضمان من البنوك الأفريقية، والعكس صحيح.. وبطبيعة الحال، يجد التجار طريقة لتجاوز هذه المشكلة.

مساعدات إنسانية

وتركيا، بحسب منظمة "Development Initiatives" الدولية، تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم الإسهام في الأعمال الخيرية عام 2017، حيث أنفقت ما يقرب من 8.1 مليار دولار على المساعدات الإنسانية، متفوقة على دول تمتلك اقتصادات أكبر على غرار الولايات المتحدة.

وجزء من هذه المساعدات الإنسانية تستفيد منه دول أفريقيا، خاصة الواقعة جنوب الصحراء، حيث التزمت تركيا بتقديم حزمة مساعدات سنوية بقيمة 200 مليون دولار للدول المصنفة على قائمة الأقل نمواً، بينها 33 دولة أفريقية، اعتباراً من عام 2012، تخصص لمشاريع التعاون التقني والبرامج والمنح.

وفي هذا الصدد، قدمت تركيا مساعدات طبية لعدد كبير من الدول الأفريقية لا يقل عن 20 دولة، ما سيعزز مكانتها في عالم ما بعد كورونا.

وبحسب المعطيات أدى حوالي 500 طبيب تركي وأكثر من 100 عامل في المجال الصحي خدمات طبية في عدة بلدان أفريقية، ما بين 2007 – 2010.

 مدارس وبعثات وأسلحة 

ويترسَّخ النفوذ الثقافي لأنقرة أكثر من خلال "وقف المعارف"، الذي أسس 175 مدرسة في 26 بلداً أفريقياً. ويدرس أكثر من 6 آلاف طالب أفريقي أيضاً في مؤسسات داخل تركيا في منح مُقدَّمة من أنقرة.

لكنَّ الركيزة الأساسية لحملات التأثير التركية في أفريقيا هي المجمع الصناعي العسكري التركي.

فعلى مدار العقدين الماضيين، أمدَّت أنقرة الحكومات المحلية بطائرات دون طيار مسلحة ومركبات مدرعة وأسلحة لمحاربة الجماعات المسلحة.

مع ذلك، لا تزال العلاقات العسكرية تمثل مجالاً محتملاً للنمو بالنسبة للأتراك. إذ وصلت القيمة الإجمالية للمواد الدفاعية التي صدرتها تركيا في عام 2021 إلى أقل من 300 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.5% فقط من الواردات العسكرية الأفريقية.

هل يؤدي ظهور حكومات معارضة لباريس لتعزيز نفوذ أنقرة؟

جزء من التفسير لهذه النسبة الصغيرة نسبياً للمبيعات العسكرية للدول الأفريقية هي أنَّ هنالك لاعبين مترسِّخين هناك بالفعل.

ففي منطقة الساحل، لطالما دعمت فرنسا حلفاءها المحليين بالسلاح والمساعدات المالية.

ويمكن بطبيعة الحال أن تؤدي إقامة حكومات جديدة معارضة للنفوذ الفرنسي إلى تغيير التوازن وتوفير فرص جديدة لتركيا.

لكن هل تملك تركيا البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص؟ وهل تجري المبالغة في ادعاءات العداء بين باريس وأنقرة؟

تركيا لا تركز على منافسة باريس بشكل أساسي كما يُعتقد

صرَّح مصدر داخل الحكومة التركية، مطلع جيداً على المنطقة الأفريقية، لموقع Middle East Eye البريطاني بأنَّ فرنسا وتركيا تظلان حليفتين بالناتو، وتتعهَّد كلتاهما بتقديم الدعم ضد نفس الجماعات المسلحة ومساعدة نفس الحكومات.

مثال على ذلك النيجر، حيث دعمت تركيا الحكومة النيجرية التي أُطيحَ بها الآن بطائرات مسلحة دون طيار. ووقَّعت أيضاً اتفاقاً في عام 2020 يسمح للشركات التركية بالتنقيب في المناجم، للبحث عن المعادن، بما في ذلك الذهب.

تبرَّعت تركيا أيضاً بخمسة ملايين دولار لقوة الساحل المشتركة "G5" عام 2018، أي قبل الانقلابات، لدعم جهودها ضد الجماعات المسلحة.

هدفها في كثير من الأحيان هو الحد من النفوذ الروسي

وقال المصدر الحكومي: "لو كانت تركيا قد تبنَّت موقفاً مناهضاً لفرنسا في منطقة الساحل، لرأينا حملة إعلامية ضد فرنسا تستهدف جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية"، مؤكداً من جديد أنَّ حتى ليبيا كان الهدف الأساسي فيها هو الحد من النفوذ الروسي وليس الفرنسي.

وأضاف: "كانت تركيا هي مَن أنقذ الحكومة الليبية من السقوط في أيدي روسيا عام 2020". وتابع: "ستضطلع تركيا بدور رئيسي في منطقة الساحل أيضاً باعتبارها عضواً في الناتو".

ووفقاً للمصدر، حتى لو كان لدى أنقرة طموحات توسعية في أفريقيا، فمن شأن ذلك أن يضعها في خلاف مع حلفائها الفرنسيين. وتفتقر تركيا، في الوقت الراهن على الأقل، للموارد الضرورية، والمعرفة المحلية، ومبيعات الأسلحة اللازمة لتكون عاملاً مُغيِّراً لقواعد اللعبة في المنطقة.

وقال محمد أوزكان، الأستاذ بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، إنَّ تركيا ليست في وضع يُخوِّلها أن تُملي التطورات في منطقة الساحل وفقاً لتفضيلاتها.

وأشار إلى أنَّ الصادرات الدفاعية التركية ربما لا تغيِّر مسار حربٍ ما، لكنَّها يمكن أن تكون قيِّمة، خصوصاً ضد الجماعات المسلحة.

وقال إنَّ تركيا تتبنّى حالياً سياسة "لننتظر ونرى"، فهي تُبقى على حضورها بالأساس من خلال الخبرة التجارية، خصوصاً في قطاع البناء.

ويرى فيديريكو دونيللي، وهو أكاديمي إيطالي بجامعة ترييستي الإيطالية، أنَّ منطقة الساحل توفر فرصاً اقتصادية كبيرة لتركيا. لكنَّه قال، مثلما قال المصدر الحكومي، إنَّ السياسة التركية في المنطقة ستتماشى مع موقعها كعضو في الناتو.

وقال سرحات أوراكجي، وهو باحث في مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية، إنَّ تفهُّم هذه القيود والاعتبارات الدبلوماسية سيكون أمراً بالغ الأهمية في تحديد ما إن كانت أنقرة ستنجح في الساحل أم لا.

كما أن تركيا حتى لو كانت تتنافس مع فرنسا فإن موقفها من الانقلابات في المنطقة التي يرفع منفذوها شعارات مناهضة لباريس سيكون مختلفاً عن روسيا، فأنقرة في عهد حزب العدالة والتنمية لديها موقف مؤيد للديمقراطية ومناهض للانقلابات، التي عانت منها تركيا لعقود.

ويجعل ذلك أنقرة أكثر حذراً في التعامل مع موجة الانقلابات الحالية.