انزعاج شديد أظهرته مصر والسودان من إعلان إثيوبيا اعتزامها تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة خلال الصيف القادم، وبدا موقف البلدين أكثر حدة من رد فعلهما على الملء الأول الذي تم الصيف الماضي.
وفي تصعيد واضح يظهر عدم اقتناعه بجدوى وساطة الاتحاد الإفريقي، طلب السودان رسمياً وساطة رباعية من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة (أيدتها مصر شفهياً)، مؤكداً في بيان رسمي أن عزم إثيوبيا تنفيذ الملء ثاني لسد النهضة في يونيو/حزيران 2021، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.
فلماذا تنزعج الخرطوم لهذا الحد من الملء الثاني لسد النهضة؟ ومن سيكون الأكثر تضرراً من هذه الخطوة مصر أم السودان؟ ولماذا جاء التحرك الأقوى من الخرطوم، وليس من القاهرة؟
وهل يلجأ البلدان العربيان إلى التصعيد عسكرياً ضد إثيوبيا، خاصة أن التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا أصبح على حافة العمل العسكري وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاك الحدود، إضافة إلى اتهامات متبادلة بدعم قوى التمرد الداخلية في كل بلد؟
اقرأ أيضاً
الملء الأول لسد النهضة مر مرور الكرام
كان يفترض أن يكون الملْء الأول أو المبدئي لسد النهضة، الذي انتهى في 21 يوليو/تموز 2020 بمثابة خط أحمر لمصر والسودان، لا يسمحان لإثيوبيا بتجاوزه.
ولكن أديس أبابا نفذت مناورة ماكرة، إذ أعلنت وسائل إعلام إثيوبية عن ملء السد، ثم نفت، وبعد أن جاء رد الفعل السوداني والمصري ضعيفاً، بدأت عملية الملء، التي تحدثت عنها تقارير دولية رصدت صوراً للأقمار الاصطناعية، تظهر الملء، وأعقبتها تقارير مماثلة من قبل جهات الري في السودان، كل ذلك دون رد فعل حاد من القاهرة والخرطوم، على السواء.
وانتهى الأمر بإعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن ملء السد بعد قمة افتراضية شارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دون رد فعل يذكر من الأخير أو من المجلس العسكري الحاكم في السودان.
وبلغ الاستفزاز الإثيوبي ذروته عندما غرد وزير خارجية إثيوبيا عن الملء قائلاً: "النيل كان نهراً وأصبح بحيرة إثيوبية".
وبعد ذلك بعدة أشهر، اندلعت حرب تيغراي التي كانت من الممكن أن تمثل فرصة ذهبية لمصر والسودان في الضغط على إثيوبيا، عبر دعم تمرد الإقليم الواقع في شمال البلاد والمتاخم للسودان، ولكن لم يحدث أي تحرك كبير باستثناء مناورات مصرية سودانية، واستغلال الخرطوم للأزمة لاستعادة منطقة الفشقة التي كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية منذ عقود.
اقرأ أيضاً
رد فعل مختلف على الملء الثاني لسد النهضة
ولكن يبدو أن رد فعل القاهرة والخرطوم على الملء الثاني لسد النهضة أكثر حدة خاصة السودان، وكان لافتاً في هذا الصدد صدور بيان مشترك بين البلدين.
فلقد أكد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته السودانية، الدكتورة مريم الصادق المهدي في بيان مشترك أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس/آذار 2015.
البيان أبدى قلق البلدين إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي. ولكن الغريب أن السودان هو الذي تقدم وحده إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليطلب رسمياً الوساطة فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لملء سد النهضة الإثيوبي، وهو الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حتى لو كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن دعماً استباقياً للخطوة السودانية.
ولا يعرف سبب عدم انضمام مصر إلى الطلب السوداني بشكل رسمي، رغم تصاعد وتيرة التنسيق بين البلدين مؤخراً وهو ما ظهر في زيارة السيسي الأخيرة للخرطوم.
ومن الواضح أن مواقف السودان تبدو مؤخراً أكثر قوة من مصر، رغم أنه قبل سنوات كان ينظر إلى أن الخرطوم لديها استعداد أكبر للتسوية مع أديس أبابا من القاهرة، خاصة أنه كان حديثاً عن إمكانية استفادتها من منافع السد فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية تحديداً.
وبدا واضحاً أن حدة مواقف الخرطوم ازدادت مع إعلان إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.
فما سبب قلق السودان إلى هذا الحد من الملء الثاني، ولماذا يبدو أن الخرطوم تولي أهمية للأمر أكبر من القاهرة؟
مخاطر الملء الثاني على السودان
"حياة وسلامة نصف سكان منطقة النيل الأزرق مهددة جراء خطوة الملء الثاني لسد النهضة".
هكذا قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأحد الماضي، خلال لقائه مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي، بيكا أولافي هافيستو.
وشرح الوزير مخاطر تنفيذ إثيوبيا لوعيدها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة بصورة أحادية الصيف القادم، من غير اتفاق أو تبادل معلومات.
وذكر أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص السوداني وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك توليد الكهرباء من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة في شمال البلاد.
كما شرح الوزير التأثير السلبي الذي ستحمله هذه الخطوة على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، حسب قوله.
من جهته أكد هافيستو أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لمناقشة الموضوع.
إعلان حرب
"ما حدث العام الماضي في الملء الأول لسد النهضة لا يمكن مقارنته بما هو قادم"، هكذا حذر الرئيس الأسبق لقطاع الموارد المائية بوزارة الري المصرية عبدالفتاح مطاوع في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك":
وقال الخبير المصري والمسؤول السابق "إنه في الملء الأول كان هناك فيضان وكميات كبيرة من المياه، ولم تكن هناك مشكلة خطيرة ومع ذلك تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروصيرص، وتعرضت محطات مياه الشرب في الخرطوم لمشاكل نتيجة القرار الأحادي بعملية الملء الأول".
وتابع: "عملية الملء الثاني لسد النهضة تحتاج إلى 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه، فإذا ما تمت تلك الخطوة دون إخطار السودان الذي يقوم بتشغيل سدوده عن طريق البيانات اليومية التي تأتي من أعالي النيل الأزرق، فستكون هناك مشكلة كبيرة وتعد إعلان حالة حرب على السودان"، حسب تعبيره
المشكلة الأكبر أن المياه خلف سد النهضة في حال الملء الثاني قد تصل إلى 18 ونصف مليار متر مكعب، فإذا حدثت أي مشكلة في السد، فهذا يعني تدمير كامل للسدود السودانية، حسب الخبير المصري.
ما هي مخاطر الملء الثاني على مصر؟
"لم تشعر مصر بأي مشاكل في الملء الأول للسد العام الماضي نظراً لوفرة الأمطار والفيضان العام الماضي، لكن المشكلة تكمن في سنوات الجفاف العالية"، حسب مطاوع.
وقال الخبير المصري: "هذا العام أيضاً لن تشعر مصر بخطورة كبيرة، والسد العالي بإمكانه تعويض أي نقص حالياً، لذا فإن التأثير السلبي للسد على مصر لن يكون بدرجة تأثيره المباشر على السودان، ونسعى إلى عدم قيام أديس أبابا بالملء الثانى قبل التوصل إلى اتفاق ملزم تجنباً للمخاطر السلبية على كل من مصر والسودان".
وقال مطاوع: "عندما وقعت مصر والسودان على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 لم يكن لديهما أي مشكلة في أن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل والإدارة، وبدأت أديس أبابا في تنفيذ الشق الأول من الاتفاق وهو البناء وتنكرت لباقي البنود".
كارثة على البلدين
ولكن خبيراً مصرياً آخر رأى أن هناك كارثة محدقة بمصر والسودان على حد سواء جراء سد النهضة.
إذ قال خبير السدود الدولي أحمد الشناوي، إن المنطقة التي يتم بناء سد النهضة الإثيوبي عليها هى "منطقة فوالق"، مؤكداً أنه "لا يجب أن يتم بناء السدود عليها من الأساس".
وتابع الخبير الدولي المصري في مقابلة أخرى مع وكالة "سبوتنيك": "الأمر لا يتعلق فقط بتصميم السد الأسمنتى وما به من عيون لتمرير المياه، التي يمكن أن تسمح بارتفاع منسوب المياه عن المجاري المخصصة لها، مما يسبب حالة غمر مفاجئة شديدة الكثافة"، لكن أيضا لأن "منطقة تخزين المياه الواقعة فى قلب التربة القائمة على الفوالق يمكن أن تتسبب فى تسريب على جانبي مساحة التخزين".
وأوضح: "فى الحالتين، حالة الغمر الشديد والمفاجئ أو حالة التسريب الجانبي الناجم عن ضغط التخزين، يمكن أن يحدث انهيار السد بصورة مفاجئة مما يتسبب فى كارثة تتجاوز إثيوبيا إلى السودان بجنوبه وشماله ثم إلى داخل صعيد مصر"، حسب قوله.
وأمضى المهندس المصري أحمد الشناوي، عقوداً فى تصميم وبناء السدود بداية من الهيئة الفنية لمياه النيل، التي تعد بمثابة الجهاز الفني لوزارة الموارد المائية والمعني بالبحوث والتصميمات، كما أشرف على أبحاث كليات الهندسة في دراسة أنماط السدود وسبل بنائها وفقاً لطبيعة الأراضي، وتولى عملية تصميم العديد من السدود في إفريقيا وقارات أخرى.
تبادل للاتهامات بين إثيوبيا ومصر والسودان
تشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توتراً حدودياً خلال الأشهر الماضية، بدأ مع تقدم القوات السودانية لاستعادة معظم الفشقة وهي منطقة سودانية باعتراف أديس أبابا كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية أمهرية، منذ عقود وتستغلها اقتصادياً
ولكن في المقابل، لم يُعرف أن السودان قد تدخل في أزمة إقليم تيغراي باستثناء استقبال لاجئ الإقليم المنكوب، (إضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مع مصر بالتزامن مع هذه الحرب).
ولكن بعد حسم أديس أبابا لحرب تيغراي، بدأت تحرشات لفظية وعسكرية مع السودان، من بينها اتهامات بانتهاك الحدود حيث اتهمت إثيوبيا السودان بدخول أراضٍ ضمن حدودها الدولية مع تلميح إلى أن القاهرة تحرض الخرطوم، وحذرت "من رد عسكري إذا تطلب الأمر".
وازدادت الأمور توتراً مع اتهام أديس أبابا للسودان بإثارة الاضطرابات في إقليم بني شنقول المجاور للسودان والذي بني في أرضه سد النهضة (يقال إنه كان إقليماً سودانياً في الأصل ضم لإثيوبيا واسمه يظهر أصلاً عربياً، وأغلب سكانه مسلمون).
إذ اتهمت لجنة برلمانية إثيوبية السودان ومصر بـ"الوقوف خلف أعمال عنف في إقليم بني شنقول".
وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي إن اللجنة التي شكلها البرلمان قدمت تقريراً بشأن مهمتها حول التحقيق بأعمال العنف بمنطقة متكل والتي أسفرت عن مقتل المئات، أوضحت أن تلك الأعمال "تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة".
ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب المصري بشأن ما ورد في بيان اللجنة البرلمانية الإثيوبية من اتهامات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية منصور بولاد أكد أنه "لا صحة لما ذكرته اللجنة عن ضلوع السودان في أي أعمال عنف في الإقليم المذكور".
في المقابل اتهم السودان، الحكومة الإثيوبية، بتقديم دعم لوجستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، ونائب قائدها جوزيف توكا بولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.
وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية أن الدعم شمل أسلحة وذخائر ومعدات قتال. واتهم التقرير الحكومة الإثيوبية بالسعي لاستخدام جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.
هل يمكن أن تصل الأمور إلى درجة الحرب؟
في ظل هذا التوتر علقت وزيرة الخارجية السودانية على التعنت الإثيوبي قائلة إن للسودان ومصر خيارات أخرى.
وبينما ليس هناك حديث رسمي عن الحرب من قبل مصر والسودان، إلا أنه من الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام في البلدين لا سيما مصر، تلمح إلى هذا الخيار، كما أن القاهرة تتوسع بشكل لافت وسريع في بناء ترسانتها العسكرية لا سيما عبر شراء طائرات قادرة على الوصول لسد النهضة، فابتاعت مؤخراً السوخوي 35 من روسيا بعد شرائها الرافال من فرنسا والطائرتان تتميزان بمدى طويل وحمولة كبيرة من القنابل والصواريخ.
وكان لافتاً أيضاً في هذا الصدد أن عماد الدين حسين وهو رئيس تحرير صحيفة مصرية مرموقة ورصينة نسبياً هي الشروق المصرية، كتب مقالاً تحت عنوان "إثيوبيا تحترم القوة فقط"، يقول فيه "إن أديس أبابا تتهرب وتماطل وتسوّف وتراوغ، ثم أخيراً تريد فرض أمر واقع على مصر والسودان؟!"
وخلص حسين في المقال إلى" أنه على مصر ألا تتوقف عن الذهاب لكل المحافل الإقليمية والدولية، حتى تقنع الجميع بأنها جربت كل الحلول السلمية، لكن وبالتوازي عليها أن تجرب حلاً مختلفاً، لأن التجربة التاريخية مع الحكومات الإثيوبية المختلفة تقول شيئاً واحداً، وهو أنهم لا يحترمون غير القوة الواضحة والسافرة والغاشمة!!"، حسب تعبيره.
ولا يمكن تصور أن هذا المقال مجرد اجتهاد من الكاتب المصري، حتى لو كان يوصف بأنه أقل ارتباطاً بالنظام من رؤساء التحرير الآخرين، فلا يمكن أن يخرج هذا المقال إلا بموافقة أمنية إن لم يكن بتوجيه أمني في ظل وجود رقيب قابع في كل صحيفة لمراقبة أتفه الأخبار.
ولكن اللافت أن خروج مثل هذا التهديد الضمني، من جريدة تتعامل معها الحكومة المصرية باعتبارها نخبوية نسبياً وليست من وسائل الإعلام الشعبوية، يشير إلى محاولة توجيه رسالة مفادها أن التهديد جاد.
وبصرف النظر عن احتمالات التصعيد العسكري الذي يلمح له المقال، فإن التجربة التاريخية تفيد بأن إثيوبيا سوف تظل تراوغ، وإذا واصلت مصر والسودان نهجهما الحالي، سوف تنفذ أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة كما فعلت مع الأول.
أما خيارات مصر والسودان، فلا يجب أن تكون بالضرورة في شكل رد فعل عسكري سافر، فهناك مساحة بين الدبلوماسية والحروب تشمل أعمالاً أمنية ودعماً للتمردات الداخلية، وإثيوبيا بحكم طبيعتها الإثنية بلد مرشح لحدوث انفجار لمثل هذه المشكلات.
ولكن خيارات الأنظمة المصرية المتعاقبة كانت دوماً محاولة نيل الرضا الإثيوبي الذي تبين أنه مستحيل، وفوتت هذه الأنظمة فرصاً كثيرة لإيجاد أدوات ضغط على أديس أبابا.