جاء إعلان الحكومة إسرائيلية اليمينية عن نيتها تأسيس قوة من الحرس الوطني ليثير مخاوف من تحولها لقوة ميليشيات يمينية متطرفة تحت قيادة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، ولكن اللافت أن كثيراً من دول العالم المتقدمة بها حرس وطني وأنها مصنفة رسمياً كميليشيات،
وهناك جدل مماثل لما أثير في إسرائيل في بعض الدول حول قوات الحرس الوطني، ولكن في دول أخرى تحولت لجزء من تقاليدها العسكرية.
ليس هناك مفهوم موحد أو رسمي لكلمة الحرس الوطني، ولكنه الشائع أنه قوة شبه عسكرية، تتسم بأنها لها علاقة وثيقة بمجتمعها المحلي والمدنيين، وخاصة في عملية التجنيد، مما يعطيها أحياناً طابعاً أشبه بالميليشيات، كما أن مهامها هي خليط أو وسط بين أدوار الجيش وأدوار الشرطة.
ففي الأغلب هي تكلف بمهام عسكرية مثل حراسة المنشآت العسكرية ومنع محاولة التسلل من قبل العدو، وكثير من قوات الحرس الوطني في بعض الدول تصل إلى المشاركة في القتال، ولدى الحرس الوطني الأمريكي على سبيل المثال مقاتلات ودبابات ويشارك بالقتال في الخارج أحياناً.
أما المهام الداخلية فهي غالباً أكبر من مهام الشرطة التقليدية، وتشمل مكافحة التهريب، والاحتجاجات العنيفة والتمردات والتعامل مع الكوارث، وفي كثير من الدول فإن نشاط الحرس الوطني يتركز في الريف.
التاريخ الحديث للحرس الوطني في العالم يبدأ من الثورة الفرنسية
تم تشكيل الحرس الوطني الأصلي خلال الثورة الفرنسية، وتأسس على أنه قوات منفصلة عن الجيش الفرنسي وكان موجوداً للعمل الشرطي وكاحتياطي عسكري.
وفي معظم تاريخه، كان يُنظر إلى الحرس الوطني، ولا سيما ضباطه، على نطاق واسع على أنهم موالون لمصالح الطبقة الوسطى. ومع ذلك، في مراحله الأصلية من 1792 إلى 1795، كان يُنظر إلى الحرس الوطني على أنه ثوري.
أصبح الحرس الوطني في باريس مرة أخرى يُنظر إليه على أنه ثوري بشكل خطير، مما ساهم في حله في عام 1871.
في عام 2016، أعلنت فرنسا إعادة إنشاء الحرس الوطني للمرة الثانية، رداً على سلسلة من الهجمات الإرهابية في البلاد، (بعد 145 عاماً من حله)، باعتباره الفرع الخامس للقوات المسلحة الفرنسية تحت إشراف وزارة القوات المسلحة.
وسيعزز الحرس بعناصر من قوات الدرك الوطني والشرطة الوطنية في تأمين الأحداث الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بينما سيؤدي مسؤوليته التاريخية كخدمة احتياطي للجيش والشرطة الوطنية.
الحرس الوطني الروسي.. الغرب يصفه بميلشيات بوتين
أنشأت روسيا الحرس الوطني الروسي الذي يطلق عليه "روسغفارديا"، وهي قوة عسكرية منفصلة عن الجيش، في عام 2016، وذلك لمحاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام. وتتألف من وكالة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن.
والحرس الوطني منفصل عن القوات المسلحة الروسية. وقد حدد القانون مهمته المعلنة لتأمين حدود روسيا، وتولي مسؤولية مراقبة الأسلحة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية النظام العام، وحراسة مرافق الدولة الهام.
وقال الخطاب الروسي الرسمي إن إنشاء الحرس الوطني محاولة لتعزيز الكفاءة وتجنب ازدواجية المسؤوليات داخل نظام الأمن الروسي، نتيجة لتقييم شامل للتحديات الاستراتيجية التي تواجه روسيا. في حين اتهم آخرون جماعة روسغفارديا "Rosgvardyia" بأنها محاولة من قبل بوتين لإنشاء جيش خاص للسيطرة على الصراع الأهلي أو محاولات ثورة ملونة، ليس فقط محلياً ولكن أيضاً في الخارج في الأنظمة الصديقة أو التابعة لموسكو.
شارك أعضاء روسغفارديا، الذي يشار إليه غالباً باسم "الجيش الخاص" لفلاديمير بوتين، في عمليات قمع ضد الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.
وعندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بدأت قوات Rosgvardiya في التحرك إلى الأراضي الأوكرانية، واستقرت في المدن والبلدات المحتلة، لقمع السكان المحليين المعادين، كما ورد.
في غضون الأيام الخمسة الأولى من الحرب، كان الحرس الوطني الروسي في مواقف قتالية في مواجهة الجيش الأوكراني والحرس الوطني الأوكراني. تم نشر وحدات Rosgvardyia في طليعة الهجوم الأولي، مما يشير إلى أن القوات الروسية لم تكن تتوقع الكثير من المقاومة من القوات الأوكرانية المحلية. نتيجة لذلك، كان على الحرس الوطني يعمل كقوة قتالية منتظمة، مع ورود تقارير عن تكبدهم خسائر كبيرة.
ربط المحللون العسكريون استخدام روسيا المكثف لجنود روسغفارديا في أوكرانيا بأهداف موسكو الاستراتيجية المتمثلة في الاستيلاء على المدن الأوكرانية الكبرى والسيطرة عليها، بما في ذلك خاركيف والعاصمة كييف. فشلت هذه الخطط، في حين عانت وحدات روسغفارديا من خسائر فادحة بعد أن ظلت المدن الأوكرانية ساحات قتال بدلاً من الاستيلاء عليها من قبل روسيا، مما ترك وحدات روسغفارديا عرضة للهجمات الأوكرانية.
تمتلك وحدات الحرس الوطني الروسي نفس المعدات التي استخدمتها القوات الداخلية، ورد أن وزارة الداخلية اشترت 120 وحدة من قاذفات الصواريخ RPO-A Shmel، كانت على الأرجح مخصصة للحرس الوطني.
تشمل الأسلحة الأخرى أسلحة ضد قوات التخريب تحت الماء والأسلحة غير الفتاكة. كما تم تسلم قاذفات قنابل يدوية وزوارق مصفحة من طراز BK-16 وطائرات بدون طيار مروحية.
أفادت الأنباء بأن الحرس الوطني، اعتباراً من أبريل/نيسان 2016، حصل على عربة مدرعة تعمل عن بعد من نوع Bozena Riot، مصممة للتعامل مع أعمال الشغب والغوغاء في الشوارع والمناطق الحضرية. كان من المقرر أيضاً تسلم مركبة كاماز باترول الجديدة المحمية من الكمائن المقاومة للألغام، والتي تُستخدم أساساً كحاملة جنود مشاة ومركبة دعم أرضي.
الحرس الوطني الأوكراني أنقذ كييف في بداية الحرب
بعد الثورة الملونة المؤيدة لأوروبا ضد الرئيس المنتخب الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش وما أعقبها من احتجاجات من الأوكرانيين الناطقين بالروسية على عزل يانوكوفيتش ثم تدخل روسي عام 2014، أعيد إنشاء الحرس الوطني الأوكراني، وحلّت قوات الأمن الداخلية.
الهدف من الحرس الوطني هو العمل كوحدة عسكرية لها سلطات إنفاذ القانون. وتتمثل مهامها في ضمان أمن الدولة، وحماية حدود الدولة والمشاركة في أنشطة لتحييد الجماعات المسلحة شبه العسكرية، والمنظمات الإرهابية، والجماعات المنظمة والمنظمات الإجرامية، وحماية البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، ومباني وزارة الداخلية. وقد أرسل الحرس الوطني الأوكراني أفراداً إلى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الخارج.
في أوقات السلم، يركز الحرس الوطني على الأمن العام المدني، ومكافحة الجريمة المنظمة والسيطرة على الاضطرابات المدنية. ومع ذلك، أثناء الحرب يمكن تعبئة الحرس الوطني كقوة عسكرية نظامية والمشاركة في العمليات القتالية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لأوكرانيا، وهو ما فعلته قوات الحرس الوطني الأوكرانية خلال الحرب في دونباس والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
في اليوم الأول من الحرب، حاولت القوات المحمولة جواً الروسية "VDV" تنفيذ هجوم جوي على مطار أنتونوف شمال غرب كييف، من أجل القيام بإنزال جوي وجلب المزيد من القوات والمعدات الثقيلة إلى العاصمة الأوكرانية تمهيداً لاحتلالها، فيما عرف باسم معركة مطار أنتونوف.
في المراحل الأولى من الهجوم، طردت القوات المحمولة جواً حامية صغيرة من الحرس الوطني الأوكراني وسيطرت على المطار. ومع ذلك، رد لواء الرد السريع الرابع التابع للحرس الوطني الأوكراني سريعاً بشن هجوم مضاد واسع النطاق باستخدام العربات المدرعة والمدفعية التي طوقت القوات الروسية غير المدعومة وصدت الهجوم. تم الاستيلاء على المطار من خلال هجوم روسي متجدد في اليوم التالي، لكن المطار أصبح غير صالح بسبب أضرار المعركة. كان الفضل في تصرفات اللواء الرابع في منع الاستسلام السريع لكييف.
يتراوح عدد قوات الحرس الوطني الأوكراني حالياً بين 60 و90 ألفاً.
الحرس الوطني السعودي قوة ضاربة بلا دبابات
نشأ الحرس الوطني من المتطوعين والقوات القبلية التي استخدمها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز في تأسيس البلاد، حيث تحولت لقوة حديثة تدعى الحرس الوطني مع الإبقاء على الطابع القبلي لها جزئياً.
واستثمرت السعودية لعقود في تسليح الحرس الوطني، ولكن تسليحه كان مختلفاً عن الجيش، فهو تسليح أثقل من الشرطة وأخف من الجيش.
الحرس الوطني السعودي لديه قوة دائمة قوامها 125000 جندي وميليشيا قبلية قوامها حوالي 28000 وهي تعمل كقوة دفاع ضد أي هجوم خارجي وكقوة أمن داخلي. وتشمل مهامها حماية النظام والمنشآت والموارد الاستراتيجية، وتوفير الأمن لمدينتي مكة والمدينة.
لا يمتلك الحرس الوطني أي دبابات، ولكن لديه عدة آلاف من المركبات القتالية المدرعة وناقلات الجند المدرعة. وطائرات الهليكوبتر الخاصة به والطائرات الخفيفة وجميع أنواع المعدات العسكرية المتبقية بما في ذلك المدفعية.
الحرس الوطني الأمريكي.. احتياطي للجيش وأداة قمع حائرة بين الرئيس وحكام الولايات
يبلغ حجم الحرس الوطني الأمريكي حالياً نحو 443.543 فرداً.
الحرس الوطني هو قوة عسكرية تصبح جزءاً من المكونات الاحتياطية للجيش الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية عند تفعيلها لمهام فيدرالية. وهي قوة احتياطي عسكرية تتألف من أفراد أو وحدات عسكرية من الحرس الوطني في كل ولاية أمريكية والأراضي التابعة للحكومة الأمريكية ومجموعها 54 منظمة منفصلة.
يتم استدعاء الحرس بشكل عام للاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى الدولة، مثل الكوارث الطبيعية. ولكن، على عكس معظم القوات العسكرية الأخرى، يمكنها أيضاً أن تؤدي دوراً محلياً في إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها الخدمة في الخارج، وهو ما فعلته بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
جميع أعضاء الحرس الوطني هم أيضاً أعضاء في الميليشيا المنظمة بالولايات المتحدة على النحو المحدد في القانون، ووحدات الحرس الوطني تحت السيطرة المزدوجة لحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية.
غالبية جنود وطياري الحرس الوطني يشغلون وظائف مدنية بدوام كامل أثناء خدمتهم بدوام جزئي كعضو في الحرس الوطني.
يلتزم أعضاء الحرس بأسبوع تدريب واحد شهرياً، بالإضافة إلى خدمة لا تقل عن بضعة أسابيع في السنة. يخدم معظم الأعضاء في الولايات التي يعيشون فيها.
كما أن حرس الجيش (القوات البرية للحرس الوطني للولايات) لا ينفصل عن عمليات الجيش. وفقاً للجيش الأمريكي، يحتوي حرس الجيش على ما يقرب من 40% من القدرة القتالية للجيش، بما في ذلك 43% من طائرات الجيش المأهولة وغير المأهولة.
ويمتلك الحرس الوطني الأمريكي دبابات أبرامز الشهيرة مثله مثل الجيش الأمريكي، وعربات سترايكر المدرعة، كما يمتلك الحرس الوطني الجوي مقاتلات بما في ذلك مقاتلات أسرع من الصوت من طراز إف 16، وإف 15 والمقاتلة الشبحية F-35، لكن يظل تسليحه الثقيل أقل كثافة من الجيش والقوات الجوية، وعادة ما يتضمن النسخ الأقدم أو الأقل تحديثاً من كل طراز.
جذور الحرس الوطني الأمريكي تعود لميليشيات المستوطنين في العهد البريطاني قبل أكثر من 400 عام، ونشأت هذه الميليشيات من التقليد الإنجليزي المتمثل في تنظيم جنود مواطنين لتوفير الدفاع الأهلي المشترك.
عندما أصبحت الولايات المتحدة دولة مستقلة. تم استخدام لقب "الحرس الوطني" في عام 1824 من قبل بعض وحدات الميليشيات في ولاية نيويورك، وأطلق عليه هذا الاسم تيمناً بالحرس الوطني الفرنسي تكريماً للماركيز دي لافاييت الذي ساعد الأمريكيين في الثورة ضد البريطانيين. ثم أصبح "الحرس الوطني" لقباً قياسياً للميليشيات على مستوى البلاد في عام 1903.
في يوليو/تموز 1877، وقع حادث استثنائي في تاريخ الحرس الوطني الأمريكي.
فلقد بدأ العمال في خط سكة حديد بالتيمور وأوهايو (B&O) في إيقاف القطارات في مدينة Martinsburg، بولاية فيرجينيا الغربية رداً على خفض الأجور. تطور هذا الاحتجاج إلى ما يعرف بإضراب السكك الحديدية العظيم عام 1877.
كان حاكم ولاية فرجينيا الغربية هنري م. ماثيوز أول قائد عام للولاية يرسل قوات لتفريق الاحتجاجات، وقد نُظر إلى هذا الإجراء في وقت لاحق باعتباره حادثة من شأنها أن تغير شكل الحرس الوطني.
فبعد ذلك، ازدادت الدعوات للقمع العسكري للإضرابات العمالية، وانتشرت وحدات الحرس الوطني.
في العديد من الولايات، شيدت مستودعات الأسلحة الكبيرة والمتقنة، والتي غالباً ما تم بناؤها لتشبه قلاع العصور الوسطى، لإيواء وحدات ميليشيات الحرس الوطني. وتبرع رجال الأعمال وجمعيات الأعمال بأموال لبناء مخازن أسلحة ولتكملة أموال وحدات الحرس المحلية.
ومنذ ذلك الحين أصبح الحرس الوطني أداة في يد الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات لقمع الاضطرابات مثل الاحتجاجات المضادة للعنصرية وآخرها الاحتجاجات بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس في مايو/أيار 2020.
كما يستجيب الحرس بشكل روتيني لحالات الطوارئ المحلية مثل الكوارث الطبيعية، ويدعم العمليات العسكرية للجيش الأمريكي في الخارج.
تم نشر عدد غير مسبوق من أفراد الحرس في عام 2020 لمساعدة السلطات على الاستجابة للكوارث الطبيعية ووباء فيروس كورونا والاحتجاجات التاريخية المناهضة للعنصرية.
ترامب أراد استخدامه لقمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية
وبما أن الحرس الوطني مسؤول أمام كل من حكام الولايات والرئيس على السواء، ففي بعض الحالات، أثارت كيفية توظيف الحرس الجدل، لا سيما عند الرد على الاضطرابات المدنية.
في بعض الأحداث العنصرية لا سيما في الستينيات في الجنوب الأمريكي كانت قرارات ومواقف الرؤساء الديمقراطيين المعتدلين مختلفة عن مواقف حكام الولايات العنصريين في الجنوب.
في معظم الأوقات، يتم تنشيط الحرس الوطني للولاية وقيادته من قبل حكام ولاياتهم أو أقاليمهم، ولكن يمكن لرؤساء أمريكا جعل الحرس الوطني فيدرالياً في حالات معينة (الحرس الوطني للعاصمة واشنطن يخضع فقط للسيطرة الفيدرالية وليس لعمدة المدينة).
في حالات قليلة، اشتبك الرؤساء وحكام الولايات حول دور الحرس الوطني في إنفاذ القانون، لا سيما خلال فترات الاضطرابات المدنية. بينما يمكن لحكام الولايات دعوة أعضاء الحرس الثوري للعمل كقائمين مؤقتين لتطبيق القانون، لا يمكن للرؤساء القيام بذلك في الظروف العادية.
إذ يحظر قانون "Posse Comitatus" عموماً على الرئيس الأمريكي استخدام الجيش في هذا الدور. ومع ذلك، يمكن للرؤساء التحايل على هذا القانون من خلال التذرع بقانون التمرد.
على سبيل المثال، استخدم الرئيس دوايت دي أيزنهاور (حكم من 1953 إلى 1961) هذا القانون لإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في ولاية أركنساس لفرض إلغاء الفصل العنصري في مدارس الولاية بعد رفض الحاكم الامتثال لقرار المحكمة العليا في قضيةرفعت ضد مجلس التعليم. فعل الرئيس جون ف. كينيدي الشيء نفسه في ولايتي ألاباما وميسيسيبي في أحداث عنصرية مماثلة.
في أوائل عام 2021، تمت دعوة الحرس مرة أخرى لاستعادة النظام بعد أن اقتحمت مجموعات موالية للرئيس الأسبق دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي.
واندلع الجدل حول الاستخدام المحلي للحرس الوطني مرة أخرى في عام 2020 وسط احتجاجات مناهضة للعنصرية على مستوى البلاد أشعلتها وفاة فلويد. هدد الرئيس ترامب بنشر الجيش لقمع الاضطرابات المدنية في أجزاء من البلاد، وحثه بعض المشرعين الجمهوريين على القيام بذلك باستخدام قانون التمرد.
على النقيض من ذلك، تم انتقاد رد الحكومة على هجوم المشاغبين المؤيدين لترامب على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021 باعتباره بطيئاً وغير كافٍ. لأن واشنطن العاصمة ليست ولاية، ولذا يجب على الرئيس أو البنتاغون إعطاء الأمر بنشر الحرس فيها، ولم يوجه ترامب بطبيعة الحال الحرس الوطني لحماية الكابيتول من أنصاره.
وقام القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر سي ميللر في نهاية المطاف بنشر أكثر من ألف جندي من قوات الحرس للتصدي لأنصار ترامب الذين اقتحموا الكونغرس، لكن بعض المحللين تساءلوا عن سبب عدم تمركزهم بالقرب من مبنى الكابيتول بشكل استباقي.
قد تكون هناك شبهة حول قوات الحرس المدني في كثير من دول العالم بأنها بمثابة ميليشيات للأحزاب الحاكمة، ولكن في أمريكا رغم عيوبها تمثل وسيلة فعالة لخلق احتياطي للجيش وقوة أمن داخلي في الوقت ذاته.
ورغم أن الحرس الوطني الأمريكي كان أداة أيضاً في يد حكام الولايات لقمع الاحتجاجات ضد العنصرية، ولكنه استخدم من قبل أكثر من رئيس لفرض قرارات وأحكام قضائية مناهضة للعنصرية رفض حكام الولايات تطبيقها.