تشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توتراً لا يخفى على أحد، تمثل فيه "حرب الفيزا" قمة جبل الجليد، فهل المسألة سحابة صيف فقط، أم أنها بداية لانفصال استراتيجي بين البلدين؟
كانت حدة الغضب الشعبي في المغرب تجاه فرنسا قد ارتفعت مؤخراً، مع استمرار باريس في "التعنت" في منح "الفيزا" للمغاربة، دون أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تفسيرات علنية جديدة بشأن القصة، فيما يرى محللون أن "وراء الأكمة ما وراءها" على ما يبدو، وأن هناك أسباباً أخرى للتوتر قد تكون أكثر عمقاً مما يطفو على السطح.
ورصد تحليل لموقع دويتش فيله الألماني كيف أن مؤشرات الخلاف بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس لا تبدو كافية لفهم درجة البرود الحالية في علاقات البلدين، ما يرجح -برأي محللين- وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسية وعمقاً في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلاً.
ومنذ إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي، لم يُجرِ بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي الملك محمد السادس أي لقاء رسمي أو غير رسمي، حتى أثناء زيارة خاصة قام بها الملك محمد السادس إلى فرنسا في يونيو/حزيران الماضي، ودامت أسابيع وذُكر أنها "لأسباب خاصة" يرجح أن تكون لمتابعة الحالة الصحية لأحد أفراد الأسرة الملكية.
وعادةً ما تكون الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رؤساء فرنسا بعد انتخابهم إلى إحدى دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. ولأن علاقات الجزائر والمغرب تتسم في معظم الأحيان منذ استقلالهما بالتوتر، يختار بعض الرؤساء الفرنسيين تونس كأول وجهة مغاربية عندما يشتد الاستقطاب بين الجزائر والمغرب.
وبعد توليه الرئاسة عام 2017 كانت الرباط أول محطة مغاربية للرئيس ماكرون في منتصف يونيو/حزيران، ووصفت بـ"زيارة صداقة خاصة"، ثم قام بزيارة رسمية إلى الجزائر في بداية ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتقليدياً يدير قصر الإليزيه لعبة توازن دقيقة بين الشقيقين اللدودين، لكن الإعلان في باريس عن توجه ماكرون بعد إعادة انتخابه في أول زيارة له إلى الجزائر يومي 25 و26 أغسطس/آب الحالي، في ظل برود تشهده العلاقات مع الرباط، جعل الحديث عن "أزمة صامتة" بين الرباط وباريس يكتسب زخماً جديداً، ما أثار تساؤلات لدى المراقبين حول مدى حدة الخلافات بين الشريكين التقليديين في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيناريوهات تطورها.
أزمة التأشيرات وملف التجسس
قبل بضعة أسابيع وجَّه نواب في البرلمان المغربي سؤالاً إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول ما وصفت بـ"أزمة التأشيرات". وتفيد تقارير بأن 70% من طلبات التأشيرات التي يتقدم بها مغاربة يتم رفضها من طرف القنصليات الفرنسية في المغرب.
ويثير هذا الموضوع قلقاً لدى شرائح واسعة من المغاربة تشكل فرنسا مقصداً أساسياً في الخارج بالنسبة إليهم، إذ يقدر سنوياً عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.
وفي تعليقها على هذا الموضوع تكتفي الجهات الرسمية الفرنسية بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي بتشديد حصول مواطني المغرب والجزائر (تقليص بنسبة 50%) وتونس (30%) على تأشيرات الدخول إلى فرنسا، وتبرر ذلك بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني".
لكن الموضوع بات يأخذ طابعاً أكثر حساسية مع المغرب، حيث يتحدث برلمانيون وإعلاميون عن رسوم تأخذها القنصليات من مقدمي طلبات تأشيرة مرفوضة، واتساع رفض طلبات التأشيرات ليشمل فئات من أصحاب الأعمال والوفود التي تشارك في مؤتمرات مهنية مثل الأطباء.
وضمن الفئات الأكثر تذمراً من إجراءات القنصليات الفرنسية، وزراء ونواب سابقون، يوجهون انتقادات لحكومتهم الحالية بسبب صمتها على ما يرون أنها إجراءات تنطوي على "إهانة للمغاربة".
وثمة ملف آخر يكتسي حساسية خاصة وقد طفى منذ أكثر من سنتين على السطح في العلاقات الفرنسية المغربية، ويتعلق بتقارير نشرت حول استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء في حكومته، لحساب الاستخبارات المغربية.
ويفسر بعض المغاربة الموقف الفرنسي في أزمة التأشيرات على أنه عقاب لبلدهم بسبب سياساتها الباحثة عن شركاء جدد بخلاف باريس، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تنقل بين الحين والآخر، عن مصادر غير محددة في دوائر صنع القرار، تلميحات إلى ما أثير بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، واستخدام الرباط له للتجسس على فرنسيين، من بينهم ماكرون نفسه.
وكان المغرب قد نفى مراراً الاتهامات المتعلقة ببرنامج التجسس الإسرائيلي، ورفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام فرنسية نشرت تلك الاتهامات، من بينها صحيفة لوموند.
كيف تتأثر علاقات المغرب وفرنسا؟
يبدو أن ملف التجسس ما يزال يلقي بظلال ثقيلة على علاقات المسؤولين في باريس والرباط، ليس فقط باعتبارها ضربة لدرجة الثقة العالية بين دولتين تربطهما علاقات شراكة وثيقة، بل أيضاً لما يمكن أن يُفهم من المنظور الفرنسي على أنه مؤشر في تراجع مكانة فرنسا الاستراتيجية بالنسبة للمغرب. فهل تشهد علاقات البلدين بالفعل تغيرات جوهرية، وفي أي اتجاه يمكن أن تكون تطوراتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي؟
بحكم رصيدها التاريخي والبشري وكثافة مجالاتها باتت علاقات الشراكة بين فرنسا والمغرب تتجاوز الأبعاد التقليدية في علاقات الدول، إذ يعتبر المغرب حليفاً تقليدياً ثابتاً بالنسبة لفرنسا في القارة الإفريقية، ويوجد به أكبر جالية فرنسية في الخارج، وتحظى الشركات الفرنسية (أكثر من ألف شركة) بأفضلية كبيرة في السوق المغربية ولاسيما في القطاعات الأكثر حيوية في الاقتصاد المغربي، ويأتي المغرب ضمن أفضل وجهات سياحية لدى الفرنسيين، بعد إسبانيا واليونان وجزر موريس (المحيط الهندي).
كما يحظى المغرب في فرنسا بمكانة خاصة، ففضلاً عن كونها تستقبل أكبر جالية مغربية في الخارج (1,5 مليون شخص)، وهي ثاني أكبر جالية أجنبية بفرنسا بعد الجزائريين.
ولدى باريس والرباط مداخل كبيرة في التأثير المتبادل على القرار السياسي، فكما لدى فرنسا شبكات نفوذ تقليدية واسعة داخل النخب السياسية والفكرية المغربية، طوّر المغرب عبر التاريخ مراكز نفوذ وجماعات ضغط مؤثرة في السياسة الفرنسية. كما تشكل العلاقات الخاصة والكيمياء بين ملك المغرب وساكن قصر الإليزيه عاملاً أساسياً في استقرار علاقات البلدين أو اضطرابها.
لكن عمق وكثافة العلاقات المغربية الفرنسية، لم يمنع من تعرضها تاريخياً إلى أزمات وكان معظمها في عهد الحكومات الاشتراكية بفرنسا (فرانسوا ميتران مثلاً) ومن أهم العناصر المؤثرة في مراحل الاضطراب التي شهدتها العلاقات، ملفات الصحراء الغربية والمصالح الاقتصادية والأمنية.
ورغم حساسية ملفي التأشيرات والتجسس فإن تجاوزها لا يبدو مستعصياً على آليات احتواء المشاكل بين الرباط وباريس، ما يرجح -برأي مراقبين- وجود عناصر خلافية أخرى أكثر عمقاً في بنية العلاقات.
هل ملف الصحراء الغربية أصل التوتر؟
منذ وصول ماكرون للحكم، شهدت العلاقات مع المغرب حالة تذبذب وتراجع خصوصاً بالقياس لفترات نموها في عهد الرئيسين المحافظين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، ويمكن رصد ملامحها في معطيات متعددة، أولها، تراجع مكانة فرنسا كشريك للمغرب: بدأت في السنوات الأولى بوتيرة قوية ظهرت في تطور العلاقات الاقتصادية وضخ استثمارات فرنسية كبيرة في قطاعات أساسية كالصناعة والنقل والسياحة والخدمات. لكن مكانة فرنسا كشريك تجاري واقتصادي تراجعت إلى المركز الثاني، لحساب إسبانيا.
كما تزامن وصول الرئيس ماكرون إلى قصر الإليزيه مع عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي بعد قطيعة دامت 30 عاماً، وخلال سنوات قليلة قفز المغرب إلى مراكز متقدمة في لائحة الدول المستثمرة في القارة الإفريقية.
وما قد يثير فرنسا، كما يقول بعض الخبراء الفرنسيين، ليس تزايد النفوذ المغربي لأن فرنسا نفسها تستفيد منه عندما تعتمد على المغرب كقاعدة نحو السوق الإفريقية، بل أن يتم النشاط المغربي في مناطق نفوذ تقليدي لفرنسا، مثل غرب إفريقيا حيث تتنامى في عدد من دولها نزعات مناوئة لمستعمرها الفرنسي السابق.
وثانياً أن يكون جانب من ذلك النشاط ضمن شراكات مع قوى أخرى منافسة لفرنسا في القارة الإفريقية، مثل الدول الخليجية والولايات المتحدة وتركيا. إضافة لمحاور تعاون اقتصادي مغربي أيضاً مع كل من الصين وروسيا، أشرس منافسي فرنسا في مناطق نفوذها التقليدي بالقارة السمراء.
إضافة إلى ذلك، يميل عدد من المراقبين إلى رصد مظاهر برود فرنسي إزاء خطوة المغرب بتوقيع الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة في أغسطس/آب 2020، وهو برود لا يمكن تصوره كرد فعل إزاء إقدام المغرب على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بل يمكن فهمه في سياق ملفين حسّاسين بالنسبة لفرنسا وللمغرب في نفس الوقت.
الملف الأول يرتبط بتداعيات اعتراف الولايات المتحدة (في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب) بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وخصوصاً تداعيات هذا الاعتراف على الصعيد الأوروبي، إذ كانت الرباط تنتظر من حليفتها التاريخية دعماً في إحداث تحول مشابه في الموقف الأوروبي من ملف الصحراء.
ولم تُبدِ باريس أي إشارات تجاوب مع التوقعات المغربية، في الوقت الذي ظهرت فيه تطورات في مواقف شركاء أوروبيين (ألمانيا وإسبانيا) لهم ثقلهم في سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء هذا الملف.
وفي بداية العام الجاري، خصص البرلمان الفرنسي جلسة مناقشة لموضوع "حصيلة تحركات فرنسا من أجل احترام القانون الدولي: حالة الصحراء الغربية"، الجلسة تمت بدعوة من الفريق النيابي لليسار وجرت بحضور ممثلين عن جبهة البوليساريو.
وخلال الجلسة أكد جون بابتيست لموين، كاتب الدولة الفرنسي في السياحة والفرنسيين وراء البحار والفرنكفونية، أن بلاده تدعو إلى حل سياسي توافقي بين أطراف النزاع، يستند إلى مقررات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وشدد المسؤول الفرنسي على تقيد السياسة الأوروبية (ترأست فرنسا الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام) بمقررات محكمة الدول الأوروبية فيما يتصل بعدم سريان اتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية على الصحراء. ولم يتطرق المسؤول الفرنسي عن دعم بلاده التقليدي في مجلس الأمن الدولي لمقترح المغرب بإقامة حكم ذاتي موسع في الصحراء الغربية.
وتتسم النبرة الفرنسية الرسمية إزاء ملف الصحراء في الآونة الأخيرة ببرودة ملحوظة، مقارنة بمواقف فرنسا الداعمة تاريخياً للمغرب عسكرياً ودبلوماسياً. وهي مواقف طالما تلقت بسببها باريس انتقادات من جبهة البوليساريو والجزائر.
وثمة ملف ثان على صلة بتداعيات الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأمريكي، فمنذ توقيعه تعمقت الشراكة الاستراتيجية والأمنية بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، عبر اتفاقيات استراتيجية ومناورات عسكرية مشتركة واقتناء المغرب لمنتوجات السلاح الأمريكي والإسرائيلي، وصولاً إلى تطوير صناعات عسكرية مشتركة إسرائيلية مغربية. وهو اتجاه يصب في بناء تحالف أمني واستراتيجي جديد، في غياب فرنسا، وبمنطقة تعتبرها منطقة نفوذ تقليدي.
هل بات الانفصال حتمياً إذا؟
الخلافات بين باريس والرباط، سواء كانت معلنة أو صامتة، تتعلق بملفات حسّاسة بالنسبة للجانبين، وتأتي في فترة صعبة ومتغيرات درامية في الأوضاع الإقليمية والعالمية. ففي أوج حرب أوكرانيا ارتفعت حدة الاستقطاب أيضاً في منطقة شمال إفريقيا، ليس فقط بسبب نزاع المغرب والجزائر وتزايد شراسة المنافسة بين القوى الغربية من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية، بل أيضاً بسبب تضارب سياسات الثلاثي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ارتفعت حدة التوتر بين المغرب والجزائر وتداعياته على ملف الصحراء الغربية؛ ورغم تزايد مخاطره المحتملة على أوروبا، اتسمت سياسات العواصم الأوروبية إزاءها بتضارب ملحوظ. وظهرت مؤشرات على عجز أوروبا سواء كتكتّل أو كدول رئيسية مثل فرنسا أو ألمانيا، على القيام بدور مؤثر في تسوية أزمات حسّاسة بجوارها الجنوبي، تكاد تتحول إلى حرب مدمرة على الإقليم وبمثابة قنبلة موقوتة على أمن أوروبا.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه الدول الأوروبية إلى سياسة مشتركة وخصوصاً إزاء القضايا الاستراتيجية الكبرى وملف أمن الطاقة، وهي في أشد الحاجة إليها تحت وطأة الضغوط الروسية، تبدو مواقف فرنسا وإسبانيا أبعد ما يكون عن التوافق أو التنسيق إزاء ملف الخلاف المغربي الجزائري وتداعياته على نزاع الصحراء. كما تتباين سياسات فرنسا وإيطاليا إزاء تطورات الأزمة الليبية.
وقد لاحظ الصحفي السويسري الخبير في العلاقات المتوسطية، أندريس ويسلينغ في مقال له بصحيفة "نوير تسوريشه تسايتونغ" في عددها ليوم 27 يوليو/تموز 2022، التضارب الشديد في سياسات الثلاثي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في قضايا حساسة كالأمن والطاقة بشمال إفريقيا.
وفي مقاله بعنوان: "Mare nostrum ماري نوستروم – كما كان ذات يوم، يجد الأوروبيون صعوبة في تأكيد مصالحهم في شمال إفريقيا"، الذي ضمنه التسمية الرومانية القديمة لحوض البحر الأبيض المتوسط، معتبراً أن هذه البلدان الأوروبية تنتهج سياسة "المنافسة فيما بينها بدل مفهوم السياسة المشتركة". وأشار إلى تضارب التحالفات والتحركات الفرنسية والإيطالية في الملف الليبي، وإلى تضارب السياستين الفرنسية والإسبانية إزاء نزاع الصحراء.
ويرى ويسلينغ أن الدول الأوروبية الثلاث طالما ألقت باللوم على الشركاء الأوروبيين في الشمال وأنهم لا يقدمون الدعم الكافي لها في مواجهة التحديات الأمنية ومشاكل الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، إلا أن المسؤولية الأكبر في فشل السياسة المتوسطية الأوروبية تقع على الدول الثلاث بسبب نهجها سياسات تقوم على المنافسة إلى حد التضارب.
ومن جهة ثانية، تزايدت نزعات المغرب والجزائر لإظهار استقلاليتها أكثر عن حلفائها التقليديين في أوروبا وعلى رأسهم فرنسا. ووسط سعيها عن كثب للحفاظ على مكانتها في المنطقة أو على الأقل تقليل خسائرها الاستراتيجية، تبدو فرنسا تحت وطأة مزيد من الضغوط، لاسيما إذا سارت منفردة في غياب سياسة أوروبية منسقة، وقد تحتاج إلى معجزة للحفاظ على لعبة التوازن المعقدة في علاقاتها مع الرباط والجزائر.
فالرئيس ماكرون وهو في طريقه نحو الجزائر يواجه تراكمات التاريخ، ويحاول فكّ عُقد الحاضر وكسب مصالح جديدة في الطاقة والصناعة وصفقات السلاح، يدرك أن علاقات بلاده الوثيقة تاريخياً مع المغرب تبدو قابلة للاهتزاز في أي وقت تحت وطأة الخلافات حول ملفات حسّاسة هي أشبه بقنابل موقوتة قابلة للانفجار.