جاءت زيادة أسعار البنزين في مصر لتضيف عبئاً جديداً على المواطنين، وسط تساؤلات: هل تكون هذه بداية لزيادة متتالية وكبيرة في أسعار الوقود، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وما السعر الذي يريده الصندوق، وهل يطلق ذلك موجة تضخمية أكبر من الموجة التي سبَّبها ارتفاع الدولار؟
بعد منتصف ليلة الأول من مارس/آذار 2023، وبدون تمهيد مسبق، أعلنت وزارة البترول المصرية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت، في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيه للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95.
وقال البيان "فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين… لتصبح كالآتي: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 (المخصص للسيارات القديمة)، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95".
يعني ذلك أن لتر بنزين 92، الأكثر شيوعاً، أصبح يدور حول ثلث الدولار، أي حوالي 33 سنتاً، وهو مازال أقل كثيراً من السعر العالمي وسعر التكلفة على السواء.
واللافت أن القرار لم يتضمن رفع أسعار وقود السولار، الشائع في سيارات النقل والأجرة، والأكثر تأثيراً على تعريفات نقل الركاب الجماعي وأسعار البضائع.
اقرأ أيضاً
مصر كانت قد ألغت دعم الوقود في ميزانية 2018/ 2019
ومن الناحية الرسمية، يفترض أن مصر كانت قد ألغت الدعم تدريجياً عن الوقود بعد عام 2016، خاصة أن الآلية استفادت من تراجع الأسعار عالمياً خلال جائحة كورونا، حيث لم تخفض الحكومة بنفس النسبة.
إذ رفعت مصر بالفعل أسعار الوقود بشكل كبير، قبل وبعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أبرم عام 2016، ووضعت آلية للتسعير تحدد كل ثلاثة أشهر سعر الوقود بناء على أسعار صرف الجنيه والأسعار العالمية.
وكان سعر بنزين 92 الأكثر شيوعاً في مصر يبلغ 185 قرشاً عام 2013، قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، ثم قفز عبر زيادات كبيرة إلى ثلاثة جنيهات ونصف نهاية عام 2016، بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ثم واصل الارتفاع بعد ذلك بشكل كبير.
ثم أعلنت مصر عن إلغاء دعم الوقود في ميزانيتها للسنة المالية 2018-2019″، التزاماً باتفاقها المشار إليه مع صندوق النقد.
اقرأ أيضاً
لماذا تجاهلت القاهرة اتفاقها السابق مع الصندوق بعدم دعم الوقود؟
ولكن آلية التسعير الحكومية لم ترفع الأسعار خلال العام الماضي 2022 بنفس معدل الارتفاع الكبير للنفط في هذا العام، فيما اعتبر محاولة لتجنب ضغوط تصخمية إضافية، تضاف لتلك الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار بمقدار الضعف، بعد تحريك سعر الجنيه، تطبيقاً لشروط الصندوق، ليتراجع من نحو 15.5 جنيه للدولار في بداية عام 2022، إلى نحو 30.5 في بداية 2023، ما أطلق موجةً تضخمية غير مسبوقة منذ عام 2016، تضاف للتضخم المستورد جراء الأزمة الأوكرانية.
وأدى تقليل زيادات أسعار الوقود من قبل الحكومة خلال عام 2022، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد اندلاع حرب أوكرانيا، ثم التراجع الحاد للجنيه المصري أمام الدولار الذي يقوم به النفط إلى أن الوقود في مصر عاد ليكون مدعماً بشكل كبير، ما يشكل عبئاً على الميزانية.
وبحسب ما فهم، فإن الصندوق يشترط إلغاء الدعم على الوقود، وكذلك رفع نسبة التعريفة على ملكية السيارات إلى 1% سنوياً من قيمة السيارة.
تاريخ أسعار الوقود في مصر منذ اتفاق الصندوق عام 2016، وهل يباع بالسعر العالمي؟
في الأغلب، فإن صندوق النقد لم ولن يلزم مصر ببيع الوقود بسعره العالمي، بل يشترط بيعه بدون دعم يستنزف الميزانية العامة، ويشجع الهدر في الاستخدام وحتى التهريب، كما كان يحدث سابقاً.
وفي عام 2021، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن 85% من المواد البترولية الآن تصنع محلياً، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية منتصف 2024.
ولكن هذا الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية ليس كله من حصة الحكومة المصرية من إنتاج حقول النفط المحلية، فهناك جزء يشترى من نصيب الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب في مصر، وآخر من الأسواق العالمية، ويتم تكريره في مصر، إضافة للمواد النفطية التي تستورد مكررة من الخارج.
ومصر ثاني دولة في إفريقيا من حيث مقدار إنتاج الغاز وباتت مُصدراً مهماً له، ولكنها رابع دولة على مستوى القارة الأفريقية، في إنتاج النفط، وفقاً لبيانات شركة النفط البريطانية "بي بي"، عند مستوى إنتاج يقدر بـ591 ألف برميل يومياً عام 2021، بينما بلغ الاستهلاك 766 ألف برميل يومياً خلال شهر فبراير/شباط 2022.
وفي الأغلب زادت الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، حيث يعتقد أن مصر تنتج نحو ثلثي استهلاكها (أو أقل) من الوقود المستخرج من النفط، وتشتري الباقي من الأسواق الدولية أو من حصة الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط في مصر.
وهذا يسمح بأن يكون سعر الوقود أقل قليلاً من سعره العالمي، على افتراض أن الحكومة لن تبيع نصيبها من الإنتاج المحلي للنفط بالسعر العالمي (مع استمرار تحقيق الحكومة والشركات أرباحاً)، علماً أن هذه التفاصيل غير واضحة في التقارير والبيانات الرسمية عن هذا الجانب.
لم تخفض السعر بنفس معدل تراجعه عالمياً خلال الجائحة ولم ترفعه بذات النسبة بعد حرب أوكرانيا
في عام 2018، بداية إلغاء دعم الوقود حسب ما هو معلن في الميزانية، كان سعر النفط العالمي نحو 65 دولاراً في المتوسط، وفي يوليو/تموز، كان سعر السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه، ثم وصل إلى 8 جنيهات، قبل أن يتراجع سعر لتر 92 الأكثر شيوعاً خلال عام 2019، إلى 7.75 جنيه.
في نهاية عام 2019، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب الجائحة، وهو تراجع لم تترجمه الحكومة المصرية على الأرجح، إلى تخفيض بنفس النسبة في أسعار بيعها للوقود، رغم أنها خفضته بالفعل.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث بدأت تختفي تأثيرات جائحة كورونا التي كانت تخفض الأسعار العالمية، زادت الحكومة أسعار بنزيمن 92 إلى 8.25 جنيه للتر، وبلغ السولار 6.75 جنيه.
وشهد عام 2022، ثلاثة قرارات بزيادة سعر البنزين (بدلاً من أربعة) أحدها تضمن زيادة واحدة للسولار.
أي أنه خلال عام (2022) لم يرفع بنزين 92 واسع الاستخدام إلا بمقدار ضئيل من 8.5 جنيه إلى 9.25 للتر، رغم القفزة غير المسبوقة منذ سنوات لأسعار النفط عالمياً، وكان واضحاً أن هذا محاولة لتجنب ضغوط تصخمية إضافية لتلك الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار بمقدار الضعف، وانتظاراً للاتفاق مع صندوق النقد.
أما أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية، فلقد بلغ متوسط أسعار النفط 43.67 دولار للبرميل في عام 2016، ثم في عام 2017 كان 54.25، في عام 2018 كانت أسعار النفط في المتوسط نحو 65 دولاراً للبرميل.
ثم انخفضت في عامي جائحة كورونا إلى 56.99، في 2019، و39.68 في 2020، ثم تعافت أسعار النفط في عام 2021، إلى 68.17 دولار للبرمليل.
غير أن الأسعار شهدت قفزة هائلة في عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لتصل إلى 94.53 في عام 2022، ثم تراجعت لحد ما في عام 2023 لتصل لمتوسط 77 دولاراً للجزء الأول من العام.
هذا العرض هدفه فهم علاقة أسعار النفط العالمية بمزيج أسعار الوقود المصري الذي تعتبر الحكومة أنه متوافق مع شروط صندوق النقد، بإنهاء الدعم أو تقليله لأقصى حد، مع مراعاة أن الاستهلاك هو خليط من الإنتاج المستورد، وآخر محلي يفترض أن يباع بأسعار أقل بمقدار قليل أو متوسط عن الأسعار العالمية.
ما سعر البنزين الذي يرضي صندوق النقد؟
وقبل موجات تخفيض الجنيه التي بدأت في مارس/آذار 2022، وبناء على ما سبق يمكن افتراض أن سعر بنزين 92 كان يدور حول ثمانية جنيهات، ليكون غير مدعم بالمعايير التي يتقبلها صندوق النقد، وذلك في حال كان سعر برميل النفط عالمياً يدور في نطاق الستينيات مثلما كان في عامي 2018 و2021، وهو سعر يمكن اعتباره مرجعياً، لأنه ليس مرتفعاً كما يحدث في أوقات الأزمات السياسية مثل عام 2022، وليس منخفضاً بشكل مبالغ فيه مثلما يحدث في أوقات تخمة النفط، حينما يتراجع الاستهلاك العالمي، كما جرى في عام 2020 أثناء جائحة كورونا.
ولكن الآن أصبح سعر ثمانية جنيهات لبنزين 92 منخفضاً جداً بالمعايير السابقة المرضية لصندوق النقد، نظراً لأن سعر الدولار تضاعف أمام الجنيه من 15.5 إلى نحو 31 جنيهاً.
ولذا لكي يتم تعويض انخفاض العملة المصرية الكبير، فإن السعر الذي يجعل الوقود غير مدعم يدور حول ضعف سعر 8 جنيهات لبنزين 92 الأكثر شيوعاً.
ولكن يجب ملاحظة أن متوسط أسعار النفط قد ارتفعت بعد الأزمة الأوكرانية مقارنة بالسنوات السابقة، التي يمكن اعتبارها مرجعية مثل 2018، و2021.
ويعتقد أن أسعار النفط ستدور في عام 2023، و2024 حول معدل أقل قليلاً من المتوسط المسجل في العام الماضي، مع تأكد الأسواق الدولية من استقرار إمدادات النفط العالمية، ونهاية المخاوف من تأثرها بالأزمة والعقوبات الغربية على روسيا.
وبالفعل ترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت الفوري سيكون عند 83.63 دولار للبرميل في عام 2023، و77.57 دولار للبرميل في عام 2024.
يعني هذا أن أسعار النفط العالمية سوف تكون أعلى في المتوسط خلال العام الحالي، بنسبة تدور حول الربع، مقارنةً بعامي 2018، و2021 المرجعيين.
وهذا يعني أنه إضافة للحاجة لمضاعفة سعر بنزين 92، لتعويض هبوط الجنيه، سوف تكون هناك زيادة بنحو الربع لتعويض ارتفاع متوسط سعر النفط المتوقع العام الحالي، وقد تنخفض هذه النسبة لنحو 10% في عام 2024، حسب التوقعات لأسعار النفط.
ويعني هذا أننا أمام سعر متوقع (لو طبقت هذه المعايير)، يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهاً لبنزين 92 الأكثر شيوعاً.
زيادة أسعار البنزين في مصر، هل تصل لرقم 20 جنيهاً الذي قد يرتضيه الصندوق؟
هذا لن يتم في الغالب دفعة واحدة، بل عبر زيادات كل ثلاثة أشهر تتراوح كل واحدة منها بين نصف جنيه إلى جنيه على مدار العام الحالي، الذي تبقى منه ثلاث زيادات وكذلك العام القادم.
أي تبقى للحكومة نحو سبعة فصول من الزيادات، كل منها بمتوسط جنيه أو أقل، وهو ما قد لا يكفي لتحقيق السعر المستهدف، لأن الزيادة بمعدل 6 جنيهات قد تصل بالبنزين 92 إلى 16 جنيهاً، بينما السعر الذي قد يرتضيه الصندوق ويقلل دعم البنزين لأقصى حد، يمكن أن يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهاً، وفقاً لهذا التحليل.
وبالتالي قد تبقى هناك حاجة لإقرار زيادة في عام 2025، وقد تتخلى الحكومة عن هذا المسار الصعودي لسعر الوقود، إذا تحسنت أوضاعها المالية، وأصبحت قادرة على التملص من ضغوط صندوق النقد، علماً أن برنامج الصندوق مداه الزمني 46 شهراً.
ولكن الحكومة المصرية قد تصبح أمام مأزق لو تراجع الجنيه بشكل كبير أمام الدولار، وهناك توقعات بوصوله لمستوى 34 (وهو تراجع ليس كبيراً مقارنة بالتراجعات السابقة، إذ يعادل نحو 10% من قيمة الجنيه الحالية).
ما تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم؟
يجب ملاحظة أن الحكومة لم ترفع أسعار السولار في الزيادة الأخيرة، ولم ترفعه سوى مرة واحدة العام الماضي، وهو الوقود الأكثر تأثيراً على الأسعار، فرفع البنزين يلحق الضرر بالأساس بأصحاب السيارات الخاصة، ومستخدمي التاكسي، وخدمات تطبيقات النقل مثل أوبر، التي تستخدمها الطبقات الثرية والوسطى فقط في الأغلب، أما رفع السولار فيمتد تأثيره لكل شرايين الاقتصاد.
وتشيّد الحكومة مشروعات نقل عملاقة مليارية التكاليف، لتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة، مثل الموتوريل والقطار السريع، ولكن من المتوقع أن تستغرق وقتاً لكي تكون فعالة، ولتغيير سلوك المواطنين، كما أنها لن تغطي كل البلاد.
وقد تسعى الحكومة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المتوفر بكثرة في البلاد، ولكنها عملية تستغرق وقتاً، ومازالت مقتصرة في مصر على سيارات الأجرة، ولا يحبذها أصحاب السيارات الخاصة.
ولذا، أرجأت الحكومة المصرية القرار الأصعب، برفع أسعار السولار، (وهو القرار الذي قد يصر عليه الصندوق، لأن السولار يلتهم النصيب الأكبر من الدعم).
ومن الواضح أن الحكومة تخشى أن يؤدي لموجة تضخمية على أسعار نقل الركاب الجماعي الأكثر انتشاراً، والتي تمس الطبقات الفقيرة، وتتحسب من تفاقم ارتفاع أسعار السلع التي قفزت أصلاً، ومازالت تجربة انتفاضة عام 1977، التي اندلعت بسبب رفع الأسعار ماثلة أمام أعين كل الأنظمة المصرية، ولاسيما الأجهزة الأمنية الدائمة التحذير منها.
ولكن لن يكون هناك مفر أمام الحكومة من زيادة أسعار السولار، لأنه يستنزف الجزء الأكبر من ميزانية دعم المحروقات، ولكن سيكون هذا الرفع بوتيرة ومعدل أقل من البنزين، بطريقة سوف يكون فيها على الأغلب تمرد على شروط صندوق النقد الدولي.
وبصفة عامة، هناك مبالغة في تصور التأثير الدقيق لرفع أسعار السولار، على تكلفة نقل الأفراد والبضائع، فالوقود لا يمثل النسبة الأكبر من تكلفة النقل، بالنسبة للحافلات والنقل الثقيل.
فعلى سبيل المثال الحافلة الصغيرة التي يطلق عليها في مصر "ميكروباس"، وهي أكثر وسائل النقل الجماعي شيوعاً، وهي تكفي لـ14 راكباً، تستهلك في المتوسط نحو لتر سولار أو أكثر قليلاً، للعشرة كيلومترات على الطرق السريعة، وهي رحلة تتكلف في المتوسط على الراكب نحو 5 جنيهات حالياً أو أقل في الرحلات بين القرى والمدن المصرية الصغيرة.
فلو ارتفع سعر السولار جنيهاً واحداً، وقسمت الزيادة على الأربعة عشر راكباً فإن كل راكب يفترض أن يتحمل نصيباً قدره نحو 7 قروش ونصف، ولو زاد السولار خمسة جنيهات يتكلف الراكب نحو 35 قرشاً (ثلث جنيه)، أي حوالي سنت أمريكي، علماً أن التكلفة تقل مع الحافلات المتوسطة (الميني باص)، والحافلات الكبيرة (الباصات).
ويرتفع استهلاك الوقود قليلاً داخل المدن ليصل إلى لتر لكل ستة كيلومترات، أي أن التكلفة ونصيب الراكب منها ترتفع لمعدل يقارب ضعف التكلفة خارج المدن لكل كيلومتر، كما أن تكلفة نقل البضائع تكون أقل بالنسبة للطن أو الكيلو من نقل البشر.
ولكن الواقع غير ذلك، فالمشكلة أن رفع أسعار الوقود يكون فرصة لصاحب الخدمة لتحصيل خسائره من الضغوط التضخمية السابقة، مثل رغبته في رفع دخله، ليواكب ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وحاجته لتعويض تكلفة ثمن المركبة التي تمثل رأسمال له عمر افتراضي، وتتطلب التغيير بعد مدة من الزمن، وكذلك تكلفة قطع غيار السيارات والإطارات والزيوت، وغيرها من الأشياء الاستهلاكية في السيارة، والتي شهدت قفزات هائلة، حيث يوجد بها حالياً، شح كبير جراء قيود الاستيراد المفروضة، لدرجة أن أسعار الإطارات قفزت ثلاث مرات، وأصبح وجودها نادراً، ولذا لجأ كثير من المصريين لشراء الإطارات المستعملة.