هناك مخاوف من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة، والبعض يتحدث عن مؤامرة تهدف إلى تزوير إرادة الناخبين الأمريكيين في بعض الولايات.
هذه المؤامرة التي يجري الحديث عنها، يمكن أن تدبر بين المشرّعين الجمهوريين في بعض الولايات الامريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختياره رئيساً مجدداً عبر تغيير أصوات المجمع الانتخابي بهذه الولايات، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
وكان لافتاً أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال يوم الثلاثاء: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب ثانية". كما سمح المدعي العام، وليام بار، للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق بالمخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر.
وستجتمع الهيئة الانتخابية أو المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، للتصويت على منصب الرئيس.
وتستخدم كل ولاية تقريباً التصويت الشعبي على مستوى الولاية لاختيار أصواتها في المجمع الانتخابي أو ما يُعرف بالناخبين الكبار (ممثلي الولايات المفوَّض إليهم اختيار الرئيس).
من المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً انتخابياً يحتاجها ليصبح رئيساً.
وانتصار بايدن لا يتوقف على ولاية واحدة، فمن المحتمل أن يكون لديه تقدُّم لا يمكن التغلب عليه في ميشيغان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.
اقرأ أيضاً
مؤامرة تهدف إلى تزوير إرادة الناخبين الأمريكيين في بعض الولايات
ولكن هناك نظرية قانونية، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية التي يشغل الجمهوريون الأغلبية بها في أماكن مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعيّن ناخبيها.
يسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام فقط بذلك إذا "فشلت الولايات في اتخاذ قرار بشأن اختيار الرئيس" بحلول يوم اجتماع المجمع الانتخابي.
لكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي يتضمن ارتكاب مخالفات في أي ولاية، وتوضح الفوارق التي حققها بايدن بهذه الأماكن أن ناخبي الولايات قد اتخذت في الواقع خياراً هو المرشح الديمقراطي.
وقال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون: "إذا استمرت الدولة في اتباع حكم القانون، فأنا لا أرى أي مسار دستوري معقول للمضي قدماً لترامب للبقاء كرئيس، باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل في نظام الانتخابات بولايات متعددة".
من كاليفورنيا، كتب إيرفين، المتخصص بالانتخابات: "أي محاولة لاستخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على اختيار الناخبين ستكون بمثابة استيلاء فجٍّ وغير ديمقراطي على السلطة؛ ولا أتوقع حدوث ذلك".
بالنسبة للمشرعين في ولاية واحدة، فإن اختياراً يتجاوز الإرادة الواضحة لناخبيها بهذه الطريقة سيكون أمراً غير عادي وربما يتسبب في احتجاج شديد. لكي يفوز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي، سيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير العادية، وهي خطوة من شأنها أن تسبب رد فعل عنيفاً شديداً وأزمة ديمقراطية حقيقية في جميع أنحاء البلاد.
وقال ريتشارد بيلدس، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، إن هناك افتتاناً غريباً بالعديد من السيناريوهات المظلمة المتخيلة، ربما تشمل هذه السيناريوهات الهيئات التشريعية المتمردة في الولايات، لكن هذا خيال بائس أكثر من أي شيء من المحتمل أن يحدث.
ويضيف بيلدس: "المفارقة أو المأساة هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع إقبال قياسي، في ظل ظروف صعبة للغاية، ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من مؤيدي الرئيس مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة".
اقرأ أيضاً
جمهوريو بنسلفانيا يتحركون في اتجاه التنفيذ
لكن يوم الثلاثاء الماضي، قال الجمهوريون في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا، إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين.
لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في الولاية، لكن هذه الخطوة مقلقة، لأنها قد تكون بدايةً لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية.
وهناك خلاف قانوني لم يُحسم حول أحقية محكمة في الولاية بإلغاء قرار للمجلس التشريعي للولاية يقضي باقتصار تلقي أصوات البريد حتى مساء يوم الانتخابات.
وواصلت الإدارة التنفيذية الديمقراطية للولاية استقبال وفرز الأصوات التي وصلت بعد ذلك الموعد، ما دام موعد إرسالها قبل نهاية يوم الانتخابات.
كما أن المحكمة العليا ستنظر الاستئناف المقدم من الجمهوريين على الحكم القضائي في قضية الأصوات التي وصلت بعد موعد الانتخابات.
وفي الغرب الأوسط الأمريكي، يقوم المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيغان بالتحقيق في الانتخابات، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن، ولا يوجد دليل على انتشار المخالفات في أي من المكانين.
هل يرتبط هذا بأي شكل من الأشكال بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟
رفعت حملة ترامب عدداً كبيراً من الدعاوى الملتبسة قانوناً منذ يوم الانتخابات. لا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعلياً، ولكن محاولة خلق حالة من عدم اليقين واستخراج عملية الفرز.
لكل ولايةٍ مواعيد نهائية خاصة بها للتصديق على نتائج الانتخابات والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد أصوات الهيئة الانتخابية الخاصة بها.
في ولايتين على الأقل، بنسلفانيا وميشيغان، تسعى حملة ترامب إلى منع المسؤولين من التصديق على النتائج.
هذا الجدول الزمني للمصادقة مهم، لأن القانون الفيدرالي ينص على أنه طالما يتم الانتهاء من نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، تكون النتيجة "حاسمة". وهذا يوفر ضمانة ضد الكونغرس، المسؤول عن فرز أصوات الهيئة الانتخابية، حتى لا يقوم بتأويل نتائج الانتخابات وإعادة تفسيرها. ولكن من خلال تأجيل عملية مصادقة الولايات على النتائج، قد تسعى حملة ترامب إلى تجاوز الموعد النهائي وإيجاد مساحة أكبر للمناورة، لتفسير النتائج من قبل الكونغرس.
وقال بيلدس، إنه حتى لو كان هذا هو أمل لحملة ترامب، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم.
وأضاف: "ستبدأ الولايات في التصديق على أصواتها في المجمع الانتخابي خلال أقل من 10 أيام، ولا يوجد أساس في الدعاوى المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية".
لنفترض أن السيناريو الأسوأ قد أتى ثماره وأن الهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون ستفرض إرادتها على الشعب في عدة ولايات. فهل هناك أي ضمانات لوقف ترامب؟
نعم. يوجد في كل من ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا حكام ديمقراطيون سيرفضون الموافقة على اختيار برلمانات هذه الولايات لناخبين كبار مؤيدين لترامب مع إعلان نتائج التصويت الشعبي الذي يُظهر بوضوحٍ فوز بايدن بولايتهم.
وبدلاً من ذلك، سوف يقدمون للمجمع الانتخابي أسماء الناخبين الكبار المفوض إليهم التصويت لبايدن.
سيصبح لدى الكونغرس نتيجتان.
ثم يقع على عاتق الكونغرس، فرز الأصوات من الهيئة الانتخابية، ليقرر ما يجب فعله.
القانون الذي يحدد العملية الخاصة بكيفية تعامل الكونغرس مع نزاع في ناخبين من ولاية ما، محير للغاية.
لكن الخبراء يعتقدون أن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة من الناحية القانونية، بينما البعض يقول إنه على الرغم من أنه قانون يعطي أولوية لنتيجة الحكام على نتيجة برلمانات الولايات، فإنه يعد غير دستوري، لأن الدستور الأمريكي يعطي هذه المجالس التشريعية للولايات هذا الحق.
هناك نظرية منافسة، مفادها أن رئيس مجلس الشيوخ، مايك بنس، يمكن أن تكون له السيطرة على العملية، لأن مجلس الشيوخ يقوم بالدور الرئيسي في فرز أصوات المجمع الانتخابي، وبنس يرأسه بحكم القانون.
الخلاف بين مجلسي النواب والشيوخ على من يمثل كل ولايةٍ متنازع عليها من الناخبين الكبار هو السيناريو الأسوأ، ومن المحتمل أن يُطلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل.
بغض النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعداً نهائياً واحداً.
حتى لو كان الفزر مستمراً، فإن فترتي الرئيس ونائب الرئيس تنتهيان ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني.
في هذه المرحلة، إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب- ربما نانسي بيلوسي- ستصبح رئيسة بالنيابة.