نكسة كبيرة أصيبت بها قوات الحكومة اليمنية الشرعية بعد انسحاب قوات مدعومة من الإمارات ويفترض أنها حليفة للحكومة من ميناء الحديدة الاستراتيجي، إضافة إلى حدوث تراجعات عسكرية جديدة في محافظة مأرب.
وتقدم الحوثيون ببطء في محافظ مأرب بعد معارك ضارية مع قوات الحكومة كلفتهم خسائر كبيرة، ولكن في ميناء الحُديدة وقعت عملية انسحاب غريبة ومفاجئة، منحت الحوثيين سيطرة في ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي كان وجود قوات الحكومة به عامل ضغط على الحوثيين.
وفي ظل تقدم الحوثيين في مديريات بمأرب، سيطرت الجماعة خلال الأيام الماضية على مناطق بعضها حيوية، في الحُديدة الساحلية على البحر الأحمر، بعد انسحاب مفاجئ للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً.
فالخميس الماضي، ومن دون سبب معروف، انسحب عدد من الألوية العسكرية الحليفة للحكومة الشرعية منها اللواء الأول والخامس والسادس "عمالقة" واللواء 21 مشاة، من مواقعها في الخطوط الأمامية في جبهات الحديدة إلى مدينة الخوخة، على بعد نحو 170 كيلومتراً جنوب مركز المحافظة.
اقرأ أيضاً
قوات صالح المدعومة إماراتياً هي التي نفذت الانسحاب المفاجئ من الحديدة
وأكدت قوات يمنية تطلق على نفسها "القوات المشتركة" يقودها طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المدعومة من الإمارات ضمن تحالف تقوده السعودية الجمعة انسحابها من حول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه خصومهم من حركة الحوثي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم المدينة الواقعة على البحر الأحمر إعادة فتح طريق رئيسي يربط بينها وبين العاصمة صنعاء.
وفي منشور على تويتر، قالت ألوية العمالقة التابعة لـ"القوات المشتركة"، إنها أعادت انتشارها حول مدينة الحديدة في غرب اليمن والتي تعد نقطة الدخول الرئيسية للواردات التجارية وتدفقات المساعدات الإنسانية. وقال متحدث في منشور منفصل على تويتر إن إعادة الانتشار تمت بسبب عدم التحرك لتنفيذ اتفاق برعاية الأمم المتحدة تم التوصل إليه في أواخر عام 2018 بشأن انسحاب مرحلي لقوات الجانبين من الحديدة.
وكانت الحملة العسكرية في الحديدة التي لعبت فيها الإمارات دوراً رئيسياً، بدعمٍ مباشر من الغرب، قد استطاعت تحقيق نجاح مهم، مكّنها في عام 2018 من الوصول إلى شرق الحديدة، بهدف "قطع شريان الحياة عن صنعاء"، والتحكّم بأهم ميناء مدني يصل الإمدادات لمناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت هذه العملية العسكرية من أكبر العمليات التي نفذت في حرب اليمن، وانتهى الهجوم بإعلان الأمم المتحدة عن "اتفاق استوكهولم" الخاص بالمحافظة الساحلية.
ففي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ونص الاتفاق على تولي الأمم المتحدة دور "مراقبة الميناء، بينما تشرف قوى محلية على النظام في المدينة"، وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية، تم الاتفاق كذلك على إنشاء منطقة عازلة بحوالي 20 كيلومتراً حول الميناء، وإبعاد السلاح الثقيل إلى مسافة 40 كيلومتراً، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ وحصلت العديد من الخروقات وعادت المعارك من جديد للسيطرة على الحديدة نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، ووجود ميناء هام فيها.
ولكن مؤخراً، في إطار جهودها المكثفة لإنهاء الحرب، تضغط واشنطن على الرياض لرفع القيود التي تفرضها سفن التحالف على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو شرط الحوثيين لبدء محادثات وقف إطلاق النار، فيما الحكومة الشرعية والأمم المتحدة تنفيان معرفتهما المسبقة بما جرى.
ويمثل الحصار عاملاً رئيسياً في الأزمة الإنسانية باليمن التي وضعت ملايين الأشخاص تحت تهديد المجاعة.
ومن المعروف أن الإمارات كانت قد سحبت بعض قواتها من بعض المناطق، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذها في مناطق محددة، وتؤكد أنها متمسكة بالتزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، كما أنه يعتقد أن مصالح أبوظبي والحوثيين تتلاقي جزئياً في اليمن بسبب العداء المشترك لحزب الإصلاح القريب من جماعة الإخوان المسلمين الذي يدعم الحكومة الشرعية التي تحاول استعادة وحدة البلاد.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة قلقة من التطورات
ومساء الإثنين، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه من تطورات الوضع في مأرب والحديدة، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد العسكري.
وأكدت البعثة الأممية في الحديدة انسحاب القوات المشتركة الموالية للحكومة من مدينة الحديدة (مركز المحافظة) ومن مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه وأجزاء من مديرية التحيتا، وسيطرة الحوثيين عليها.
وبالرغم من قتال هذه القوات بجانب الحكومة، فإنها لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من دولة الإمارات، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكرت البعثة، في بيان، أن "هذا الانسحاب ترتبت عليه تغيرات كبيرة بخطوط التماس في المحافظة"، داعية الحكومة والحوثيين إلى "فتح نقاش حول تطورات الحديدة".
وقالت البعثة إن انسحاب القوات المشتركة جاء دون تنسيق معها، كما أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي أن هذا التطور جاء دون أي توجيه منها.
قادة هددوا بالتمرد على خطط الانسحاب، والحوثيون ملأوا الفراغ سريعاً
وأثار هذا الانسحاب حفيظة الرأي العام في اليمن، لاسيما وأن تحرير تلك المناطق سابقاً من قبضة الحوثي كلف القوات المشتركة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
فقد جاء القرار الذي نفّذته "القوات المشتركة" بقيادة طارق صالح، صادماً للجميع، ومفاجئاً لوكلائه المحليين، قبل أعدائه. أما إعلان "القوات المشتركة" أن الانسحاب جزء من مندرجات "اتفاق استوكهولم"، فزاد من الغموض والالتباس حول أهدافه والجهة التي تقف خلفه، وما إن كان قراراً صادراً عن غرفة عمليات "التحالف" أم أن الإمارات تفرّدت به، حسب وصف صحيفة الأخبار اللبنانية.
وتقول الصحيفة إنه من مفارقات الانسحاب أن الضباط على الأرض فوجئوا بالقرار، وحاول بعضهم التمرّد لولا تهديدهم بقصف الطيران في حال لم ينفّذوا الأوامر، فضلاً عن عدم علم قادة الفصائل، لاسيما "ألوية العمالقة" السلفية، و"ألوية المقاومة التهامية".
وتقدم الحوثيون لملء الفراغ في المنطقة فاتحين الطريق المباشر بين الحديدة على البحر الأحمر والعاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحركة. وبقي ذلك الانسحاب لقوات تابعة للإمارات غامض الأهداف والدوافع.
ووفق الأنباء القادمة من الساحل الغربي لليمن فإن الحوثيين سيطروا على مناطق محيط الحديدة دون قتال، وهو ما أثار تساؤلات حول ما يجري.
السعودية تحاول تقديم تفسير للانسحاب.. فهل هناك صفقة سرية؟
وبعد أيام من انتقادات وتكهنات وتفسيرات حول أسباب انسحاب القوات المشتركة، أعلن التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، الإثنين، أن "إعادة انتشار" القوات في الحديدة تتماشى مع خططه المستقبلية.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، إن "القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت الخميس إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف".
وأضاف أن "العملية اتسمت بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط لها، وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف".
وترددت معلومات أن الانسحاب جاء بعد اتفاق غير معلن، عقب زيارة المبعوث الأممي غروندبيرغ إلى مدينة المخا، الأربعاء، حيث التقى العميد طارق صالح، حسبما ورد في تقرير موقع "إندبندنت عربية".
وتحدثت المعلومات عن اتفاق مع غروندبيرغ يقضي بـ"انسحاب كامل للقوات المناوئة للحوثيين من جميع المناطق داخل مدينة الحديدة"، بهدف "إنشاء منطقة خضراء فاصلة بين الطرفين، وفتح طريق رئيس يصل المدينة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسارعت التكهنات حول صفقة دولية برعاية أممية قد تهيّئ الظروف لتسوية من نوع ما، خصوصاً أن هذه المستجدات جاءت غداة زيارة غروندبيرغ، الذي وصل إلى عدن ثم اتجه إلى مدينة تعز، في الثامن من الشهر الحالي، في أول زيارة يقوم بها مبعوث أممي إلى هذه المدينة التي تحاصرها جماعة الحوثي، حسب إندبندنت عربية.
وعقب زيارة المبعوث الأممي إلى تعز، بحث مع قائد "المقاومة الوطنية"، طارق صالح، "سبل إنهاء الحرب في البلاد" وفقاً لبيان صادر عنهما.
زيارة غروندبيرغ، إلى اليمن جاءت بعد أيام من زيارة أجراها إلى إيران، التقى خلالها كبار المسؤولين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران، وفقاً لبيان لمكتب المبعوث الأممي.
وبالتزامن مع ذلك، قام المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ بأول زيارة له إلى اليمن منذ تعيينه، في فبراير/شباط الماضي، حيث التقى رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.
وجاءت زيارة ليندركينغ بعد يومين من زيارة له إلى سلطنة عمان، التقى خلالها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في العاصمة مسقط. وعقب زيارته لعدن، غادر إلى الرياض والتقى مسؤولين سعوديين، في مقدمتهم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
ويثير الموقفان السعودي والإماراتي تساؤلات هل ما يحدث هو انسحاب تكتيكي أم محاولة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الانسحاب سيخفف الضغط على الأوضاع الإنسانية في اليمن عبر السماح بانسياب المساعدات حتى لو عن طريق الحوثيين.
أم أن الانسحاب محاولة لإغراء إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات الإقليمية الجارية مع السعودية، أم بهدف حث الحوثيين على قبول تسوية رغم أن التجارب الماضية تفيد بأن التنازلات لا تجدي نفعاً مع الحوثيين.
وينفذ التحالف منذ مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.
مكاسب حوثية بمأرب وشبوة
منذ أشهر، استطاعت جماعة الحوثي السيطرة على مديريات في محافظة مأرب النفطية، ومديريات أخرى في محافظة شبوة المجاورة.
وتقول الجماعة إنها باتت مسيطرة على كامل مديريات مأرب، باستثناء كل من مديرية مأرب التي تحوي مركز المحافظة ومديرية الوادي التي تحوي حقول النفط والغاز.
فيما قالت مصادر عسكرية حكومية لمراسل الأناضول، إن قوات الجيش لا تزال تتواجد في مناطق بمديريات صرواح والجوبة ورغوان، وإن الحوثيين لا يسيطرون على كامل هذه المديريات.
ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات من النفط والغاز واحتوائها على محطة كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالكهرباء.
وفي محافظة شبوة النفطية، سيطر الحوثيون على ثلاث مديريات قبل نحو شهرين، فيما تقع غالبية المحافظة تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك مدينة عتق مركز المحافظة، وفق مراسل الأناضول.
تداعيات إنسانية كبيرة في الحُديدة
التطورات الأخيرة في الحُديدة خلفت تداعيات إنسانية جديدة في بلد فقير يعاني معظم سكانه من انعدام الأمن الغذائي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان الأحد، إن 6200 شخص نزحوا في الحديدة في أعقاب انسحاب القوات الموالية للحكومة، وسيطرة الحوثيين على مناطق عديدة.
وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات ضد معارضين لها في المناطق التي سيطرت عليها في الحديدة.
كما يبدو الواقع الإنساني في مأرب بالغ الصعوبة، في ظل استمرار موجات النزوح بشكل غير معهود.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) إن تصاعد الصراع في مأرب أدى إلى نزوح 93 ألف شخص خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
والسبت، كشف وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، عن أن آلاف الأسر النازحة حديثاً بالمحافظة تعيش في العراء بدون إيواء في ظروف بالغة الصعوبة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
التحالف يتحكم بمصير اليمن
وقال الدكتور عادل دشيلة، كاتب وباحث، للأناضول، إن "انسحاب القوات المشتركة من الحديدة جاء بطريقة غامضة، والغريب في الأمر أن الحكومة لم تكشف السر وراء هذا الانسحاب المفاجئ".
ورأى أن "هذا الانسحاب دليل على أن من يتحكم بالمشهد السياسي والعسكري والأمني، خصوصاً في مناطق الاشتباك، ليس الحكومة، وإنما التحالف العربي".
وتابع: "هذا الانسحاب أثر على سير المعركة عسكرياً وعلى الوضع الإنساني، فالكثير من أبناء هذه المناطق تم التنكيل بهم مؤخراً من قبل الحركة الحوثية عندما سيطرت عليها، بعد انسحاب القوات المشتركة".
واستطرد: "نتيجة لتضارب الأجندات والأهداف والخلافات الجيوسياسية والاستراتيجية وغيرها، نرى هذه الأحداث (انسحاب القوات المشتركة)".
وبالنسبة لتراجع الجيش في مأرب، قال: "طبيعي أن يحصل هذا التراجع؛ فالجيش بلا إسناد حقيقي وبلا مرتبات منذ قرابة عامين، ولكنه واجه الحوثيين بالإمكانات المتاحة وما زال يحافظ على المناطق الاستراتيجية، بما فيها مناطق النفط والغاز، وعلى المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظة (مدينة مأرب)".
وزاد بأنه "إن حصل تراجع مؤخراً جنوبي مأرب، فمن الطبيعي جداً أن نرى مثل هذه الاختلالات، لأنه لا توجد قيادة مركزية موحدة للدولة الوطنية اليمنية، ونتيجة أيضاً لتدخل التحالف العربي في كل صغيرة وكبيرة".
هل هناك تفاهمات إقليمية وراء الانسحاب؟
اعتبر حسن الفقيه، كاتب سياسي، أن "انسحاب القوات في الساحل الغربي تم بطريقة مفاجئة وغامضة، وتفسيرات قيادة التحالف جاءت متأخرة وغير متسقة".
وقال الفقيه للأناضول: "لكن الواضح أن هناك تفاهمات إقليمية لأحد أقطاب التحالف (يقصد الإمارات) وقفت وراء الانسحاب، وأعطت الأوامر للقوات الموالية لها بفعل ذلك، وهذا الطرف بات يمرر ترتيباته منفرداً".
وتابع: "استراتيجياً، لا أحد ينسحب من مساحات شاسعة من تخوم مدينة ساحلية واستراتيجية (الحديدة) ليتموضع في مكان أقل أهمية".
ومضى قائلاً: "في النهاية للحليف والممول أولوياته وترتيباته ومقايضاته على حساب مكاسب وأولويات حلفائه المحليين، وبدون وجود أطراف لديها القدرة على المناورة وانتزاع مكاسبها والمحافظة عليها، تبدو في موقع المنفذ ليس إلا".
وقال الدكتور عادل دشيلة: "تطورات أزمة اليمن تعبر عن الموقف الإقليمي وعن القوى الخارجية المنخرطة في الصراع، أما بالنسبة للقوى الوطنية في الداخل فليس لها خيار سوى أن تواجه الحركة الحوثية".
وبشأن الواقع العسكري في مأرب، الجبهة الوحيدة الملتهبة منذ سنوات، رأى الفقيه أن "ما حدث من اختراقات من قبل الحوثيين لا يعدو كونه مهم طالما لم يحقق هدفاً استراتيجياً يمكن البناء عليه (السيطرة على مدينة مأرب وحقول النفط)".
وقلل من التأثير المحتمل لهذه التداعيات على مسار الأزمة، معتبراً أنه لن يتغير الوضع كثيراً إلا بسيطرة طرف بطريقة كلية.. هذا لن يتأتى قريباً على الأقل، والأزمة في طور التعقيد ميدانياً ودبلوماسياً، بل يتوقع أن تزيد التهاباً وسخونة".