جاء إجراء الاتصال بين أكبر مستشارين للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021، ليشير إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تريدان تخفيف الخلافات بينهما، فهل يعني ذلك أن هناك محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وما مدى فرص حل نقاط الخلاف بينهما.
وبحث مستشار أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان القضايا المتعلقة بسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقبرص وناغورني قرة باغ.
بحسب وكالة الأناضول، فقد أبلغ كالين المسؤول الأمريكي بضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية، والمتمثلة في شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، ودعم الولايات المتحدة للجماعات الكردية في شمال سوريا.
من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان شدد على رغبة إدارة بايدن في إقامة علاقات "بناءة" بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنه تطرق أيضاً لمجالات الخلاف.
كما قالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن سوليفان "نقل عزم الإدارة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال حلف شمال الأطلسي، وعبّر عن قلقه من أن حصول تركيا على نظام صواريخ أرض-جو الروسي إس-400 يقوض تماسك التحالف وفاعليته".
يأتي هذا الاتصال ليبدد القلق الذي كان سائداً بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، حيث أرسلت واشنطن قبل أيام عدة إشارات "سلبية" حول شكل العلاقة المرتقبة مع أنقرة، متهمةً إياها بأنها مصدر قلق مشترك لكل من واشنطن وأوروبا.
اقرأ أيضاً
نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا
اقرأ أيضاً
صواريخ إس 400: تذكروا أننا طلبنا منكم الباتريوت
يعد شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي أس 400 المضاد للطائرات والصواريخ الباليستية أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، والذي وصل إلى إخراج الولايات المتحدة لأنقرة من برنامج الطائرة المقاتلة إف 35.
وبينما تقول الولايات المتحدة إن شراء تركيا لصواريخ أس 400 يشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على روسيا، ترد أنقرة بأن هذه الصفقة أبرمت قبل سن القانون الذي يمنع حلفاء أمريكا من شراء أسلحة من روسيا.
كما تقول الولايات المتحدة إن إس 400 يمكن أن يمثل خطراً أمنياً على طائرات إف 35، ويؤدي إلى نقل معلومات أمنية حساسة لروسيا.
في المقابل، تقول أنقرة إنها ستقوم بعزل المنظومة الروسية عن المنظومات الدفاعية التابعة لها المربوطة بأنظمة الناتو وعن الطائرة إف 35، وإن هناك أماكن تتواجد فيها هذه الطائرة الأمريكية بالقرب من أنظمة الصواريخ الروسية، كما أن جارة تركيا اليونان، العضو في الناتو لديها منظومة صواريخ إس 300 التي تعد سلف الإس 400، ولم تعترض أمريكا على ذلك.
وتقترح تركيا تشكيل لجنة فنية لبحث الأمر، الأهم أن أنقرة تقول إنها اضطرت لشراء الصواريخ الروسية بسبب رفض الدول الغربية تقديم نظام دفاع جوي متطور لتركيا، مثلما حدث من قبل إدارة أوباما، التي تجاهلت طلب تركيا شراء نظام باتريوت الأمريكي، وهو أمر اعترف به ترامب.
بل وصل موقف الغرب السلبي إلى درجة سحب عدة دول أعضاء بالناتو لصواريخ باتريوت التابعة لها من الأراضي التركية، خلال أزمة بين تركيا وروسيا خلال تدخل الأخيرة في سوريا، وما تبع ذلك من قيام الطائرات الروسية باختراق الأجواء التركية، وهي الأزمة التي وصلت لذروتها بإسقاط أنقرة لطائرة روسية قالت إنها اخترقت أجواءها.
المفارقة أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة ينتقد تقارب تركيا مع روسيا، رغم أن هذا التقارب بدأ بعد تخاذل الغرب في دعم تركيا في مواجهة التدخل في سوريا، علماً أن الدور التركي في دعم المعارضة السورية كان بتنسيق ودعم من الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين.
وإضافة إلى ذلك كان أحد أسباب التقارب التركي مع روسيا هو المواقف السلبية الغربية من الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016، مقابل موقف موسكو الأكثر وضوحاً في رفض الانقلاب.
كما أنه رغم أن التفاهم التركي الروسي الذي بات يمثل العنصر الأول للانتقاد الغربي لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن أنقرة هي المنافس الرئيسي لروسيا في مناطق عدة تشمل ليبيا والقوقاز وسوريا والبحر الأسود وأوكرانيا.
وبالتالي فإن دعم تركيا يشكل أداة رئيسية لمواجهة النفوذ الروسي مقابل تعاون حلفاء أمريكا من المستبدين العرب مع روسيا، باعتبار أن الطرفين لديهما أجندة متشابهة في رفض الربيع العربي ودعم الاستبداد ومعاداة قوى الإسلام السياسي المعتدلة.
الموقف حول سوريا.. تناقض في المواقف بين إدلب والإدارة الكردية
إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الغرب عامة بما فيه الولايات المتحدة وأنقرة، هي التدخل التركي في شمال شرقي سوريا في المناطق التي يحكمها الأكراد.
اللافت أنه في المقابل، فإن حلف الناتو أيد التدخل التركي في إدلب، وهو أمر استنكره وزير الخارجية التركي، واعتبره ازدواجية في المعايير.
وتقول تركيا إن تدخلها في شمال سوريا جاء لأن الإدارة الكردية الذاتية يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مجرد ذراع سوري لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابياً لدى تركيا والدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة.
وينكر حزب الاتحاد الديمقراطي أن يكون له أيّ ارتباط بحزب العمال الكردستاني، نظراً إلى الضرر الذي يمكن أن يلحقه هذا الربط بصورته.
لكن تقارير غربية عدة منها تقرير لمركز كارنيغي الأمريكي، يشير إلى أن بعض القادة الكبار في "حزب الاتحاد الديمقراطي" ينحدرون من "حزب العمّال الكردستاني"، كما تعكس اللغة والرموز (وأكثرها وضوحاً للعيان صورُ زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون عبدالله أوغلان)، والهياكل التنظيمية (ولاسيما وجود نساء مقاتلات في الرتب الدنيا)، تلك المستعملة في "حزب العمال الكردستاني".
فضلاً عن ذلك، ليس واضحاً، حسب تقرير كارنيغي، كيف تمكّن الأكراد السوريون من أن ينشئوا بمفردهم الإطار اللوجستي والبنيوي الضروري لتشكيل قوّة عسكرية فعلية من أكثر من 10 آلاف مقاتل، بعد اندلاع الثورة السورية مباشرة (أصبحت الآن أكبر بكثير).
وحالياً يسيطر هذا الحزب ذو الجذور الماركسية على نحو ثلث سوريا، وتنظر لهم الأغلبية العربية في شمال سوريا كاحتلال، حسب تقرير آخر لمركز كارنيغي.
وتقول تركيا إن سبب تدخلها المباشر في شمال سوريا في المرة الأخيرة، هو عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية، بتفاهم توصلت إليه أنقرة مع أمريكا يلزم الأكراد بالانسحاب من مناطق بشمال سوريا قرب تركيا، لضمان حماية الأراضي التركية.
الخلاف مع اليونان.. يتجاهلون نقض أثينا للتفاهمات
يعد الخلاف على الحدود البحرية مع اليونان سبباً لمشكلات في العلاقة مع بعض الدول الأوروبية، وبالأخص فرنسا، بينما يبدو الموقف الأمريكي أقل حدة، ولكنه يظل أقرب لليونان.
وبينما يصور الخطاب الإعلامي الغربي السائد تركيا كمعتدٍ على اليونان، فإن تقارير إعلامية ألمانية، كشفت أن اليونان انتهكت تفاهمات مع أنقرة بوساطة ألمانية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد تمهيداً لبحث الخلافات، ولكن أثينا سارعت بعقد اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر خارقة هذه التفاهمات.
كما تقول تركيا إن اليونان تريد تحويل شرق المتوسط إلى بحيرة يونانية من خلال استغلال جزرها، متناسية الجرف القاري لتركيا، التي تمتلك واحدة من أطول السواحل في المتوسط، علماً أن أنقرة لم توقع على اتفاقية تقسيم البحار التي تستند إليها اليونان في مواقفها، والمفارقة أن الولايات المتحدة لم توقع عليها أيضاً.
في كل الأحوال يفترض أن تكون الولايات المتحدة طرفاً محايداً بين الدولتين العضوين في الناتو، وتدفعهما للتفاهم.
ليبيا.. ارتباك في الأجندة الأمريكية
لا تمثل ليبيا نقطة خلاف واضحة مع الولايات المتحدة، بل هي تقدم نموذجاً لارتباك الأجندة الأمريكية.
فلم تعلن واشنطن تأييدها للدور التركي في ليبيا رغم أنه يؤدي إلى تحجيم الجنرال خليفة حفتر الصديق لروسيا، والذي يفترض أنه يمثل نقيضاً لليبرالية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة.
ويبدو أن الموقف الأمريكي في ليبيا غير واضح، ويميل أكثر لنقد الدور الروسي، ولكنه يوجه نقداً أخف لحفتر وحليفتيه مصر والإمارات، على انتهاكاتهما لاتفاقات وقف إطلاق النار ومسار المفاوضات الرامية لتحقيق تسوية سلمية.
الموقف من فلسطين.. الخلاف مع ترامب كان أكبر
كانت الشقة أكبر ما تكون بين مواقف الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في القضية الفلسطينية، مقارنة بكل القضايا الأخرى.
إذ قدم ترامب لإسرائيل صفقة القرن كهدية غير مسبوقة، بينما وصل رفض الحكومة التركية ذات المرجعية الإسلامية للصفقة إلى حد تنظيمها قمة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل القدس، إضافة لعلاقتها مع حماس.
ومع ذلك لم يكن لهذا الخلاف بين موقفي ترامب وأردوغان من القضية الفلسطينية تأثير موتر على علاقات الرجلين، ويفترض أن الخلاف بين بايدن وتركيا في القضية الفلسطينية سيكون أقل.
الموقف من إيران.. تركيا تنافسها إقليمياً، ولكن ترفض عزلها
يبدو تباين المواقف الأمريكية التركية من إيران أكثر تعقيداً، فإيران هي منافس إقليمي لتركيا، ولعبت طهران دوراً كبيراً في هزيمة الثورة السورية، التي كانت تؤيدها تركيا، ورغم ذلك حافظ البلدان على علاقة تشمل التعاون والتنافس في آن واحد.
في المقابل، فإن تركيا ترفض التصعيد الأمريكي ضد إيران في عهد ترامب، خاصة أن لديها علاقات اقتصادية وثيقة مع طهران، ولكنها التزمت بالعقوبات الأمريكية رغم إعلان معارضتها لها.
لماذا هناك فرصة لترميم العلاقات بين أمريكا وتركيا؟
بالنظر إلى أن بايدن قد وعد بإعادة تشكيل علاقات أمريكا مع العالم، هناك فرصة حقيقية لكلا الجانبين للنظر في إعادة ضبط العلاقات الثنائية، بعيداً عن الحسابات قصيرة المدى للانتخابات التي شهدت تصعيداً خطابياً من بايدن تجاه أردوغان، مقابل إبداء الأخير حرصه على إظهار علاقته الشخصية الوثيقة مع ترامب لآخر لحظة.
مع وجود خلافات بين تركيا وبعض القوى الأوروبية، فإن كيفية إدارة الولايات المتحدة لملف العلاقات التركية الغربية لها أهمية استراتيجية كبيرة.
تمثل تركيا حليفاً مهماً للغرب باعتبارها صاحبة أكبر جيش في الناتو بعد أمريكا، ونظراً إلى أن وضعها بين أوروبا وآسيا يجعلها منطقة عازلة مهمة، ليس فقط للفوضى في الشرق الأدنى، ولكن أيضاً للتوسع الروسي.
وقدمت تركيا ذات يوم دعامة حيوية للناتو ، كما يتضح من عملها في أفغانستان، والحرب على الإرهاب وتعزيز الترابط الاقتصادي مع أوروبا، ولكن أدت سياساتها المستقلة بشكل متزايد إلى غضب واشنطن.
مع ذلك هذه الظروف توفر لحظة مناسبة لإعادة تنظيم العلاقة، خاصة أن تركيا حققت جزءاً من أهدافها الاستراتيجية بنصرة حلفائها في القوقاز وسوريا وليبيا وضمان مواقع لهم على طاولات المفاوضات، وكذلك إرسال رسالة لليونان والأوروبيين بضرورة الحوار حول الخلافات في شرق المتوسط وقبرص.
الضغط على تركيا سيأتي بنتيجة عكسية
بقدر ما تأمل إدارة بايدن أن تدفع العقوبات تركيا لأن تكون أقرب إلى مدار واشنطن، فإنها ستدرك جيداً أن أي ضغط إضافي قد يدفع أنقرة لمزيد من التقارب مع موسكو، أو ما هو أسوأ من ذلك عبر توسيع مبادراتها الدبلوماسية الأكثر استقلالية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
لقد استفاد أردوغان من علاقة شخصية مع ترامب، وميل الأخير لإبعاد أمريكا عن صراعات المنطقة (وصف ترامب سوريا بصندوق من الرمال لا جدوى منه)، لتعزيز دور تركيا ودعم حلفائها.
ولكن أوضحت إدارة بايدن أنها ستتعامل فقط مع تركيا من خلال القنوات الدبلوماسية التقليدية، ولن تعتمد الاتصالات الشخصية التي ميزت العلاقة بين ترامب وأردوغان.
وأتاحت العشوائية التي ميزت إدارة ترامب فراغاً استراتيجياً تمكنت فيه تركيا من التصرف، إلى حد ما، دون القلق من الرد الأمريكي، (وكذلك دول مثل مصر والإمارات والسعودية وروسيا وحتى فرنسا).
في ظل تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة تَصارَع حلفاء أمريكا على الأرض فيما بينهم، وبينما يوجه اللوم لتركيا أكثر من غيرها، فالواقع أن كثيراً من تدخلات تركيا كانت أقرب للمصالح الغربية والقيم الليبرالية التي يتحدث عنها قادة الغرب، مثل دعمها لحكومة شرعية معترف بها في ليبيا، أو تصديها للنظام الذي أقامه الأكراد في شمال سوريا، والذي لا يختلف كثيراً عن نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، ولكن قمته كردية وقاعدته عربية.
ربما يكون قادة تركيا قد اعتادوا على استقلالهم الجديد ويحتاجون إلى إعادة مراعاة مواقف واشنطن أكثر من ذي قبل.
وعلى الرغم من أن طبيعة تعاملات إدارة ترامب التي ارتاحت لها الحكومات الأجنبية ربما تكون غير محبذة من قبل بايدن، الذي يمثل نموذجاً للسياسي الأمريكي التقليدي، فإن هناك بعض التنازلات التي سيحتاج كلا الجانبين إلى تقديمها من أجل تحسين العلاقات.
على الرغم من هذه العقبات الواضحة، هناك مؤشرات على أن العلاقات يمكن أن تتحسن، فقبل الاتصال الهاتفي الأخير بين مستشاري أردوغان وبايدن، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ومستشار أردوغان، إبراهيم كالين، إن فريق بايدن يريد فتح صفحة جديدة في علاقاته مع تركيا، لكن كيف ومتى يحدث ذلك لا يزال يتعين رؤيته.
مع اضطرار حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى التحالف مع القوميين للبقاء في السلطة، سيكون من الصعب تنفيذ أي تحركات يُعتقد أنها تقلل من مكانة تركيا الدولية.
على أي حال، فإن الأيدي المخضرمة القادمة من عهد أوباما مثل أنتوني بلينكين، وجيك سوليفان، ولويد أوستن، وويندي شيرمان، وفيكتوريا نولاند، وأماندا سلوت، وبريت ماكغورك، الذين سيصوغون سياسة بايدن الخارجية، يعرفون تركيا ودبلوماسييها جيداً.
وهم يدركون، مثل بايدن نفسه، أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأصدقاء في السنوات الأربع الماضية، وهو اتجاه يجب عكسه.
كما أن الموقف السلبي الذي أبداه بايدن في بعض اللحظات خلال الحملة الانتخابية تجاه تركيا، تكرر مع العديد من دول الشرق الأوسط، إذ لمّح بايدن مراراً إلى أنه سيتخذ موقفاً حاسماً تجاه المستبدين العرب، إضافة إلى محاولة التصدي لتغلغل النفوذ الروسي في المنطقة.
وليس منطقياً افتراض أن بايدن سينفذ كل هذا الوعيد، خاصة في ظل حاجته لممارسة الضغط على إيران للحصول على تنازلات في الملف النووي، وما تلمح له إدارته من فرض شروط جديدة تتعلق ببرامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية، والميليشيات التابعة لها بالمنطقة.
فلا يمكن لإدارة بايدن التي تتحدث عن إعادة الروابط مع الحلفاء الدخول في صراعات مع السعودية ومصر وتركيا وإيران وروسيا معاً.
وبالتالي عليها أن ترتب الأولويات، وفي الأغلب فإن إيران وروسيا هما أولوية لها، وهو أمر يجعل تركيا أكثر أهمية لإدارة بايدن من ترامب، لأن الأخير يعد أقل رئيس أمريكي صلابة في مواجهة الروس، كما أنه اقتصر في صراعه مع إيران بالأساس على الضغط الاقتصادي.