قنبلة نووية اقتصادية.. هل تستطيع أمريكا فرض حصار مالي ونفطي على روسيا مثل إيران؟

خيارات الغرب في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا تبدو محدودة، في ظل حقيقة أن بعض هذه الخيارات قد تُفضي لتوسيع الحرب أو اندلاع حرب عالمية ثالثة، أو أنها تؤدي إلى أزمات غاز كبيرة في أوروبا، إذا تم تعزيز العقوبات الغربية على روسيا بشكل يثير غضب موسكو؟

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات حازمة على روسيا لردعها، كما طالبت "كييف" الناتو بإغلاق المجال الجوي الأوكراني.

كما قال السفير الأوكراني في أنقرة إن بلاده إذا تعرضت لعدوان روسي، ستطلب من تركيا إغلاق المضائق البحرية التي تتحكم في الملاحة في البحر الأسود أمام روسيا.

احتمالات تحرك الناتو وأمريكا على الأرض

تبدو هذه الطلبات التي تقترحها أوكرانيا تفتح الباب للحرب بين روسيا والناتو، وبالفعل حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيرد فوراً في محاولة للحيلولة دون العملية العسكرية التي تشنها روسيا.

والخيار العسكري، بمعنى مشاركة أي دولة غربية في الحرب، مستعبد تماماً، كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه منذ نهاية الأزمة، في ظل أن أوكرانيا ليست عضواً بالناتو.

كما بدأت تظهر أصوات في الولايات المتحدة، لاسيما بالحزب الجمهوري، تطالب بعدم التورط الأمريكي في الأزمة باعتبارها أزمة أوروبية، وتذكر هذه الأصوات بالجدل الذي أثير في الولايات المتحدة خلال فترة اندلاع الحربين العالمية الأولى والثانية.

فأي تحرك على الأرض حالياً، بما في ذلك محاولة إرسال أسلحة لأوكرانيا عبر البحر أو الجو، قد يتعرض لعملية عرقلة روسية، بما في ذلك إمكانية إسقاط الطائرات المحملة بالاسلحة أو إجبارها على الهبوط.

وقد يحاول الناتو إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا عبر حدود أعضائه الملاصقين لها مثل بولندا ودول البلطيق، ولكن هذه تمثل مخاطرة أيضاً فقد ترد روسيا بقصف هذه المساعدات؛ مما قد يسقط ضحايا من الناتو، أو توغل روسي بالجناح الشرقي للحلف؛ مما يهدد بتوسيع العملية لهذه الدول التي تتسم بالضعف الشديد، ولاسيما دول البلطيق.

العقوبات سلاح الغرب المفضل.. هل ينقلب عليه هذه المرة؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات محدودة على روسيا بعد قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت بعض الدول الغربية تتحدث عن فرض عقوبات صارمة.

ويدور حديث في واشنطن عن فرض عقوبات شديدة الصرامة، وسبق أن لوحت أمريكا باستخدام سلاح الدمار الشامل في العقوبات، وهو إبعاد روسيا عن نظام سويفت للتحويلات المصرفية.

ونقلت صحيفة Wall Street Journal  الأمريكية عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم أمضوا عدة أسابيع في إعداد حزم العقوبات، خاصة أن دور بلادهم كمركز مالي عالمي رئيسي ومستودع طويل الأجل للاستثمار من قبل الأثرياء الروس يضعها في قلب سياسة العقوبات المنسقة التي تهدف إلى الضغط على الكرملين.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن أمريكا تريد فرض عقوبات تُحدث صدمة للنظام المالي الروسي، وهز أسواق البلاد، وإعاقة صناعاتها الحيوية، وإعاقة النمو الاقتصادي. إنهم يعتمدون على الألم الاقتصادي الناجم عن العقوبات لخلق ضغط سياسي كافٍ على الكرملين لإجباره على كبح أو إنهاء الحملة في أوكرانيا، حسبما نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية.

في بروكسل، يعمل المسؤولون الأوروبيون منذ أسابيع على حزمة من الإجراءات التي لا يتم تنسيقها مع واشنطن ولندن وشركاء غربيين آخرين فحسب، بل يمكن أن تحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

سيناريوهات العقوبات الغربية على روسيا

السلاح النووي للعقوبات.. الطرد من نظام سويفت

ومن بين تهديدات الحكومات الغربية لروسيا بحزمةٍ من العقوبات غير المسبوقة التي تستهدف ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، هناك إجراءٌ واحد هو الذي قد "يُثير الذعر" في الكرملين، على ما يبدو، وهو فصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي، ويصف البعض هذا الإجراء بـ"الخيار النووي"، كما تقول شبكة CNN الأمريكية.

وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في عام 1973 لتحل محل نظام التلكس. وهناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن لتبعث برسائل وطلبات الدفع بأمان. وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي.

ويقع مقر سويفت في بلجيكا، حيث يدير الجمعية مجلس إدارة يتألف من 25 شخصاً برئاسة إيدي أستانين، وتصف نفسها بـ"الأداة المحايدة"، تأسست بموجب القانون البلجيكي وعليها الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

وفصل روسيا عن نظام سويفت سيجعل عملية إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي.

وقد تحظر العقوبات أي تعاملات مالية أو تجارية مع روسيا، بما في ذلك توفير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني التي تشكل معظم التجارة العالمية، والتي تحتفظ بها البنوك كمخزن آمن لقيمة الأصول واحتياطيات الطوارئ. إلى جانب حرمان الأهداف من التمويل ورفع تكاليف الأعمال، من المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على الوصول إلى أكبر عملات احتياطي في العالم إلى خفض قيمة الروبل الروسي. هذا الاستهلاك يضغط على الميزانيات الحكومية والتجارية ويقلل من القدرة الشرائية للأسر.

منع روسيا من الاقتراض من الأسواق الدولية وبيعها للنفط

كما لوحت الولايات المتحدة بتقييد شراء الديون والسندات الروسية، وهو ما يعني عدم قدرة موسكو على الاقتراض من السوق الدولية، وبالفعل هددت كندا بعد بدء الغزو الروسي بمنع مواطنيها من شراء الديون الروسية.

وهناك العقوبة الأشد قسوة وهي فرض عقوبات على مشتري النفط الروسي، كما حدث مع إيران.

كيف سيرد بوتين؟

المشكلة أنه فيما يتعلق باحتمالات فرض أي عقوبات صارمة، فإن ضررها على الغرب وتحديداً أوروبا قد يماثل ضررها على روسيا إن لم يكن أكثر.

فعندما اقترح المشرعون الأمريكيون فكرة فصل روسيا عن نظام سويفت، وهو عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم، رد مشرعون بارزون من روسيا بالقول إنّ شحنات النفط، والغاز، والمعادن إلى أوروبا ستتوقف تماماً في حال اتخاذ هذا الإجراء.

وفي الأغلب، فإن اتخاذ هذا الإجراء سوف يتطلب موافقة من الجانب الأوروبي، الذي قد يكون في الأغلب متردداً إزاء أي تصعيد غير محسوب مع روسيا في ذروة الشتاء، حيث يمكن أن يتسبب مجرد تقليل توريد الغاز للقارة الباردة بأزمة طاقة هائلة.

وسبق أن أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني أوليفر هيرميس أن فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات.

وأشار هيرميس إلى أن المؤسسات المالية العالمية العاملة مع روسيا ستعاني من أضرار اقتصادية، خاصة أن "البنوك والمؤسسات الائتمانية الغربية ستخسر المليارات، وستصبح الاتصالات التجارية معقدة للغاية، لدرجة أن العديد من التعاملات ستفقد معناها".

كما أن روسيا والصين تحاولان إيجاد بدائل للدولار، كعملة التجارة الرئيسية العالمية رغم أن من الواضح أن روسيا أكثر اهتماماً بالأمر من الصين.

النموذج الإيراني.. النفط قد يقفز لأرقام فلكية ولا غاز لأوروبا

أما محاولة فرض عقوبات على عمليات شراء الغاز والنفط الروسيين مثلما حدث مع إيران، فقد يعني ذلك ارتفاع أسعار النفط لأسعار فلكية، حيث لدى روسيا 12% من حصة السوق النفطية، إذ تنتج أكثر من 10 ملايين برميل من النفط، وهي كمية تقارب ما تنتجه السعودية، وفعلياً الرياض وموسكو وواشنطن هم المنتجون الثلاثة الذين لا يمكن استبدالهم في سوق النفط على المدى القريب على الأقل.

وبالفعل فلقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار فور بدء العملية العسكرية الروسية.

كما أن أسعار النفط في اتجاه تصاعدي، مما يعزز مصدر الإيرادات الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا، وقد يجعل التوتر نعمة لموسكو.

يمكن للولايات المتحدة أن تشجع حلفاءها في الشرق الأوسط لزيادة الإنتاج بشكل كبير لتعويض نقص الخام الروسي، ولكن المفارقة أن أكبر احتياطات نفطية معطلة في العالم هي بسبب العقوبات الأمريكية مثل الحال مع إيران وفنزويلا.

والوضع أسوأ بالنسبة للغاز، إذ تعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم؛ حيث صدرت عام 2020 غازاً قدره 238.1 مليار متر مكعب، بنسبة 24% من إجمالي تجارة الغاز العالمية البالغة 990.1 مليار متر مكعب، وهي توفر لأوروبا نحو 40% من احتياجاتها، ومن المستحيل عملياً استبدال كل الغاز الروسي لأوروبا بشكل سريع مهما أرسلت واشنطن من غاز مسال لأوروبا أو حاولت إقناع قطر بتحويل صادراتها من الغاز من آسيا إلى أوروبا.

في المقابل، يبدو أن روسيا تحاول تنويع أسواق الغاز بها، وهو ما ظهر في صفقة الغاز الضخمة التي أبرمها بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ التي أبرمت على هامش دورة الألعاب الأولمبية بقيمة تبلغ نحو 117 مليار دولار.

وقد تلجأ الولايات المتحدة لفرض حظر جزئي على صادرات النفط الروسية، بحيث لا تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالأسواق، ولكنها لن تكون بنفس الفاعلية. 

خيار هواوي

أحد الخيارات التي قد تكون حازمة وممكنة في الوقت ذاته، فرض حظر على صادرات التكنولوجيا الغربية لروسيا.

وألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى النهج الذي تتبعه مع الصين، إذ من المُحتَمَل أن تفرض عقوبات قد تحرم الروس من هواتفهم المفضلة من الجيل التالي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأدوات، علاوة على حرمان الجيش من المعدَّات المتطوِّرة.

تستطيع شركات التكنولوجيا الأمريكية إذا حجبت بعض تطبيقاتها عن روسيا أن تسبب مشكلة، ولكن يجب ملاحظة أن موسكو لديها تطبيقات منافسة كثيرة، وبكين تخطت أزمة هواوي، رغم أن روسيا تظل في هذا المجال أقل كفاءة من الصين، ولكنها قد تلجأ لبكين للبحث عن بعض الحلول.

أحد خيارات العقوبات الأمريكية الأخف وطأة هو فرض عقوبات تستهدف صادرات الولايات المتحدة في مجال التقنية المتقدّمة (مثل أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة) إلى روسيا، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر سلباً على صناعتي الفضاء والأسلحة الروسية.

ويبدو أن تهديد واشنطن بمنع صادرات الأجهزة التكنولوجية المتطورة قد فاجأ بوتين، وفقاً لألكسندر غابوف، الباحث البارز في مركز كارنيغي في موسكو.

وهذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج معدات صناعية أو عسكرية متطورة، وقد يحرم الروس أيضاً من شراء هواتف ذكية أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، حسب آلية تنفيذها.

وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن هناك تحدياً رئيسياً آخر للدول الغربية في حال فرض ضوابط التصدير، وهو إذا اختارت الصين مساعدة روسيا في التحايل على القيود من خلال سد الثغرات في تجارة التكنولوجيا المحظورة.

ولكن يرى كثيرون أن الصناعات التكنولوجية الصينية ليست كافية بعد لتحل محل المكونات الأمريكية.

فرض عقوبات على بنوك روسية

قد يفرض الغرب عقوبات على مصارف روسية بدلاً من منع وصول النظام المصرفي برمته لنظام "سويفت".

ونقلت صحيفة Wall Street Journal  الأمريكية عن مسؤول كبير بإدارة بايدن مؤخراً أن من بين البنوك الروسية التي يُرجح استهدافها في إطار الجولة المقبلة من العقوبات، سبيربنك وVTB. وبحسب الإدارة، يمتلك البنكان ما يقرب من 750 مليار دولار من الأصول، أي أكثر من نصف الإجمالي في روسيا ككل.

هل استعد بوتين لهذا اليوم؟

في السنوات الأخيرة، سعى بوتين إلى حماية الاقتصاد الروسي من العقوبات الغربية المحتملة. وأهم تحصينات موسكو الاقتصادية هو مخزون بنكها المركزي من العملات الأجنبية.

فمنذ عام 2015، وسَّعت روسيا، عن طريق تحويل مسار عائدات النفط والغاز، احتياطياتها من العملات إلى 631 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الاقتصاد الروسي كله، وهو رابع أكبر احتياطي من نوعه في العالم، وأحد أكبر احتياطيات الدول البترولية.

وبإمكان موسكو استغلال هذه الاحتياطيات لدعم الروبل في حالة فرض مجموعة أخرى من العقوبات، ويمكنها أيضاً استخدامها لتغطية الميزانيات العمومية للحكومة والشركات.

والرئيس بوتين، بتقليله النفقات، حافظ على مستوى الديون الإجمالية عند أقل من ثلثي احتياطيات بلاده من العملات.

ويمثل الدولار 16% فقط من احتياطيات العملة الروسية، حيث أبدلته روسيا باليورو والرنمينبي الصيني والذهب.

وهذه الخطوة واحدة من خطوات عديدة نحو ما يسمى بـ"الحد من نفوذ الدولار"، الذي سيقلل من قدرة واشنطن على استغلال سيطرتها على المعاملات القائمة على الدولار لخنق الاقتصاد الروسي.

وعمدت روسيا أيضاً إلى إعادة هيكلة ديون الشركات في البلاد لتكون بالروبل بدلاً من الدولار.

كما أن السياسات المتشددة التي تتبعها روسيا في ميزانيتها، والتي لا تميل للتوسع في الإنفاق، تعني أن الكرملين يمكنه تغطية النفقات ما دام يُباع النفط بما لا يقل عن 44 دولاراً للبرميل، وفقاً للتقديرات الدولية. وسعر السوق الحالي ضعف هذا الرقم، وهذا يمكّن موسكو من الحفاظ على استمرار الخدمات الحكومية والميزانيات العسكرية، حتى لو حدث تراجع حاد في الأسعار أو تراجعت صادراتها النفطية.

التحول نحو آسيا

وفي الوقت نفسه، وجهت روسيا بعض تجارتها إلى آسيا. وبعد عام 2014، حين فرضت روسيا قيوداً تجارية على الجبن الأوروبي انتقاماً من العقوبات، لجأت لبدائل محلية لتعويض هذه الواردات.

وتعلَّم بوتين أيضاً كيف يحافظ على ولاء النخبة السياسية والتجارية التي تحظى بأهمية كبيرة في روسيا (الذين يحافظون على بقائه في السلطة مثلما يحافظ الناخبون على القادة الديمقراطيين في السلطة)، حتى في ظل العقوبات.

فعلى سبيل المثال، حصل بعض من هؤلاء، ممن خسروا شققاً في لندن أو استثمارات أجنبية بعد عام 2014 عوضوا عبر عقود بناء أو طاقة في وطنهم.

ولكن أخطر احتمال يمكن أن تثيره العقوبات الغربية، هو أنها إذا تمكنت من إلحاق ضرر كبير يؤذي نظام بوتين فإنه قد لا يكتفي برد اقتصادي أو منع تصدير الغاز لأوروبا، بل يمكن أن يتحرش بالجناح العسكري للناتو مثل دول البلطيق وبولندا، مما يفتح الباب لكل الاحتمالات بما فيها الحرب العالمية الثالثة.

وفي الأغلب سيكون خيار الغرب فرض عقوبات قوية ولكن ليست مدمرة للاقتصاد الروسي، بحيث يتحملها اقتصاد روسيا دون أن يرد بمنع تصدير النفط أو الغاز، كما أن هذه العقوبات سيكون هدفها إكساب الغرب وتحديداً أوروبا الوقت لإيجاد بدائل ولو جزئية للغاز الروسي.

وعلى الأرجح سيدخر أشد العقوبات تأثيراً على روسيا إلى وقت الحاجة لمنعها  من توسيع هجومها على أوكرانيا، أو حتى لردعها عن التحرش بأطراف الناتو.