حقيقة خطط إثيوبيا لبيع مياه النيل، وموقف القانون الدولي منها.. خطة إسرائيلية سابقة تنذر بالخطر

 "مياه النيل للبيع، ولم تعد مجانية"، لم يعد هذا الأمر مجرد رؤية متشائمة لأزمة سد النهضة، يطرحها أحد المعارضين المصريين، فلقد أعلنت إثيوبيا بالفعل عزمها بيع مياه النيل، في تصعيد خطير للأزمة مع مصر والسودان.

وحتى لو نفى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي التصريح الذي أدلى به لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، وتحدث فيه عن أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة.

 فإن هذا النفي أو التراجع لا يقلل كثيراً من احتمال أن إثيوبيا تخطط بالفعل لبيع مياه النيل.

وفي الأغلب أن هذا التصريح بشأن بيع مياه النيل ليس مجرد خطأ أو زلة لسان، لأن الطريقة الإثيوبية المفضلة لاختراق خطوط مصر والسودان الحمراء، هي الإعلان عن الخطوات المستفزة ثم الإعلان عن التراجع عنها بسرعة.

وبهذه الطريقة، يتم إضعاف ردود فعل السودان، ومصر المتوقعة، وبعد ذلك يتم اتخاذ الخطوة المثيرة للجدل بالفعل، وهذا ما فعلته إثيوبيا العام الماضي مع الملء الأول للسد، حيث أعلنت عن الملء ثم نفته، وبعد أن تلقت ردود فعل ضعيفة من مصر والسودان، أعلنت الملء الأول بشكل رسمي بالتزامن مع قمة إفريقية حول الأزمة يشارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وفي الملء الثاني، هدد أديس أبابا بتنفيذ الملء الثاني بشكل كامل وعندما واجهت انتقادات حادة من القاهرة والخرطوم نفذ الملء الثاني بشكل جزئي.

وقد ينطبق ذلك على خطط إثيوبيا الرامية إلى بيع مياه النيل، تصريح يتم التنصل منه للتمهيد للفكرة ولامتصاص ردود فعل مصر والسودان عندما تطبيقها الفكرة عملياًًً.

بيع مياه النيل بعد الكهرباء 

في السابق لم تخف إثيوبيا، نيتها بيع الكهرباء الفائضة المولدة من سد النهضة، إلى الخارج، ولكن كان ذلك على أساس أن السد يستهدف بالأساس إنتاج الكهرباء.

اليوم مع إظهار نيتها الرامية إلى بيع مياه النيل الفائضة من سد النهضة، يصبح السؤال، ما هو موقف القانون الدولي من مسألة بيع مياه النيل وغيره من الأنهار الدولية المشتركة ومن هي الدول التي يمكن أن تبيع لها إثيوبيا مياه النيل؟

 موقف القانون الدولي من مياه النيل

النقطة الرئيسية القانونية بالنسبة لوضع النيل، هي أن هناك اتفاقيات ملزمة بين دول حوض النيل أغلبها أبرم في عهد الاستعمار وتحاول دول المنابع بما فيها إثيوبيا التنصل منها. 

ولكن المرجعيات القانونية الرئيسية في العالم تؤكد سريان هذا النوع من الاتفاقات بين الدول حتى لو أبرمت من المستعمر.

فلقد ذهبت محكمة العدل الدولية في نزاعات عدة من بينها النزاع بين أوروغواي والأرجنتين بشأن نهر أوروغواى عام 2010، إلى التأكيد على أن المعاهدات الدولية ذات الطابع الإقليمي ومنها الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية هي من المعاهدات التي لا يجوز المساس بها نتيجة التوارث الدولي؛ أي ترثها الدولة الخلف من السلف.

وبالنالي فوفقاً لقاعدة التوارث الدولي لا يجوز لدول أعلى النيل التنصل من اتفاقيات مياه النيل المبرمة مع مصر والسودان؛ بحجة أنها مبرمة مع الدول الأوروبية التي كانت صاحبة السيادة على هذه الدول فهذه المعاهدات لا تتأثر بحصول هذه الدول على استقلالها وتظل قائمة، حسبما ورد في دراسة لإسراء عباس إبراهيم نشرت في المركز الديمقراطي العربي.

ولقد وجدت قواعد عامة تنظم استخدامات مياه الأنهار الدولية التي وضعتها جمعية القانون الدولي وأقرتها في اجتماعها في هلسنكي 1966، وقضت على ما يسمى بمبدأ هارمون الذي كان يرى أن من حق كل دولة الاستخدام غير المحدود للمياه لأي نهر دولي داخل أراضيها.

أما فيما يتعلق بالحقوق التاريخية والمكتسبة، فإن أحد البنود الأساسية التي تندرج تحت قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، عند توزيع المياه، هو استمرار الكيفية التي يجري بها اقتسام مياه نهر دولي معين بين الدول المتشاطئة لذلك النهر محل النزاع طالما كان ذلك معمولاً به في الحقب التاريخية السابقة، وهذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.

المفارقة أن إثيوبيا تمسكت بالمادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1987 الخاصة بالحقوق المكتسبة والتاريخية، في مواجهة المطالب الصومالية في تحديد بعض النظم العينية في علاقتها مع إثيوبيا وعلى الأخص فيما يتعلق بالحدود. 

ومن ثم لا تستطيع إثيوبيا أن تنكر وتجرد مصر والسودان من الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل، حسبما ورد في دراسة المركز الديمقراطي العربي.

هل يسمح القانون الدولي ببيع مياه الأنهار؟

يلاحظ هنا أن القانون الدولي يؤكد على سريان الاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار الدولية حتى لو أبرمت من  قبل الدول الاستعمارية، كما يؤكد في استخدام الأنهار على الحقوق التاريخية والمكاسب المشتركة والتعاون والاستخدام المنصف، وبالتالي عدم انفراد دول المنبع بملكية الأنهار.

ولكن فيما يتعلق ببيع مياه الأنهار، فإنها مسألة حديثة نسبياً ونادرة وبالتالي، يندر الإشارة بل هي محل خلاف بين القانونيين، علماً أنه يجب ملاحظة أن هناك فارقاً بين مياه العذبة المملوكة بالكامل لدولة وبين مياه نهر دولي عليه خلاف بين عدة دول، كحال النيل.

وبدأت تظهر توجهات في القانون الدولي بشأن بيع المياه العذبة وهي امتداد لبعض التوجهات بشأن خصخصة المياه، إذ تتطلع الدول التي لديها فائض من المياه العذبة إلى تحقيق أرباح جيدة، من تصدير المياه إلى دول أخرى.

ولكن هذه التوجهات التي تتعلق أغلبها ببيع المياه داخل الدول وليس بينها، تواجه معارضة شديدة باعتبار أن المياه ليست سلعة تباع في السوق الحرة.

إذ لا يتفق الجميع على أن قوى السوق هي الأفضل في حل مشكلات المياه. فالمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من أصحاب المصلحة تعارض النظر إلى المياه من الناحية الاقتصادية. ويتهم هؤلاء الأفراد اتفاقيات التجارة الدولية والمؤسسات الاقتصادية الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمحاولة خصخصة مورد يعتبرونه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. 

أدى عدم وجود فهم مشترك حول ما إذا كان ينبغي النظر إلى المياه كسلعة أو حق أساسي من حقوق الإنسان أم لا، إلى مناقشات ساخنة بين المهنيين القانونيين والأعضاء القياديين في الأوساط الأكاديمية.

نزاع كبير في كندا

كندا هي واحدة من أكبر مالكي المياه العذبة ودخلت لسنوات في نزاع قانوني حول حيازتها لهذا المورد.

في عام 1990، دعت حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا شركة أمريكية تدعى Sunbelt للاستثمار في عملية تصدير المياه. بسبب الخلافات، لم ينضج العقد مطلقاً ورفعت شركة Sunbelt دعوى قضائية ضد حكومة كولومبيا البريطانية لفشلها في الوفاء بالتزاماتها.

بعد سنوات من المعارك القانونية، أعلنت الحكومة الكندية في عام 1999 أن المياه في حالتها العذبة مثل تلك الموجودة في الأنهار والبحيرات لا تحتوي على أي قيمة اقتصادية، وبالتالي فهي خارج نطاق التزامات اتفاقية التجارة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت الحكومة بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات، تسمح هذه المادة بالحفاظ على المورد الطبيعي طالما أن الإجراء الذي تتخذه الحكومة يتم بطريقة غير تمييزية. ومع ذلك، لم توافق Sunbelt على انطباق هذا البند وادعت أن إجراءات كندا تنتهك بشكل مباشر العديد من اتفاقيات التجارة الدولية.

إسرائيل تشتري المياه من تركيا 

في عام 2002، وافقت إسرائيل على شراء 1.75 مليار قدم مكعب من المياه من تركيا كل عام لمدة 20 عاماً، وتضمنت طريقة النقل استخدام فقاعات بلاستيكية كبيرة من شأنها أن تنقل المياه إلى منشأة التخزين. 

وأعلن وزير خارجية تركيا آنذاك أن هذه الاتفاقية ستزيد من التعاون بين البلدين وستؤدي أيضاً إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. 

من الناحية الاقتصادية، خلصت إسرائيل إلى أن تكلفة استيراد المياه ستكون أعلى من اختيار خيار تحلية المياه لكنها اختارت الاستيراد على أي حال؛ لأنها لن تتمكن من بناء منشآت لتحلية المياه قبل خمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى الأمل في تحقيق السلام.

ألغت تركيا الصفقة بعد غارة القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية في 31 مايو/أيار 2010 الذي كان يريد كسر الحصار على غزة، وخلال هذا الحادث، قُتل العديد من المواطنين الأتراك على أيدي القوات الإسرائيلية.

وفي يوليو/تموز 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي هو حق من حقوق الإنسان، ولم يحدد المجلس ما إذا كانت الهيئة العامة أو القطاع الخاص هو الأقدر على توفير هذا الحق.

وفي العام الماضي، عاد حديث بيع المياه للواجهة بعدما بدأت بورصة "وول ستريت" الأمريكية بتداول عقود آجلة للمياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى بداية من ديسمبر/كانون الأول 2020، وهي المرة الأولى لتداول المياه كسلعة في إحدى البورصات.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بالأضرار التي أوقعتها حرائق الغابات في الساحل الغربي الأمريكي، وبقصد حماية مستهلكي المياه الكبار، مثل المزارعين وصناعة الطاقة الكهربائية، من تقلبات أسعار المياه، ومنحهم إمكانية التحوّط ضد أسعار المياه المرتفعة.

ورغم أن توجهات بيع المياه دولياً محدودة كما نرى، وتواجه معارضة متزايدة، إلا أن إثيوبيا قد تحاول استغلالها، وخاصة أنها تقع بجوار منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من شح شديد في المياه، الأمر الذي يجعل بيع مياه النيل صفقة يراها الإثيوبيون رابحة لهم.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي لم يستبعد تماماً سيناريو بيع بيع مياه النيل في المستقبل، مؤكداً أنه قد أُشير في أوقات متفرقة عبر وسائل إعلام إثيوبية، حسبما نقل عنه موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عباس شراقي، إن "الحالة الوحيدة التي ربما تمكن إثيوبيا من بيع مياه النيل، هي عند إنشاء ثلاثة سدود يعتزم الإثيوبيون بناءها في المستقبل، وهنا قد يتمكنون من التحكم في مياه النيل، لكن حينها القانون الدولي لن يكون في صالح إثيوبيا".

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "أن هذه السدود يمكن أن تمثل مشكلة حقيقية على أمن مصر المائي في حال إذا تم بناؤها في وقت واحد، مشيراً إلى أن بناء السدود الأربعة في وقت واحد هو أمر غير ممكن من الناحية العملية، خاصة أن موارد إثيوبيا المادية لا تساعد في ذلك".

لمن تبيع إثيوبيا مياه النيل؟

زبائن إثيوبيا المحتملون كثيرون، ولكن يحذر بعض الخبراء من أن أديس أبابا تريد بيع مياه النيل، لمصر والسودان.

فلقد سبق أن حذر أحمد المفتي، الخبير القانوني السابق بوزارة الري السودانية وعضو الوفد المفاوض في اجتماعات سد النهضة في تصريح سابق  لـ"عربي بوست" من أن السد لم يُشيّد لتوليد الكهرباء بل لإعادة توزيع الحصص المائية على حساب السودان ومصر.

وقال إن إثيوبيا تريد تقليل حصص مصر والسودان من مياه النيل، ولتعويض هذا النقص ستبيع جزءاً من حصتها لهما، حسبما يرى المفتي من خلال تجربته في التفاوض ومتابعته للموقف الإثيوبي.

عرض مصري سابق

بالإضافة إلى هذا السيناريو تبدو إسرائيل زبوناً محتملاً بشكل كبير لعملية بيع مياه النيل، ولطالما أبدت تل أبيب رغبتها في توصيل مياه النيل إليها عبر سيناء.

وخلال سير مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تقدمت إسرائيل، بمشروع إلى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت قناة السويس، بحيث تنقل حوالي مليار متر مكعب لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة.

جاء رد فعل الرئيس السادات على المبادرة الإسرائيلية في خطاب له بأنه سوف ينقل مياه النيل إلى صحراء النقب عبر قناة السلام، ووعد آنذاك بأن تصل القناة إلى القدس، وأرسل خطاباً إلى رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت مناحم بيغين نشرته مجلة أكتوبر الأسبوعية– الناطقة باسم الحزب  الديمقراطي آنذاك- في 16 يناير/كانون الثاني 1979 بعنوان مشروع زمزم الجديد.

 إلا أنه بعد احتجاج الرأي العام الداخلي في مصر، تم التراجع عن فكرة توصيل المياه لإسرائيل، خاصة أن رئيس الوزراء آنذاك مصطفى خليل قد صرح بأن تصريحات الرئيس السادات لا تتجاوز إظهار النية الحسنة، وبالفعل فقد تم تجميد العمل بتنفيذ حفر قناة السلام.

ويبدو أن إسرائيل قررت التوجه إلى منابع النيل ذاتها للحصول على حاجتها من المياه، خاص أن لتل أبيب علاقة وثيقة مع إثيوبيا ويُعتقد أنها باعت لأديس أبابا صواريخ مضادة للطائرات لحماية سد النهضة.

كما يُعتقد أن إسرائيل شاركت في تمويل سد النهضة، وأفادت تقارير بأن إسرائيل وإثيوبيا وقعتا اتفاقاً يتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة، وتظهر عقود توزيع الكهرباء أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات تشغيل السد، حسبما ورد في دراسة إسراء عباس إبراهيم المنشورة في المركز الديمقراطي العربي.

كما أن الصفقة التي عقدتها إسرائيل لشراء المياه من تركيا، تشير إلى رغبة إسرائيل في هذا التوجه، في ضوء شح المياه لديها.

وبطبيعة الحال لا يمكن استبعاد أن تحاول إثيوبيا بيع مياه النيل لدول الخليج التي تعاني من فقر مدقع في المياه.

والسعودية والإمارات قد تكونان أهم مرشحتين لهذا الأمر بالنظر إلى علاقتهما الوثيقة مع أديس أبابا وإمكانياتهما المالية الكبيرة وسياساتهما الخارجية الجريئة.

ولكن عرض إثيوبيا بيع مياه النيل لهذه الدول ولإسرائيل لا يعني بالضرورة أن الفكرة ستصل مرحلة التطبيق. 

فلقد يتعرض الأمر إلى عراقيل عدة منها أغلب الدول الغنية بالأموال والفقيرة في المياه هي دول لديها علاقات ومصالح مع مصر.

كما أن بعد المسافة قد يرفع تكلفة النقل بشكل كبير، ويجعل تحلية مياه البحر أقل تكلفة.

الأهم أن إثيوبيا دولة حبيسة وبالتالي، لا تستطيع تصدير هذه المياه إلا عن طريق إريتريا، وهي دولة معزولة تعاني من بنية أساسية متدهور، أو الصومال المضطرب أو جيبوتي الدولة الصغيرة التي تحاول تجنب المشاكل.

يظهر التصريح الإثيوبي المثير للجدل رغبة إثيوبية في بيع مياه النيل، ولكن قدرتها على فعل ذلك أمر ما زال لا يمكن التأكد منه.

ولكن الأكيد أن أزمة النيل أصبحت أداة تلاعب في يد حكام إثيوبيا وأنه من الواضح أن النيل بات وسيلة لمداعبة أحلام الإثيوبيين وصرف نظرهم عن أوضاعهم الداخلية وإيهامهم بأن الحل لمشاكلهم هو تقليل انسياب المياه لمصر والسودان لأن ذلك سيؤدي إلى رخاء الشعب الإثيوبي.

في حين أن الحقيقة أن التوتر والأزمات التي يسببها هذا الوضع من شأنه إضعاف اقتصاد إثيوبيا وكل بلدان المنطقة.