أبرز الداعمين للانقلاب القضائي.. هل يدق “حريديم” إسرائيل المسمار الأخير في نعش حكومة نتنياهو؟

تمثل الطائفة اليهودية الأرثوذكسية (الحريديم) حجر الزاوية في دعم حكومة نتنياهو اليمينية في إسرائيل، فلماذا قد يكونون السبب المباشر في إسقاط التحالف الأكثر تطرفاً؟

نشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية تقريراً يرصد الإدراك المتأخر لقادة الحريديم للخطأ الفادح المتمثل في دعمهم للانقلاب القضائي في إسرائيل، ولماذا يشعرون بالقلق من اقتراب الانتقام؟

فقبل وفاته بفترة وجيزة، في 30 مايو/أيار الماضي، عن عمر يناهز 100 عام، طلب الحاخام غيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة اليهودية الأرثوذكسية الليتوانية، من أعضاء الكنيست عن أحزاب اليهود الأصوليين "الحريديم" عدم التحدث علناً أو الإدلاء بتصريحات حول خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، وذلك في أعقاب مجموعة تصريحات أدلى بها أعضاء الكنيست من حزبه تؤيد بقوة هذا الإصلاح.

الحريديم يدعمون تحالف نتنياهو

على سبيل المثال، انتقد موشيه غافني، عضو الكنيست عن تحالف "يهدوت هتوراة"، المحكمة العليا الإسرائيلية في  جميع المناسبات، وأعلن أنَّه "لا جدوى من وجود حكومة بدون إقرار بند منح الكنيست سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا".

كان الحاخام إدلشتاين، الذي تولى رئاسة مجلس "حكماء التوراة" في الحزب الحريدي "ديغيل هتوراة"، جنباً إلى جنب مع حزب "اغودات يسرائيل" ويُشكّلان تحالف "يهدوت هتوراة" المشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي، كان يرى ببساطة أنَّها ليست معركتهم.

استجاب غافني والآخرون بالطبع لتوجيهات الحاخام إدلشتاين، إذ نادراً ما أشار غافني في تصريحاته خلال فصل الربيع وأوائل الصيف إلى خطة الإصلاح القضائي، التي يصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي"، وكان يُظهر موقفاً أقل حدة في حال سُئل عنها.

مع مرور الوقت، يمكن النظر إلى توجيهات الحاخام إدلشتاين على أنَّها خطوة حكيمة لكنها متأخرة، لأنَّ ما بات راسخاً في وعي الشعب الإسرائيلي هو أنَّ الحريديم متحالفون منذ فترة طويلة مع مهندسي صياغة ما تسميها الحكومة بـ"خطة الإصلاح القضائي". قبل حوالي شهر من وفاة إدلشتاين، نظّمت حركات الاحتجاج مظاهرة ضد التحركات التشريعية للحكومة في مدينة بني براك ذات الأغلبية الحريدية، لأنَّهم يعتقدون -وفقاً لأحد المنشورات التي وزعها منظمو الحدث- أنَّ "القيادة الحريدية تتعاون مع الحكومة الديكتاتورية من ناحية، بينما تنهب الخزائن العامة من الناحية الأخرى".

لم يهدأ غضب الليبراليين أيضاً منذ ذلك الحين، فقبل حوالي أسبوعين خرجت مظاهرات مماثلة أمام المحاكم الحاخامية في حيفا ورحوفوت وأشدود.

جاءت امرأتان من مجموعة "أمهات على الجبهة" (Imahot Bahazit)، التي تطالب بتحقيق المساواة في أداء الخدمة العسكرية دون استثناءات، إلى منزل غافني في الأسبوع الماضي، وسلَّمته إخطار التجنيد لحفيدها البالغ من العمر 18 عاماً وقالت له: "أنت وشركاؤك في القيادة الحريدية أعلنتم الحرب علينا"، في إشارة إلى قانون التجنيد الجديد المطروح من جانب الحكومة الإسرائيلية لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

يقول يشاي كوهين، صحفي في الموقع الإخباري الإسرائيلي "Kikar Hashabbat"، إنَّ "أعضاء الكنيست عن أحزاب الحريديم يعلمون أنَّ الأسوأ لم يأتِ بعد. يحاولون الآن السيطرة على الضرر من خلال شرح أنَّهم ليسوا جزءاً من خطة الإصلاح القضائي، وأنَّهم يدعمونها بسبب التزامهم فقط  بقرارات التحالف، لكن يبدو أن الأوان قد فات بالفعل".

لم يصبح أعضاء الكنيست عن أحزاب الحريديم فقط في موقف دفاعي، بل أيضاً الحاخامات والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الحريدي باتوا يدركون جيداً مشاعر العداء الموجهة إليهم من الجمهور ويحاولون تخفيف حدتها.

على سبيل المثال، يحاول الحاخام بينشاس غولدشميت، رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، أن يعكس لأعضاء المجتمع الحريدي خطورة المضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي. 

يقول غولدشميت: "لم تكن القيادة الحريدية على دراية كافية بالغضب الذي سَتثيره القوانين المقترحة على الجانب الآخر من الخريطة السياسية. لم يتوقع أحد هذه الاستجابة الشديدة"، مضيفاً أنَّ "الثمن الذي سيدفعه المجتمع الحريدي على المستوى السياسي والشعبي، لكونه جزءاً من هذه الخطة سيكون باهظاً للغاية".

لماذا التراجع الآن؟

دعا يانكي فاربر، الصحفي لدى الموقع الحريدي "Hadrei Haredim"، أحزاب الحريديم إلى عدم المشاركة في هذه الجهود، وكتب على حسابه على موقع "تويتر": "سيأتي يوم تتشكّل فيه حكومة من تيارات الوسط، وستكون أحزاب الحريديم اليمينية أول من يعاني ويدفع الثمن، سوف يتكاتف تيار يمين الوسط مع يسار الوسط، وسيحدث إقصاء للحريديم إلى الأبد".

قال فاربر، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إذا استمر الحريديم في محاربة المعسكر الليبرالي بكل ما أُتوا من قوة، ستظهر يوماً ما حكومة وسطية وسنتعرّض للاستهداف من كل اتجاه. سَتُغلق معاهد "الكوليل" الدينية، وسَتُلغى ميزانيات المؤسسات التعليمية التي لا تعتمد تدريس المواد الأساسية. ماذا سنفعل حينها؟ لمن سَنشتكي؟ ستكون صلاحيات المحكمة العليا قد سُحقت بالفعل، دعونا نتذكر أنَّ هذه هي المحكمة العليا نفسها التي ساندت مجتمع الحريديم قبل عام ونصف العام فقط، عندما أراد وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان وقف دعم مراكز الرعاية النهارية التابعة لنا".

لكن هذا لا يعني تأييد فاربر للمحكمة العليا، على العكس من ذلك يقول فاربر إنَّه شخصياً من أشد المؤيدين للتعديلات القضائية المقترحة من الحكومة، ويرى أنَّ اليسار الإسرائيلي "يحرق الدولة"، وأنَّ المظاهرات في مدينة بني براك هي "غباء وتحدٍّ لليهودية في حد ذاتها".

ومع ذلك، يحث فاربر قيادة الحريديم على إعادة حساباتها، قائلاً: "تبنى الحاخام شاخ، والحاخام إلياشيف، والحاخام ستاينمان (الزعماء الروحيون الحريديون الراحلون) موقفاً ثابتاً، مفاده أنَّ السياسيين الحريديين يرفضون الحقائب الوزارية، ولا يسعون لتولِّي مناصب لها تداعيات على المجتمع الإسرائيلي ككل.

كان المنطق وراء ذلك يتمثَّل في أنَّه- على سبيل المثال- لا يحق لنا اتخاذ قرارات بشأن خوض حرب، بينما لا نرسل أطفالنا إلى الخدمة العسكرية، لكن الحريديم الآن يديرون دفة القيادة، بناءً عليه يجب أن يقرروا إما أن ينضموا إلى المجتمع ككل ويمتثلوا لكل قوانينه، أو أن يتراجعوا إلى الموقع الذي اتخذوه في الماضي".

يروي فاربر أنَّه رأى شكوى مكتوبة من آلاف الأمهات الليبراليات، اللاتي قلن إنَّهن لن يرسلن أبناءهن إلى الجيش، ما دامت هناك استثناءات للحريديم، قائلاً: "أستطيع الآن فهم موقفهن". أضاف فاربر: "ظل المعسكر الليبرالي هادئاً تجاهنا لأنَّنا كنّا ننأى بأنفسنا عن التدخّل في القضايا الخلافية، لكن الآن بعد أن رأى الليبراليون انخراط الحريديم في اتخاذ قرارات تخص أطفالهم، أصبح واضحاً لي سبب الغضب".

ولا يُمثّل فاربر حالةً شاذةً داخل التيار الحريدي السائد، فقد دعا مقال افتتاحي غير موقّع، نُشر الشهر الماضي في صحيفة "Yated Ne'eman"، الناطقة بلسان الحزب الحريدي "ديغيل هاتوراه"، اليهود الأصوليين إلى "التخلّي عن دورهم المحوري في دعم خطط الحكومة، لأنَّ القضية الواقعة في قلب الصراع لا تُمثل لهم أي معنى، قائلاً إنَّ "مفهوم الديمقراطية غريب علينا في الأساس، لأنَّ تحديد الأمور لا ينبغي أن يحدث بناءً على قرار الأغلبية، بل على أساس شرع الله، ولأنَّ المحاكم أيضاً لا تعمل وفقاً لشريعة موسى، لذا نحن بصفتنا ملتزمين بالتوراة لا مصلحة لنا في هذه المعركة".

وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها: "نحن لا ننتمي إلى معسكر أنصار نتنياهو ومعجبيه، وحتى لو تعرّض لضغوط شديدة من جانب النخبة الحاكمة والإعلام، فليس دورنا حمايته، ناهيك عن دفع ثمن هذه الحماية". تختتم الصحيفة افتتاحيتها متسائلة: "هل يجب علينا تحمّل عبء نتائج هذه المعركة؟".

أثارت تلك الافتتاحية أصداء داخل مجتمع الحريديم وخارجه، فقد ذكرت صحيفة "Hamodia"، الناطقة بلسان حزب "أغودات يسرائيل"، في مقال افتتاحي نُشر الأسبوع الماضي، أنَّ "تحالف يهدوت هتوراة انضم إلى الائتلاف الحكومي ليس لدفع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي، لكن لتنظيم وضع طلاب المدارس الدينية"، موضحة أنَّ "تحالف يهدوت هتوراة" لا يقود خطة الإصلاح القضائي، وكان تصويته عليها مجرّد جزء من التزاماته الائتلافية.

بدت الكثير من الشخصيات تتشارك رأياً متفقاً عليه، مفاده أنَّ السياسيين الحريديين الآن، وإن كان متأخراً، لم يعودوا غير مبالين بمشاعر الرأي العام، الذي يعتبرهم مسؤولين بشكل أساسي عن الانزلاق الحالي للمجتمع الإسرائيلي إلى حافة الكارثة.

ماذا يعني ذلك لمستقبل إسرائيل؟

لم يتلاشَ بعد الشعور العام بأنَّ إسرائيل تتجه نحو "كارثة وطنية" بعد الانتخابات الأخيرة، وكأنَّ الكتلة الدينية اليمينية ستحكم إلى الأبد، لكن بالإضافة إلى ذلك، ثمة مخاوف بشأن مرحلة ما بعد نتنياهو، عندما تسعى قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي إلى تصفية الحسابات معهم، يُعبّر بعض السياسيين بالفعل عن هذا التصوّر المستقبلي، حتى إن لم يكن علناً.

كتب يشاي كوهين، الصحفي لدى موقع "Kikar Hashabbat" الإسرائليلي، الموجّه إلى الجمهور الحريدي، أنَّ اثنين من السياسيين الحريديين تحدثا معه هذا الأسبوع عن مخاوفهما من مثل هذا المستقبل، وقال أحدهم له إنَّ "حكم الأغلبية" هو الشعار الرئيسي للائتلاف، لكن ماذا سيحدث عندما لا تكون الأغلبية لتيار اليمين؟ ماذا سنفعل نحن الحريديم؟

ومع ذلك، صرَّح مصدر مُطلّع يعتبر شخصية بارزة في السياسة الحريدية أنَّ الخطأ الذي ارتكبته أحزاب الحريديم أهم من كل ذلك، مشيراً إلى أنَّ المسؤولية عن الوضع الحالي تقع حصرياً على عاتق القادة السياسيين الذين لم يستطيعوا فصل أنفسهم عن الأحزاب الأخرى في الائتلاف.

ومن المفارقات، يضيف المصدر، أنَّ تماهي أحزاب الحريديم مع حزب "الليكود" العلماني زاد من كراهية الجمهور لأحزاب الحريديم. وتابع: "لقد تسبَّب الحريديم جراء سلوكهم في خسارة تعاطف اليهود التقليديين والليبراليين".

في الأسبوع الماضي، نشر المحامي دوف وينروث مقالاً في المجلة الحريدية "Bakehila" بعنوان "الإصلاح القضائي يجب أن يقلقنا نحن الحريديم"، حثَّ فيه القُرّاء على "استحضار سيناريو وارد تقرر فيه الحكومة- على الرغم ممّا تنص عليه القوانين الأساسية- إلغاء التمويل المُخصّص للحريديم. وفي عالم تغيب فيه تماماً معايير المعقولية، ستصبح المعركة ضد هذا القرار مستحيلة. في المقابل يُظهر واقع الوضع الراهن أنَّ المحكمة العليا قد تحول دون اتخاذ قرارات متطرفة من هذا النوع".

وأشار وينروث إلى أنَّ التحوّل السياسي يعتبر سيناريو واقعياً تماماً أيضاً، قائلاً: "تُثبت أحداث السنوات القليلة الماضية أنَّه لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، وأنَّ السفينة السياسية قد تحوّل اتجاهها بسرعة مذهلة".

أضاف وينروث، في حديثه إلى صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "يتضح أنَّ حزب الليكود لن يحتفظ بقوته في حقبة ما بعد نتنياهو، التي لا تفصلنا عنها فترة بعيدة بالضرورة". وتابع أنَّه "على غرار كل حزب سياسي كبير يستمد قوته من زعيمه القوي- على سبيل المثال حزب "كديما" بزعامة أرييل شارون- سيتفرّق ناخبو الحزب على عدة أحزاب، أو يؤسسون أحزاباً جديدة  في اللحظة التي يغادر فيها هذا الزعيم القوي الساحة السياسية. أنا قلق حقاً من أنَّ تُشكّل مثل هذه المجموعة الموجودة حالياً أساساً خصباً لتشكيل حزب يسار وسط جديد، أو حزب ليبرالي قوي، والذي سيكون مدفوعاً بمشاعر معادية للحريديين، وعازماً على سحب البساط من تحت أقدام الحريديم. سيتقرَّر حينها إلغاء مخصصات الأطفال، وسَتُسن قوانين من شأنها سحق الوضع الراهن، قد نشهد الانتقام على أيديهم".

الحاخام إسحاق شابيرا، مؤسس مبادرة المقابر اليهودية الأوروبية الرامية إلى الحفاظ على مقابر اليهود في أوروبا، قال لهآرتس: "لن أتطرّق إلى مسألة التعريفات الصحيحة للديمقراطية والديكتاتورية، أو ما إذا كان ينبغي تنفيذ خطة الإصلاح القضائي أم لا، لكن أعتقد- في رأيي المتواضع- أنَّ مهمة اتخاذ القرار لا ينبغي أن تقع على عاتق السياسيين. كان من الأفضل تشكيل لجنة حكومية من أفراد يُمثّلون جميع شرائح الأمة، وليس لديهم مصالح خاصة".

يمتلك إسحاق كرومبي، رائد أعمال حريدي في مجال التكنولوجيا المتطورة، قناعة مختلفة قليلاً، مفادها أنَّ الاحتجاج الذي يغلب عليه الطابع العلماني بعيد كل البعد عن السير في مساره. يقول كرومبي: "لم يتعرّض المجتمع الحريدي للاستهداف بعد، صحيح هناك مظاهرة في مدينة بني براك ذات الأغلبية الحريدية ضد خطة الإصلاح القضائي، لكنها لم تُمثّل مركز ثقل". 

يضيف كرومبي: "إذا كانت خطة الإصلاح القضائي قد طُرحت في الكنيست قبل 30 عاماً، عندما لم يتضح ظهور أغلبية مؤثرة من تيار اليمين، ربما كانت ستصبح تلك الخطة أقل إثارة للخوف. يدرك الجمهور الليبرالي التغيرات الديموغرافية السريعة، ويرى كيف أنَّ معقله الأخير- النظام القضائي- يتعرض للزعزعة أيضاً، لذا- من وجهة نظرهم المُحقّة- ينظرون إلينا ويقولون: "نحن لا نثق بكم في إدارة شؤوننا". 

وبناءً عليه، يتابع كرومبي، نحن مَن نحتاج إلى طرح تساؤل عن كيف ستبدو إسرائيل عندما يصبح الحريديم أغلبية. هل سنلتزم بنفس المسارات الحالية، التي ستجعلنا نواجه دماراً اجتماعياً واقتصادياً؟ هل سنواصل التضليل وإخفاء الحقائق أم سنواجه القضايا ونبدأ تغيير الاتجاه؟

"هذا ما يفسر مدى أهمية موقف الحريديم في هذا الصراع، لكن في هذه الأثناء يجلس الحريديون على مقاعد المتفرجين في حالة ارتباك. من ناحية يدعمون الإصلاح القضائي، ومن ناحية ثانية يطالبون بحل توافقي، ومن ناحية ثالثة يتساءلون بصوت عالٍ عمّا إذا كان ينبغي لهم التدخّل في هذه المعركة".

في هذا الصدد، يعتقد الصحفي الحريدي، يسرائيل كوهين، أنَّ الانقسامات وحالة الحيرة والارتباك بين الجمهور الحريدي ترجع جزئياً إلى خيبة أملهم في شركائهم في الكتلة اليمينية، الذين أداروا الأمور بطريقة خرقاء.

يقول كوهين: "أدرك الحريديم فجأة أنَّ تيار اليمين ليس بالضرورة قادراً على تنفيذ الأشياء المهمة بالنسبة لهم، وأنَّه يتخبط حتى في الأشياء العازم على المضي قدماً في تنفيذها". وأضاف: "إذا كانت خطة الإصلاح قد طُبّقت بثقة وثبات، لكان الحريديم على الأرجح قد انضموا إلى صفوف الداعمين دون تردد، لكنَّ عندما تستطيع بالكاد تستطيع تمرير شيء، لكن في الوقت نفسه تتسبّب في إثارة كل هذا الغضب ضدنا، هذا جعل الحريديم يراجعون حساباتهم، ويعيدون التفكير في أنَّهم ربما أخطأوا في اختيار المعسكر المفترض عليهم الانضمام إليه".