7833.9 مليار دولار قيمة أصول 89 صندوقا سياديا حول العالم، حسبما أظهرت أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute).
وتصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي قائمة أكبر الصناديق، محققاً أصولاً قيمتها 1108.7 مليار دولار، يليه صندوق شركة الصين للاستثمار بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار.
والصناديق السيادية هو مصطلح يعبر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.
4 صناديق عربية بين العشرة اثنان منها من دولة واحدة
وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرها جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالمياً.
وخلفه صندوق الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) بأصول قيمتها 533.7 مليار دولار تضعها في المركز الرابع عالمياً، ثم صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) بأصول 390 مليار دولار (الثامن عالمياً).
ويحتل صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المرتبة العاشرة عالمياً، حيث تبلغ أصوله 305.2 مليار دولار.
والصين لها وجود قوي في قائمة صناديق الثروة السيادية
وتشتمل قائمة الـ10 الكبار عالمياً، صندوق محفظة الاستثمار التابع لمؤسسة النقد بهونغ كونغ (الصين) في المركز الخامس بأصول 528.1 مليار دولار، وصندوق جي اَي سي (سنغافورة) سادساً بأصول 453.2 مليار دولار.
ويحتل صندوق تيماسيك القابضة (سنغافورة)، المركز السابع عالمياً بأصول تبلغ 417.4 مليار دولار، وفي المركز التاسع صندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي (الصين) وأصوله 325 مليار دولار.
ومعهد صناديق الثروة السيادية SWF Institute، هو معهد متخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، يرصدها ويحدثها مع التغيرات التي تطرأ عليها دورياً.
وصناديق الثروة السيادية كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وهذه الصناديق بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
فكرة الصناديق جاءت من دولة عربية، وتقديرات مختلفة لأحجامها خليجياً
وهناك تقديرات أخرى تقول إن الصندوق القطري أكبر من السعودية بقيمة 328 مليار دولار الذي يحتل المركز الثالث خليجياً، مقابل 320 مليار دولار صندوق الاستثمار العام في السعودية، الذي يأتي في المركز الرابع على مستوى الخليج.
ويأتي صندوق الثروة السيادية الخاص بالبحرين والمعروف باسم "ممتلكات" في المركز الخامس عربياً وخليجياً، وبلغت قيمته حتى العام الماضي 2019 أكثر قليلاً من 30 مليار دولار، ثم صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، الذي تم إنشاؤه عام 1980، وتبلغ قيمته الآن 30 مليار دولار.
تمتلك الكويت أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية.
والهدف الأساسي من صناديق الثروة عند بداية تأسيسها في دول الخليج كان الاحتفاظ بجزء من الفائض المالي بغرض توفير الأموال اللازمة من أجل الأجيال القادمة، وفي الكويت مثلاً تتم الإشارة لصندوق الثروة السيادي الرئيسي باسم "صندوق الأجيال القادمة"، ويُلزم القانون الكويتي الحكومة بضخ 10% سنوياً من عائدات تصدير النفط في ذلك الصندوق.
كانت السعودية تمتلك عدداً من الصناديق السيادية، تم دمج أغلبها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر الصندوق حجر الزاوية في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي التي تبناها، والمعروفة برؤية 2030.
وتم ضخ عائدات بيع جزء من أسهم شركة أرامكو من خلال الإدراج في البورصة السعودية أواخر العام الماضي في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتولى تمويل المشاريع الاستراتيجية في المملكة، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الخارج، وعلى المستوى المحلي يتولى الصندوق إدارة المشاريع الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030: مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومدينة الترفيه، ومشروع البحر الأحمر السياحي.
أما صندوق الثروة السيادية في قطر فيعرف باسم جهاز قطر للاستثمار، ويرأس مجلس إدارته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكانت الحكومة القطرية قد أسسته عام 2005 بغرض الاستثمار المحلي والخارجي، ويختص بإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، ويعتمد استراتيجية تهدف إلى تقليل مخاطر اعتماد قطر بشكل كامل على أسعار الطاقة.
ويستحوذ الصندوق السيادي القطري على حصص في عدد من البنوك وشركات النفط العالمية ودور الأزياء الفاخرة ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وغيرها من الأصول الموزعة على أكثر من 60 بلداً حول العالم.
ورغم التقديرات المشار إليها لحجم الصناديق العربية، فمن الصعب معرفة الحجم الكامل للصناديق السيادية، حيث إن المعلومات الخاصة بمواردها واستثماراتها لا يتم إصدارها بشكل رسمي أو دوري، ورغم أن قوة الصناديق السيادية في الخليج تقدر بما يقرب من 2.5 تريليون دولار، تظل قيمتها الدقيقة على الأرجح أكثر من المعلن، بحسب المحللين الماليين.