نسخة جديدة من مبادرة الحزام والطريق تقلق أمريكا.. هكذا ستصبح أقل تكلفة وصخباً ولكن أكثر فائدة للصين

يبدو أن الصين تعيد تشكيل مبادرة الحزام والطريق، بعد أن أثقلت دول العالم الثالث بالديون، كما أثقلت الاقتصاد الصيني بعشرات المليارات لتمويل البنية التحتية، والنهج الصيني الجديد قد يكون أقل تكلفة وصخباً، ولكن قد يكون أيضاً أكثر فاعلية لصالح بكين بشكل يثير قلق بعض الدوائر الأمريكية التي تطالب بالتصدي له.

إذ يبدو أن النسخة الجديدة من مبادرة الحزام والطريق الصينية الجاري العمل عليها، ستكون أكثر قدرة على اختراق دول العالم الثالث وفي مجالات أكثر حساسية، حسبما ورد في تقرير لمجلة Foreign Affairs الأمريكية.

مبادرة الحزام والطريق هي قلب السياسة الخارجية الصينية

في العقد الذي أعقب إعلان الزعيم الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، أصبحت البنية التحتية الضخمة وبرنامج الاستثمار لبكين جزءاً محدداً من سياسة الصين الخارجية. 

في السنوات الأولى لمبادرة الحزام والطريق، تبنَّت العشرات من الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية البرنامج، مدفوعة في جزء كبير منه بنهج بكين دون طرح أسئلة حول إقراض المشاريع العملاقة مثل موانئ الحاويات وشبكات السكك الحديدية والسدود العملاقة على ما يبدو. فاجأت موجة الإقراض واشنطن وشركاءها الديمقراطيين على حين غرة، مما أثار مخاوف واسعة النطاق من أن بكين تثقل كاهل البلدان بديون لا يمكن تحملها، بينما تدعم مالياً أصدقاءها الاستبداديين، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها لما وصف بفخ الديون الصينية للحصول على أصول استراتيجية أو حتى تسهيلات عسكرية. 

لماذا قررت بكين تخفيض قروضها لدول العالم الثالث؟

لكن موجة إقراض مبادرة الحزام والطريق تراجعت بسرعة مفاجئة. أصبح إقراض الصين للبنية التحتية الخارجية الآن جزءاً صغيراً مما كان عليه قبل خمس سنوات، مدفوعاً بالضيق بسبب المشاكل الاقتصادية المحلية في البلاد، وإعادة تنظيم بكين الصارمة في فترة 2016-2017 للوائحها للاستثمار الخارجي، وسلسلة من إخفاقات المبادرة في بلدانٍ ممتدة من الإكوادور إلى سريلانكا. 

ومن الصعب معرفة حجم قروض الصين لدول العالم الثالث بدقة، لأنها تتنوع بين قروض مقدمة من الحكومة الصينية وأخرى من البنوك الصينية، وبعضها مقدم للحكومات وأخرى مقدم لشركات تابعة للحكومة، ولكن ميزانيتها لا تظهر في ميزانيات الحكومات.

ووفقاً لوزارة الخارجية الصينية، قدمت الصين في غضون عقد واحد فقط نحو تريليون دولار في شكل قروض واستثمارات ومنح وأموال أخرى لمشروعات التنمية في ما يقرب من 150 دولة؛ مثل الإكوادور وأنغولا. وصارت الصين، لأول مرة، أكبر دائن رسمي في العالم.

وفي نهاية عام 2020، كانت الدول الـ68، الأفقر في العالم مجتمعة، تدين بنحو 110 مليارات دولار أمريكي للعديد من المقرضين الصينيين في الديون الثنائية الرسمية، وفقاً لتقديرات مركز التمويل والتنمية الأخضر في جامعة فودان في شنغهاي، أوردتها صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، ارتفاعاً من 105 مليارات دولار أمريكي في عام 2019. وكانت الصين أكبر دائن منفرد بعد جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كما يقول التقرير.

وفقاً لخبراء الاقتصاد، سيباستيان هورن وكارمن راينهارت وكريستوف تريبيش، الذين كتبوا عن الديون الدولية، ما يقرب من 60% من قروض الصين الخارجية مملوكة في عام 2022 لبلدان تعتبر في ضائقة مالية، مقارنة مع 5% في عام 2010.

وسبق أن أعلنت الصين، خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عُقد الشهر الماضي عزمها إلغاء 23 قرضاً بدون فوائد قدمتها لـ17 دولة إفريقية، وتوجيه 10 مليارات دولار من أرصدتها في صندوق النقد الدولي إلى دول القارة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتخضع مبادرة الحزام والطريق الآن لمراجعة جذرية بسبب مسألة الديون الائتمانية.

ولكن المبادرة لم تمت بل يعاد إحياؤها بطريقة أقل بهرجة وتكلفة

لكن لم تتخلّ بكين عن مبادرة الحزام والطريق، إنها بعيدة كل البعد عن ذلك. صحيح أن اليوم، أصبحت المبادرة ميتة فعلياً. ولكن يحل مكانها نموذج مشاركة أقل بهرجة وأقل تكلفة، ويعتمد على تنمية العلاقات بشكل عضوي أكثر في مجالات مثل التجارة والاتصالات والطاقة الخضراء والأوساط الأكاديمية. 

يجب على صانعي السياسات في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة أن ينتبهوا لذلك. يجب على القادة في جميع أنحاء العالم الجنوبي الذين يسعون للحصول على تمويل جديد من الصين توخي الحذر؛ نظراً لأنه من غير المرجح بشكل متزايد أن توقع بكين لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة. سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها الصناعيين التعامل مع نموذج متغير للنفوذ الصيني -وهو نموذج يبتعد عن مشاريع البنية التحتية العملاقة نحو مشاركة أكثر انتشاراً واستدامة. وستحتاج كلتا المجموعتين إلى العمل معاً لمعالجة إرث فورة الإقراض في بكين، والتي غذت الفساد، وشجعت الممارسات المعادية للديمقراطية، وأثقلت الدول المتلقية بالديون الهائلة، حسب التقرير.

تواجه الولايات المتحدة وشركاؤها الصناعيون تحدياً مزدوجاً في مواجهة حملة التأثير المتغيرة التي تشنها الصين. يجب عليهم مراجعة استراتيجية التنمية الخاصة بهم للمساعدة في تلبية مطالب البنية التحتية والمساءلة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم النامي، ولكن يجب عليهم أيضاً مساعدة الشركاء في العالم النامي على التعامل مع نهج بكين المتجدِّد. 

في الوقت الذي تعاني فيه الصين من رياح معاكسة اقتصادية وديموغرافية متزايدة، تواجه بكين حدود قدرتها المالية وتتعلم من أخطائها. ستفرض ما يمكن وصفه بالنسخة الجديدة من مبادرة الحزام والطريق في الصين تحديات جديدة أمام صانعي السياسة الذين يسعون إلى الاستجابة للنطاق الاقتصادي الواسع للصين، وقدرتها على تعميق التراجع الديمقراطي في معظم أنحاء العالم. 

الغرب يتهم الصين بتشجيع الفساد والاستبداد

عندما طُرِحَت مبادرة الحزام والطريق لأول مرة، أشاد بها المحللون في جميع أنحاء العالم باعتبارها "تحولاً مهماً" و"من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة". ويبدو أن الأرقام المبكرة للإقراض الدولي الصيني تدعم وجهة النظر هذه. وفقاً لمختبر أبحاث AidData، خلال السنوات الخمس الأولى من مبادرة الحزام والطريق، بلغ متوسط الإنفاق على التنمية الخارجية للصين أكثر من ضعف النفقات الأمريكية المعادلة، وبلغ ذروته عند 120 مليار دولار في عام 2016. وجد برنامج الإقراض الصيني جمهوراً فورياً لأنه استهدف المشكلة المُلِحَّة: 

إذ تحتاج العديد من البلدان النامية بشكل عاجل إلى بنية تحتية واسعة النطاق للنقل والطاقة، لكنها تتأخر بسبب الأسعار التي تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات. علاوة على ذلك، غالباً ما يقدم مقرضو التنمية التقليديون، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قروضاً إلى البلدان النامية بشروط وصفها المقترضون بأنها مرهقة أو مستعجلة. على النقيض من ذلك، فإن قروض بكين غير المقيدة لاقت استحسان القادة الذين يسعون إلى أشكال تمويل أكثر مرونة وأقل رقابة. 

لكن استثمار الصين في البنية التحتية كان له ثمن. كما أظهر بحث أجراه المعهد الجمهوري الدولي وآخرون، استخدم القادة ذوو الميول الاستبدادية مبادرة الحزام والطريق ليس فقط لتمويل مشاريع البنية التحتية، ولكن أيضاً كدعم مالي لأسوأ دوافعهم المعادية للديمقراطية، دون الخوف من تعرض دعم بكين المالي لهم للخطر. 

في عام 2016، على سبيل المثال، عرضت الصين على رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، الذي كان وقتها وسط فضيحة فساد متضخمة، المساعدة في التجسس على منتقدي مشاريع مبادرة الحزام والطريق داخل حكومته، وهو عرض يُزعم أنه وافق عليه شي جين بينغ نفسه. 

في الواقع، يبدو أن احتمال الحصول على دعم مالي واسع النطاق من الصين قد شجع المستبدين المحتملين في جميع أنحاء العالم، وهي ديناميكية شجعتها بكين. على سبيل المثال، وثَّق بحث المعهد الجمهوري الدولي كيف تلوح بكين على الدوام بآفاق الإقراض لتوطيد العلاقات مع الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي، الذي قاد هجوماً على المؤسسات الديمقراطية في السلفادور منذ صعوده إلى رئاسة البلاد في عام 2019. ويبدو أن هناك ديناميكية مماثلة جارية في جزر سليمان، حيث تحرك الرئيس ماناسي سوغافاري مؤخراً لتغيير دستور البلاد لتمديد حكمه، مدعوماً باحتمال استمرار الدعم. 

ها هي القروض الصينية تنخفض بشكل حاد

ولكن رغم أن العديد من الحكام المستبدين قد لا يزالون يعتقدون أن بكين مستعدة لفتح خزائنها لهم، فإن دعمها لم يعد مضموناً. تشير البيانات المأخوذة من مجموعة متنوعة من المصادر إلى أن الالتزامات المالية لمبادرة الحزام والطريق قد تباطأت بشكل كبير. وفقاً لمركز سياسة التنمية العالمية التابع لجامعة بوسطن، انخفضت التزامات الإقراض السيادي للصين بنسبة هائلة بلغت 94% من عام 2016 إلى عام 2019، من 75 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار فقط. وتؤكد مجموعات البيانات الإقليمية والعالمية الأخرى بشكل عام اتجاه وحجم الانخفاض. وتشير المعلومات الجزئية من عامي 2020 و2021 إلى أن جائحة كوفيد ربما قللت من الإقراض الصيني بشكل أكبر: تشير قاعدة بيانات جامعة بوسطن الأمريكية التي ركزت على استثمارات مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا، على سبيل المثال، إلى أنه في عام 2020، انخفض الإقراض الصيني للحكومات الإفريقية إلى أدنى مستوى منذ 2004. 

لكن هذا الانخفاض في الإقراض، الذي كان جارياً في وقت مبكر من عام 2017، لا يمكن أن يُعزى فقط إلى الفوضى الاقتصادية التي أحدثها فيروس كوفيد، بل هو نتيجة مزيج معقد من عوامل التعزيز المتبادل من داخل الصين وخارجها. إذا أخذناها معاً، فإنها تجعل من غير المحتمل للغاية أن تسعى بكين إلى إحياء إقراض البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق على نطاقها السابق في أي وقت قريب.

ليست كبيرة جداً على الفشل

تراجع برنامج الإقراض واسع النطاق لمبادرة الحزام والطريق جزئياً بسبب الرياح المعاكسة المتزايدة، وأوضح ما في ذلك هو الإخفاقات البارزة للمبادرة. في كثير من الحالات، بالغت بكين في تقدير قدرة نهجها التنموي المرتكز على البنية التحتية على الازدهار على أرض أجنبية.

من عام 2007 إلى عام 2014، على سبيل المثال، أقرضت الصين سريلانكا 1.5 مليار دولار لبناء ميناء ومطار في هامبانتوتا -وكلاهما ظل فارغاً إلى حد كبير بعد ما يقرب من عقد من الزمان. ولا يزال اقتصاد سريلانكا يعاني من الديون التي تراكمت عليه خلال هذه الفترة، ويبدو أن الصين مستعدة للعب دور المفسد في اتفاق مع صندوق النقد الدولي ودائنين دوليين آخرين يمكن أن يمنح كولومبو الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها. ويتوخى القادة من البلدان التي أرهقتها المشاريع العملاقة لمبادرة الحزام والطريق الحذر بشكل مفهوم بشأن الاشتراك في جولة أخرى من القروض، وقد انخفض الحماس لمبادرات الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية في مواجهة هذه الأخطاء الفادحة. 

والصين أعادت تنظيمها بعدما تحولت لأداة للغطرسة والهدر 

ومع ذلك، يميل العديد من المراقبين إلى تجاهل العوامل السياسية والاقتصادية الأخرى في الصين نفسها، والتي لعبت دوراً أكبر بكثير في دفع التباطؤ في الإقراض. كان الأهم من ذلك هو الإصلاح الشامل لعام 2016-2017 من قبل المنظمين الاقتصاديين في الصين للقواعد التي تحكم وتسمح بمشاريع الإقراض والاستثمارات الخارجية الكبيرة، بهدف صريح يتمثل في تقليل عدد وحجم المشاريع العملاقة في الخارج بشكل كبير. اتخذ المنظمون هذه الخطوة جزئياً لأن زيادة تدفقات رأس المال الخارجية في ذروة مبادرة الحزام والطريق كانت تزعزع استقرار الاقتصاد الكلي الأوسع في الصين. وأصبحت مبادرة الحزام والطريق مرتبطة بشكل متزايد في بكين بهروب رأس المال غير المشروع والإنفاق الهادر والغطرسة في الخارج، حيث قامت الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها بوضع علامة "مبادرة الحزام والطريق" على الحدائق الترفيهية في البلدان الغنية مثل فرنسا بدلاً من مشاريع البنية التحتية العامة في البلدان النامية في إفريقيا وجنوب آسيا. 

كان للإصلاح التنظيمي تأثيره المنشود: فقد اضطلعت الصين بعدد أقل بكثير من مشاريع الإقراض واسعة النطاق في السنوات التي تلت ذلك. تشير جهود بكين لتضييق الخناق على الاستثمارات الأجنبية الضخمة، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي المحلي في الصين، إلى أن العودة إلى الوضع السابق للإقراض الخارجي غير المحدود تقريباً يبدو غير مرجح في أحسن الأحوال. بدا أن شي يشير إلى التحول في الخطاب الرئيسي الذي وجه إلى القادة الأفارقة في أواخر عام 2021، حيث لم يستخدم كلمة "البنية التحتية" ولو مرة واحدة. 

النسخة الجديدة من مبادرة الحزام والطريق تركز على القطاعات الحساسة 

بدلاً من الإشارة إلى نهاية مبادرة الحزام والطريق، فإن إعادة توجيه بكين بعيداً عن الإقراض الجامح قد يدفع البرنامج نحو نموذج أكثر استدامة. 

بينما تبتعد بكين عن مشاريع البنية التحتية العملاقة، يبدو أن بكين تتبنى أشكالاً أقل كثافة لرأس المال وأكثر عضوية من التعاون الاقتصادي مع الاقتصادات النامية. كما أظهر البحث الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي وآخرون، فإن علامة "الحزام والطريق" تمتد الآن إلى ما هو أبعد من البنية التحتية لتشمل مبادرات أقل براقة وتكلفة في مجالات مثل الأوساط الأكاديمية، والاتصالات، والطاقة الخضراء، وحتى صيد سمك التونة. 

وتعمل بكين على تغيير مبادرة الحزام والطريق، وهي تفعل ذلك بحذر وعن قصد، إذ لم يكن التخفيض العام الذي أجرته الصين في الإقراض ولا انتشار مبادرة الحزام والطريق إلى ما وراء البنية التحتية عرضياً تماماً. حتى مع وصول الإقراض لمبادرة الحزام والطريق إلى ذروته في عامي 2016 و2017، بدأ صانعو السياسات والباحثون في الصين بالفعل في الدعوة إلى مبادرة الحزام والطريق المصممة بشكل أفضل لاحتياجات البلد المضيف، وأكثر صداقة للبيئة، وأقل تركيزاً في مشاريع البنية التحتية البارزة. 

لقد غيرت بكين مبادرة الحزام والطريق وفقاً لذلك. فلقد زادت من مشاركة الصين في مراكز الفكر والعوالم الأكاديمية، حيث عملت على الحصول على شهادات أولية في هيكلة مجال الدراسات الصينية في البلدان ذات البرامج الصينية الناشئة -مثل جنوب إفريقيا- من خلال التبادلات الأكاديمية وبرامج المنح ومعاهد كونفوشيوس. 

مثل الإعلام والاتصالات

وتحت رعاية مبادرة الحزام والطريق، وسّعت الصين أيضاً من وجودها في قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم النامي -وعلى الأخص في إفريقيا، حيث فازت شركة StarTimes ومقرها الصين بحصة سوقية من شركات البث الحكومية الوطنية والمنافسين من القطاع الخاص على حد سواء. وبالمثل، تتزايد جهود الصين لجلب تقنيتها إلى العالم النامي: رغم أن شركة هواوي، على سبيل المثال، قد استُبعِدَت إلى حد كبير من شبكات الاتصالات في البلدان الصناعية، تستمر أعمالها 4G و5G في الأداء بقوة في العديد من البلدان في إفريقيا وجنوب آسيا . 

ويتواصل الاستثمار من قبل الشركات الصينية المملوكة للدولة والخاصة في الطاقة الخضراء وشبكات الطاقة في الأداء الجيد، وتقوم الشركات الصينية والمؤسسات الحكومية بتكثيف تعاونها مع دول أخرى مثل تنزانيا وميانمار وجزيرة سليمان. 

وتستمر في محاولة كسب الولاءات

فلم تتخلّ بكين عن سعيها لتحقيق النفوذ العالمي، من خلال التنمية الاقتصادية. لقد قامت بتعديل استراتيجيتها -في بعض الحالات بدافع الضرورة- في اتجاهات أكثر مرونة واستهدافاً وعضوية. تواصل دولة الحزب الواحد في الصين محاولة كسب الولاء السياسي والاقتصادي للبلدان منخفضة الدخل حول العالم، وقد وجدت طريقة أرخص للقيام بذلك. 

ورغم أن قرار بكين الابتعاد عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تميل إلى تعزيز السلوك المعادي للديمقراطية قد يبدو بمثابة نعمة لواشنطن وشركائها، فإنه يمثل في أفضل الأحوال حقيبةً مُختلَطة لجميع المعنيين. 

الغرب لديه ميزة نسبية في المنافسة الأكاديمية في العالم الثالث

يوفر نهج الصين المعاد توجيهه فرصاً جديدة للولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ولكن للاستفادة منها، سيحتاج القادة في الدول الغربية إلى صياغة استراتيجية تنموية أكثر استباقيةً وتنسيقاً، حسب المجلة الأمريكية.

فأولاً، منح تراجع الصين عن البنية التحتية فرصة لواشنطن وحلفائها للتقدم إلى الأمام. لا تزال هناك فجوات حرجة في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وبالنظر إلى النتائج المختلطة للتمويل الصيني الذي كان يأتي بدون قيود.

ورغم ذلك قد يكون القادة -والأهم من ذلك، الناخبون- في جميع أنحاء العالم النامي ما زالوا أكثر استعداداً لتبني الإقراض الذي يأتي مع قدر أكبر من المساءلة ومعايير أوضح. 

علاوة على ذلك، فإن العديد من المجالات المُستهدَفة باستمرار لمبادرة الحزام والطريق، مثل الأوساط الأكاديمية والاتصالات والتجارة في العالم النامي، هي مجالات تتمتع فيها الديمقراطيات الصناعية بموقع جيد للمنافسة. 

ولذا يرى تقرير المجلة الأمريكية أنه يجب على الولايات المتحدة وشركائها الاستثمار أكثر بكثير في نهج مشترك لبناء العلاقات مع البلدان التي تكافح من أجل الحفاظ على العلاقات مع الصين على أسس صحية -على سبيل المثال، من خلال تعزيز التجارة والأعمال، ودعم الصحافة والتبادلات الأكاديمية، وتقديم المنح الدراسية والتدريبات التقنية. 

يمكن لواشنطن وشركائها أيضاً الاستثمار في إنشاء صندوق جديد للتنمية والديمقراطية، والذي سيظهر رغبة مشتركة ليس فقط في دعم البنية التحتية المادية للبلدان النامية، ولكن بنيتها التحتية الديمقراطية أيضاً.

الغرب قد يلجأ لتعزيز مواضع نفوذه القائمة في العالم النامي

تقول المجلة الأمريكية يجب على الولايات المتحدة وشركائها بذل المزيد من الجهود لبناء علاقات مع الدول الأصغر. 

إن إعادة توجيه الصين المستمرة لمبادرة الحزام والطريق ستجعل هذه البلدان أكثر، وليس أقل، أهمية بالنسبة لبكين. ورغم أن الصين قد تتراجع عن التزامات بمليارات الدولارات في الاقتصادات النامية الكبيرة، لا تزال الالتزامات الأصغر قادرة على قطع شوط طويل في أماكن مثل جزر سليمان أو صربيا. 

لقد أصبح من "الكليشيهات" في دوائر السياسة الخارجية أن نقول إن الولايات المتحدة وشركاءها بحاجة فقط إلى العمل على الظهور ببساطة، لكن الحقيقة تقول إن العمل غير الجذاب المتمثل في الحفاظ على الوجود يظل أفضل طريقة لبناء الثقة والعلاقات التي تؤدي إلى فرص حاسمة.