بين مواطنيها وهم أقل من مليون نسمة، لا تمتلك دولة الإمارات عدداً كافياً من المجندين لخوض صراعاتها وحروبها الخارجية وتعزيز نفوذها وتأمين مصالحها في المنطقة، لذا تستعين بـ"أجانب".
هؤلاء الأجانب الذين يقاتلون أو ينفذون مهمات توصف غالباً بأنها "قذرة"، نيابة عن دول أخرى غير دولتهم، تعارف العالم على تسميتهم بمصطلحات مثل "البنادق المستأجرة"، والشائع تعريفهم باسم "المرتزقة".
وللإمارات تاريخ حافل وطويل في الاستعانة بالمرتزقة لوضع نفسها في موقع القوة المتنفذة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي مناطق الاهتمام لأبوظبي.
اقرأ أيضاً
محمد دحلان.. رجل المهمات "القذرة"
ويُعتقد أن الإمارات استفادت من الاستعانة بمرتزقة أجانب، من خلال توظيفها رجل الأمن الفلسطيني السابق، محمد دحلان، كمستشار أمني لدى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وعرف دحلان بصلاته الوثيقة بشركات الخدمات الأمنية الخاصة، التي توفر مقاتلين مرتزقة.
وبالاعتماد على مرتزقة أجانب، تمتد أذرع "الأخطبوط" الإماراتي إلى كل من ليبيا واليمن لضلوعها في الصراع المسلح بالبلدين، وكذلك إلى إريتريا، حيث تنمي طموحاتها بالتمدد عبر قاعدة عسكرية تقيمها هناك، وفي جمهورية أرض الصومال الانفصالية، غير المعترف بها دولياً، إضافة إلى نحو أربعة موانئ في أربع دول على ساحل البحر الأحمر.
ومنذ سنوات، شوهدت مجموعات من المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، تقدر بأكثر من 450 مرتزقاً يرتدون الزي العسكري الإماراتي في اليمن، بحسب مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نهاية 2015، تحدثت فيه عن تجنيدهم وتدريبهم في الإمارات، قبل نشرهم في اليمن.
اقرأ أيضاً
التخلص من الإخوان المسلمين في اليمن
ووفقاً لموقع "بزفيد" الأمريكي، استعانت الإمارات بالمرتزقة لتنفيذ حملات تصفية جسدية لقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تنظر إليه أبوظبي على أنه الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال ذلك إلى تصفية الجهات المعارضة لسياساتها الانفصالية في اليمن، والرافضة للهيمنة الإماراتية على موارد جنوبي اليمن، والمناهضة لتعزيز النفوذ العسكري الإماراتي المباشر، أو عبر مرتزقة أجانب في جزيرة سقطرى، الذي تهدف منه إلى تأمين تجارتها عبر المحيط الهندي.
وذكرت مواقع يمنية أن الإمارات وقعت عقداً بقيمة 529 مليون دولار مع شركة "ريفلكس رسبونسيز" للاستشارات الأمنية، التي يديرها حالياً نفس مؤسس شركة "بلاك ووتر"، الضابط السابق بالجيش الأمريكي، إيريك برنس، الملاحق قضائياً بتهم عدة، بينها جنائية.
و"ريفلكس رسبونسيز" هي أحد الأسماء الجديدة لـ"بلاك ووتر" سيئة السمعة، بعد إعلان إغلاقها لجرائم ارتكبتها في العراق عام 2007.
وتكشف منذ أوائل العام الجاري أن شركة "الدرع الأسود" للخدمات الأمنية الإماراتية أحضرت المزيد من المجندين السودانيين إلى دبي عام 2019، لإدخالهم معسكراً للتدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر، على وعود بنشرهم في منشآت نفطية داخل الإمارات كحراس أمنيين، لكن الشركة أرغمتهم قسراً على الذهاب للقتال في ليبيا واليمن.
المرتزقة.. وقود الحروب
وتفيد تقارير إعلامية غربية بأن شركة "الدرع الأسود" الإماراتية جندت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سوداني، عن طريق مكاتب سفر سودانية أو وسطاء يعملون لصالحها.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أنه منذ 2019، أرسل محمد حمدان دقلو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ما لا يقل عن أربعة آلاف جندي من هذه القوات لحماية المنشآت النفطية في ليبيا، وليتفرغ مقاتلو ميليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، لهجومهم على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن تطردهم الحكومة من كامل الغرب الليبي مؤخراً.
ويوجد في مدينة بنغازي الليبية، الخاضعة لسيطرة ميليشيا حفتر، ما لا يقل عن ألف مرتزق سوداني من ولاية دارفور (غرب) من ميليشيا "الجنجويد"، المرتبطة بحميدتي.
وسعى مرتزقة "الجنجويد" إلى تعزيز قدرات ميليشيا حفتر في الهجوم على طرابلس، العام الماضي، وهو ما كشفت عنه لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في تقريرها إلى الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والذي أدانت فيه تجنيد الإمارات لمرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا واليمن، منذ 2015.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة مقرها لندن) إن شركة "الدرع الأسود" الإماراتية استهدفت، في إحدى حملات التجنيد، الشباب السودانيين من الذين تأثروا سلباً بالصراعات الداخلية والصعوبات الاقتصادية، مستغلة العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وكبار العسكريين في السودان، بعد أن دعمت المجلس العسكري الانتقالي مالياً، عقب الإطاحة، في 11 أبريل/نيسان 2019، بعمر البشير من الرئاسة.
وتعتقد المنظمة أن نحو ثلاثة آلاف سوداني وقعوا عقوداً مع الشركة، بعضها خُتمت من السفارة الإماراتية بالخرطوم، ولا تقدم العقود أي تفاصيل حول نشرهم في ليبيا أو اليمن.
ومنذ أوائل هذا العام، ركزت وسائل إعلام على "فضائح" شركة "الدرع الأسود"، حيث جندت المزيد من السودانيين لغرض الحراسة الأمنية داخل الإمارات، ثم دفعت بهم إلى حروبها في ليبيا واليمن.
وأثار بعض هؤلاء السودانيين ضجة إعلامية بعد أن اكتشفوا خداع الشركة، حيث أرسلتهم إلى ليبيا واليمن، خلافاً للعقود المبرمة لتوظيفهم كحراس أمنيين داخل الامارات بأجور شهرية قال بعضهم إنها تتراوح بين 1200 و2000 دولار شهرياً.
ونظم "مرتزقة" عائدون احتجاجاً أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم، مطالبين بمحاسبة شركة "الدرع الأسود" الإماراتية.
وتجددت الاحتجاجات أمام السفارة، قبل أيام، لمطالبة الشركة بالاعتذار للشعب السوداني عن خداعها لمئات السودانيين.
وأعلن محامون سودانيون، في مارس/آذار الماضي، عن إجراءات قانونية ضد وكالات السفر التي ساهمت بخداع الشباب السودانيين.
وتشير أصابع الاتهام إلى عسكريين سودانيين وشركات حراسة أمنية سودانية ومكاتب سفر وضباط في الجوازات والهجرة لتسهيلهم مهمة الشركة الإماراتية في خداع وتجنيد مئات "المرتزقة".
الدرع الأسود.. الذراع الإماراتي في الخارج
وترفض شركة "الدرع الأسود" الاستجابة لرغبات هؤلاء المجندين بفسخ عقودهم وإعادتهم إلى السودان، ما يجعلهم "رهائن" لدى الشركة، بحسب ما كشف عنه عدد منهم استطاعوا مغادرة ليبيا والوصول إلى السودان، لإثارة القضية أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
وتنفي الشركة الإمارتية الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أنها شركة خدمات أمنية خاصة، ولم تخدع المتعاقدين بشأن طبيعة ولا مكان عملهم، بل وهددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتهمها بالخداع.
لكنه، ووفقاً لشهادات نشرتها وسائل إعلام عربية على لسان ضحايا، فإن هؤلاء المرتزقة، الذين صادرت منهم الشركة أوراقهم الثبوتية وهواتفهم ومقتنياتهم الشخصية، كانوا قد وقعوا بالفعل عقوداً مع الشركة تقضي بحصولهم على تدريب عسكري وأمني في الإمارات، قبل إرسالهم لمهام حراسة وحماية منشآت نفطية داخل الدولة الخليجية، لكن أبوظبي زجت بهم قسراً في القتال بجانب ميليشيا حفتر في ليبيا، ولدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، حليف الإمارات في اليمن.
وفي ظل الضجة الإعلامية حول تجنيد مرتزقة سودانيين، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها ناقشت الأمر مع الإمارات، لكنه لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، على حد قولها.