عاد الحراك الشعبي إلى شوارع الجزائر، للضغط من أجل تغيير جذري للنظام الحاكم، فيما يتجه الرئيس عبدالمجيد تبون نحو انتخابات نيابية مبكرة، ماضياً بذلك في تنفيذ "ورقة الطريق" السياسية، التي أعلنها منذ حملته الانتخابية.
رسمياً، تأكد تنظيم هذه الانتخابات في آفاق يونيو/حزيران المقبل، بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية، في 1 مارس/آذار الجاري، مرسوم رئاسي تضمّن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وهو منتخب في عهد النظام السابق.
وتنص المادة 151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، في حال حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.
وتزامن قرار تبون بحل المجلس مع الذكرى الثانية لمسيرات شعبية سلمية، اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019، رفضاً لترشح الرئيس آنذاك، عبدالعزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة.
وأجبرت الاحتجاجات، في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه، بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999-2019).
وبمناسبة الذكرى الثانية للحراك، وفي الجمعة التي تلتها (الموعد الأسبوعي للحراك)، شارك الآلاف من الجزائريين في احتجاجات، مرددين شعارات منادية بالتغيير الشامل الجذري للنظام الحاكم، ورافضة لما يتردد عن عمليات إصلاحه.
وهو ما وصف "بالحراك 2″، والذي يمثل امتداداً للحراك الشعبي الذي توقف العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".
وفيما يُعرف بحراك الطلبة، تظاهر طلبة ومواطنون، الثلاثاء، مرددين شعارات تطالب بالتغيير.
ويوجد تياران رئيسيان يتجاذبان الحراك، الأول يطالب بإلغاء كل المؤسسات، والبدء ببرلمان تأسيسي يضع دستوراً جديداً، ثم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
أما الثاني فيطالب بتغيير جدري يتمثل فقط في حكومة توافقية ولجنة انتخابات توافقية، تشرفان على انتخابات جديدة تمهد لإصلاحات عميقة.
ويرفض النظام وأغلب الطبقة السياسية الخيار الأول، ويرونه خطراً على البلاد، ويقول النظام إنه يعمل على تنفيذ الخيار الثاني، لكن بانخراط الجميع في الإصلاح والحوار.
الحراك الأصلي
في أول تعليق له على عودة مسيرات الحراك الشعبي، قال الرئيس الجزائري "إنها لا تشكل مصدر إزعاج أو قلق" بالنسبة له.
وأضاف، في حوار مع ممثلي الصحافة المحلية الإثنين: "هناك من خرج (الحراك) للتذكير بالمطالب، وهناك من خرج لأغراض أخرى".
وأكد أنه ما زال عند كلمته في التغيير المؤسساتي لنظام الحكم، "مهما كلف الأمر"، مشدداً على التزامه "مع 10 ملايين ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 لإنقاذ الجمهورية"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها.
وتابع أن "أغلب مطالب الحراك الأصلي المبارك تحققت، بدءاً من إسقاط العهدة الخامسة، إلى رفض التمديد ومحاربة الفساد".
ومضى قائلاً إن "الشعب اختار التغيير المؤسساتي (على حساب المرحلة الانتقالية التي تعني البداية بمجلس تأسيسي)، وتوجه إلى التصويت للخروج من الأزمة".
الأغلبية الصامتة
الرئيس الجزائري أكد تمسكه بخيار الانتخابات المبكرة لتجديد المجالس المنتخبة.
ودعا المنخرطين في الحراك الشعبي إلى التقدم للمنافسة الانتخابية، وإثبات قدرتهم على الوصول إلى التمثيل النيابي بعد إقناع الشعب، والعمل على مراقبة ومحاسبة الحكومة في إطار القانون وبكل حصانة.
ومنذ انتخابه، أطلق تبون "ورقة طريق" من ورشات سياسية كبرى، تبدأ بتعديل الدستور وقانون الانتخابات وحل المجالس المنتخبة، وبالأخص الغرفة الأولى للبرلمان؛ بسبب ارتباطها بالمال الفاسد خلال حكم بوتفليقة، والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وتحدث تبون عن الذين اختاروا الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الرئاسيات الماضية (10 ملايين ناخب)، و8.5 مليون كانوا مهمشين ومحرومين من التنمية و"لا أحد التفت لهم في العقود الماضية".
وقال إن "هذه هي الأغلبية الصامتة التي التزم معها.. الأقلية تبقى حقوقها محفوظة، ولكن الأغلبية هي من تحدد".
وأعطى تبون الانطباع بأنه لا يشعر بأي ضغط قد يدفعه إلى التريث أو التراجع عن تنفيذ "ورقة طريقه"، بفعل استئناف مسيرات الحراك.
دعم حزبي
الصحفي عثمان لحياني قال للأناضول إن المنظور القريب للمشهد السياسي في الجزائر ستحكمه الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية بشكل يتجاوز "يوم الاقتراع".
وأضاف أن "الرئيس تبون متمسك بورقة الطريق والانتخابات المسبقة (المبكرة)، ولا يبدو أنه يستطيع القيام بخطوة للوراء".
وتابع أن تبون "نجح نسبياً في استدراج بعض أحزاب المعارضة التي لديها رصيد محترم من النضال التاريخي والدفاع عن الديمقراطية، والمقصود هنا حزب جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم".
وفور عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، استقبل تبون قيادة حزبي جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض بالجزائر)، وحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي).
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، "إنه يصدق تبون عندما تعهد بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة نزيهة وشفافة إلى أن يثبت العكس"، مهاجماً التيار العلماني "الذي يرفض الصندوق، لأنه متأكد من أنه لا يملك فرص الفوز"، وفق تقديره.
واعتبر لحياني أن مشاركة حزبين بهذا الوزن في التشريعيات المقبلة "ستكون داعماً أساسياً على صعيد إعطاء المصداقية لهذه الانتخابات داخلياً أو خارجياً".
انتخابات ميكانيكية
لا بد من نقطة منتهى للأزمة السياسية في الجزائر، "إما بالحوار الذي يؤدي إلى توافق وطني، وإما بالانتخابات"، وفق لحياني.
ومتسائلاً أضاف: "هل ستكون الانتخابات المقبلة حلاً فعلياً، أم مجرد عملية اقتراع ميكانيكية؟".
وأردف: "الانتخابات ليست يوم الاقتراع فقط، وإنما هي مسار كامل تتوفر فيه الشفافية وتكافؤ الفرص، وحق التنظيم لمن يريدون إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وحق التظاهر، وعدم إقصاء المعارضة من الفضاءات الإعلامية".
وأكد أن توفر هذه الخطوات سيساعد في أن تكون الانتخابات حلاً شاملاً، لكنه يرى أنها غائبة في الوقت الراهن، بدليل أن 10 طلبات بتأسيس أحزاب من شباب الحراك الشعبي قوبلت بالرفض.
واعتبر أن استمرار الظروف الحالية سيجعل من الاستحقاقات المنتظرة "حلاً للسلطة وليس للمشكلة النهائية".
وختم بأن الحراك الشعبي والنخب في المجتمع لديهم مستوى وعي يمكنهم من رصد خطوات السلطة، وعندما يستشعرون جديتها وصدقها في الإعداد لعملية انتخابية نزيهة ستصبح مشاركتهم "تحصيل حاصل".
