هل تبدد شبح حدوث الأزمة الغذائية العالمية؟ إليك مخاطر هذا السيناريو، وسبل تجنبه

في العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، خشي العالم انهيار نظام الغذاء العالمي وحدوث أزمة غذائية عالمية، ولكن بشق الأنفس تجنب العالم هذا السيناريو.

وأدت الحرب بالفعل إلى أزمة غذاء، أسفرت عن زيادة في الجوع وارتفاع في أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، كانت إحدى النقاط المضيئة عام 2022 أن المجتمع الدولي تضافر لمنع الانهيار الكامل للنظام الغذائي في العالم. باختصار، كان عام 2022 سيئاً، لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، حسبما ورد في تقرير لوكالة مجلة Foreign Affairs الأمريكية.

لسوء الحظ، فإن أزمة الغذاء ليست مشكلة العام الماضي فقط. كانت الجهود الدولية بعد الغزو حلاً مؤقتاً، وبعد مرور عام، أصبح العالم يفصله عن انهيار النظام الغذائي فشل في أحد المحاصيل الرئيسية أو كارثة طبيعية واحدة. 

ومع استمرار هشاشة النظم الغذائية المحلية، يجب على العالم أن يتحد مرة أخرى لمعالجة الأزمة الإنسانية الحالية. هذه المرة، هناك حاجة لمزيد من العمل والدعم المالي. إذا لم تُمنح البلدان التي تعتمد على المعونة الغذائية الموارد اللازمة لتصبح منتجة زراعياً، فقد ينهار نظام الغذاء العالمي. 

كيف تغلّب العالم على الخطر الذي كانت تمثله الأزمة الأوكرانية على إمدادات الغذاء؟

قبل الحرب، كانت أوكرانيا، المعروفة بسلة الخبز في أوروبا، واحدة من أهم مصدري المواد الغذائية في العالم، حيث قدمت ما يكفي من الغذاء لإطعام 400 مليون شخص كل عام. أدى تدمير روسيا للبنية التحتية الزراعية الأوكرانية إلى تعطيل أسواق المواد الغذائية والأسمدة بشدة، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي للدول التي تعتمد على الاستيراد. 

وكان القادة والمحللون العالميون يخشون حدوث "عاصفة كاملة" في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الأوبئة التي كان من الممكن أن ترفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم من 193 مليوناً إلى 500 مليون. 

في نهاية عام 2022، كان العدد الفعلي البالغ 349 مليوناً لا يزال غير مقبول. لكن المجتمع الدولي نجح في منع أسوأ سيناريو من خلال إعطاء الأولوية لأزمة الغذاء عن طريق زيادة التمويل والدبلوماسية رفيعة المستوى. 

طوال عام 2022، تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دعماً قياسياً من الحكومات والقطاع الخاص. جمع برنامج الأغذية العالمي، الذي يُموَّل بالكامل من التبرعات، 14.2 مليار دولار (ما يقرب من 50% أكثر من العام السابق)، مما سمح له بتوزيع المواد الغذائية على حوالي 158 مليون شخص.

في غضون ذلك، شكل البنك الدولي ومجموعة الدول السبع، تحت قيادة ألمانيا، التحالف العالمي للأمن الغذائي بعد أشهر قليلة من الغزو، وخصصوا 14 مليار دولار إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في العالم من الجوع والجوع وسوء التغذية. 

ودعا التحالف جميع الحكومات إلى ضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على المواد الغذائية والأسمدة، وهو أمر ضروري بالنظر إلى دور روسيا كمصدر رئيسي. 

وأدت دعوة مجموعة الدول السبع العاجلة لروسيا لإنهاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية بشكلٍ حاسم إلى إنشاء مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي صفقة تاريخية توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا سمحت باستئناف الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وساعدت الاتفاقية على استقرار أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، ولا تزال شريان الحياة، ليس فقط للمزارعين الأوكرانيين، ولكن أيضاً للدول المعتمدة على الاستيراد. 

لكن شبح حدوث أزمة غذائية عالمية لم ينتهِ، فإنتاج أوكرانيا مرشح للتراجع

ورغم جهود العام الماضي، فإن تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يصف أزمة إمدادات الغذاء التي تلوح في الأفق كواحدة من أكبر التهديدات في العالم هذا العام. 

وتساهم العديد من العوامل في هذه التوقعات، بما في ذلك التقديرات التي تشير إلى أن آفاق أوكرانيا لإنتاج الحبوب هذا العام قد تكون أكثر فقراً مما كانت عليه في عام 2022، حيث انخفضت بما يصل إلى 35 مليون إلى 40 مليون طن متري في عام 2023. زُرِعَ محصول القمح الأوكراني 2022 قبل اندلاع الحرب، والآن الخدمات اللوجستية المطلوبة للحصول على المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة للمزارع الأوكرانية، أصعب مما كانت عليه في العام الماضي. ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، من 2021-22 إلى 2022-23 انخفضت صادرات القمح الأوكراني بما يقدر بنحو 5.3 مليون طن متري، بانخفاض قدره 28%. 

إن الهجمات الروسية المستمرة على المناطق الزراعية الأوكرانية لا تساعد في هذا الوضع. تشير التقديرات الأخيرة من كلية كييف للاقتصاد إلى أن الحرب دمرت أكثر من 6.6 مليار دولار من البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا وفرضت 34.2 مليار دولار إضافية في التكاليف غير المباشرة للقطاع، بشكل أساسي في شكل تلف الإنتاج وتكاليف لوجستية أعلى للصادرات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة في أوكرانيا أصبحت الآن غير صالحة بسبب الألغام الأرضية والتعرض للهجمات وحفر الخنادق العميقة، مما يعرض إنتاج البلاد للخطر بصورة حادة. وقد تستغرق إزالة الألغام وإزالة التلوث عقوداً وتزيد تكلفتها عن 100 مليار دولار. 

في الوقت نفسه، رغم استقرار أسعار السلع الأساسية، لا تزال مخزونات الغذاء العالمية شحيحة. في فبراير/شباط، قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن الصادرات العالمية من القمح في الأشهر الستة الماضية كانت أقل بنسبة 37% تقريباً عن العام السابق. بينما ساعدت المحاصيل الوفيرة من موردين مثل أستراليا، كانت هناك مواسم حصاد ضعيفة في بلدان أخرى، مثل الأرجنتين. علاوة على ذلك، في حين أن أوروبا كانت قادرة إلى حد كبير على استيراد ما يكفي من الأسمدة، فإن إفريقيا لم تكن كذلك. وتعلق البلدان الإفريقية في دورة الاعتماد على المساعدات الإنسانية بدلاً من زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي المساعدة في استقرار النظام الغذائي العالمي. 

45 دولة بحاجة لمساعدات غذائية مستوردة لتجنب انعدام الأمن الغذائي الحاد

من المقرر أن يكون لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجوع. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا على حافة الهاوية عام 2022 لا يزالون قريبين بشكل خطير من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023. توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الوضع الغذائي سوف يزداد سوءاً، مع توقع انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في عام 2022-2023 نتيجة تضخم أسعار الغذاء المستمر والثغرات في سلسلة التوريد. علاوة على ذلك، في نهاية عام 2022، حددت منظمة الأغذية والزراعة 45 دولة (33 في إفريقيا، و9 في آسيا، و2 في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي، وواحدة في أوروبا) بحاجة إلى مساعدات غذائية مستوردة لتجنب انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ووفقاً لتقرير فجوة تمويل الجوع لعام 2023 الصادر عن منظمة العمل ضد الجوع، فإن 47% فقط من احتياجات تمويل الجوع من خلال النظام الإنساني للأمم المتحدة تُلبَّى من قِبَلِ الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمؤسسات وأصحاب الأعمال الخيرية. 

وفي عام 2022، مُوِّلَت 3% فقط من الطلبات المتعلقة بالجوع بالكامل، وكانت نسبة الطلبات التي تم الوفاء بنصفها أو أكثر من ذلك قليلاً 35%، بينما كانت نسبة الطلبات التي تم الوفاء بأقل من نصفها 65%. 

ووجد التقرير أيضاً أن الأمم المتحدة لم تستجب بالكامل لنداءات تمويل الجوع التي قدمتها إثيوبيا والصومال في عام 2022، رغم أن عدداً متزايداً من الناس هناك على شفا المجاعة. 

الأسمدة قد تمثل مشكلة كبيرة للعالم

يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية التي تتمتع بالإمكانيات الاقتصادية اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الثغرات والتصدي الكامل لأزمة الغذاء. أولاً، يجب أن يظل توفير التمويل الكافي لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والمستجيبين الإنسانيين الآخرين أولوية عالمية. يجب على الأفراد والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص تصعيد وضمان تجاوز التبرعات لمستويات 2022. يجب على مجتمع المانحين أيضاً أن يوازن بين تقديم الدعم الإنساني الفوري والأموال الموثوقة لاحتياجات التنمية طويلة الأجل. 

ويحتاج المجتمع الدولي أيضاً إلى التأكد من أن العالم لديه ما يكفي من الأسمدة، والتي تظل بالغة الأهمية لمليارات من صغار المزارعين، ولا سيما في العالم النامي. توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن "التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الأسمدة" سيؤثر على إنتاج الغذاء العالمي هذا العام. لتجنب هذا السيناريو، يجب على المجتمع الدولي تعزيز الاستخدام الفعال للأسمدة، وكذلك إعادة توجيه السياسات والموارد الحكومية لدعم المزارعين بشكل أفضل وزيادة إنتاج الأسمدة هذا العام وفي السنوات المقبلة. 

علاوة على ذلك، يجب على الحكومات إزالة الحواجز التجارية التي تقيد الحصول على الأسمدة. يجب أن يكون جميع المصدرين الرئيسيين للأسمدة ومكوناتها الأساسية، بما في ذلك روسيا، قادرين على تصدير هذه المنتجات دون قيود لا داعي لها. حتى كييف يجب أن تسمح بعبور الأمونيا -وهي مكون أسمدة مكلف وحرج يتأثر سعره بشدة بالصادرات الروسية- من روسيا إلى مدينة يوزني الأوكرانية. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون جميع البلدان الرئيسية المصدرة للغذاء، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، قادرة على إمداد الأسواق العالمية بأسعار معقولة.

تتطلب أزمة الجوع في العالم استمرار الجهود المتضافرة التي بذلها المجتمع العالمي خلال العام الماضي والتوسع فيها. وفقط الإرادة السياسية المستمرة والعمل، جنباً إلى جنب مع زيادة التمويل والدعم من المنظمات متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص، يمكن أن يضمن أن يتجنب العالم الجوع والمجاعة على نطاق واسع في عام 2023.