هل تستمر مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل، بعد وصول مستوطنين شديدي التطرف للحكومة الإسرائيلية، بعضهم لا يخفي تأييده لقتل العرب، وهدم المسجد الأقصى، ومنهم من هم معروف عنهم قيادتهم بشكل شخصي الاعتداء على المقدسات الإسلامية بالقدس.
وتتوارد تقارير عن أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفكر في عدم التعامل مع اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب الصهيونية الدينية الذي يحتمل أن يصبح وزيراً في حكومة نتنياهو.
بينما تداول مسؤولون سابقون في الموساد والجيش الإسرائيلي، مخاوف انتشرت في هذه الأوساط العسكرية والاستخباراتية بشأن مدى مناسبة أن يتلقي زعماء حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، تقارير الاستخبارات واطلاعهم على معلومات عسكرية سرية، إذا تولوا مناصب عسكرية عليا في أعقاب فوز غير مسبوق للحزب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، والتنامي المتوقع لدوره في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.
وفي ضوء قلق أمريكا والموساد نفسه من هؤلاء المتطرفين إذا أصبحوا وزراء، يبقى السؤال كيف ستتعامل الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل مع حكومة نتنياهو المحتملة، التي سيصبح عتاة المتطرفين، الذين كانوا منبوذين في إسرائيل نفسها، متحكمين فيها.
والأسوأ ماذا سيفعل المسؤولون العرب في الدول المطبّعة، إذا أصبح لزاماً عليهم التعامل مع وزراء إسرائيليين وهم عائدون لتوهم من اقتحام للأقصى، أو استفزاز لسكان حي الشيخ جراح المقدسي، أو أطلقوا لتوهم سباً أو قذفاً ليس بحق الفلسطينيين وحدهم، بل بحق العرب جميعاً أو المسلمين أو مقدساتهم.
اقرأ أيضاً
هؤلاء المتطرفون سيصبحون من كبار الوزراء
وفي وقت سابق، أعلن سموتريتش، الذي له تاريخ في الإدلاء بتصريحات عنصرية عن فلسطينيي الداخل، مؤخراً، أنه يريد أن يكون وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يشرف أيضاً على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
بينما قال بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بتهمة دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، إنه يريد أن يكون وزيراً للأمن الداخلي، وهو منصب سيجعله أيضاً مسؤولاً عن السياسات الإسرائيلية حول الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى.
ويعتمد نتنياهو على بن غفير وسموتريتش لتشكيل ائتلاف وتمرير قوانين يمكن أن توقف محاكمته بالفساد، ما يمنح السياسيين اليمينيين المتطرفين نفوذاً كبيراً.
ولفهم جسامة الأمر يجب الانتباه إلى أنه سبق للجيش الإسرائيلي أن رفض تجنيد بن غفير في شبابه، لما عُرف عنه من شدة التطرف، والرجل ليس فقط التلميذ النجيب لمايئر كاهانا زعيم حركة شاس، التي كانت مصنفة كحركة إرهابية في الولايات المتحدة، والتي كانت منبوذة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف الراحل إسحاق شامير، بل إن بن غفير، كان يضع في منزله صورة المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين الذي نفّذ مذبحة الخليل عام 1994، عندما استخدم مدفعاً رشاشاً لقتل 29 مصلياً خلال صلاة الفجر في رمضان بمدينة الخليل، وهم ركع سجود.
واللافت في هذا الصدد أن الولايات المتحدة كانت قد أزالت في مايو/أيار الماضي، من قائمتها للمنظمات الإرهابية حركة كاخ أو كهانا حاي، وهي المجموعة اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة التي تأسست على يد الحاخام الإسرائيلي القومي المتطرف مائير كاهانا عام 1971، وكانت حجة واشنطن في اتخاذ هذا القرار أن الحركة لم تعد موجودة فعلياً، ولكن يبدو أن هذا القرار استبق صعود بن غفير للسلطة، حتى لا يصبح هناك حرج في التعامل معه وهو الذي كان عضواً في الحركة وتلميذاً لمؤسسها، ولكنه تفوق عليه، وأصبح يوصف الآن بصانع الملوك في إسرائيل.
وقبل دخوله ائتلاف "الصهيونية الدينية" لخوض الانتخابات، كان إيتمار بن غفير، يتزعم حركة "المنعة اليهودية" التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين، أو قتلهم لكونهم عرباً.
ويدعو بن غفيرعلناً إلى تدمير كل المساجد في الضفة الغربية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وسبق أن وجهت عشرات لوائح الاتهام ضد بن غفير خلال نشاطه السياسي المتطرف، وأدين عدة مرات بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك إثارة أعمال الشغب والاعتداء على الشرطة والتحريض على العنصرية ودعم منظمات إرهابية.
اقرأ أيضاً
يجب تذكر أن نتنياهو اليميني هو قائد التطبيع
من المهم تذكر أن النسخة الأخيرة من مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل انطلقت في عهد الزعيم اليميني بنيامين نتنياهو عندما كان رئيساً للوزراء، وتحديداً عبر صفقة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو ودولة الإمارات، والتي قادت بدورها عملية التطبيع لتشمل البحرين والمغرب وبصورة أقل السودان.
ورغم أن مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل اكتسبت زخماً في عهد حكومة اليميني المتطرف نفتالي بينيت (الذي كان يوصف بزعيم المستوطنين)، المتحالف مع بيني غانتس ويائير لابيد اللذين يوصفان بالوسطيين، ولكن يظل نتنياهو صاحب براءة الاختراع.
وفي عهد نتنياهو (وعلى الأرجح بتشجيع منه) تحول بن غفير من سياسي هامشي إلى نائب معروف تحميه الشرطة، وهو ينفذ انتهاكاته بحق القدس ومسجدها وسكانها.
وفي الأغلب، لم تؤد هذه الانتهاكات، ولا حروب إسرائيل على غزة التي نشبت بسبب هذه الانتهاكات لوقف مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل أو إبطائها، وفي حالات قليلة فقط، تم تخفيف وتيرتها في أوقات الاستفزازات الحادة، ثم تعود لوتيرتها مجدداً، وأصبحت عملية التطبيع مع إسرائيل ذات طابع استراتيجي بالنسبة للعديد من الدول، سواء في مواجهة إيران بالنسبة لأبوظبي والمنامة أو حتى في مواجهة جار عربي كالجزائر، حيث يعتقد أن المغرب تسعى لاستيراد معدات عسكرية إسرائيلية لتعزيز قوتها العسكرية والاستخباراتية.
ولكن يظل تطور مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل، يختلف من دولة لأخرى، كما أن هذه المسيرة ستتوقف على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومقدار ما ستنفذه من أجندة أعضائها المتطرفين.
إلى أي مدى ستنفذ الحكومة الإسرائيلية أجندتها المتطرفة؟
بالطبع لا يمكن المراهنة على أن وصول بن غفير وغيره من المتطرفين للسلطة سوف يجعلهم أقل تطرفاً، أو أن إساءاتهم للأقصى وللفلسطينيين سوف تتوقف، لأن هذا النوع من المتطرفين تمثل هذه الكراهية محور أيدولوجيته.
ولذلك من المتوقع أن تتضاعف الانتهاكات بحق الأقصى والمقدسيين وسكان الضفة وغزة، بل أن تصل إلى مستوى غير مسبوق.
ولكن يبقى السؤال هو: إلى أي مدى ستصل هذه الانتهاكات؟ هل تصل لحد تهديد حقيقي لوجود الأقصى مثل محاولة تخريبه أو هدمه، أم يكتفون بزيادة وتيرة الاقتحامات ومحاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً مع المصلين المسلمين، كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
كيف سترد الدول العربية على الجرائم المتوقعة لحكومة نتنياهو الجديدة؟
قد يؤدي الإيغال في الانتهاكات، إلى إبطاء وتيرة التطبيع العربي مع إسرائيل لفترة، وليس وقفه وفي الأغلب، وقد نرى مراحل متقلبة بين المضي في التطبيع، ثم تباطؤ وتيرته أو تعليقه مؤقتاً حين تتصاعد الانتهاكات لمستويات غير مسبوقة.
قد يتعرض نتنياهو لبعض الضغوط من أصدقائه العرب الجدد لكبح ممارسات شريكه الجديد بن غفير المتطرفة، ولكن في الأغلب فإن ضغوط بن غفير وغلاة المتطرفين الشركاء بحكومة نتنياهو ستكون أشد تأثيراً، لأن بيدهم مصير حكومته (بل مصيره حرفياً من خلال إصدار قانون للعفو عنه)، ولأنهم متلزمون بأجندتهم المتطرفة أكثر من التزام مسؤولي الدول العربية (مطبعة وغير مطبعة) بدفع ثمن لو قليل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
ولكن على الأرجح، فإن الوزراء التابعين لحزب الصهيونية الجديدة لن يلتقوا بنظراء عرب لهم، وقد يواجه نتنياهو مشكلة في هذه المسألة لأن من الواضح أن عدد الوزراء المتطرفين في حكومته سيكون كبيراً.
ولكن في الأغلب، مهما تصاعدت الجرائم الإسرائيلية بحق الأقصى، فإننا لن نرى موقفاً حازماً من الدول العربية سواء تلك المطبعة أو غير المطبعة يردع إسرائيل، (باستثناء بيانات الإدانة واجتماعات الجامعة العربية، وقد يصل الأمر للمطالبة برفع الأمر للأمم المتحدة).
وفي الأغلب، فإن ردود فعل بعض الدول والشعوب الغربية على الجرائم الإسرائيلية تكون أكثر فعالية، وفي الأغلب فإن ردود الفعل الغربية، تأتي في الانتهاكات المرتبط بالعنصرية الفجة تجاه الفلسطينيين وليس المقدسات الإسلامية، مثل طرد المقدسيين من بيوتهم، لأن الأوساط الليبرالية واليسارية الغربية لديها حساسية من العنصرية تجاه البشر، ولكن ليس لديها ذات الحساسية من انتهاك المقدسات الدينية (خاصة إذا كانت مقدسات مسلمة).
وعلى الأرجح، فإن رد الفعل الوحيد الذي قد تخشاه حكومة إسرائيل المنتظرة بقيادة نتنياهو، والذي قد يدفعها لكبح جماح متطرفيها قليلاً، هو رد الفعل الشعبي الفلسطيني في الضفة والقدس، وغزة وكذلك عرب 48، والأهم رد فعل حركات المقاومة في غزة، التي قد تمطر إسرائيل بالصواريخ إذا تمادت في انتهاكاتها بحق الأقصى والقدس تحديداً، كما حدث في مايو/أيار 2021، حينما قصفت حماس مسيرة الأعلام داخل القدس، الأمر الذي أدى لاندلاع حرب غزة.
مصر واجهت موقفاً مشابهاً مع ليبرمان، وإليك ما فعلته
على جانب آخر، فإن ردود فعل الدول العربية المطبعة ستختلف حسب كل دولة، فمصر والأردن لديهما اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية، وهما يعتبران علاقتهما بإسرائيل تخدم هذه القضية (إضافة لخدمة مصالحهما الوطنية)، ونادراً ما تلجآن للقطيعة مع تل أبيب مهما صعدت، وإن كانتا تتخذان بعض الخطوات أحياناً في اتجاه تخفيف التعاون معها في بعض الملفات.
في المقابل، فإن القاهرة وعمان عادة ما تستخدمان القنوات الدبلوماسية لحث تل أبيب على التهدئة.
وسبق لمصر أن تعاملت مع موقف مشابه ولم يكن يتعلق فقط بفلسطين، بل يتعلق بمصالحها القومية، حيث توعد رئيس حزب المفدال الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو ما اضطر وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إلى الرد عليه بالقول إن هذا كلام حشاشين، ثم قال الوزير نفسه عن إفيجدور ليبرمان (الذي تولى منصب وزير الخارجية بعد ذلك) إنه مجنون، لأنه توعّد بضرب السد العالي واحتلال سيناء.
ورغم ذلك لم تقطع القاهرة علاقتها آنذاك مع الحكومة الإسرائيلية أو حتى تخفف وتيرة الاتصالات، بل إن مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان التقى مع ليبرمان بعد فترة من تصريحاته هذه (بعد أن توعدت القاهرة لفترة بالقطعية معه).
الإمارات قلقة من تحالف نتنياهو مع المطرفين ولكنها ترى في التطبيع توجهاً استراتيجياً
أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، عن مخاوفه لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من احتمال ضم متطرفين يمينيين إلى حكومة جديدة في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، حسبما صرحت 3 مصادر أحيطت بالاجتماع لموقع Axios الأمريكي، الأربعاء، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
فيما قال أحد المصادر إنَّ الشيخ عبد الله بن زايد بدأ يشير على وجه التحديد إلى عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، موضحاً أنَّ نتنياهو استمع إلى مخاوف ابن زايد، لكنه لم يرد.
بينما قال مصدر آخر مطلع على الاجتماع إنَّ رسالة وزير الخارجية الإماراتي بدت كأنها تلمح إلى أنَّ إدراج عناصر يمينية متطرفة في الحكومة يمكن أن يؤثر على العلاقات الثنائية.
ولكن الإمارات هي الأكثر وضوحاً في الفصل بين القضية الفلسطينية وعلاقتها المتنامية مع تل أبيب، حيث تعتبر أن هناك دوافع متعلقة بأمنها القومي، تقف وراء هذا التطبيع، سواء لمواجهة الخطر الإيراني أو لتعزيز نفوذها في واشنطن عبر الاستفادة من اللوبي اليهودي والجمهوريين الميالين لنتنياهو.
وفي هذا السياق، رفض مسؤول إماراتي التعليق على التقرير بشأن قلق أبوظبي من تحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف، وقال لموقع Axios إنهم لا يعلقون على المحادثات الخاصة، وأكد أنَّ الإمارات تحترم العملية السياسية الداخلية الإسرائيلية ولا تتدخل فيها.
المسؤول أضاف أنَّ علاقة الإمارات بإسرائيل طويلة الأمد واستراتيجية، وأنَّ الدولة تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع الشعب الإسرائيلي ككل، بينما امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق.
تحدر الإشارة إلى أن الإمارات لديها تجارب لتقوية العلاقة مع اليمين المتطرف في أمريكا وأوروبا حتى المعادي صراحة للعرب والمسلمين، لأن أبوظبي تفترض أن هذا اليمين رافض للتيارات الإسلامية وليس الإسلام، (رغم أن هذا اليمين كثيراً ما يصرح بعدائه للإسلام والعرب وليس الإسلاميين فقط)، الأمر الذي يجعل هناك علاقة تحالف طبيعي بين أبوظبي وبعض هذه التيارات.
مكانة السعودية ستجعلها الأكثر حساسية لأي إساءة للمقدسات الإسلامية
قد تميل دولة مثل المغرب لديها رأي عام قوي لتخفيف التطبيع مع إسرائيل في أوقات التصعيد أو الانتهاكات، ولكن باسم مصالح الدولة الوطنية العليا، لن يتوقف التطبيع على الأرجح.
أما الدولة، التي على الأرجح سيكون موقفها الأوضح، فهي المملكة العربية السعودية، فبالنظر لمكانتها الإسلامية أو العربية، فإنها تكون أكثر حساسية من غيرها تجاه أي اعتداءات ضد الأقصى أو غيره من مساجد فلسطين، والمملكة لم تنخرط في التطبيع بشكل رسمي حتى في ذروته في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وموقفها الرسمي انتظار تحقيق شروط مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك الراحل عبد الله، وحتى لو كان هناك تقارير إعلامية غربية تزعم أن الرياض لا تمانع التطبيع، ولكن بشروط، ومقابل سياسي، ولذا على الأرجح إن المملكة سوف تظل من أكثر الدول العربية حساسية من صعود تيار صهيوني شديد التطرف للحكم في إسرائيل، وخاصة إذا صعد هذا التيار انتهاكاته ومواقفه بحق المقدسات الإسلامية.
ولكن بصفة عامة، فإن مسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل، مرشحة للاستمرار، حتى لو تباطأت قليلاً، فإن ذلك سيكون بسبب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية المنتظرة وأعضائها المتطرفين مواقف موغلة في التطرف، أو بسبب رد فعل الشعب الفلسطيني أو الدول الغربية، أكثر منها بسبب مواقف ذاتية من الدول العربية تهدف لإيصال رسالة لنخبة إسرائيل الجديدة بضرورة كبح جماح تطرفهم، الذي لم يجد أحد يكبحه وهم خارج السلطة، فلماذا يكبحونه وهم داخل السلطة؟