عودة مجلس الأمة الكويتي “المنحل”.. القصة الكاملة للأزمة الدستورية، وهل ينهيها قرار المحكمة؟

قررت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد 19 مارس/آذار 2023، بطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وعودة المجلس المنحل لممارسة صلاحياته، فماذا يعني ذلك للأزمة السياسية الممتدة في الدولة الخليجية؟

كانت المحكمة الدستورية بالكويت، والتي تعد أحكامها نهائية ولا استئناف عليها، قد أصدرت حكماً ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022، وقررت عودة البرلمان السابق بكامل هيئته لممارسة صلاحياته.

ويعتبر هذا الحكم فصلاً جديداً من الأزمات المتتالية التي تعيشها الكويت بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه من جهة، وبين البرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب من جهة أخرى.

قصة الأزمة في الكويت من بدايتها

بدأت الأزمة السياسية في الكويت، في فصلها الحالي، منذ انتخابات مجلس الأمة السادس عشر (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وتولي السياسي ورجل الأعمال، مرزوق الغانم، رئاسة المجلس المكون من 50 عضواً.

كان الانقسام بين أعضاء مجلس الأمة واضحاً؛ إذ لا يحظى الغانم بدعم أغلبية كبيرة من النواب، كما أن العلاقات بين مجلس الأمة وحكومة الشيخ صباح الخالد كانت متوترة للغاية.

وشهد دور الانعقاد الثاني للمجلس زيادة كبيرة في حدة المشاحنات بين الحكومة والبرلمان، وانتهى هذا الدور البرلماني قبل موعده نتيجة تعطيل الجلسات وتبادل الاتهامات بخرق القواعد والممارسات البرلمانية.

إذ طلبت الحكومة وقتها تأجيل أي استجوابات من جانب أعضاء مجلس الأمة لرئيسها ووزرائها لمدة عام، وهو ما أصبح عنواناً للسخرية والتندّر من أعضاء مجلس الأمة، واستولى نواب المعارضة على مقاعد الحكومة متهمين رئيسها ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، بخرق الدستور.

وينص الدستور الكويتي في المادة 116 من مواده على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"؛ وهو ما يعني أنه في حالة توتر العلاقة بين البرلمان والحكومة يمكن أن تمتنع الحكومة عن حضور الجلسات، ومن ثم تعطل عمل البرلمان.

لكن المادة 97 من الدستور الكويتي تمثل حصناً للبرلمان؛ إذ تعطي مشروعية لانعقاد المجلس دون حضور الحكومة أو ممثلين عنها للجلسات.

لكن المجلس نفسه منقسم بشدة، فأكثر من نصف أعضائه ينتمون إلى المعارضة، بينما ينتمي رئيسه مرزوق الغانم إلى الموالاة، ولولا وجود مادة في قانون التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب تعطي مجلس الوزراء الحق في المشاركة فيه، لما نجح الغانم في الاحتفاظ بمنصبه رئيساً لمجلس الأمة.

على أية حال، أدت الصدامات المتكررة بين غالبية النواب من جهة ورئيس مجلس الأمة من جهة أخرى، وبين إصرار الأعضاء على تقديم استجوابات للحكومة من جهة ورفض الحكومة الامتثال للحضور والرد من جهة أخرى، إلى حالة من الشلل السياسي في البلاد.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022، ألقى نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خطاباً أميرياً أعلن بموجبه عن "العهد الجديد" في السياسة الكويتية.

وجاء في الخطاب الأميري ضرورة وضع حجر الأساس "لعهد جديد" ترتكز ملامحه على احترام الدستور وعدم خرق أحكامه، واحترام إرادة الشعب في حل المجلس، والاعتماد على وعي المواطنين في فرز نوابهم، بعيداً عن المشاحنات الطائفية أو القبلية الجهوية وكذلك الشعارات والسلوكيات التي تهدد الوحدة الوطنية.

كما تضمنت تلك السياسة الهادفة إلى تصحيح المسار التعهد بعدم التدخل في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وتوجيه السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم التدخل في أعمال السلطة الأخرى مع حثها على التعاون.

انتخابات مبكرة ومجلس أمة جديد

في مايو/أيار 2022، تقدمت الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ صباح الخالد، باستقالتها، وفي يونيو/حزيران ألقى ولي العهد، نيابة عن الأمير، خطاب "العهد الجديد"، وفي يوليو/تموز تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً للحكومة، التي أعلن عن تشكيلها رسمياً في الأول من أغسطس/آب 2022.

وفي يوم 2 أغسطس/آب 2022، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، ويوم 28 من الشهر ذاته صدر مرسوم أميري بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، وأجريت الانتخابات بالفعل في سبتمبر/أيلول 2022.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، شكل الشيخ أحمد نواف الأحمد حكومته الثانية، لكن الحكومة استقالت في يناير/كانون الثاني الماضي؛ بسبب الخلافات والصراعات مع مجلس الأمة الجديد، برئاسة أحمد السعدون.

وفي مارس/آذار الجاري، تم تكليف أحمد نواف الأحمد بتشكيل الحكومة مجدداً، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها ببطلان انتخابات سبتمبر/أيلول وعودة مجلس الأمة المنحل بقرار أميري لممارسة صلاحياته.

وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها… وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".

على ماذا استند قرار المحكمة الدستورية؟

استند قرار المحكمة الدستورية في عودة المجلس المنحل إلى المادة 107 من الدستور الكويتي، فما نص تلك المادة؟ تنص هذه المادة على أنه "لأمير البلاد الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى."

لكن المحكمة، في حيثيات حكمها، قالت إن مرسوم حل مجلس الأمة انتابه "عوار قانوني"، يتمثل في عدم معقولية سبب الحل. وسبب الحل الذي تم تقديمه في مرسوم حل المجلس هو الخلافات المستمرة بين المجلس والحكومة، أي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو ما يعطل مسار العمل في البلاد.

وبما أن الحكمة كانت قد تقدمت باستقالتها في إبريل/نيسان 2022، وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف يوم 1 أغسطس/آب 2022، وصدر مرسوم حل مجلس الأمة يوم 2 أغسطس/آب، فمن غير المنطقي أن تكون هناك خلافات أو توترات في العلاقة بين الحكومة والمجلس خلال الساعات التي تفصل تشكيلها عن قرار حل المجلس، وبالتالي فإن هذا العوار القانوني يُبطل قرار حل المجلس وكل ما ترتب عليه من إجراءات يصبح كأن لم يكن.

هل تعني عودة مجلس مرزوق الغانم انتهاء الأزمة؟

كلا. فمسببات الأزمة لم يتغير منها شيء، بل والأشخاص أنفسهم لم يتغير منهم أحد. فالحكومة القائمة حالياً هي حكومة أحمد نواف، التي تم حل مجلس الأمة برئاسة غانم المرزوق، في اليوم التالي لتشكيلها أول مرة، وبالتالي فلا يبدو أن شيئاً قد تغير.

كما أن المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية نفسه هو المجلس الذي تمزقه الخلافات والصراعات بين غالبية أعضائه من جهة وبين رئيسه مرزوق الغانم من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، غرّد نائب رئيس مجلس الأمة، محمد المطير، وهو خصم لدود لرئيس المجلس مرزوق الغانم، في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية، تغريدة توضح أن الأمور لم تتغير.

إذ جاء في تغريدة المطير: "(وإن عدتم عدنا)، ليس شعاراً رفعناه فيما مضى، بل هو سلوك ونهج تمسك به الكويتيون طيلة حياتهم، حماية لبلدهم، ولن يتركها الكويتيون أبداً، أسيرة مجموعة فاسدة ينهبون خيراتها، ويعبثون بمقدراتها، فمهما حاولوا تفريغ الساحة لهم دون غيرهم، سيكون رد أهل الكويت: (وإن عدتم عدنا)".

النائب في مجلس 2022، العائد بقرار المحكمة الدستورية، صالح عاشور، طالب في تغريدة على تويتر بمحاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني بشأن حل المجلس السابق، معتبراً أن "الكويت لا تستحق هذه المهازل".

بينما رحب النائب ببرلمان 2020 الذي أعاده حكم المحكمة، عبد الله الطريجي، بقرار المحكمة قائلاً إن "حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق… العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح".

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وفي عام 2012، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث اليوم.

لكن بما أن الاستقرار السياسي في الكويت يعتمد بشكل دائم على التعاون بين الحكومة والبرلمان، فلا يبدو أن عودة المجلس المنحل ستضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد، بل الأرجح أن تكون بداية لفصل آخر من فصولها.

وهذا ما عبّر عنه المحلل السياسي، الدكتور محمد الدوسري، بقوله لرويترز إن حكم المحكمة الدستورية سيكون بداية لأزمة كبيرة متعددة الأوجه داخل البرلمان وداخل الحكومة. وأضاف الدوسري: "من المعروف أن رئيس الوزراء المكلف غير منسجم مع رئاسة المجلس الذي تمت إعادته. بالتأكيد مجلس 2020 لن يعمر طويلاً وسيتم حله بطريقة أكثر قانونية".