الصواريخ مقابل النفط.. هل يؤدي اللقاء الصيني الخليجي الغامض لصفقات تُغضب واشنطن وطهران على السواء؟

في وقت تحتدم فيه المنافسة بين الصين وأمريكا، يزور وزراء خارجية أربع دول خليجية بكين في تجمع نادر من نوعه على هذا المستوى بين دول الخليج والصين.

فبدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي، بدأ وزراء خارجية 4 دول خليجية هي السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، إضافة إلى أمين عام المجلس نايف الحجرف، زيارة للصين تمتد من الاثنين 10 يناير/كانون الثاني 2022 حتى الجمعة 14 من الشهر ذاته، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية الصينية.

واللافت أن هذه الزيارة تتزامن مع زيارتين لوزير خارجية تركيا وإيران لبكين.

ولم تقدم وزارة الخارجية الصينية أي تفاصيل برنامج الزيارة، التي لم يُعلن عنها من قبل، مع العلم أن زيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين نادرة منذ عامين بسبب أزمة الوباء، حسبما ورد في تقرير لموقع "بلومبيرغ الشرق".

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية هذا العام القمة العربية الصينية التي تعقد في إطار أنشطة الجامعة العربية.

وهذه الزيارة المفاجئة من قبل أربع من أقرب الحلفاء لأمريكا في الشرق الأوسط تأتي في وقت تصاعدت فيه التوترات بين بكين وواشنطن، وسعي الأخيرة لوقف تمدد نفوذ الصين، وخلق شبكة تحالفات لمواجهتها.

علاقة الاجتماع الوزاري بين دول الخليج والصين بأحداث كازاخستان

ورغم أن العلاقات بين دول الخليج والصين شهدت صعوداً ملحوظاً عبر السنوات الماضية، فإن بعض المحللين يرى في هذا اللقاء علاقة بما يحدث في كازاخستان.

فالصين قلقة بشأن أمن إمدادات الطاقة في أعقاب الاضطرابات في كازاخستان، أحد مورديها الرئيسيين، وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للنفط دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل أكبر مصدر للطاقة في العالم.

ونظراً إلى الطلب المرتفع عالمياً والاضطراب الذي أحدثه وباء كورونا في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

أبرز الملفات.. إيران وصواريخها

 يريد أعضاء مجلس التعاون الخليجي إيجاد ثقل موازن لاعتمادهم المفرط على الولايات المتحدة وعلاقات بكين الوثيقة بإيران.

ويمكن أن يكون أحد أهداف الزيارة من قِبل دول الخليج الأربع، هو محاولة ضمان عدم توثيق بكين علاقتها الوثيقة أصلاً مع طهران في ظل حديث عن صفقة مقترحة بين البلدين بقيمة 400 مليار دولار، تتضمن شراء الصين للنفط الإيراني بأسعار مخفضة في مقابل دعم اقتصادي وتكنولوجي وقد يكون عسكرياً صينياً لإيران المحاصرة والتي تعتمد بشكل كبير على بيع نفطها لبكين، علماً بأن الأخيرة استجابت جزئياً للعقوبات الأمريكية التي تمنع شراء النفط الإيراني.

وتشعر دول الخليج بالقلق من تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، ومن احتمال أن تترك واشنطن برامج الصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانية دون أن تمس، وهو ما يرشح حتى الآن من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي يبدو أنها استجابت لرغبة طهران بألا تتضمن أي نقاش حول صواريخ إيران ودعمها للجماعات الشيعية المسلحة في المنطقة وعلى رأسهم الحوثيون الذين يسيطرون على أغلب أجزاء شمال اليمن ويمطرون السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وازداد التوتر بين السعودية وواشنطن بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول، وتداعيات الحادثة على ملف حقوق الإنسان عموماً، خصوصاً بعد ذهاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يعد من أقرب رؤوساء أمريكا للسعودية والإمارات.

وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021 علّق بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، مع قرار آخر بوقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن.

كما أثار موقف الولايات المتحدة الفاتر إزاء هجمات إيران على منشآت أرامكو السعودية النفطية عام 2019، وأهداف بحرية أخرى في الخليج، قلق السعودية ودول الخليج الأخرى ودفعها لإعادة النظر في مدى التزام واشنطن بحمايتها وحماية أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر من التهديدات الخارجية، الإيرانية تحديداً.

وتعتقد السعودية تحديداً أن عليها أن تعتمد على نفسها في حماية أمنها ومصالحها، بعد أن تخلت واشنطن عنها، بعد استهداف منشآت أرامكو عام 2019، إضافة إلى سحب الأخيرة معظم منظومات الدفاع الجوي من قواعدها في السعودية وإعادة نشرها في دول آسيوية أخرى لمواجهة التهديدات الصينية.

وأتاح تراجع الولايات المتحدة عن دورها في منطقة الخليج الفرصة للصين لملء الفراغ أو جزء منه وإيجاد موطئ قدم لنفوذها في المنطقة ضمن استراتيجية أشمل في إنشاء تحالفات إقليمية في مناطق النفوذ التقليدي لواشنطن تاريخياً.

أسلحة رادعة قد تقدمها الصين لدول الخليج

ومع أن الصين تعمد إلى عدم التورط في الترتيبات الأمنية في الخليج بشكل مباشر وتركها للولايات المتحدة، وتسعى للحفاظ على توازن علاقتها بين إيران ودول الخليج، إلا أن هناك ملفين عسكريين يمكن أن تكون الصين مفيدة جداً لدول الخليج فيهما.

الأول هو ملف الطائرات المسيرة، ففي مواجهة برنامج إيران المحلي الذي يزداد رسوخاً في تصنيع الطائرات بدون طيار، والذي أصبح أحدث ميزات طهران في مواجهة دول الخليج، فإن الصين هي أحد الموردين لبرامج الطائرات المسيرة في العالم، ورغم أن إمكانياتها أقل من الطائرات الأمريكية، ولكنها أرخص كثيراً كما أنها أسهل في شروط وإجراءات البيع مقارنة بواشنطن، وتعتبر الإمارات التي لم تحضر الاجتماع من أبرز زبائن الطائرات المسيرة الصينية في المنطقة، حيث استخدمتها في ليبيا، كما يعتقد أنها استخدمتها لصالح الجيش الإثيوبي ضد متمردي التيغراي.

أما الملف العسكري الأهم والأكثر حساسية لدول الخليج وتحديداً السعودية، فلقد يكون الصواريخ.

فرغم تفوق قدرات دول الخليج في مجال الطائرات والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي التي يستوردونها من الغرب أمام إيران، فإن الأخيرة تحظى بتفوق مطلق في مجال الصواريخ الباليستية والصواريخ الكروز، وهي أسلحة ممنوع أغلبها من التصدير وفقاً للاتفاقات الدولية.

السعودية سبق أن اشترت صواريخ صينية بعيدة المدى

في غياب برنامج محلي لتصنيع الصواريخ لدى السعودية، فلقد سبق أن لجأت للصين لشراء صواريخ باليستية موازنة لصواريخ الصين بموافقة أمريكية.

 فبعد حرمان الرياض من الحصول على الصواريخ الباليستية الأمريكية، طرقت الرياض باب بكين -التي أثبتت في السابق استعدادها لتصدير الأسلحة إلى إيران عندما رفضت موسكو وواشنطن القيام بذلك.

في عام 1987، نقلت الصين ما بين 30 إلى 120 صاروخاً باليستياً متوسط ​​المدى من طراز دونغ فنغ (رياح الشرق) من نوع DF-3A، وهي قادرة على إصابة أهداف على بُعد 2700 ميل، الأمر الذي أثار انزعاج واشنطن آنذاك.

المشكلة في صواريخ DF-3 أنها تحتوي على خطأ دائري محتمل يبلغ 300 متر على أحسن الأحوال، وتزعم مصادر أخرى أن الخطأ الدائري المحتمل قد يكون أكبر من ميل أو ميلين، لذلك فإن هذا السلاح غير الدقيق لا جدوى منه لضرب هدف عسكري – إلا إذا كان مجهزاً برأس حربي نووي، وهو ما لا تمتلكه السعودية.

وبسبب عيوب هذه الصواريخ، توجهت الرياض مرة أخرى إلى الصين -هذه المرة للحصول على صواريخها طراز DF-21 IRBM التي تتسم بتوجيهٍ أدق، حيث يبلغ الخطأ الدائري المحتمل بها 30 متراً فقط (حتى إن الصين طورت نموذجاً موجهاً طراز DF-21D موجهاً لضرب السفن الكبيرة في البحر.)

 علاوة على ذلك، فإن استخدام صواريخ DF-21 للوقود الصلب يعني أنه يمكن إطلاقها في وقت قصير جداً.

رغم قصر المدى البالغ 1100 ميل، يُعَدُّ الصاروخ لضرب أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيكون من الصعب اعتراضه حيث يندفع نحو هدفه بعشرة أضعاف سرعة الصوت.

 يُقال إن مواقع الإطلاق السعودية قد صُوِّرَت ووُجِدَ أنها موجهة للإطلاق ضد إيران وإسرائيل، لكن التحالف المتزايد بين الرياض وتل أبيب في السنوات الأخيرة قد يجعل هذا الأمر للاستعراض فقط.

في عام 2014، كشفت مجلة Newsweek الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعدت بالفعل في بيع صواريخ صينية إلى الرياض- طالما ثبت أن صواريخ DF-21 ليس بها رؤوس حربية نووية.

والآن تريد تصنيع الصواريخ محلياً

ولكن يبدو أن السعودية لا تريد الاكتفاء بشراء الصواريخ جاهزة من الصين، بل تسعى لإطلاق برنامج تطوير صواريخ محلي على غرار إيران.

فبينما استوردت السعودية أنواعاً مختلفة من صواريخ الصين منذ سنوات طويلة، لكن بكين تحولت في الآونة الأخيرة إلى شريك في البرنامج الصاروخي السعودي بالمساهمة في البنية التحتية للبرنامج، وفق ما كشفته دوائر مخابرات غربية.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية في  ديسمبر/كانون الأول 2021، إن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تطوير صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، وذلك بحسب تقييم أجرته وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وأثارت توجهات الرياض شرقاً نحو الصين وروسيا لاستيراد الصواريخ أو تطويرها، قلق دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي ظلت تنظر إلى المملكة ودول الخليج الأخرى على أنها جزء من منظومتها الأمنية في المنطقة.

قد لا يشكل برنامج الصواريخ السعودي خرقاً لاستراتيجيات الولايات المتحدة في بقاء التفوق العسكري لإسرائيل على جميع دول المنطقة، لكنها تنظر إليه كخطوة محفزة لتوسيع سباق التسلح بالمنطقة.

وتحاول واشنطن الحد من هذا السباق خشية الاتجاه نحو تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في الوقت الذي تضغط فيه على إيران لإعادتها إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لضمان عدم تطوير برنامجها النووي لحيازة السلاح النووي.

واتجهت المملكة في السنوات الأخيرة للاعتماد على نفسها في تصنيع وتطوير الصواريخ محلياً ببرنامج لم تكشف عنه الجهات السعودية المعنية حتى وقت قريب بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية عن منشآت لتصنيع الصواريخ قرب مدينة الدوادمي ضمن منطقة الرياض.

بحسب صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN، فإن السعودية تقوم حالياً بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عام 2019 عن أن الصين تساهم في بناء منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية، وهو ما لم تنفه بكين التي أكد أكثر من مسؤول فيها أن مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي، ولا يمثل مساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومع احتمالات تطور حروب الوكالة في المنطقة إلى مواجهات مفتوحة بين إيران من جهة والولايات المتحدة أو إسرائيل من جهة أخرى، هنا قد لا تجد السعودية نفسها بمنأى عن الدخول طرفاً فيها طالما أن طهران تعتمد في استراتيجياتها لمواجهة واشنطن على  استهداف الدول الخليجية الحليفة لأمريكا باعتبارها أضعف وأقرب من إسرائيل.

عقوبات أمريكية محتملة

ولوّح مسؤولون أمريكيون أكثر من مرة باحتمالات فرض عقوبات أمريكية على السعودية على خلفية برنامجها الصاروخي والتعاون مع الصين.

ويتخوف مسؤولون أمنيون أمريكيون من أن يؤدي تطوير السعودية برنامجها الصاروخي إلى انفراد السعودية باتخاذ قرار الحرب مع إيران، بما قد يعرِّض الأمن الإقليمي للخطر.

ويرى محللون أن اتجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحو الشراكة مع الصين ومحاولة الاعتماد على الخبرات والقدرات المحلية في تطوير إنتاج الصواريخ، قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها وموقفها من ولي العهد بعد سلسلة من الانتقادات الأمريكية لسياساته.

تلك السياسات منها ما يتعلق بمقاطعة قطر (قبل عقد المصالحة أوائل 2021)، أو الدخول في الحرب باليمن، أو ما يتعلق بمقتل خاشقجي وملف انتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى.

واللافت أن الإمارات لم تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج والصين، رغم أنه يعتقد أنها صاحبة أوثق علاقة بين دول الخليج والصين، وهو ما ظهر في ترويج أبوظبي للقاحات الصينية ضد كورونا، والتقاريرعن وجود مركز أمني صيني في الإمارات يعتقل المعارضين الصينيين وصفقات الطائرات المسيرة، والتعاون في المجال الاقتصادي والتكنولوجي وهي الأمور التي انتقدتها الولايات المتحدة، ودفعت بعض المشرعين للحديث عن خطورة تصدير طائرات إف 35 الشبحية للإمارات لأن التكنولوجيا المتطورة بها قد تصل إلى بكين، ويقال إن هذا الأمر أحد أسباب تأخر الصفقة.

الأولوية للاقتصاد

رغم البعد الأمني والعسكري المتصاعد في العلاقة بين دول الخليج والصين ولكن تظل الأولوية للاقتصاد.

 وتولي الصين أهمية كبرى لدول الخليج سواء ما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الصينية التي أعلنت عنها عام 2013، أو ما يتعلق بسد حاجتها المتنامية من الغاز الطبيعي وحاجتها للنفط، إذ تستهلك ما يصل إلى 15 مليون برميل يومياً.

كما تهتم الصين بالاستثمار في السوق الخليجية المفتوحة في قطاع التقنيات الإلكترونية أو التسليح والتكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينطبق على روسيا اللاعب الشرقي الآخر.

بالنسبة لدول الخليج فإن، الولايات المتحدة لم تعد أكبر مشترٍ للنفط أو الغاز الخليجيين بل أصبحت منافساً لهما، خاصة عبر النفط الصخري، وغاز منطقة خليج المكسيك، في المقابل فإن الصين أكبر مشترٍ للنفط من دول الخليج.

وبصفة عامة على مدار العقود الماضية، ازداد اعتماد دول الخليج على منطقة آسيا كأكبر مشترٍ للنفط، مع النمو الاقتصادي في المنطقة الذي تقوده الصين أساساً واعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا، إضافة إلى حماسها الزائد للطاقات البديلة.

والصين أكبر شريك تجاري لدول الخليج، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون في عام 2020، وأسهمت بما نسبته 20.0% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020.

منطقة تجارة حرة

وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي، مفاوضات مع الجانب الصيني لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والصين بعد موافقة المجلس الوزاري الخليجي في ديسمبر/كانون الأول 2003 على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.

وفي يوليو/تموز 2004 قام وزراء مالية الدول الخليجية والأمين العام للمجلس آنذاك القطري عبد الرحمن العطية بزيارة إلى الصين؛ حيث وقع الجانبان الخليجي والصيني اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي، تضمنت اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.

وقرر الجانبان تسريع وتيرة المفاوضات ومراجعة التقدم المحرز، وعقد الجولة القادمة من المفاوضات في النصف الثاني من فبراير/شباط 2016، والتزم الجانبان بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قام في مارس/آذار 2021 بجولة في الشرق الأوسط شملت 4 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وخلال زيارته إلى السعودية أعرب وانغ يي عن أمله في إكمال مبكر لمحادثات التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.