إيران ترفض التفاوض حول الاتفاق النووي.. ما هي الخيارات أمام الإدارة الأمريكية؟

رفضُ إيران للتفاوض بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي ليس مفاجئاً، والسؤال الآن ما هي الخيارات أمام الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن للتعامل مع أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيداً؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أعلن الأحد 28 فبراير/شباط أنّ الوقت غير مناسب لعقد "اجتماع غير رسمي للاتفاق النووي" اقترحه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

بيان خطيب زادة المنشور على موقع الخارجية الإيرانية ذكر أن طهران درست مقترح بوريل وقررت أنّ الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع بسبب الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة و3 دول أوروبية، ودعا خطيب زادة كافة الأطراف للإيفاء بتعهداتهم، وأكد أن الاتفاق النووي "ليس محلاً للتفاوض"، مستدركاً أن "الأخذ والرد (حول الملف النووي) جرى قبل 5 سنوات. ما ينبغي فعله الآن واضح بشكل جلي".

من يعود للاتفاق النووي أولاً؟

الحديث هنا عن الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا) عام 2015 بشأن البرنامج النووي ويعرف رسمياً بخطة العمل الشاملة المشتركة ونصت بنوده على أن تلتزم طهران بمجموعة محددة من الالتزامات النووية تتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم (3.67%) والكمية التي تخزنها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل (لا تتجاوز 200 كغم)، إضافة إلى فتح منشآتها النووية للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت وأي مكان ودون إخطار مسبق، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران.

واستمر العمل بالاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونائبه (الرئيس الحالي جو بايدن) حتى مجيء الرئيس السابق دونالد ترامب فقام بالانسحاب من الاتفاق بشكل منفرد في مايو/أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران في ظل ما يعرف باستراتيجية "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار إيران على إعادة التفاوض مع واشنطن ليس فقط بشأن بنود الاتفاق النووي ولكن أيضاً بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للميليشيات الشيعية في المنطقة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق ودعم النظام السوري وغيرها.

واستمر التوتر الذي وصل في بعض الأحيان إلى شفا الحرب بين واشنطن وطهران بسبب ذلك الملف، في ظل الرفض الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات والإصرار على أن تعود واشنطن أولاً للالتزام بالاتفاق من خلال رفع عقوباتها، وقلصت إيران، من جانبها، التزاماتها فرفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وزادت من كميات اليورانيوم المخصب لمئات أضعاف المنصوص عليه في الاتفاق. ومؤخراً أنتجت معدن اليورانيوم المخصب ولوحت بوقف عمليات التفتيش الدولية ورفع نسبة التخصيب إلى 60%.

وعلى عكس موقف إدارة ترامب من الاتفاق النووي، أعلن بايدن أثناء الحملة الانتخابية عن نيته إعادة إحياء الاتفاق وأكد على نفس الموقف بعد تنصيبه لكنه قال إن إيران عليها أن تعود أولاً للالتزام ببنود الاتفاق حتى ترفع الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات عن طهران.

هل يحقق بايدن ما فشل فيه ترامب؟

لكن لا يبدو حتى الآن أن إدارة بايدن تمتلك مساراً محدداً لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بل تشير الأحداث التي وقعت بالفعل منذ تنصيب بايدن إلى أن العودة للاتفاق النووي، وهو الغرض المعلن لإدارته، أصبح أكثر بعداً عما كان عليه أثناء تولي ترامب، بحسب تحليل نشره موقع Responsible Statecraft الأمريكي أعده ترتيا بارسي، مؤسس مشارك ونائب رئيس معهد كوينسي الأمريكي.

وفي هذا السياق لا يعتبر رفض إيران المقترح الأوروبي لاستضافة اجتماع غير رسمي مع إدارة بايدن مفاجئاً، لأن فرص قبول طهران بالتفاوض قبل رفع العقوبات الأمريكية تظل ضئيلة للغاية، خصوصاً أنها رفضت ذلك في ظل إدارة ترامب التي انتهجت سياسة متشددة عكس الدبلوماسية الهادئة التي أعلن بايدن أنه سيتبعها. فإذا كانت سياسة "الضغط الأقصى" لم تنجح في إجبار إيران على الرضوخ، لن تنجح سياسة بايدن على الأرجح، بحسب الموقع الأمريكي.

واستشهد بارسي في تقريره بما قالته ويندي شيرمان، مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، عام 2019: "سوف أكون مصدومة لو وافقت إيران على التفاوض قبل رفع العقوبات"، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن الخيارات المتاحة بالفعل أمام الإدارة الأمريكية الآن للضغط على طهران كي ترضخ للتفاوض من جديد دون رفع العقوبات.

إعلان إدارة بايدن أنها ترغب في العودة للاتفاق النووي يمثل بلا شك نقطة إيجابية رمزية في صالح واشنطن مكنتها حتى الآن من استعادة ولو جزء يسير من ثقة الحلفاء، خصوصاً الأوروبيين الموقعين على الاتفاق، وهو ما ينقل الكرة إلى ملعب طهران. والمقصود هنا أن سياسة ترامب الانعزالية والأحادية كانت تصب في صالح طهران، إذ عبر باقي أعضاء الاتفاق عن تفهمهم لمواقف طهران إلى حد ما.

أما الآن فنجد أن روسيا، التي تدعم موقف طهران بشكل عام، قد وجهت تحذيراً لإيران مؤخراً من تداعيات وقف عمليات التفتيش ونادت بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي من خلال رفع واشنطن بعض العقوبات وعودة طهران للالتزام تدريجياً ببنود اتفاق 2015، ويظل التساؤل قائماً بشأن الخيارات المتاحة أمام طهران وواشنطن في الفترة المقبلة.

بايدن لا يريد أن يبدو ضعيفاً

من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، يرفض بايدن أن يرضخ "لضغوط إيران" كي يأخذ الخطوة الأولى نحو العودة للاتفاق- بمعنى رفع ولو بعض من العقوبات- لأن ذلك سيكلفه على الأرجح دعم الصقور داخل الحزب الديمقراطي الذين يحتاج لأصواتهم في الكونغرس لتمرير سياساته وعلى رأسها حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بوباء كورونا، كما أن هجمات الميليشيات التابعة لإيران في العراق ضد القواعد الأمريكية في أربيل قد أضافت عاملاً آخر لذلك الرفض.

ويرى مراقبون أن الخطأ الذي ارتكبته إدارة بايدن حتى الآن هو الدخول في معركة علنية بشأن "من يعود للاتفاق أولاً"، لأن النتيجة الحتمية لتلك المعركة هي أن الملف تحول لقضية سياسية تكلفتها مرتفعة للغاية حتى من قبل أن تنطلق المفاوضات الفعلية خلف الكواليس للتوصل إلى أرضية مشتركة.

ولا يزال الباب مفتوحاً، بحسب المراقبين، للتوصل إلى مخرج للطريق المسدود حالياً في ظل توفر الإرادة السياسية من الجانبين، لكن الإرادة السياسية تتآكل مع مرور الوقت في ظل تنامي الخوف لدى كل طرف من أن يبدو ضعيفاً.

وربما يأتي المخرج المحتمل من جانب واشنطن في صورة مطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن فرض عقوبات إضافية على طهران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانب، والسماح لكوريا الجنوبية بالإفراج عن أموال لإيران لديها لتوظيفها في شراء لقاحات كورونا من ناحية أخرى، وعلى الجانب الآخر تنضم إيران للمحادثات وتعود للالتزام بأحد بنود الاتفاق الرئيسية التي تخلت عنها خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من أن هذا المخرج المقترح لا يبدو نموذجياً ولا يأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى، وأبرزها المسائل البعيدة عن الاتفاق النووي مثل البرنامج الصاروخي ووكلائها في المنطقة، إلا أن الموقف المعقد لا يبدو له مخرج نموذجي من الأساس يحقق لجميع الأطراف جميع ما يطمحون إليه، فهل يحدث توافق قريب أم تستمر الأزمة الحالية لتصل إلى مواجهة لا يريدها أحد؟